أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن السلطات الإيرانية تمتنع عن تسليم جثمان الشاب أمير حسين حاتمي، أحد معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والذي تم إعدامه يوم الخميس 2 أبريل (نيسان) الجاري، لم لعائلته، رغم مرور أربعة أيام على تنفيذ الحكم.
وكان حاتمي، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد المتهمين في قضية حريق قاعدة "محمود كاوه" التابعة للباسيج في شارع "نامجو" شرق طهران. وتضم القضية أيضًا محمد أمين بيغلري، شاهين واحد برست كلور، أبو الفضل صالحي سياوشاني، وعلي فهيم، والذين حُكم عليهم جميعاً بالإعدام. وقد نُفذ الحكم بحق شاهين واحد برست ومحمد أمين بيغلري في 5 أبريل، بينما أُعدم علي فهيم صباح يوم الاثنين 6 أبريل (نيسان).
التضييق على العائلة ومنع استلام الجثمان
ذكرت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" أن السلطات تمنع تسليم الجثمان لعائلة أمير حسين بسبب ذكر اسمه في أحد المواقع التابعة لمنظمة "مجاهدي خلق"، وهو ما نفته العائلة جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود أي صلة لابنها بالمنظمة. وأضافت المصادر أن أمير حسين كان طالبًا في قسم التصميم الصناعي بجامعة طهران، وكان يتقن ثلاث لغات.
تفاصيل القضية
أوضح مصدر مطلع أن القضية ضمت سبعة متهمين لم يكن لأي منهم دور في اندلاع الحريق، الذي شب خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يوم الخميس يوم 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث دخلوا الموقع مع نحو خمسين شخصاً آخرين بعد نشوبه. ومع اندلاع حريق ثانٍ، تمكن الكثيرون من الفرار، بينما حوصر السبعة، ومن بينهم أمير حسين، فوق سطح المبنى، واعتقلتهم قوات "الباسيج" وتعرضوا لضرب مبرح.
وزعمت السلطات القضائية أن المتهمين حاولوا الوصول إلى "مستودع الأسلحة". وعقب الاعتقال، خضع المتهمون لاستجوابات قاسية ونُقلوا إلى سجن "قزل حصار"، وحُرموا من اللقاءات المباشرة مع عائلاتهم، ومنعوا من التمتع بمحامٍ من اختيارهم، وأصدر القاضي أبو القاسم صلواتي أحكام الإعدام بحقهم في 7 فبراير (شباط) الماضي.
وأكدت المصادر أن الاعترافات انتُزعت تحت الضغط والإكراه، وأن الإجراءات القضائية تمت دون اطلاع كامل من المتهمين أو ذويهم.
وفي سياق متصل، قامت السلطات الإيرانية بإعدام الشاب شاهين واحد برست (28 عامًا)، يوم الأحد 5 أبريل، ولا يزال جثمانه مُحتجَزًا أيضًا.
وأفادت المصادر بأن زوجته كانت حاملاً في شهرها الرابع وقت تنفيذ الإعدام، مشيرين إلى أن حلمه كان افتتاح مطعم رفقة زوجته.
