رعب وخوف في مختلف المدن.. متابعو "إيران إنترناشيونال": "الحشد الشعبي" جاء لقتل الإيرانيين

وذكرت الوكالة، يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، أن دانشوركار وتقوي كانا من أعضاء "زمرة المنافقين الإرهابية"، وشاركا في “أعمال شغب وعمليات إرهابية سابقة”.

وتستخدم السلطات ووسائل الإعلام الرسمية في إيران مصطلح “المنافقين” للإشارة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وعددت وكالة ميزان بعض التهم الموجهة إليهما، ومنها “الانتماء إلى جماعة متمردة”، و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي”، و”القيام بأعمال تخريبية مؤثرة دعمًا لمنظمة مجاهدي خلق بهدف إسقاط النظام”.

وبحسب التقرير، كان دانشوركار وتقوي على تواصل مع عناصر من المنظمة عبر تطبيق "تليغرام"، ودخلا ما وصفته بـ ”المرحلة العملياتية”.

ويشير تنفيذ حكم الإعدام بحق هذين السجينين السياسيين إلى أن النظام الإيراني، حتى في ظل الحرب، لم يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، وتواصل القمع كجزء من سياستها.

وكانت السلطات قد نفذت سابقًا، في 19 مارس الجاري، حكم الإعدام بحق صالح محمدي، ومهدي قاسمي وسعيد داودي، وهم من المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ووفقًا لبيان هيئة تحرير “إيران إنترناشيونال”، فقد قُتل أكثر من 36,500 شخص خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بأمر من المرشد السابق، علي خامنئي.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهما

أفادت وكالة "ميزان" بأن تقوي كان “قائد الفريق” التابع لمنظمة "مجاهدي خلق"، وأنه لعب دورًا في “تحديد واستطلاع مواقع حساسة وتنفيذ عمليات تخريبية ضد مؤسسات مختلفة”.

كما اتهمته بالمشاركة في “عدة هجمات على مواقع داخل طهران مع فريق عملي”، و”توفير المعدات والدعم المالي”، وإنشاء “منازل آمنة”.

ولكن التقرير لم يذكر تفاصيل واضحة حول المواقع التي قيل إنها استُهدفت.

وفي المقابل، اتُّهم دانشوركار بـ ”المشاركة في أعمال الشغب”، و”إعداد أساليب لمواجهة القوات العسكرية والأمنية”، والمساهمة في “عمليات استطلاع”.

وتصف السلطات الإيرانية الاحتجاجات الشعبية عادةً بـ ”أعمال شغب” في خطابها الرسمي.

وكان دانشوركار وتقوي، إلى جانب أربعة سجناء سياسيين آخرين، قد حُكم عليهم بالإعدام في ديسمبر (كانون الأول) 2024 من قبل قاضي المحكمة الثورية في طهران.

وفي ذلك الوقت، احتج 40 سجينًا سياسيًا في سجن "إيفين" بطهران على هذه الأحكام، مؤكدين “معارضتهم المبدئية لعقوبة الإعدام” ودعمهم لجميع السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.

تصاعد القمع في الأشهر الأخيرة

كثّف النظام الإيراني سياساته القمعية بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة، واستخدم حتى وصف “الإرهابيين” بحق بعض المشاركين في الاحتجاجات.

وشملت هذه الإجراءات: الاعتقالات التعسفية، ومصادرة الممتلكات، وإقامة حواجز تفتيش، وتفتيش الممتلكات الشخصية، وخلق أجواء أشبه بالأحكام العرفية، وقطع الإنترنت على نطاق واسع، والتشويش على القنوات الفضائية.

وأشار ترامب في هذه المقابلة إلى المفاوضات الجارية، مدعيًا أن النظام الإيران اتخذ خطوات لخفض التوتر، من بينها السماح لناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز. وقال: “لقد منحونا 10 تصاريح (لعبور السفن)، والآن يعطون 20 تصريحًا، وهذه السفن تعبر حاليًا من وسط المضيق”.

وأضاف الرئيس الأميركي أن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، هو من أصدر الإذن بهذا الإجراء.

وفي جزء آخر من المقابلة، قال ترامب إن خياره المفضل هو “أخذ نفط إيران”، وقارن ذلك بسياسة الولايات المتحدة في فنزويلا، حيث تسعى واشنطن- بحسب قوله- للسيطرة على قطاع النفط لفترة طويلة.

وأضاف: “بصراحة، الشيء الذي أحبه أكثر من أي شيء هو أن نأخذ نفط إيران”، لكنه أشار إلى أن بعض الجهات داخل الولايات المتحدة تعارض هذا التوجه.

ووفقًا للتقرير، فإن تحقيق مثل هذا السيناريو يتطلب السيطرة على جزيرة خارك، التي تُعد أهم محطة لتصدير النفط الإيراني. وقال ترامب: “ربما نستولي على جزيرة خارك، وربما لا.. لدينا خيارات كثيرة”، لكنه أقرّ بأن مثل هذا التحرك قد يؤدي إلى وجود طويل الأمد للقوات الأميركية في المنطقة.

كما ادعى أن القدرات الدفاعية لإيران في هذه المنطقة محدودة، قائلًا: “لا أعتقد أن لديهم أي دفاع.. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط. وذكرت "فايننشال تايمز" أن آلاف الجنود الأميركيين، بمن فيهم وحدات من مشاة البحرية وقوات التدخل السريع، تم نشرهم لدعم خيارات عملياتية مختلفة.

ورغم التهديدات العسكرية، شدد ترامب على استمرار المسار الدبلوماسي، قائلًا إن المفاوضات غير المباشرة مع إيران “تسير بشكل جيد”. وحدد مهلة حتى 6 أبريل (نيسان) المقبل؛ للتوصل إلى اتفاق، محذرًا من أنه في حال عدم القبول بالشروط، قد تستهدف الولايات المتحدة قطاع الطاقة الإيراني.

وأشار أيضًا إلى نطاق العمليات العسكرية الأميركية قائلًا: “لدينا نحو 3000 هدف آخر… لقد قصفنا 13 ألف هدف، ولا يزال هناك آلاف الأهداف المتبقية. يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة”.

وفي جزء آخر من المقابلة، تحدث ترامب عن الوضع السياسي في إيران، مدعيًا أن هيكل النظام قد تغير، وقال: “الأشخاص الذين نتعامل معهم الآن مختلفون تمامًا.. محترفون جدًا”، مضيفًا أنه بعد مقتل قادة كبار “حدث عمليًا تغيير في النظام”.

وبشأن المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، قال ترامب: “نجل خامنئي إما قُتل أو في وضع سيئ جدًا.. لا نملك أي معلومات عنه، لقد اختفى”.

وأكدت "فايننشال تايمز" أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتفاقم أزمة أسواق الطاقة العالمية.

ترامب: إذا لم يقبلوا كل مطالبنا.. فلن يبقى لديهم بلد
وفي حديث آخر للصحافيين خلال عودته إلى البيت الأبيض من فلوريدا، قال ترامب بشأن المفاوضات: “نحن نؤدي بشكل جيد جدًا في هذه المفاوضات، لكن لا يمكن الوثوق بإيران أبدًا.. نتفاوض معهم ثم نضطر دائمًا إلى ضربهم”.

وأضاف: “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق، لكن من الممكن أيضًا ألا يحدث ذلك. أرى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا جدًا”.

ووصفت وكالات الأنباء هذه التصريحات بأنها “متفائلة”، وقد جاءت قبل افتتاح أسواق البورصة صباح الاثنين 30 مارس (آذار).

كما ادعى ترامب- دون تقديم دليل- أن إيران وافقت على معظم مطالب الولايات المتحدة ضمن مقترح من 15 بندًا لإنهاء الحرب.

في المقابل، كان قاليباف قد وصف هذه المقترحات بأنها “مجرد أمنيات”، رافضًا قبولها.

وقال ترامب أيضًا: “سيتخلون عن السلاح النووي”.

واختتم مهددًا: “سينفذون كل ما نريده، وربما يصبحون دولة عظيمة مرة أخرى.. لكن إن لم يفعلوا، فلن يبقى لديهم بلد”.

وأفاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت 28 مارس (آذار)، بلقائه مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، وأعلن أن الطرفين توصلا إلى اتفاق للتعاون في المجالات الأمنية والدفاعية.

وأشار زيلينسكي عبر تطبيق "تلغرام" إلى أن “فرقنا ستقوم بتفصيل ترتيبات التعاون النهائية”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية عن بن زايد وزيلينسكي أن الطرفين ناقشا “فرص تطوير التعاون الثنائي” في إطار الاتفاق الاقتصادي الشامل بين البلدين.

ووفقًا للتقرير، كان من بين محاور لقاء زعيمي أوكرانيا والإمارات استعراض “التطورات الأمنية، وتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وتأثيراتها على الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي”.

ولم تنشر وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية مزيدًا من التفاصيل حول هذا الاجتماع وأبعاد التعاون الجديد بين كييف وأبوظبي.

وفي تطور آخر، أعلن المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” المركزي أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مخزن أنظمة مضادة للطائرات المسيرة الأوكرانية في دبي.

ونفت وزارة الخارجية الأوكرانية هذا الخبر.

وكان زيلينسكي قد أعلن، في 15 مارس الجاري، أن واشنطن تواصلت عدة مرات مع كييف لمساعدة دول الشرق الأوسط في مواجهة هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأوضح أن كل فريق أرسلته أوكرانيا إلى الدول الخليجية لتعزيز القدرات الدفاعية ضد طائرات إيران المسيّرة يتكون من عشرات الخبراء المتخصصين.

زيلينسكي يسافر إلى قطر والسعودية

واصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جولاته الإقليمية، حيث وصل إلى قطر، يوم السبت 28 مارس.

وبعد وقت قصير، أعلنت وزارة الدفاع القطرية توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الدوحة وكييف، موضحة أن الاتفاق يشمل “تبادل الخبرات في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة”.

وقبل ذلك، كان زيلينسكي قد زار السعودية أيضًا.

وفي يوم الجمعة 27 مارس، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن كييف على وشك توقيع عدة اتفاقيات أمنية مع دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات وقطر، لمواجهة الهجمات الإيرانية.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع السعودية والأوكرانية في جدة، وأوضحت أن الهدف من الاتفاق هو تنظيم “الترتيبات المتعلقة بتوفير المعدات الدفاعية”.

ومنذ بداية النزاع الحالي، استهدفت طهران، إلى جانب هجماتها الصاروخية على إسرائيل وقواعد أميركا في المنطقة، 12 دولة من بينها السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن، قطر، العراق، عمان وأذربيجان.

وتبرر طهران غالبًا هذه الهجمات بالاستناد إلى وجود قواعد عسكرية أميركية في هذه الدول، بينما استهدفت الهجمات أيضًا منشآت مدنية مثل المطارات والفنادق.

وفي هذا الإطار كتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، يوم السبت 28 مارس، رسالة تهديد على منصة "إكس"، مخاطبًا دول المنطقة: “إذا كنتم تسعون للتنمية والأمن، فلا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من بلادكم”.

وأكد عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، دارل عيسى، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 27 مارس،، التزام واشنطن تجاه حلفائها في المنطقة، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الإمارات وقطر والسعودية طلبت من الولايات المتحدة المزيد من المعدات الدفاعية، وخاصة أنظمة الدفاع الصاروخي، وأن واشنطن تعمل على تلبية هذه الاحتياجات.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أعلن مسؤولو أبوظبي، فجر السبت 28 مارس (آذار) اندلاع حريقين بالقرب من منطقة خليفة الاقتصادية “كيزاد” وقد حدثت هذه الحرائق إثر سقوط بقايا صاروخ باليستي تم اعتراضه بواسطة الدفاع الجوي.

وبعد ساعة، أفادت وكالة "رويترز" بأن خمسة أشخاص في أبوظبي أُصيبوا بعد سقوط بقايا صاروخ تم اعتراضه بالقرب من المناطق الاقتصادية لخليفة.

وفي الوقت نفسه، أفاد التلفزيون الرسمي السوري بسماع أصوات انفجارات في دمشق والمناطق المحيطة بها. وقد وقعت هذه الانفجارات بينما كانت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعترض صواريخ إيرانية في المجال الجوي السوري.

وفي البحرين أيضًا، أعلنت وزارة الداخلية في هذا البلد أن قوات الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في منشأة كانت قد استُهدفت بهجوم من قبل الجمهورية الإسلامية.

وفي تطور آخر، أفاد مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" بإصابة 12 عسكريًا أميركيًا جراء هجوم عسكري إيراني على قاعدة " الأمير سلطان” الجوية في السعودية، وُصفت حالة اثنين منهم بالحرجة. ومع احتساب هذه الحالات، بلغ عدد العسكريين الأمريكيين المصابين منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، أكثر من 300 شخص، كما لقي 13 شخصًا مصرعهم.

وفي الجبهة الشمالية لإسرائيل، أعلن جيش هذا البلد أنه عقب هجوم صاروخي من قبل النظام الإيراني، دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة، من بينها مرتفعات الجولان. ومع ذلك، ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين، تم اعتراض هذه الصواريخ ولم تُنشر أي تقارير عن قتلى أو جرحى.

كذلك في جنوب إسرائيل، تم اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه مدينة بئر السبع والمناطق المحيطة بها بواسطة أنظمة الدفاع، ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية.

وقد وقعت عمليات إطلاق الصواريخ من قِبل النظام الإيراني، خلال الساعات الماضية في وقت تتعرض فيه طهران ومدن أخرى في إيران أيضًا لهجمات جوية من قبل الجيش الإسرائيلي.

وبحسب ما أفاد به موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أطلق الحوثيون، فجر السبت 28 مارس (آذار)، صاروخًا باليستيًا باتجاه جنوب إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في بئر السبع والمناطق المحيطة بها.

وهذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إيران التي يستهدف فيها الحوثيون إسرائيل.

وكانت هذه الجماعة، الموالية للنظام الإيراني، قد أوقفت هجماتها على إسرائيل بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

تأكيد إسرائيلي واعتراض الصاروخ

أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر يوم السبت 28 مارس (آذار)، الهجوم الصاروخي الحوثي، وأعلن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي له.

وبعد دقائق، أعلن الجيش أن بإمكان المواطنين مغادرة الملاجئ بأمان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم تُسجل أي إصابات جراء الهجوم.

تبنّي الهجوم وتهديد بالتصعيد

أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، وقالوا إن العملية جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية على إيران والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وأضافت الجماعة أنها ستواصل هجماتها حتى تحقيق “أهدافها”.

وقبل الحوثيين، كان كل من حزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق قد دخلا الصراع دعمًا للنظام الإيراني.

تهديدات مباشرة من المتحدث العسكري للحوثيين

كان المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد صرّح مساء الجمعة 27 مارس، قائلاً: “إن أصابعنا على الزناد للتدخل العسكري”.

وأضاف أنه إذا انضم طرف آخر إلى الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد النظام الإيراني و”محور المقاومة”، أو إذا استُخدم البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد إيران، واستمر التصعيد، فإن الحوثيين سيدخلون هذا النزاع.

ويُستخدم مصطلح “محور المقاومة” من قبل مسؤولي وإعلام النظام الإيراني للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حماس، والجهاد الإسلامي، وحزب الله، والحشد الشعبي، والحوثيين.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمنية

وصف سريع الهجمات الأخيرة على مواقع النظام الإيراني والجماعات التابعة له بأنها “عدوان ظالم وغير مبرر”، مضيفًا أنها “تضر بالأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وكذلك بالاقتصاد العالمي”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أدت فيه الاضطرابات في حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى تعطيل تدفقات الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط.

سجل سابق من استهداف الملاحة الدولية

ويُذكر أن الحوثيين، خلال حرب غزة، تسببوا في اضطرابات كبيرة بالاقتصاد العالمي عبر استهداف طرق الملاحة.

فبعد وقت قصير من اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما هدد أمن الملاحة في المنطقة.

كما أطلقت هذه الجماعة، المدعومة من النظام الإيراني، عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل خلال تلك الفترة، ما أدى إلى ردود عسكرية إسرائيلية.

استهداف قيادات حوثية سابقًا

في إحدى العمليات، استهدفت إسرائيل في سبتمبر (أيلول) الماضي مبنى في صنعاء، ما أدى إلى مقتل أحمد غالب الرهوي، رئيس وزراء الحوثيين، وعدد من وزرائهم.

وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة، أوقف الحوثيون هجماتهم في المياه الإقليمية، لكنهم ظلوا يهددون باستئناف عملياتهم المزعزعة للاستقرار عند الضرورة.

وتشير هذه التطورات إلى أن النزاع يتجه نحو "اتساع إقليمي أكبر" مع دخول أطراف جديدة، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في الشرق الأوسط.