حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات أفادت بإحالة ملف مريم (مهتاب) هداوند، وهي من المحتجات المحكوم عليهن بالإعدام على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران إلى المحكمة العليا.
وأكدت المعلومات أنها ما زالت محرومة من حق اختيار محامٍ خاص، وكذلك من حق محاميها في الاطلاع على ملف القضية.
ووفق التقرير، فإن هذه السجينة السياسية المحتجزة في سجن "إيفين" كانت قد حُكم عليها بالإعدام في قضية تتعلق بحريق في مسجد "سيد الشهداء" في باكدشت، من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران.
كما أشار التقرير إلى أنها نُقلت بعد اعتقالها إلى سجن "قرجك ورامين" ، ثم نُقلت في 10 فبراير (شباط) الماضي إلى جناح النساء في سجن إيفين.
وتبلغ هداوند 45 عامًا، وهي من سكان باكدشت وأم لطفلين، وتؤكد المعلومات أنها حُرمت طوال مراحل المحاكمة من حق اختيار محامٍ.
