مقتل شابين إيرانيين على يد "الباسيج" والحرس الثوري في نقاط تفتيش بـ "أصفهان ومازندران"

وأوضحت الوزارة أن عزيزي قدّم معلومات غير صحيحة في طلب التأشيرة، كما أنكر انتماءه إلى منظمة "الباسيج".

وأضافت أن عزيزي سيبقى رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى حين عقد جلسة النظر في قضيته.

وذكرت أن عزيزي دخل الولايات المتحدة لأول مرة خلال فترة رئاسة باراك أوباما في عام 2013 بتأشيرة طالب، حيث درس في جامعة ميشيغان، ثم انتقل بعد إنهاء دراسته إلى معهد "فيرجينيا بوليتكنيك".

وأكد البيان: "لا مكان في الولايات المتحدة لمؤيدي الإرهاب القادمين من دول أخرى، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالإقامة".

مع اندلاع الحرب، اتخذ النظام الإيراني قرارًا بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مقابل تحصيل مبلع يقدر بنحو مليوني دولار من كل ناقلة نفط لقاء منحها تصريحًا بالعبور.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل "لجنة إصدار تصاريح المرور في مضيق هرمز" برئاسة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محمد باقر ذوالقدر.

ومع ذلك، وخلافًا للتوقعات بتحقيق عوائد ضخمة للاقتصاد الإيراني، صرحت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" بأنه بسبب سوء الإدارة، لم يتم إصدار سوى 60 تصريح ترانزيت فقط حتى الآن، ولم تُرسل طلبات دفع إلا لثماني حالات منها؛ كما لم يتم تحصيل أي مبالغ مالية حتى هذه اللحظة.

وأضافت المصادر أن هذا الوضع أدى إلى بروز حالة من الاستياء الجدي لدى كبار المسؤولين في النظام ومكتب المرشد الإيراني.

وحسب المعلومات الواردة، فقد طُرحت مقترحات تقضي بسحب المسؤولية من ذوالقدر وإحالة الملف إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

انتقد عضو مجلس الشيوخ الأسترالي ووزير الدفاع بحكومة الظل في البلاد، جيمس باترسون، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز.

وقال باترسون: “إن قيام إيران بإغلاق ممر مائي دولي كان مفتوحًا أمام جميع السفن، واستخدامه فعليًا كأنه بوابة رسوم لتمويل أنشطتها الإرهابية ضد الشعب الإيراني والمنطقة وفي نهاية المطاف العالم كله، وهو أمر غير مناسب تمامًا”.

وأضاف أن أستراليا لا تشارك في “عمليات عسكرية” ضد إيران، وربما لا يمكنها سوى الانضمام بعد انتهاء الصراع إلى تحالف من الشركاء الدوليين لضمان بقاء الممرات المائية مفتوحة وآمنة.

وأعرب باترسون عن قلقه بشأن وضع الشعب الإيراني، قائلاً: “أخشى أن المفاوضات والاتفاقات لن تكون قادرة على تغيير هذا الوضع، وأشعر بالقلق من أنه إذا بقي هذا النظام بعد انتهاء المفاوضات، فما الذي سيحدث للشعب الإيراني؟”.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن “أستراليا لا يمكنها أن تقرر ما إذا كانت إيران ستصبح دولة حرة أم لا. نأمل ذلك، ونحن نقف أخلاقيًا إلى جانب الشعب الإيراني، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بأنفسنا”.

وأوضح المسؤول أن هذه المهمة تعكس الأهمية المتزايدة للطائرات بدون طيار في ساحة المعركة الحديثة، خاصة في ظل الدور الكبير الذي لعبته المسيّرات في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن الجيش الأميركي أرسل في بداية هذا النزاع نظامًا محلي الصنع يُعرف باسم «مربس» إلى المنطقة.

وبحسب تصريحاته، فإن هذا النظام يطلق معترضًا تبلغ قيمته 15 ألف دولار، صُمم لتدمير الطائرات المسيّرة المعادية، ويُستخدم حاليًا من قِبل الجنود الأميركيين في موقعين رئيسيين.

ورفض الكشف عن المواقع الدقيقة لهذه المنشآت.

ووفقًا للتقرير، يعمل في أحد المواقع أكثر من 100 جندي أميركي على تشغيل هذا النظام والتدرب عليه، مع وجود قوات إضافية تتناوب على التواجد هناك.

كما تم نشر نحو 20 نظام «مربس»، يتكون كل منها من رادار، وقاذف، ومحطة تحكم أرضية، ومعترضات.

وأشار المسؤول إلى أنه في موقع ثانٍ بدولة أخرى في الشرق الأوسط، يدير ما بين 50 إلى 60 جنديًا أميركيًا نحو 10 منظومات من هذا النظام.

وقد أرسل الجيش الأميركي ألف معترض، مسلح وغير مسلح، إلى هذين الموقعين، وهو مستعد لنشر المزيد عند الحاجة.

ومع ذلك، أكد المسؤول العسكري أن القوات الأميركية لم تستخدم هذا النظام حتى الآن لتدمير الطائرات المسيّرة الإيرانية.

وبحسب التقرير، أُدين هؤلاء الأربعة بتهمة "القيام بعمل لصالح دولة وجماعات معادية وهي الولايات المتحدة"، وصدر بحقهم حكم الإعدام، كما حُكم على كل منهم بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد". كذلك حُكم على أمير همتي، المتهم الخامس في القضية، بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.

وذكر "هرانا" أن لائحة الاتهام تضمنت "المشاركة في تجمعات احتجاجية يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي"، و"ترديد شعارات احتجاجية"، و"إلقاء مواد مثل زجاجات وكتل إسمنتية ومواد حارقة من فوق أسطح المباني"، إضافة إلى "تخريب الممتلكات العامة".

وأشار التقرير إلى أن المتهمين تعرضوا لضغوط خلال فترة الاستجواب، مع وجود مخاوف من انتزاع اعترافات قسرية منهم. وحتى لحظة إعداد التقرير، لم تُنشر معلومات حول إمكانية حصولهم على محامٍ من اختيارهم، أو تفاصيل جلسات المحاكمة، أو ظروف احتجازهم.