وكالة "تاس": محادثات بين مسؤولين عسكريين من روسيا وإيران

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مسؤولين من واشنطن وطهران دخلوا في سجال لفظي في بداية مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووفقًا للتقرير، كان سبب الخلاف هو اختيار إيران عضوًا في هيئة رئاسة هذا المؤتمر.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة، بدعم من أستراليا والإمارات العربية المتحدة، شككت في هذا الاختيار، كما أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن "قلقها".

قال ممثل بريطانيا في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "القضية الأهم أمامنا هي مضيق هرمز".

وأضاف: "هذه الأزمة لا تؤثر فقط على الملاحة الدولية، بل تؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكاليف وتُحدث صدمات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد خارج المنطقة. لذلك يجب إعادة فتح المضيق بشكل كامل ودون شروط".

وأكد: "خلال هذه الأزمة، كان موقف بريطانيا واضحًا: لا ينبغي لإيران أن تتمكن من احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة أو تهديد الأمن الإقليمي والدولي. ولهذا نحتاج إلى إجراءات جديدة لحماية سلاسل التوريد، والحفاظ على حرية الملاحة، وضمان سيادة اتفاقية قانون البحار".

وأضاف: "ستواصل بريطانيا العمل مع البحرين وأعضاء المجلس والشركاء من أجل الحفاظ على القانون الدولي، والدفاع عن حرية الملاحة، وحماية البحارة الأبرياء، وإبقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة وآمنة؛ لأن الاستقرار والأمن العالميين يعتمدان على عملنا المشترك".

قال ممثل الولايات المتحدة في جلسة مجلس الأمن إنه لا يمكن السماح باستخدام الممرات المائية الدولية كسلاح.

وأضاف: "لا يمكن السماح لإيران بالمغامرة في مضيق هرمز. لن نقبل باستخدام طهران للمضيق كأداة ضغط".

وفي الجلسة نفسها، قال ممثل باكستان لدى الأمم المتحدة إن تعطيل حركة الملاحة البحرية له تداعيات على الاقتصاد العالمي ويهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف: "سنواصل جهودنا لخفض التوتر بين طهران وواشنطن".

وأكدت المعلومات أنها ما زالت محرومة من حق اختيار محامٍ خاص، وكذلك من حق محاميها في الاطلاع على ملف القضية.

ووفق التقرير، فإن هذه السجينة السياسية المحتجزة في سجن "إيفين" كانت قد حُكم عليها بالإعدام في قضية تتعلق بحريق في مسجد "سيد الشهداء" في باكدشت، من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران.

كما أشار التقرير إلى أنها نُقلت بعد اعتقالها إلى سجن "قرجك ورامين" ، ثم نُقلت في 10 فبراير (شباط) الماضي إلى جناح النساء في سجن إيفين.

وتبلغ هداوند 45 عامًا، وهي من سكان باكدشت وأم لطفلين، وتؤكد المعلومات أنها حُرمت طوال مراحل المحاكمة من حق اختيار محامٍ.

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن ما يجري في مضيق هرمز يتجاوز البعد الإقليمي، ولا يقتصر على تعطيل حركة السفن فقط.

وأضاف أن "المضائق البحرية أصول دولية، ولا يحق لأي دولة، سواء إيران أو غيرها، إغلاقها"، مشيرًا إلى أن ما هو على المحك في مضيق هرمز هو "قدرة أو عجز الدول على التعاون من أجل المصلحة العالمية".

وفي السياق ذاته، قالت الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة إنها ترفض فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدة أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لتحصيل أي رسوم من السفن مقابل المرور عبر المضيق".