قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، إن تهديد الولايات المتحدة بإغلاق مضيق هرمز "لا معنى له".
وأضافت أن هذه الخطوة قد تمثل تصعيدًا إضافيًا في أزمة آخذة في التفاقم، لن تؤثر فقط على إيران، بل أيضًا على لبنان ودول أخرى في المنطقة.
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بإعدام علي محمد رضا مجيدي أصل، بيتا همتي، بهروز زماني نجاد وكوروش زماني نجاد، الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما حُكم على المتهم الخامس في القضية بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.
وجاء ذلك بعد اتهامهم بـ “تنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني (إسرائيل) أو دول معادية”، حسب بيان القضاء الإيراني.
وأفادت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مساء الاثنين 13 أبريل (نيسان)، بأن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري، بالإضافة إلى حكم الإعدام، أدان المتهمين الأربعة الرئيسيين في القضية بتهمة “التجمع والتآمر ضد أمن الدولة” بالسجن خمس سنوات ومصادرة جميع ممتلكاتهم.
وتشمل الاتهامات الواردة في الحكم: “المشاركة في تجمعات احتجاجية يومي 8 و9 يناير الماضي”، و”رفع شعارات احتجاجية”، و”رمي أشياء مثل الزجاجات والكتل الإسمنتية والمواد الحارقة من أسطح المباني”، و”تخريب الممتلكات العامة”.
كما ادعى الحكم أن هذه الأفعال كانت تهدف إلى “الإخلال بأمن الدولة” وارتبطت بـ”جماعات معادية”.
وبحسب "هرانا"، فقد أشار القاضي أفشاري أيضًا في جزء آخر من الحكم إلى “استخدام مواد متفجرة وسلاح غير معروف”، و”إصابة قوات متمركزة في الموقع”، و”إرسال محتوى بهدف تقويض الأمن”.
وأكدت المنظمة أن تفاصيل هذه الادعاءات وكيفية نسبتها لكل متهم لم تُعرض بشكل شفاف أو مفصل في نص الحكم.
وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد رضا مجيدي أصل، البالغ من العمر 34 عامًا وفني إصلاح الهواتف، اعتُقل يوم الجمعة 9 يناير الماضي في شارع الجمهورية بطهران على يد قوات “جهاز استخبارات الحرس الثوري” باستخدام العنف.
ووفق مصادر مطلعة، فقد كان الاعتقال مصحوبًا بالضرب، وتم إخضاعه بعد نقله إلى مركز الاحتجاز لضغط وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات.
وقال مقربون منه إن إجراءات التحقيق وتشكيل الملف تمت بسرعة غير معتادة، وتم حرمانه من حقه في الحصول على محامٍ خلال هذه الفترة.
وبحسب مصدر مطلع مقرب من عائلات السجناء، فإن محمد رضا مجيدي أصل وبيتا همتي زوجان يقيمان في طهران، وأمير همتي أحد أقاربهما. كما أن كوروش وبهرُوز زماني نجاد كانا يقيمان في المبنى السكني نفسه وتم اعتقالهما في الوقت نفسه.
وبحسب "هرانا"، فقد تعرض المتهمون خلال فترة التحقيق لضغوط للإقرار والاعتراف القسري ضد أنفسهم.
وقبل ساعات من إعلان هذا الخبر، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إن الجهاز القضائي في قضايا الحرب والتطورات الأخيرة “في حالة استعداد جهادي وحربي حتى إشعار آخر”، وأن المحاكم ستتخذ قراراتها في مواجهة ما وصفه بـ “الجواسيس وعناصر الخيانة وجنود العدو المعتدي” وفق “مقتضيات المرحلة الحربية”.
وقال الخبير القانوني وعضو مركز “دادبان” للاستشارات الحقوقية، معين خزائلي في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إن النظام القانوني الحالي في إيران لا يعرّف بشكل صريح “ظروف الحرب”، ولا توجد قواعد في قانون الإجراءات الجنائية تغيّر صلاحيات القضاء في زمن الحرب أو تمنحه صلاحيات إضافية.
وأضاف أن هناك قانونًا خاصًا صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعنوان “تشديد عقوبات التجسس”، ينص في مادته السادسة على أنه إذا ارتُكبت الجرائم في ظروف حرب، تُشدد العقوبة حتى ثلاث درجات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف النظام الإيراني تنفيذ أحكام الإعدام وشدد القمع بحق المواطنين استنادًا إلى ما يسميه “الظروف الخاصة للحرب”.
وقد تم تنفيذ أحكام إعدام بحق علي فهيم في 6 أبريل الجاري، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست في 5 أبريل أيضًا، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داودي في 19 مارس (آذار) الماضي.
وجميع هؤلاء اعتُقلوا خلال “الاحتجاجات الشعبية الأخيرة”.
كما أعدمت السلطات الإيرانية سابقًا أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان في 4 أبريل الجاري، وبويا قبادي بيستوني وبابك عليبور في 31 مارس (آذار)، وأكبر دانشوركار ومحمد تقوي سِنكدهي في 30 مارس الماضي أيضًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعرضة و”البغي”.
وفي 18 مارس الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق كوروش كيفاني، المواطن الإيراني السويدي مزدوج الجنسية، بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”.
أفادت وكالة "رويترز" بأن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أصدرت إشعارًا إلى شركات النقل يفيد بأن الشحنات الإنسانية لن تخضع للحصار البحري المفروض على إيران.
وبحسب هذا الإشعار الذي حصلت عليه "رويترز"، يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان)، فإن الشحنات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، سيكون مسموحًا بمرورها بشرط خضوعها للتفتيش.
وأضافت "سنتكوم" أن الجيش الأميركي سيفرض الحصار العسكري في خليج عُمان وبحر العرب شرق مضيق هرمز.
كما جاء في الإشعار أن الحصار البحري لا يقتصر على الموانئ ومحطات النفط الإيرانية فقط، بل يشمل «كامل سواحل» للبلاد.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال يوم الأحد 13 أبريل، ردًا على فشل مفاوضات إسلام آباد، إن البحرية الأميركية ستبدأ «فورًا» حصار مضيق هرمز.
ووصف العملية بأنها «حصار شامل بمستوى أعلى من حصار فنزويلا»، مؤكدًا أنه لن يسمح لإيران بتحقيق إيرادات من بيع النفط.
وقد بدأ منع حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية اعتبارًا من الساعة 17:30 (بتوقيت طهران) يوم الاثنين 13 أبريل.
عبور السفن إلى دول غير إيران مسموح
وفي تقريرها، نقلت "رويترز" عن إشعار "سنتكوم" أن الحصار ومنع الحركة سيُطبّقان على جميع السفن بغض النظر عن أعلامها.
وجاء في الإشعار: «أي سفينة تدخل أو تغادر منطقة الحصار دون تصريح ستكون عرضة للإيقاف أو تغيير المسار أو الاحتجاز. وقد تخضع السفن المحايدة للتفتيش والتحقق من أي شحنات محظورة».
وأكدت "سنتكوم" في الوقت نفسه أن العمليات العسكرية الأميركية لن تعيق عبور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز إذا كانت متجهة إلى أو قادمة من دول غير إيران.
وقال المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، يوم الاثنين 13 أبريل، ردًا على القرار الأميركي، إن أمن موانئ دول المنطقة سيكون مهددًا أيضًا.
وأضاف أن «أمن الموانئ في المياه الخليجية وبحر عُمان إما للجميع أو لا يكون لأحد. وإذا تم تهديد أمن موانئ إيران في هذه المياه، فلن يكون أي ميناء بالمنطقة في مأمن».
وفي المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن دعمه لقرار ترامب بفرض الحصار البحري على إيران.
كما وصف متحدث باسم الحكومة الألمانية الحصار بأنه «إجراء لزيادة الضغط» على طهران، وقال إن القرار «لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي».
وأضاف أن العملية الأميركية تشمل حصار موانئ إيران وليس مضيق هرمز.
أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن محمد رضا مجيدي أصل وبيتا همتي وبهروز زماني نجاد وكوروش زماني نجاد، من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حُكم عليهم بالإعدام و5 سنوات سجنًا ومصادرة ممتلكاتهم، من قِبل رئيس الشعبة 26 في محكمة الثورة بطهران، إيمان أفشاري.
وبحسب التقرير، أُدين هؤلاء الأربعة بتهمة "القيام بعمل لصالح دولة وجماعات معادية وهي الولايات المتحدة"، وصدر بحقهم حكم الإعدام، كما حُكم على كل منهم بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد". كذلك حُكم على أمير همتي، المتهم الخامس في القضية، بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.
وذكر "هرانا" أن لائحة الاتهام تضمنت "المشاركة في تجمعات احتجاجية يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي"، و"ترديد شعارات احتجاجية"، و"إلقاء مواد مثل زجاجات وكتل إسمنتية ومواد حارقة من فوق أسطح المباني"، إضافة إلى "تخريب الممتلكات العامة".
وأشار التقرير إلى أن المتهمين تعرضوا لضغوط خلال فترة الاستجواب، مع وجود مخاوف من انتزاع اعترافات قسرية منهم. وحتى لحظة إعداد التقرير، لم تُنشر معلومات حول إمكانية حصولهم على محامٍ من اختيارهم، أو تفاصيل جلسات المحاكمة، أو ظروف احتجازهم.
يمكن أن يؤدي حصار الولايات المتحدة البحري لمضيق هرمز إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد الإيراني بنحو 276 مليون دولار يوميًا؛ نتيجة انخفاض الصادرات، وفي الوقت نفسه تعطيل واردات بقيمة 159 مليون دولار يوميًا؛ أي ما مجموعه 435 مليون دولار خسائر اقتصادية يومية، أو نحو 13 مليار دولار شهريًا.
ويمر أكثر من 90 في المائة من التجارة السنوية لإيران البالغة 109.7 مليار دولار عبر المياه الخليجية. ويمثل النفط والغاز نحو 80 في المائة من إيرادات الصادرات الحكومية و23.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. جزيرة "خارك" وحدها تأتي بنحو 53 مليار دولار سنويًا، أو كما ذكرت سابقًا لمجلة "تايم"، نحو «78 مليار دولار من عائدات الطاقة سنويًا».
النفط الخام
كانت إيران تصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط، وبأسعار زمن الحرب (نحو 87 دولارًا للبرميل) كانت تحقق نحو 139 مليون دولار يوميًا. ومع أن جزءًا صغيرًا فقط من هذه العائدات يعود إلى البلاد بسبب العقوبات المصرفية، فإن الحصار سيجعل هذا الدخل ينعدم عمليًا بين ليلة وضحاها. جزيرة "خارك" التي تدير 92 في المائة من صادرات النفط تقع في عمق المياه الخليجية ولا يوجد بديل عملي لها، ما يعني خسارة 139 مليون دولار يوميًا.
البتروكيماويات
بلغت صادرات إيران من البتروكيماويات في الأشهر التسعة من عام 2024-2025 نحو 19.7 مليار دولار؛ أي نحو 54 مليون دولار يوميًا. ويتم تصدير معظم هذه المنتجات عبر موانئ عسلويه، والإمام الخميني، وبندر عباس، وجميعها تقع ضمن نطاق الحصار. ولا توجد طرق برية قادرة على نقل هذه الكميات. أي خسارة إضافية قدرها 54 مليون دولار يوميًا.
الصادرات غير النفطية
بلغت التجارة غير النفطية لإيران في عام 2025 نحو 51.7 مليار دولار؛ أي 88 مليون دولار يوميًا من السلع (مثل المعادن والفلزات) يتم تصديرها عبر الموانئ الخليجية. ومن المتوقع توقف نحو 90 في المائة منها، أي خسارة ما يقارب 79 مليون دولار يوميًا.
الموانئ
يمر أكثر من 90 في المائة من التجارة البحرية الإيرانية عبر مضيق هرمز. ويقوم ميناء شهيد رجائي (بندر عباس) وحده بمعالجة 53 في المائة من عمليات الشحن. بينما يدير ميناء الإمام الخميني 58 في المائة من واردات السلع الأساسية. كما تعاملت موانئ بوشهر مع 57 مليون طن من البضائع العام الماضي. وجميعها تقع في عمق المياه الخليجية.
البدائل
خيارات إيران خارج مضيق هرمز محدودة جدًا. ميناء جاسك، الذي طُرح كمسار بديل، يعمل بجزء فقط من طاقته المصممة (مليون برميل يوميًا، إذ تم بناء 10 خزانات فقط من أصل 20 مخططًا، وقدرته الفعلية نحو 70 ألف برميل يوميًا.
وميناء تشابهار لديه قدرة 8.5 مليون طن سنويًا فقط. أما خمسة موانئ في بحر قزوين فتنقل مجتمعة 11 مليون طن، بينما يتجاوز حجم التجارة عبر المياه الخليجية 220 مليون طن.
الواردات
استوردت إيران في عام 2025 بما مقداره نحو 58 مليار دولار؛ أي 159 مليون دولار يوميًا. وسيؤدي الحصار إلى تعطيل دخول المواد الأولية الصناعية والآلات والسلع الاستهلاكية. وقد وصل التضخم الغذائي حتى فبراير (شباط) الماضي إلى 105 في المائة، وارتفع سعر الأرز سبعة أضعاف. وسيزداد الوضع سوءًا بشكل كبير تحت الحصار، رغم احتمال السماح بشحنات إنسانية.
تخزين النفط.. عامل حاسم
تمتلك إيران قدرة تخزين نفط بري تتراوح بين 50 و55 مليون برميل، وهي ممتلئة بنسبة 60 في المائة. والقدرة الفارغة نحو 20 مليون برميل. ومع إنتاج فائض يبلغ 1.5 مليون برميل يوميًا يتم تصديرها عادة، سيتم ملء هذه السعة خلال نحو 13 يومًا. بعد ذلك ستضطر إيران إلى إغلاق آبار النفط.
وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن إغلاق الآبار القديمة يؤدي إلى تسرب المياه إلى داخل المكامن (ظاهرة تكوّن المخروط المائي). في هذه الحالة يُحبس جزء من النفط بشكل دائم داخل مسامات الصخور ولا يمكن استخراجه لاحقًا. وتتعرض الحقول النفطية الإيرانية حاليًا لانخفاض سنوي في الإنتاج بنسبة 5 إلى 8 في المائة. وقد يؤدي الإغلاق القسري للآبار إلى فقدان دائم قدره 300 إلى 500 ألف برميل يوميًا من القدرة الإنتاجية، أي ما يعادل 9 إلى 15 مليار دولار سنويًا من الإيرادات المفقودة بشكل دائم.
تسارع انهيار العملة
انخفضت قيمة الريال الإيراني من 42 ألفًا إلى 1.5 مليون مقابل الدولار الواحد. وقد حدّت البنوك من السحب اليومي إلى نحو 18 إلى 30 دولارًا. وبلغ معدل التضخم العام 47.5 في المائة. إن فقدان الإيرادات بالعملة الأجنبية نتيجة الحصار سيدفع الريال نحو تضخم جامح خارج السيطرة. وقد أصدرت الحكومة أكبر ورقة نقدية في تاريخها (10 ملايين ريال)، بقيمة تعادل نحو 7 دولارات فقط.
الخلاصة
يسبب الحصار البحري خسائر يومية بنحو 435 مليون دولار للاقتصاد الإيراني. وتمتلئ قدرة تخزين النفط خلال 13 يومًا، ما يؤدي إلى إغلاق الآبار وتضرر دائم للمكامن. ويتجه الريال نحو انهيار كامل، بينما لا تغطي البدائل خارج مضيق هرمز سوى أقل من 10 في المائة من القدرة الحالية. وفي مثل هذا الوضع، يصبح استمرار المقاومة الاقتصادية مستحيلاً عمليًا بالنسبة للنظام الإيراني.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمام البرلمان، أن جميع القادة الذين تحدث معهم متفقون على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا للملاحة: دون قيود، ودون رسوم، ودون ابتزاز من إيران.
وأضاف أن “الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ونأمل أن تستمر. لن أسمح بأن تنجر بريطانيا إلى الحرب تحت أي ضغط”.
وأكد ستارمر أن إجراءات طهران تسببت في “أضرار اقتصادية كبيرة” باتت واضحة في “جميع محطات الوقود في البلاد”.
وأشار أيضًا إلى أن عشرات الدول ستعقد اجتماعًا في نهاية هذا الأسبوع لبحث وضع مضيق هرمز، مع تركيز على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، وإعادة فتح المضيق، إضافة إلى التخطيط العسكري لضمان “أمن عبور السفن”.