تزامنًا مع الحرب وخشية اندلاع احتجاجات جديدة.. تشديد الأجواء الأمنية في المدن الإيرانية

من "بندر غناوه" إلى أزقة "عبادان ومستودعات "دهلران"

انتقد أحد المتابعين بشدة إنفاق النظام على الجماعات شبه العسكرية، قائلاً: “في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة والتضخم الذي يواجهه الناس، لماذا يجب أن بتحمل النظام الإيراني تكلفة الحشد الشعبي وإقامة أسرهم في إيران وتوفير كل احتياجاتهم؟”.

وقال مواطن آخر، مستذكرًا سوابق القمع السابقة، إن هدف وجود قوات "الحشد الشعبي" في إيران واضح، قائلاً: “هذه القوات جاءت لقتل الناس. نحن لم ننسَ احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما استعان بهم النظام لقتل المواطنين".

وتشير المعلومات الواردة من محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، إلى تغيّر ملامح المدن.

وكتب أحد المواطنين من مدينة عبادان: “الحضور العسكري لهذه القوات مع الأعلام والزي الرسمي جعل المدينة مخيفة”.

وأضاف آخر من المدينة ذاتها: “قوات الحشد الشعبي تمركزت في قاعدة البسيج مقابل سيتي سنتر، ووضعت عدة نقاط تفتيش على طول الطريق بالتعاون مع قوات الحرس، وفتشت سيارات المواطنين".

كما وردت تقارير مماثلة من مدينتي "الأهواز" و"خرمشهر".

وأشار أحد شهود العيان إلى أن هؤلاء الأفراد هم "إرهابيون"، محذرًا: “دخول هذه القوات إلى إيران، وبالأخص في الأهواز وخرمشهر وعبادان، يهدف إلى قتل المواطنين مرة أخرى”.

التمدد إلى محافظات أخرى

أفاد أحد المراسلين من مدينة إيلام، غربي إيران بأن “قوات الحشد الشعبي تجمعت في مستودعات شركة أروندان في دهلران، إيلام".

كما أبلغ متابع آخر من محافظة بوشهر أن هذه القوات استقرت في فندق الخليج بمدينة "غناوة".

وفي رسالة أخرى من بندر عباس، تساءل أحد المواطنين: “قوافل الحشد الشعبي دخلت إيران بمركبات مدرعة؛ لماذا لا تستهدفهم إسرائيل وأميركا؟”.

ومن جانب آخر، أعرب العديد من الأسر عن قلقها على سلامة أطفالهم.

قال أحد المتابعين: “مع دخول هذه القوات إلى عبادان، أصبحت المدينة غير آمنة ومرعبة، والمواطنون قلقون على أطفالهم".

تأكيد من "سي إن إن"

أكدت شبكة "سي إن إن" تقريرًا حصريًا لـ "إيران إنترناشيونال" حول وجود القوات العراقية لقمع المواطنين.

يأتي وجود قوات شبه عسكرية منظمة مثل الحشد الشعبي في إيران في وقت تعتبر فيه مؤسسات حقوقية مثل “دادبان” ذلك خرقًا صريحًا للمادة 146 من الدستور الإيراني وتهديدًا خطيرًا للأمن الشخصي للمواطنين.

وتنص هذه المادة على حظر إقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل البلاد، حتى لو كانت لأغراض سلمية.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق هجمات ضد أهداف أميركية وأيضًا ضد إقليم كردستان العراق، في دعم لطهران، بينما تصاعدت الضربات على مواقع الحشد الشعبي خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت الوكالة، يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، أن دانشوركار وتقوي كانا من أعضاء "زمرة المنافقين الإرهابية"، وشاركا في “أعمال شغب وعمليات إرهابية سابقة”.

وتستخدم السلطات ووسائل الإعلام الرسمية في إيران مصطلح “المنافقين” للإشارة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وعددت وكالة ميزان بعض التهم الموجهة إليهما، ومنها “الانتماء إلى جماعة متمردة”، و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي”، و”القيام بأعمال تخريبية مؤثرة دعمًا لمنظمة مجاهدي خلق بهدف إسقاط النظام”.

وبحسب التقرير، كان دانشوركار وتقوي على تواصل مع عناصر من المنظمة عبر تطبيق "تليغرام"، ودخلا ما وصفته بـ ”المرحلة العملياتية”.

ويشير تنفيذ حكم الإعدام بحق هذين السجينين السياسيين إلى أن النظام الإيراني، حتى في ظل الحرب، لم يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، وتواصل القمع كجزء من سياستها.

وكانت السلطات قد نفذت سابقًا، في 19 مارس الجاري، حكم الإعدام بحق صالح محمدي، ومهدي قاسمي وسعيد داودي، وهم من المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ووفقًا لبيان هيئة تحرير “إيران إنترناشيونال”، فقد قُتل أكثر من 36,500 شخص خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بأمر من المرشد السابق، علي خامنئي.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهما

أفادت وكالة "ميزان" بأن تقوي كان “قائد الفريق” التابع لمنظمة "مجاهدي خلق"، وأنه لعب دورًا في “تحديد واستطلاع مواقع حساسة وتنفيذ عمليات تخريبية ضد مؤسسات مختلفة”.

كما اتهمته بالمشاركة في “عدة هجمات على مواقع داخل طهران مع فريق عملي”، و”توفير المعدات والدعم المالي”، وإنشاء “منازل آمنة”.

ولكن التقرير لم يذكر تفاصيل واضحة حول المواقع التي قيل إنها استُهدفت.

وفي المقابل، اتُّهم دانشوركار بـ ”المشاركة في أعمال الشغب”، و”إعداد أساليب لمواجهة القوات العسكرية والأمنية”، والمساهمة في “عمليات استطلاع”.

وتصف السلطات الإيرانية الاحتجاجات الشعبية عادةً بـ ”أعمال شغب” في خطابها الرسمي.

وكان دانشوركار وتقوي، إلى جانب أربعة سجناء سياسيين آخرين، قد حُكم عليهم بالإعدام في ديسمبر (كانون الأول) 2024 من قبل قاضي المحكمة الثورية في طهران.

وفي ذلك الوقت، احتج 40 سجينًا سياسيًا في سجن "إيفين" بطهران على هذه الأحكام، مؤكدين “معارضتهم المبدئية لعقوبة الإعدام” ودعمهم لجميع السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.

تصاعد القمع في الأشهر الأخيرة

كثّف النظام الإيراني سياساته القمعية بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة، واستخدم حتى وصف “الإرهابيين” بحق بعض المشاركين في الاحتجاجات.

وشملت هذه الإجراءات: الاعتقالات التعسفية، ومصادرة الممتلكات، وإقامة حواجز تفتيش، وتفتيش الممتلكات الشخصية، وخلق أجواء أشبه بالأحكام العرفية، وقطع الإنترنت على نطاق واسع، والتشويش على القنوات الفضائية.

وأشار ترامب في هذه المقابلة إلى المفاوضات الجارية، مدعيًا أن النظام الإيران اتخذ خطوات لخفض التوتر، من بينها السماح لناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز. وقال: “لقد منحونا 10 تصاريح (لعبور السفن)، والآن يعطون 20 تصريحًا، وهذه السفن تعبر حاليًا من وسط المضيق”.

وأضاف الرئيس الأميركي أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، هو من أصدر الإذن بهذا الإجراء.

وفي جزء آخر من المقابلة، قال ترامب إن خياره المفضل هو “أخذ نفط إيران”، وقارن ذلك بسياسة الولايات المتحدة في فنزويلا، حيث تسعى واشنطن- بحسب قوله- للسيطرة على قطاع النفط لفترة طويلة.

وأضاف: “بصراحة، الشيء الذي أحبه أكثر من أي شيء هو أن نأخذ نفط إيران”، لكنه أشار إلى أن بعض الجهات داخل الولايات المتحدة تعارض هذا التوجه.

ووفقًا للتقرير، فإن تحقيق مثل هذا السيناريو يتطلب السيطرة على جزيرة خارك، التي تُعد أهم محطة لتصدير النفط الإيراني. وقال ترامب: “ربما نستولي على جزيرة خارك، وربما لا.. لدينا خيارات كثيرة”، لكنه أقرّ بأن مثل هذا التحرك قد يؤدي إلى وجود طويل الأمد للقوات الأميركية في المنطقة.

كما ادعى أن القدرات الدفاعية لإيران في هذه المنطقة محدودة، قائلًا: “لا أعتقد أن لديهم أي دفاع.. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط. وذكرت "فايننشال تايمز" أن آلاف الجنود الأميركيين، بمن فيهم وحدات من مشاة البحرية وقوات التدخل السريع، تم نشرهم لدعم خيارات عملياتية مختلفة.

ورغم التهديدات العسكرية، شدد ترامب على استمرار المسار الدبلوماسي، قائلًا إن المفاوضات غير المباشرة مع إيران “تسير بشكل جيد”. وحدد مهلة حتى 6 أبريل (نيسان) المقبل؛ للتوصل إلى اتفاق، محذرًا من أنه في حال عدم القبول بالشروط، قد تستهدف الولايات المتحدة قطاع الطاقة الإيراني.

وأشار أيضًا إلى نطاق العمليات العسكرية الأميركية قائلًا: “لدينا نحو 3000 هدف آخر… لقد قصفنا 13 ألف هدف، ولا يزال هناك آلاف الأهداف المتبقية. يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة”.

وفي جزء آخر من المقابلة، تحدث ترامب عن الوضع السياسي في إيران، مدعيًا أن هيكل النظام قد تغير، وقال: “الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن مختلفون تمامًا.. محترفون جدًا”، مضيفًا أنه بعد مقتل قادة كبار “حدث عمليًا تغيير في النظام”.

وبشأن المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، قال ترامب: “نجل خامنئي إما قُتل أو في وضع سيئ جدًا.. لا نملك أي معلومات عنه، لقد اختفى”.

وأكدت "فايننشال تايمز" أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتفاقم أزمة أسواق الطاقة العالمية.

ترامب: إذا لم يقبلوا كل مطالبنا.. فلن يبقى لديهم بلد
وفي حديث آخر للصحافيين خلال عودته إلى البيت الأبيض من فلوريدا، قال ترامب بشأن المفاوضات: “نحن نؤدي بشكل جيد جدًا في هذه المفاوضات، لكن لا يمكن الوثوق بإيران أبدًا.. نتفاوض معهم ثم نضطر دائمًا إلى ضربهم”.

وأضاف: “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق، لكن من الممكن أيضًا ألا يحدث ذلك. أرى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا جدًا”.

ووصفت وكالات الأنباء هذه التصريحات بأنها “متفائلة”، وقد جاءت قبل افتتاح أسواق البورصة صباح الاثنين 30 مارس (آذار).

كما ادعى ترامب- دون تقديم دليل- أن إيران وافقت على معظم مطالب الولايات المتحدة ضمن مقترح من 15 بندًا لإنهاء الحرب.

في المقابل، كان قاليباف قد وصف هذه المقترحات بأنها “مجرد أمنيات”، رافضًا قبولها.

وقال ترامب أيضًا: “سيتخلون عن السلاح النووي”.

واختتم مهددًا: “سينفذون كل ما نريده، وربما يصبحون دولة عظيمة مرة أخرى.. لكن إن لم يفعلوا، فلن يبقى لديهم بلد”.

وأفادت القناة، في تقرير استقصائي نُشر السبت، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تخططان لمشاركة قوات كردية شبه عسكرية في هجوم على إيران مع بداية الحرب، إلا أن تسريب المعلومات في وسائل الإعلام، إلى جانب ضغوط الحلفاء الإقليميين وتردد الأكراد أنفسهم، أدى إلى تراجع واشنطن عن تنفيذ الخطة.

ووصفت الخطة بأنها تهدف إلى «كسر حاجز الخوف» لدى معارضي النظام، ومساعدة الإيرانيين على إطلاق انتفاضة تُفضي إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية. وبحسب التقرير، كان من المقرر أن تشارك «عشرات الآلاف» من المقاتلين الأكراد، من مختلف الفصائل الكردية الإيرانية، في العملية، على أن يدخلوا الأراضي الإيرانية في الأيام الأولى من الحرب عبر الحدود مع العراق، تحت غطاء جوي واسع من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن تمهيدًا لهذه العملية، نُفذت هجمات مكثفة على مواقع أمنية وعسكرية تابعة للجمهورية الإسلامية في غرب إيران، شملت استهداف مسؤولين حكوميين، وقواعد عسكرية، ومنظومات صاروخية، ومراكز شرطة، ومواقع تابعة لقوات «الباسيج»، بهدف فتح الطريق أمام تقدم القوات الكردية.

وفي الأيام الأولى من الهجمات المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية، ظهرت تقارير عن قرب انطلاق عملية برية من إقليم كردستان العراق بمشاركة جماعات كردية إيرانية متمركزة هناك. كما كُشف عن اتصال هاتفي جرى بين دونالد ترامب وكل من مسعود بارزاني وبافل طالباني، بحسب ما أورده موقع أكسيوس نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، وصف أحدها هذه الاتصالات بأنها «حساسة»، فيما اعتبرها مصدر آخر نتيجة «أشهر من الضغط واللوبيات السرية» بقيادة بنيامين نتنياهو.

ونقل أحد المسؤولين عن تلك المصادر قوله إن الرأي السائد، وخصوصًا لدى بنيامين نتنياهو، كان أن الأكراد سيدخلون المواجهة ويطلقون انتفاضة. وأضاف أن نتنياهو، الذي كان «يدفع بلا توقف» نحو توجيه ضربة لإيران وتغيير نظامها، طرح هذه الفكرة للمرة الأولى خلال اجتماع في البيت الأبيض مع ترامب.

وخلال اليوم السابع من الحملة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نُفذت موجة من الضربات الجوية المكثفة استهدفت 35 موقعًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني وقوات أمنية أخرى في غرب إيران، فيما ردت إيران بهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع داخل العراق، خاصة في إقليم كردستان.

وبعد يوم واحد فقط، أعلن دونالد ترامب في خطاب له أنه لا يعتزم إشراك الأكراد في القتال، مؤكدًا: «لا نسعى لإقحام الأكراد. لا أريد أن أرى الأكراد يتعرضون للأذى أو القتل».

كما أشار تقرير القناة 12 إلى أن الموساد عمل لسنوات على تطوير خطة لإشراك الأكراد في إسقاط النظام الإيراني، بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك تقديم الدعم والتسليح. وذكر أن رئيس الموساد ديفيد برنياع عرض الخطة على بنيامين نتنياهو، كما طرحها في واشنطن قبيل اندلاع الحرب.

في المقابل، رأت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) أن فرص نجاح الخطة محدودة، ووصفتها مصادر رفيعة بأنها «خيالية» و«مليئة بالثغرات»، رغم تقديمها في كل من إسرائيل والولايات المتحدة على أنها خطة «موثوقة بالكامل»، استنادًا إلى قناعة بأن «الأكراد سيؤدون دورهم». وساهم هذا التقييم في إقناع دونالد ترامب بالمضي في الهجمات المشتركة.

وبحسب تقرير تايمز أوف إسرائيل، أكد أحد أعضاء «حزب الحرية الكردستاني» إلى جانب محللين أكراد آخرين، وجود اتفاق واسع بين الفصائل الكردية على «التعاون لإسقاط النظام»، مع تحديد توقيتين محتملين لبدء الهجوم.

في هذه الأثناء، حذّر رجب طيب أردوغان من أن أنقرة لن تقبل بأي شكل من الأشكال بقيام كيان كردي مستقل في المنطقة، فيما أبلغت دول عربية في الخليج واشنطن أن تفكك إيران على أسس عرقية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله. كما أشار تقرير «أكسيوس» إلى أن ترامب ناقش مع أردوغان مسألة مشاركة الأكراد في العمليات العسكرية.

من جهتهم، أبدى الأكراد شكوكًا بشأن مستقبلهم في مواجهة إيران ومدى موثوقية الدعم الأمريكي، وطالبوا بضمانات سياسية إلى جانب الدعم العسكري، خاصة في ضوء تجارب سابقة في سوريا، حيث شعروا بأن واشنطن لم تلتزم بشكل كامل بتعهداتها.

وخلص التقرير إلى أن فقدان عنصر المفاجأة دفع دونالد ترامب إلى اعتبار العملية «شديدة الخطورة»، فأصدر أمرًا بإلغائها، قبل أن تُستبعد الفكرة لاحقًا بشكل كامل من جدول الأعمال، حتى مع ظهور فرصة ثانية لتنفيذها.

وأفاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت 28 مارس (آذار)، بلقائه مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، وأعلن أن الطرفين توصلا إلى اتفاق للتعاون في المجالات الأمنية والدفاعية.

وأشار زيلينسكي عبر تطبيق "تلغرام" إلى أن “فرقنا ستقوم بتفصيل ترتيبات التعاون النهائية”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية عن بن زايد وزيلينسكي أن الطرفين ناقشا “فرص تطوير التعاون الثنائي” في إطار الاتفاق الاقتصادي الشامل بين البلدين.

ووفقًا للتقرير، كان من بين محاور لقاء زعيمي أوكرانيا والإمارات استعراض “التطورات الأمنية، وتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وتأثيراتها على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي”.

ولم تنشر وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية مزيدًا من التفاصيل حول هذا الاجتماع وأبعاد التعاون الجديد بين كييف وأبوظبي.

وفي تطور آخر، أعلن المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” المركزي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مخزن أنظمة مضادة للطائرات المسيرة الأوكرانية في دبي.

ونفت وزارة الخارجية الأوكرانية هذا الخبر.

وكان زيلينسكي قد أعلن، في 15 مارس الجاري، أن واشنطن تواصلت عدة مرات مع كييف لمساعدة دول الشرق الأوسط في مواجهة هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأوضح أن كل فريق أرسلته أوكرانيا إلى الدول الخليجية لتعزيز القدرات الدفاعية ضد طائرات إيران المسيّرة يتكون من عشرات الخبراء المتخصصين.

زيلينسكي يسافر إلى قطر والسعودية

واصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جولاته الإقليمية، حيث وصل إلى قطر، يوم السبت 28 مارس.

وبعد وقت قصير، أعلنت وزارة الدفاع القطرية توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الدوحة وكييف، موضحة أن الاتفاق يشمل “تبادل الخبرات في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة”.

وقبل ذلك، كان زيلينسكي قد زار السعودية أيضًا.

وفي يوم الجمعة 27 مارس، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن كييف على وشك توقيع عدة اتفاقيات أمنية مع دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات وقطر، لمواجهة الهجمات الإيرانية.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع السعودية والأوكرانية في جدة، وأوضحت أن الهدف من الاتفاق هو تنظيم “الترتيبات المتعلقة بتوفير المعدات الدفاعية”.

ومنذ بداية النزاع الحالي، استهدفت طهران، إلى جانب هجماتها الصاروخية على إسرائيل وقواعد أميركا في المنطقة، 12 دولة من بينها السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن، قطر، العراق، عمان وأذربيجان.

وتبرر طهران غالبًا هذه الهجمات بالاستناد إلى وجود قواعد عسكرية أميركية في هذه الدول، بينما استهدفت الهجمات أيضًا منشآت مدنية مثل المطارات والفنادق.

وفي هذا الإطار كتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، يوم السبت 28 مارس، رسالة تهديد على منصة "إكس"، مخاطبًا دول المنطقة: “إذا كنتم تسعون للتنمية والأمن، فلا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من بلادكم”.

وأكد عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، دارل عيسى، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 27 مارس،، التزام واشنطن تجاه حلفائها في المنطقة، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الإمارات وقطر والسعودية طلبت من الولايات المتحدة المزيد من المعدات الدفاعية، وخاصة أنظمة الدفاع الصاروخي، وأن واشنطن تعمل على تلبية هذه الاحتياجات.