بهلوي: بقاء النظام الإيراني يعني مزيدًا من الحروب..وقاليباف وعراقجي وجهان لآلة القتل نفسها

وبحسب التقرير، فقد نُفّذ الحكم بعد تأييده من قبل المحكمة العليا. ولم تُشر الوكالة إلى تاريخ اعتقاله، ولا إلى الفرع القضائي الذي أصدر الحكم، ولا إلى ما إذا كان قد حصل على حق الوصول إلى محامٍ، كما لم تذكر تفاصيل إجراءات المحاكمة أو مكان تنفيذ حكم الإعدام.

وكانت قناة "تحكيم ملت" الإخبارية قد نشرت سابقًا، في سبتمبر (أيلول) 2025، قائمة تضم نحو 400 سجين سياسي محتجزين في سجن إيفين، وكان اسم شيرزادي ضمنها.

وقدّمت وسيلة الإعلام التابعة للسلطة القضائية شيرزادي باعتباره من الأعضاء القدامى في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، وذكرت أنه في عام 1987 غادر إيران عبر حدود سلماس إلى العراق، حيث تلقى "تدريبات عقائدية وأيديولوجية وتنظيمية تحت إشراف مريم ومسعود رجوي (من قادة مجاهدي خلق) وغيرهما من أعضاء هذه الجماعة".

وكتبت "ميزان"، دون الإشارة إلى ظروف احتجازه أو مراحل التحقيق، أنه "اعترف" بالمشاركة في عمليتي "فروغ جاويدان" و"جلجراغ" (عمليتان عسكريتان قامت بهما منظمة مجاهدي خلق بهدف إسقاط النظام الإيراني).
وبحسب التقرير، هاجر لاحقًا إلى إسبانيا واستقر هناك، قبل أن يعود إلى إيران "بحجة زيارة عائلته والحنين إلى الوطن"، لكنه اعتُقل فور دخوله البلاد من قِبل عناصر وزارة الاستخبارات.

وذكرت وسيلة الإعلام القضائية أن سببًا آخر لاعتقاله هو أن منظمة "مجاهدي خلق" تلقت "مشروعًا سريًا" من الموساد داخل إيران، ونظرًا لحساسيته تم اختيار شيرزادي، باعتباره أحد "أكثر العناصر خبرة"، لتنفيذه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع التوترات العسكرية، صعّدت السلطات الإيرانية من وتيرة اعتقال ومحاكمة المواطنين المحتجين والسجناء السياسيين بتهم مثل "المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، و"البغي"، و"إحراق مسجد وقاعدة للباسيج"، و"التعاون مع منظمة مجاهدي خلق"، و"التجسس"، و"التعاون مع إسرائيل". وهي عملية يقول مراقبون إنها أدت إلى زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير لها يوم الأربعاء 22 أبريل، أنه خلال نحو شهر واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 18 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وهو رقم يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات السياسية المسجلة في العام الماضي، ويرفع المعدل الشهري للإعدامات السياسية إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الشهري للعام السابق.

وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، فقد أعدمت طهران خلال عام 2025 ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية.

ويبلغ متوسط الإعدامات الشهرية في العام الماضي نحو أربعة أشخاص، مقارنة بـ 18 سجينًا أُعدموا في الأيام الأخيرة، ما يشير إلى زيادة شهرية بمقدار 4.1 مرة، أي ما يقارب 315 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري للعام السابق.

وتُظهر هذه البيانات الإحصائية أن إيران تجاوزت نمطها السابق في التعامل مع القضايا السياسية والأمنية، واتجهت بشكل أكبر نحو تنفيذ أحكام الإعدام.

ويظهر هذا التغيير ليس فقط في زيادة عدد الإعدامات، بل أيضًا في تسريع إجراءات النظر في القضايا التي تتضمن اتهامات قد تؤدي إلى الإعدام، وكذلك في تنفيذ الأحكام.

ويأتي هذا الطلب، بحسب التقرير، في أعقاب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران ووقف إطلاق نار هش، ما أضفى عليه أبعادًا سياسية واسعة.

وذكرت الصحيفة أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة، باولو زامبولّي، ناقش هذا الاقتراح مع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، وكذلك مع ترامب بصفته رئيس إحدى الدول المستضيفة المشتركة للبطولة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد جرى تقديم مبرر لهذا المقترح يقوم على أن فوز إيطاليا بكأس العالم أربع مرات يجعلها جديرة بهذا المقعد.

وأضافت المصادر أن هذه الخطة تُعد محاولة لتحسين العلاقات بين ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والتي شهدت توترًا بعد هجمات الرئيس الأميركي على البابا ليو الرابع عشر في أعقاب حرب إيران.

ويأتي هذا التقرير في وقت تشير فيه المعطيات إلى أنه رغم انطلاق معسكر الإعداد لمنتخب إيران، فإن القرار النهائي بشأن المشاركة أو الانسحاب لا يُتخذ داخل الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بل في أعلى مستويات السلطة وداخل أروقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفارق بيرمراديان الحياة جراء إصابته بطلق ناري في القلب. وكان بيرمراديان متقاعدًا من شركة "فولاذ أصفهان".

وبحسب التقارير، فقد أصيب في 8 يناير خلال تجمعات "برديس" جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، لكنه عاد في اليوم التالي للمشاركة في الاحتجاجات مرة أخرى، حيث تعرض لإطلاق النار الذي أدى إلى مقتله.

ووفقاً لمقربين من مسعود بيرمراديان، فقد كان يتمتع بمعتقدات دينية قوية، ويُعد من أنصار عائلة بهلوي.

كما ذكر المقربون منه أنه تحدث مرارًا في السنوات الماضية عن رؤيته لمستقبل إيران، وكان يتطلع إلى "إيران حرة ومزدهرة" للأجيال القادمة.

وعلى الرغم من امتلاكه إقامة في كندا، فإن بيرمراديان فضّل العيش في إيران، وكان يرغب في البقاء بها حتى نهاية عمره.

وأكدت عائلته ومقربوه أن دافعه للمشاركة في الاحتجاجات لم يكن نابعاً من قضايا اقتصادية أو شخصية، بل من منطلق حرصه الوطني واهتمامه بمستقبل البلاد.

وخلال جلسة مناقشة الموازنة في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء 22 أبريل (نيسان)، أوضح أن هذا القرار جاء استجابةً لطلب 10 دول معرضة لنقص إمدادات النفط.

وأضاف: "من خلال منح هذه الإعفاءات، تمكّنت وزارة الخزانة من تحرير أكثر من 250 مليون برميل من النفط العالق في البحر، ولو لم يحدث ذلك لكانت الأسعار أعلى".

وأكد الوزير أيضًا أن الحديث عن تحقيق إيران أرباحًا بقيمة 14 مليار دولار نتيجة هذه الإعفاءات "لا أساس له من الصحة".

ويأتي هذا القرار رغم أن بيسنت كان قد صرّح قبل يومين فقط بأن واشنطن لن تمدد هذا الإعفاء. وبموجب القرار الجديد، يُسمح بشراء النفط والمنتجات النفطية التي تم تحميلها على السفن قبل يوم الجمعة، وذلك حتى 16 مايو (أيار) المقبل.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت، يوم الجمعة 17 أبريل الجاري، إعفاءً مماثلاً للنفط الروسي، دون أن تشير حينها إلى النفط الإيراني.

وذكرت شبكة "CNBC" أن هذا الإعفاء يتيح للدول شراء النفط الروسي المحمّل حتى ذلك التاريخ، حتى 16 مايو. ونقلت عن متحدث باسم الوزارة قوله: "مع تسارع المفاوضات، نريد التأكد من وصول النفط إلى من يحتاجه".

وفي المقابل، انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تخفيف الضغوط والعقوبات على النفط الروسي، معتبرًا أن ذلك قد يساهم في تمويل الحرب الروسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر شديد؛ حيث تشير تقارير إلى أن إيران أغلقت فعليًا مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين عالميًا.

ومن جهته، قال النائب في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، إن بلاده زادت من مبيعاتها النفطية خلال الحرب، وإنها باعت النفط العالق في البحر بأسعار مضاعفة.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن بيانات الأقمار الصناعية أظهرت دخول ناقلات نفط فارغة إلى الموانئ الإيرانية لتحميل ملايين البراميل، في حين غادرت ناقلات أخرى المنطقة محمّلة بالنفط دون وضوح وجهتها.

كما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن إيران نقلت عشرات الملايين من البراميل خارج المسارات الرسمية، مستخدمة شبكات سرية للالتفاف على العقوبات.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أصدرت إعفاءً أوليًا لمدة 30 يومًا للسماح ببيع النفط الإيراني الموجود في البحر بهدف تخفيف الضغط على سوق الطاقة.

وتشير تحليلات إلى أن هذه الإعفاءات قد تغيّر مسار صادرات النفط من الصين نحو الهند.

وفي المقابل، تؤكد واشنطن أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة إيرادات إيران، بل السيطرة على تقلبات سوق الطاقة، وهو ما يتعارض مع الرواية التي يطرحها مسؤولون إيرانيون.

ويرى منتقدون أن هذه الإعفاءات المؤقتة قد تعطي إشارات متناقضة بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بسياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران وموسكو.

صرح نائب مدينة كرج في البرلمان الإيراني، علي رضا عباسي، قائلاً: "أي مفاوضات يجب أن تقتصر فقط على قضايا مثل دفع الغرامات وإدارة إيران لمضيق هرمز، ولا ينبغي للمفاوضين الوقوع في فخ آليات الزناد الجديدة بالانخداع بفرانشيسكو الخيالي".

وأضاف: "يجب إخراج الملف النووي من جدول أعمال المفاوضات إلى الأبد".

وتابع قائلاً: "ترامب لا يفهم مطلقاً لغة التفاوض والمنطق، لكنه يفهم لغة القوة والحزم جيداً؛ لذا يجب على مفاوضينا، في خطوة ثورية ودبلوماسية صحيحة، عدم المشاركة حتى في تلك الجلسة التفاوضية الاستعراضية"