الولايات المتحدة ترصد 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن عناصر سيبرانية تابعة لإيران

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، أن روسيا ترسل شحنة من الطائرات المسيّرة إلى إيران، بما في ذلك نسخ مطوّرة من تكنولوجيا تلك المسيّرات، التي كانت طهران قد زوّدت بها موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال مسؤول استخباراتي أوروبي إن مسؤولين من روسيا إيران أجروا خلال هذا الشهر محادثات "نشطة للغاية" بشأن نقل هذه الطائرات المُسيّرة من روسيا إلى إيران.

كما صرّح مسؤول عسكري أميركي بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الشحنة عملية تسليم لمرة واحدة أم جزءًا من سلسلة عمليات نقل مستمرة.

طالبت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، برفع القيود عن مضيق هرمز، مؤكدين أن المرور في هذا الممر الحيوي يجب أن يكون "حرًا وآمنًا".

واجتمع وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الجمعة 27 مارس (آذار)، في منطقة قرب باريس.

وكانت متابعة التطورات في إيران والشرق الأوسط من أبرز محاور هذا الاجتماع.

وجاء في البيان المشترك للمشاركين التأكيد على ضرورة "ضمان حرية الملاحة الدائمة، بحرية وأمان، في مضيق هرمز"، واعتبروا ذلك "أمرًا حتميًا".

وأشاروا إلى أن هذا يجب أن يتم وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وبما يتوافق مع قواعد قانون البحار.

حذّر الحرس الثوري الإيراني موظفي الشركات الصناعية في المنطقة التي "يملكها مساهمون أميركيون أو متحالفة مع إسرائيل" بضرورة مغادرة أماكن عملهم فورًا.

وجاء في رسالة نُسبت إلى قائد القوة الجو- فضائية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، على شبكة "إكس"، أن ردودًا قادمة ستستهدف "المصالح الأميركية والإسرائيلية" في المنطقة.

وقد جاءت هذه التحذيرات عقب شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل عدة هجمات على منشآت صناعية ونووية في إيران، يوم الجمعة 27 مارس (آذار).

دعت الدول الأعضاء في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، إلى رفع القيود المفروضة على مضيق هرمز، مؤكدين أن المرور في هذا الممر المائي الحيوي يجب أن يكون “حرًا وآمنًا”.

اجتمع وزراء الخارجية من ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان، وبريطانيا، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الجمعة 27 مارس (آذار) في منطقة فو-دو-سيرنيه قرب باريس.

وكانت متابعة التطورات في إيران والشرق الأوسط أحد المحاور الرئيسية لهذا الاجتماع.

وأكد المشاركون في بيانهم المشترك ضرورة “ضمان دائم للحرية في الملاحة البحرية مجانًا وبأمان في مضيق هرمز”، واصفين ذلك بأنه ضرورة مطلقة.

وأشاروا إلى أن هذا يجب أن يتم وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وطبقًا للقوانين الدولية المتعلقة بالبحار.

أعلن وزير المالية الفرنسي أن بلاده قامت حتى الآن بعرض 580 ألف برميل من إجمالي ما وعدت به في إطار تحرير الاحتياطيات الاستراتيجية الذي تنسقه الوكالة الدولية للطاقة لمواجهة أزمة الشرق الأوسط، بعد اندلاع الحرب في إيران.

وكانت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة قد اتفقت على طرح إجمالي 400 مليون برميل من النفط في الأسواق، في أكبر تدخل من نوعه في تاريخ هذه المنظمة.

وفي هذا الإطار، كانت فرنسا قد التزمت سابقًا بتحرير 14.6 مليون برميل من النفط.