السلطات الإيرانية تمنع تسليم جثمان أحد معتقلي الاحتجاجات الأخيرة لعائلته بعد إعدامه

وذكرت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية أن منتظر وبني‌عامريان، اللذين وصفتهما بـ “الإرهابيين”، أُعدما فجر السبت 4 أبريل (نيسان)

وأضافت “ميزان” أن من بين التهم الموجهة إليهما “الانتماء إلى جماعة مجاهدي خلق المصنّفة إرهابية بهدف الإخلال بأمن البلاد”، و”البغي عبر المشاركة المباشرة في تنفيذ عدة عمليات إرهابية”، و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم”.

وتستخدم السلطات ووسائل الإعلام الرسمية في إيران مصطلح “زمرة المنافقين” للإشارة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأشارت “ميزان” إلى أن منتظر وبني‌عامريان اعتُقلا “أثناء محاولتهما تنفيذ عملية إطلاق بواسطة لانشر (قاذف)”.

ويُظهر لجوء النظام الإيراني إلى إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين خلال الأسابيع الأخيرة أن السلطات الإيرانية، حتى في خضم الحرب، لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، ويواصل القمع باعتباره جزءًا لا يتجزأ من سياساته.

وكانت إيران قد أعدمت في وقت سابق أكبردانشوركار ومحمد تقوي سنكدهی في 30 مارس (آذار) الماضي، وكذلك بويا قبادي بيستوني وبابك علي ‌بور في الأول من أبريل الجاري، بتهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق و”البغي”.

وجميع هؤلاء السجناء السياسيين حُكم عليهم بالإعدام في نوفمبر (تشرين الثاني 2024 من قِبل إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 في محكمة الثورة بطهران.

كما حذّرت تقارير من خطر تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام بحق خمسة من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل ظروف الحرب.

التهم المنسوبة إلى منتظر وبني‌ عامريان

تابعت “ميزان” في تقريرها أن منتظر كان “عضوًا تنظيميًا” في منظمة مجاهدي خلق، وذكرت أنه كان ينفذ “أعمالًا مسلحة” من خلال “توجيه خلايا مرتبطة به” والتعاون مع أعضاء آخرين.

واتهمت الوسيلة الرسمية منتظر أيضًا بـ “توفير منازل آمنة (بيوت فريقية)” تُستخدم في “تصنيع القاذفات والقنابل اليدوية”.

أما بني‌عامريان، فذكرت “ميزان” أن التهم المنسوبة إليه تشمل القيام بـ “أنشطة دعائية وإيذائية” لصالح منظمة مجاهدي خلق، ودعم هذه المنظمة بهدف “إسقاط النظام الإيراني”، إضافة إلى المشاركة في “هجمات على مواقع مختلفة”.

وبحسب تقرير السلطة القضائية، فإن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بعد “التحقق من الجريمة المشهودة” و”اعترافات صريحة ومطابقة للواقع” من قبل المتهمين.

وخلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد “الاحتجاجات الشعبية الأخيرة”، صعّدت السلطات الإيرانية سياساتها القمعية بشكل ملحوظ، حتى أنها استخدمت توصيف “الإرهاب” بحق معارضين ومحتجين.

وكانت السلطات قد أعدمت سابقًا أمير حسين حاتمي في 2 أبريل الجاري، وكذلك صالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي.

وجميع هؤلاء الأفراد اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.

كما نُفذ في 18 مارس الماضي أيضًا حكم الإعدام بحق كوروش كيواني، وهو مواطن إيراني- سويدي مزدوج الجنسية، بتهمة “التجسس” لصالح إسرائيل.

وفي 2 أبريل الجاري، حذّرت منظمتان حقوقيتان من تصاعد القمع بالتزامن مع استمرار الحرب، مشيرتين إلى أن آلاف السجناء في إيران معرضون لخطر الموت.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية في إيران، ماريا مارتينيز، يوم الخميس 2 أبريل (نيسان)، إنه منذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية، في 28 فبراير (شباط) الماضي، قُتل أكثر من 1900 شخص وأُصيب أكثر من 21 ألفًا، وفقًا لبيانات هذه المنظمة الإنسانية التي تُعد الوحيدة العاملة على مستوى البلاد.

وأشارت لوكالة "رويترز" إلى مقتل ثلاثة من موظفي المنظمة أثناء أداء عملهم، من بينهم شخص قُتل في غارة جوية استهدفت مركزًا طبيًا في محافظة زنجان، دون توجيه اتهام لأي طرف.

تصاعد سريع في الاحتياجات ومخاوف متزايدة

قالت مارتينيز: "إن القلق الرئيسي هو السرعة التي تتزايد بها الاحتياجات الإنسانية، وما إذا كنا قادرين على إيصال الدعم الكافي إلى إيران”.

وأضافت أن الأوضاع قد تتدهور إذا استمر النزاع، خاصة مع ارتفاع أسعار المعدات ومحدودية الموارد المالية، مؤكدة أن “الاحتياجات تتزايد بشكل كبير، والموارد محدودة”.

كما حذرت من أن الخوف من القصف قد يمنع الناس من طلب المساعدة، مشيرة إلى أن الشوارع تبدو خالية وأن القلق واضح على وجوه السكان.

صعوبات في الإغاثة والحاجة لدعم دولي

أوضحت المنظمة أنها تمتلك نحو 100 ألف عنصر إغاثة في 31 محافظة بإيران، إلى جانب مروحيات وفرق إنقاذ وكلاب بحث، وتقدم الإسعافات الأولية ودعم النازحين.

وذكرت أن بعض العاملين ينامون في مكاتبهم للبقاء في حالة تأهب، فيما تتعطل العمليات مرارًا بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، ما يجبرهم على توثيق البيانات يدويًا.

كما أشارت إلى أنها لم تتمكن منذ أسابيع من إدخال معدات حيوية من دبي بسبب اضطرابات لوجستية تفاقمت مع إغلاق مضيق هرمز، ومن المتوقع نقل هذه الإمدادات برًا عبر تركيا، لكن وصولها قد يستغرق أسابيع.

وأضافت أن نداء الطوارئ الذي أطلقته المنظمة بقيمة 40 مليون فرنك سويسري لم يُموَّل منه سوى 6 في المائة فقط حتى الآن.

واختتمت مارتينيز بالتأكيد أن “زيادة الدعم الدولي ضرورية لحماية المدنيين وضمان استمرار عمليات الإغاثة في هذه الظروف الحرجة”.

وبحسب معلومات جديدة من مصادر داخل إيران، فإن الحرس الثوري، من خلال معارضته للتعيينات وقرارات بزشكيان، وفرض طوق أمني حول مركز السلطة، نجح عمليًا في إخراج إدارة البلاد التنفيذية من سيطرة الحكومة ورئيسها.

وتفيد المعلومات بأن محاولة الرئيس لتعيين وزير للاستخبارات، يوم الخميس 26 مارس (آذار)، وصلت إلى طريق مسدود، وذلك نتيجة ضغط مباشر من القائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي؛ حيث تم استبعاد جميع المرشحين المقترحين، بمن فيهم حسين دهقان.

ويُقال إن وحيدي صرّح بوضوح أنه بسبب ظروف الحرب الحرجة، يجب أن تُدار جميع المناصب الحساسة والمفصلية مؤقتًا بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري.

وفي جانب آخر من هذا الجمود السياسي، طلب بزشكيان خلال الأيام الأخيرة عدة مرات لقاءً عاجلاً مع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، إلا أن جميع هذه الطلبات قوبلت بالتجاهل، ولم يتم أي لقاء أو تواصل.

ويرى مطلعون أن مركز السلطة أصبح الآن تحت سيطرة كاملة لـ “مجلس عسكري” يتكوّن من كبار قادة الحرس الثوري، الذين فرضوا طوقًا أمنيًا حول مجتبى خامنئي، مانعين وصول تقارير الحكومة إليه بشأن أوضاع البلاد. كما تُطرح تكهنات حول تأثير الحالة الصحية لمجتبى خامنئي في هذا الوضع.

وبالتزامن مع ذلك، تتشكل أزمة غير مسبوقة داخل الدائرة المقربة من مجتبى خامنئي، حيث يسعى بعض المقربين إلى إقصاء علي أصغر حجازي، الشخصية الأمنية النافذة في مكتب المرشد الإيراني. ويعود سبب هذا الصراع إلى معارضة حجازي الصريحة لخلافة مجتبى خامنئي، إذ سبق أن حذّر أعضاء مجلس خبراء القيادة من أن مجتبى لا يمتلك المؤهلات اللازمة للقيادة، مؤكدًا أن الخلافة الوراثية في النظام الإيراني غير مقبولة، وفقًا لتأكيدات المرشد الراحل، علي خامنئي، نفسه.

كما شدد على أن اختيار مجتبى سيعني تسليم البلاد بالكامل للحرس الثوري، وإقصاءً دائمًا للمؤسسات الإدارية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، يوم الاثنين 30 مارس الماضي، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أدت إلى تصدع في هيكل القيادة الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة أن مقتل عشرات المسؤولين الكبار، وتعطل وسائل الاتصال، إلى جانب انعدام الثقة بين المسؤولين، أضعف بشكل كبير القدرة على اتخاذ القرار، سواء فيما يتعلق بالرد العسكري أو حتى التفاوض مع واشنطن.

وكان تقرير خاص آخر، نشرته “إيران إنترناشيونال” في 28 مارس، قد أشار إلى وجود خلاف بين بزشكيان ووحيدي بشأن تداعيات الحرب الاقتصادية وكيفية إدارتها لتجنب الانهيار.

وبحسب المصادر، فقد انتقد بزشكيان نهج الحرس الثوري في تصعيد التوتر واستمرار الهجمات على دول الجوار، محذرًا من أن الاقتصاد الإيراني قد ينهار بالكامل خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أيضًا عن مؤشرات على وجود انقسام داخل بنية الحكم في إيران.

فقد أفادت “القناة 14” الإسرائيلية، استنادًا إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية لبزشكيان، بوجود خلافات عميقة بينه وبين قادة الحرس الثوري، خاصة أحمد وحيدي. وذكرت أن بزشكيان اشتكى في حديث مع أحد مرافقيه من أنه يبدو وكأنه “رهينة”، لا يستطيع الاستقالة ولا اتخاذ قرارات.

كما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، في 17 مارس الماضي أيضًا، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: “هناك مؤشرات على انقسام داخل النظام الإيراني. نحن نعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإسقاطه، لكن في النهاية، كل شيء يعتمد على الشعب الإيراني”.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، مثل موقع “واي. نت”، إلى تقارير مماثلة حول تصاعد الانقسامات داخل السلطة الإيرانية.

ومع دخول الحرب أسبوعها الخامس، بدأت آثارها الاقتصادية بالظهور تدريجيًا، حيث تشير تقارير من مدن كبرى إلى أن العديد من أجهزة الصراف الآلي خالية من النقد، أو لا تعمل، أو تم تعطيلها فعليًا، كما تتوقف الخدمات المصرفية الإلكترونية في بعض البنوك الرئيسية، مثل البنك الوطني، بشكل متكرر.

وفي تقرير استند إلى مقابلات مع عدد من المواطنين الإيرانيين، رسمت الوكالة صورة للحياة اليومية في خضم الحرب، حيث تستمر الحياة إلى جانب الخوف والقيود وعدم الاستقرار.

الحياة في ظل الانفجارات ومدن شبه خالية
بحسب بعض سكان طهران، ورغم استمرار توفر السلع الأساسية، فإن الأجواء العامة في المدينة قد تغيرت. وقال شايان، أحد سكان العاصمة، للوكالة: “إن المقاهي مفتوحة، نخرج، الوقود والماء والكهرباء متوفرة، لكن هناك شعورًا بالعجز يسيطر علينا جميعًا”.

وأضاف: “المحال والمطاعم تفتح حتى الساعة التاسعة مساءً، لكن المدينة تبدو فارغة؛ معظم الناس غادروا”.

وقال ساكن آخر في طهران- فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية- إن أصوات الانفجارات والصواريخ أصبحت جزءًا من الحياة اليومية، مضيفًا: “إن هذا الوضع أصبح تدريجيًا أكثر اعتيادًا للجميع”.

ومع ذلك، شدد على أن القلق الرئيسي لدى الناس هو احتمال استهداف البنية التحتية للنفط والغاز، وهو أمر قال إن “جميع الإيرانيين تقريبًا متفقون عليه”.

ضغوط اقتصادية وتراجع حاد في الدخل

إلى جانب انعدام الأمن، ازدادت الضغوط الاقتصادية بشكل كبير. وقالت غلنار، التي كانت تكسب دخلها عبر متجر إلكتروني، إنها لم تحقق أي دخل خلال الشهرين الماضيين. وأضافت: “نحن حتى لا ندفع الإيجار، لكننا لم نعد قادرين على التفكير في الترفيه أو الذهاب إلى المطاعم. نحن فقط نغطي التكاليف الأساسية للحياة”.

وتُظهر هذه الروايات أنه حتى الأسر التي كانت تملك دخلاً مقبولاً باتت تواجه قيودًا اقتصادية شديدة، وتراجع مستوى المعيشة إلى الحد الأدنى الضروري.

الحياة في مناطق أخرى.. انتظار وعدم استقرار

في جزيرة "قشم"، التي كانت سابقًا وجهة سياحية داخلية، قال صادق، أحد السكان، إن العديد من الأشخاص الذين قدموا إلى المنطقة ينتظرون اتضاح مسار الحرب.
وأضاف: “الفنادق والمقاهي شبه فارغة”، مشيرًا إلى أن توفير الوقود في المنطقة يشهد أحيانًا اضطرابات.

وفي الوقت نفسه، أفاد بعض المواطنين بانخفاض نسبي في شدة الهجمات خلال الأيام الأخيرة، إلا أن ذلك لم يؤدِ بالضرورة إلى زيادة الأمل. وقال أحد سكان سنندج: “أدركت أن النظام لن يسقط كما كنا نتصور”.

الخوف من القمع.. انتشار واسع للقوات الأمنية

رغم الحرب، أكد كثير من المواطنين أن القلق الأكبر لديهم ليس فقط الهجمات العسكرية، بل تشديد الرقابة والقمع الداخلي.

وقال كاوه، وهو فنان يبلغ من العمر 38 عامًا في طهران: “قد تمر عبر عدة نقاط تفتيش في يوم واحد. يتم تفتيش السيارات والهواتف، حتى الملفات المخفية، الصور، التطبيقات، وحتى الملاحظات الشخصية”.

وأضاف أن هذا المستوى من الرقابة جعل الأجواء العامة متوترة أمنيًا، وزاد من الخوف من الاعتقال أو الملاحقة.

القلق من تبعات أي اتفاق محتمل

أعرب بعض المواطنين أيضًا عن قلقهم من التداعيات السياسية المحتملة للحرب. وقال كاوه إنه خلال لقائه معارضين آخرين للنظام، أبدوا قلقهم من أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد تزداد الضغوط على المعارضين.

وأضاف: “إذا حدث ذلك، سيتم تدميرنا وإجبارنا على مغادرة إيران لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وإلا سيأتون إلينا”.

اليأس والاستنزاف النفسي

إلى جانب الضغوط الاقتصادية والأمنية، تحدث بعض المواطنين عن إرهاق نفسي شديد.

وقالت أنسية، وهي طبيبة أسنان في طهران: “نحن عالقون بين ثلاث قوى مجنونة، والحرب مخيفة. أعلم أنني لن أكون الشخص نفسه مرة أخرى”.

كما قالت كتايون، وهي مدربة "يوغا" غادرت إيران مؤخرًا: “أصبحت الحياة مستحيلة”.

وأشارت إلى القمع السابق وتجربة الهجمات الجوية، مضيفة أنها عاشت سنوات في خوف.

قيود المعلومات والانقطاع عن العالم

في الوقت نفسه، أدت القيود الشديدة على الإنترنت وامتناع السلطات عن منح تأشيرات للصحافيين الأجانب إلى صعوبة الوصول إلى معلومات مستقلة من داخل إيران.

كما أن الصور، التي نشرتها وكالات الأنباء الدولية كانت محدودة، وتعتمد التقارير بشكل أساسي على روايات فردية للمواطنين.

وتشير هذه الروايات إلى أنه رغم أن الحياة اليومية في إيران لم تتوقف بالكامل، فإن الحرب، والضغوط الاقتصادية، وخاصة الخوف من القمع، أثرت بشكل كبير على الأجواء العامة في البلاد.

وأضافت المعلومات أن ذلك جاء عبر نقل تصريحات ووعود رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مسؤولة التجهيزات في المنتخب، المعروفة باسم "فلور"، واللاعبة محدثة ذلفي، تقديمهما طلبين للجوء إلى الحكومة الأسترالية، لتنضما بذلك إلى خمس لاعبات أخريات سبق أن تقدمن بطلبات لجوء.

وبالتزامن مع ذلك، لا تزال بعثة المنتخب الإيراني للسيدات، التي أوفدت للمشاركة في بطولة كأس آسيا، عالقة في ماليزيا؛ حيث لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التوقف يعود لصعوبة تأمين مسار عودة آمن، أم يهدف إلى انتظار التحاق طالبات لجوء أخريات ببقية أعضاء الفريق قبل المغادرة.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قد وصف في وقت سابق اللاعبات بـ "الضعيفات"، زاعماً أنهن وقعن تحت تأثير ظروف وجودهن في "غولد كوست" أستراليا، مؤكداً أن السلطات تبذل جهودها لإعادتهن جميعًا إلى إيران.

ومن جانبها، أصدرت النيابة العامة في إيران بيانًا هددت فيه اللاعبات بشكل غير مباشر من خلال عائلاتهن، مطالبة إياهن بـ "العودة إلى البلاد من أجل مصلحة عائلاتهن".