وفي فترات مختلفة، خصوصاً مع تصاعد الاحتجاجات وتفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، اتسعت دائرة القيود أكثر، وضاقت مساحة العمل أمام وسائل الإعلام المستقلة.
وما يمكن ملاحظته في هذا المسار ليس فقط زيادة الضغوط، بل أيضاً تغيّر أسلوب ونوعية فرض القيود؛ بحيث أصبحت عملية إنتاج الرواية الميدانية والتحقق منها ونشر أبسط الأخبار تواجه عقبات متعددة.
وقد جعلت أحداث الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتزامن مع احتجاجات واسعة وقمع شديد للمحتجين، ثم الظروف المرتبطة بالحرب، هذا الوضع أكثر تعقيداً وصعوبة.
منع نشر التقارير
يقول صحافي يبلغ من العمر 33 عاماً، مشيراً إلى المستقبل الغامض: «سمعت مرة من زميل أنه بعد إغلاق جماعي للصحف في التسعينيات، اضطر أحد الصحافيين للعمل في مغسلة سيارات لكسب رزقه. الوضع الذي أعيشه ليس أفضل من ذلك».
ويضيف أنه واجه في عمله حالات رقابة مباشرة داخل غرفة التحرير؛ إذ تحدث ثلاث مرات مع عائلات معتقلين في احتجاجات يناير الماضي، لكن في كل مرة مُنع نشر التقرير.
ويقول إن رئيس التحرير أخبره: «إذا نُشر هذا الموضوع فسيتم إغلاق الصحيفة. هل تريد أن تدمّر رزق الآخرين؟ هناك مواضيع كثيرة، لكن هذا لا يمكن نشره».
قيود على رواية القتلى
يتحدث صحافي آخر عن القيود المفروضة على تغطية أحداث القتل في الاحتجاجات، ويقول: «كان يُسمح بالنشر فقط إذا صيغت الرواية بطريقة تُظهر أن الشخص القتيل لا علاقة له بالاحتجاجات أو يتم تقديمه قريباً من الأجهزة الأمنية. كان يجب استخدام كلمات مثل الإرهابيين واللغة الرسمية، وإلا فلن يُنشر التقرير».
ويضيف أنه تعرّض للاعتقال سابقاً، وأنه تلقى تهديدات أمنية مباشرة، مضيفًا: «اتصل بي شخص مجهول، وقال بصوت محقق: لن تكتب في أي مكان. إذا كتبت على إنستغرام أو تويتر أو حصلت منشوراتك على تفاعل من الطرف الآخر، فستكون ضيفاً لدينا».
ويؤكد أن الوضع في وكالات الأنباء المحلية أصعب بكثير، وأن بعض زملائه اعتُقلوا خلال الاحتجاجات، وما زال وضعهم مجهولاً.
تعليمات إعلامية خلال الحرب
صحافي آخر تم تعليقه حديثاً يتحدث عن تعليمات التغطية الإعلامية خلال فترة الحرب، قائلاً: «كان يُطلب منا فقط نشر تقارير عن الإغاثة وسلوك القوات الإيجابي. لم يكن مسموحاً الحديث عن نقاط التفتيش العنيفة، أو تهديد الناس، أو غياب الملاجئ، أو عدم وجود صفارات إنذار».
ويضيف أن الرقابة بعد أحداث يناير الماضي أصبحت أشد، مؤكدًا: «قبل ذلك كانت هناك صعوبات، لكن بعد الاحتجاجات أصبح كل خبر يخضع لعدة مراجعات، وأصبح النشر شبه مستحيل».
ويشير إلى أنه حتى النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح تحت المراقبة، مع استدعاءات وضغوط لحذف المحتوى.
كما يتحدث عن دور الصحافيين الأجانب قائلاً: «إن الصحافيين الأجانب بات عملهم أصعب. المترجم المرافق، رغم حصوله على ترخيص رسمي، يلعب عملياً دور الرقيب، ويؤثر على مسار الرواية منذ لحظة المقابلة».
روايات لا تصل إلى النشر
في الخلاصة، تتكرر نقطة مشتركة في جميع هذه الشهادات: الرواية الرسمية تسيطر على المشهد، بينما يتم إيقاف الروايات المستقلة في مرحلة الإنتاج أو منعها من الوصول إلى النشر.
ومِن ثمّ، فإن ما يصل إلى المجتمع حول الاحتجاجات والاعتقالات والقمع ليس صورة كاملة، بل رواية خاضعة للرقابة والانتقاء، تُبقي جزءاً كبيراً من الحقيقة في الصمت.
