باكستان: موعد الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران لم يُحدد بعد


أعلنت باكستان أن موعد الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران لم يُحدّد بعد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية: "إن الجدول الزمني للمحادثات سيُعلن لاحقًا"، مضيفًا أن "باكستان ستواصل دورها كوسيط".
وكان مسؤول إيراني رفيع قد قال لوكالة "رويترز" إن زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران أسهمت في تقليل بعض الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن عدد من الملفات.

قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن الحوثيين لم يدخلوا الحرب إلى جانب إيران، واعتبر ذلك قرارًا جيدًا.
وفي ما يتعلق بوضع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال: "يبدو أنه مصاب، لكنه لا يزال على قيد الحياة".
وأضاف هيغسيث: "نستهدف فقط الأهداف العسكرية، بينما إيران استهدفت أهدافًا مدنية وفنادق".
وانتقد وزير الحرب الأميركي مجددًا الدول الأوروبية بسبب عدم مشاركتها في إعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً إن بلاده ترحب بمشاركة الدول الأخرى للمساعدة في هذا الملف.
قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن بلاده ستواصل حصار مضيق هرمز طالما كان ذلك ضروريًا.
وأضاف: "إن تهديد إيران بإطلاق النار على السفن التجارية ليس سيطرة، بل قرصنة بحرية".
وقال وزير الحرب الأميركي إن البحرية الأميركية، وبفضل قدراتها البحرية، تتحكم في حركة الدخول والخروج من مضيق هرمز، بينما لم تعد لدى الإيرانيين قوة بحرية.
وتابع هيغسيث: "إن قطاع الطاقة الإيراني لم يُدمَّر بعد، لكن الحصار الأميركي أوقف الصادرات".
قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، دان كين، إننا مستعدون مستعد لاستئناف الحرب ضد إيران مجددًا ، ذا لزم الأمر.
وأضاف أن الحصار البحري يشمل المياه الإيرانية أيضًا، ولا يقتصر على مضيق هرمز.
وتابع أن السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها ستخضع للتفتيش.
كما قال رئيس هيئة الأركان إن القوات الأميركية لم تقم حتى الآن باحتجاز أي سفينة.
قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن قوات بلاده مستعدة لاستئناف العمليات القتالية فورًا، إذا اتخذت إيران خيارًا سيئًا ورفضت الاتفاق.
وأضاف أن "إيران تقوم بإزالة الأنقاض من المواقع التي تعرضت للقصف".
وتابع هيغسيث: "طهران تحب أن تقول إنها تسيطر على مضيق هرمز، لكنها لا تمتلك قوة بحرية".
أفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الأميركي وسّع نطاق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ليشمل أيضًا المواد المُهرّبة، بما في ذلك الذخائر والأسلحة.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن السفن المشتبه في حملها مواد مهرّبة ستكون خاضعة للتفتيش في ظروف النزاع، وكذلك للمصادرة، بغضّ النظر عن موقعها.
وشملت قائمة المواد المُهرّبة: الأسلحة، وأنظمة التسلّح، والذخائر، والمواد النووية، والنفط الخام ومشتقاته المكرّرة، إضافة إلى الحديد والصلب والألومنيوم.