هجوم على مواطن إيراني في لندن وسط مخاوف من تصاعد التهديد والترهيب ضد معارضي النظام

ووفقاً لهذه التقارير، فإن هذه الإجراءات تمت دون علم أو حضور الأقارب، ويُذكر أن الهدف منها هو محو الآثار والحد من إمكانية تحديد مواقع القبور.

في مقبرة "باغ رضوان" بمدينة رشت، وتحديداً في القطعة 20، ذكرت مصادر محلية أن عناصر من قوات الشرطة وأفراداً بملابس مدنية قاموا بصب الأسمنت فوق قبور قتلى احتجاجات شهر يناير، وذلك عقب دفن الجثامين وفي الأوقات التي لم تكن فيها العائلات متواجدة.

وبحسب شهود عيان، تم في بعض الحالات تغطية ما بين أربعة إلى ستة قبور بشكل جماعي تحت طبقة سميكة من الأسمنت، تتجاوز في ارتفاعها مستوى شواهد القبور المجاورة. كما تفتقر العديد من هذه القبور إلى أي أسماء أو علامات، وفي بعض الحالات، لم تتمكن العائلات إلا من كتابة أسماء ذويهم بأيديهم فوق الأسمنت قبل أن يجف.

كما نُشرت تقارير مماثلة من مقبرة "بهشت زهرا" في طهران؛ حيث ذكرت المصادر أنه في القطع التي تزيد أرقامها عن 300، يتم دفن القتلى سراً ودون المراسم المعتادة، ثم تسوية القبور بالأسمنت لتصبح بمستوى سطح الأرض، وذلك لمنع تقدير أعدادهم.

كما أفادت التقارير بأنه تم دفن ثلاثة على الأقل من ضحايا احتجاجات "يناير" بالقرب من قبر "بويا بختياري"، أحدهم مجهول الهوية لأن عائلته لم تتمكن من دفع التكاليف اللازمة لاستلام الجثمان.

وبحسب هذه المعلومات، فإن أحد المواطنين يُدعى مرتضى مددي، وهو من سكان شاهين شهر، وقد قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي بعد إطلاق نار من قوات متمركزة في نقطة تفتيش تابعة لـ "الباسيج" في أصفهان.

ووفقًا لمصادر محلية، أصابت رصاصة قلبه ورئتيه، ما أدى إلى وفاة هذا الشاب المولود عام 1995.

كما أفادت المصادر نفسها بأن أقاربه تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى.

وفي حادثة أخرى، أُوقف شاب في مدينة رامسر عند حاجز أمنى لتفتيش سيارته، وعندما اعترض على ذلك، اندلع خلاف، هاجمه خلاله عناصر "الباسيج" باستخدام جهاز صعق كهربائي (تايزر).

وقد أدى هذا الاعتداء إلى إصابته بسكتة في موقع نقطة التفتيش ووفاته.

كما تتعرض عائلته ومحيطه لضغوط من قًبل الأجهزة الأمنية الإيرانية لمنعهم من نشر تفاصيل الحادثة إعلاميًا.

ويقول التقرير إن انتشار نقاط التفتيش في أنحاء البلاد ترافق مع زيادة الضغوط والتهديدات ضد المواطنين.

وقد أبلغ العديد من المواطنين "إيران إنترناشيونال"، عبر رسائلهم عن توقيف السيارات، والمضايقات، ومصادرة وتفتيش الهواتف المحمولة، وحتى فرض الحجاب الإجباري في هذه النقاط.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت نقاط التفتيش في طهران وعدة مدن أخرى موضوعًا مثيرًا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشارك المستخدمون رواياتهم وتجاربهم حول هذه الإجراءات.

وبحسب تقارير، فإن القوات المتمركزة في نقاط التفتيش تستخدم آليات ثقيلة ومعدات عسكرية وتنتشر بالدراجات النارية أمام المجمعات السكنية، ما يهدد السكينة العامة.

كما يُذكر أن تشغيل أناشيد دينية بصوت مرتفع والتسبب في ضوضاء شديدة أصبح جزءًا من هذه الممارسات التي تؤثر على راحة السكان.

وفي حالة أخرى، اشتكت عائلة من أن والدها المريض كان في حالة طارئة قلبية ودماغية في المنزل، وطلبوا من هذه القوات تغيير مكان تجمعها، لكن الطلب قوبل باقتحام وتهديد واتهامات خطيرة مثل "التعاون مع العدو" و"الانقلاب" و"دعم الحرب"، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي.

ولم يقتصر الأمر على الشارع، بل امتد لاحقًا؛ حيث قامت قوات ملثمة بمداهمة شقة ابنة هذه العائلة، مستخدمة السكاكين والأسلحة لبث الرعب وإيذاء السكان.

ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تسبب هذا الإغلاق في فقدان مئات الموظفين لوظائفهم.

وأشار مدير الشركة، ماكان آريا بارسا، إلى أن نشاط ومواقف أقارب الموظفين والمديرين لا تعد مبررًا قانونيًا لإغلاق أي شركة، مؤكدًا أنه سيتابع هذه القضية قانونيًا داخل إيران وخارجها.

ويُذكر أن الموقع الإلكتروني للشركة يشير إلى أنها تأسست عام 2009 مع التركيز على مجال التعليم الافتراضي.

وتُشير المعلومات إلى أن أحد القتيلين هو مرتضى مددي، من سكان مدينة "شاهين شهر" بمحافظة أصفهان، والذي قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي برصاص القوات المتمركزة في نقطة تفتيش تابعة للباسيج في أصفهان.

وبحسب تقارير مصادر محلية، فإن سبب وفاة الشاب، وهو من مواليد عام 1994، يعود إلى إصابته برصاصة ألحقت أصابت قلبه ورئتيه. كما أكدت المصادر ذاتها أن أقارب الضحية تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى رسمية.

وفي حالة أخرى بمدينة رامسر، بمحافظة مازندران، شمال إيران، احتج شاب على إيقاف سيارته لإخضاعها للتفتيش والتدقيق، وأثناء المشادة التي نشبت، هاجمه عناصر "الباسيج" باستخدام "صاعق كهربائي". أدى هذا الاعتداء إلى إصابة الشاب بنوبة قلبية في موقع التفتيش وفارق الحياة على إثرها. وقد مارست السلطات ضغوطًا على عائلة الضحية والمقربين منه لضمان عدم وصول القضية إلى وسائل الإعلام.

ويتزامن انتشار نقاط التفتيش في جميع أنحاء إيران مع تزايد الضغوط والتهديدات ضد المواطنين، الذين أفاد العديد منهم، في رسائل وجهوها إلى "إيران إنترناشيونال"، بأنهم يتعرضون لإيقاف مركباتهم، والمضايقات، واحتجاز وتفتيش هواتفهم المحمولة، وحتى تلقي إنذارات بشأن "الحجاب الإجباري" عند نقاط التفتيش هذه.

وأوضحت الوزارة أن عزيزي قدّم معلومات غير صحيحة في طلب التأشيرة، كما أنكر انتماءه إلى منظمة "الباسيج".

وأضافت أن عزيزي سيبقى رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى حين عقد جلسة النظر في قضيته.

وذكرت أن عزيزي دخل الولايات المتحدة لأول مرة خلال فترة رئاسة باراك أوباما في عام 2013 بتأشيرة طالب، حيث درس في جامعة ميشيغان، ثم انتقل بعد إنهاء دراسته إلى معهد "فيرجينيا بوليتكنيك".

وأكد البيان: "لا مكان في الولايات المتحدة لمؤيدي الإرهاب القادمين من دول أخرى، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالإقامة".