كما تم اعتقال عدد من أعضاء جبهة الإصلاحات الإيرانية، بينهم آذر منصوري، رئيسة الجبهة، علي شكوريراد، جواد إمام، إبراهيم أصغرزاده ومحسن أمينزاده، واستدعاء آخرين.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الاثنين 9 فبراير (شباط)، بأن جواد إمام، الأمين العام لـ «مجمع الإيثار كران»، اعتُقل في منزله، ووفقًا لمحاميه، فقد أجرى عناصر الأمن «تفتيشًا كاملاً للمنزل» قبل اقتياده.
وفي يوم الأحد 8 فبراير، أفادت قناة "امتداد" على "تلغرام" بأن آذر منصوري اعتُقلت في منزلها في قرجك ورامين من قِبل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اعتقال منصوري، إبراهيم أصغرزاده ومحسن أمين زاده من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية، وذكرت أن التهم الموجهة لهم تشمل «استهداف وحدة البلاد»، «المواقف المناهضة للدستور»، «التنسيق مع دعايات العدو» و«العمل بشكل سري للانقلاب على نظام الحكم».
وفي الوقت نفسه، اعتُقل قربان بهزاديان نجاد، مستشار مير حسين موسوي وأحد الموقعين على بيان "الـ 17 شخصًا»، أيضًا.
وقد وصف هؤلاء الـ17 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا في بيان مشترك، الانتقال السلمي من النظام الإيراني بأنه «ضرورة لا يمكن قمعها»، وأكدوا دعمهم للاحتجاجات العامة وحق الشعب الإيراني في الحرية والعدالة وتقرير مصيره.
تزايد القلق بشأن المعتقلين بعد بث اعترافات قسرية وتسريع المحاكمات
قال حجت كرماني، محامي آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات، لموقع "إيلنا"، إن موكلته اعتُقلت من قبل ضباط قضائيين، ولا يزال سبب الاعتقال غير معلن. وأضاف أنه لا يعرف مكان احتجازها، ولم تتواصل معها العائلة منذ اعتقالها، ولا يبدو أن هذا الاعتقال مرتبط بالملف السابق لبيان جبهة الإصلاحات بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
وكانت منصوري، قد أعربت، في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي عن غضبها واستنكارها لـ «سفك دماء الشباب بلا رحمة خلال الاحتجاجات الأخيرة».
وقبل ذلك، اعتُقل عبدالله مومني، ومهدي محموديان ويدا رباني، وهم من الموقعين على "بيان الـ 17". وأفاد محموديان بأن البلاد أصبحت «دار حداد»، بعد القمع الدموي بينما أشار حميد رضا أميري، زوج ويدا رباني، في 7 فبراير الجاري إلى تعرض زوجته للضرب المبرح بسبب رفضها الحجاب الإجباري.
موقف الادعاء العام
أعلن الادعاء العام الإيراني توجيه تهم لنشطاء سياسيين بالعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تم اعتقال أربعة منهم واستدعاء آخرين، متهمًا إياهم بمحاولة زعزعة الأوضاع السياسية وتقويض الوحدة الوطنية. كما طلب الحرس الثوري من محسن آرمين، نائب رئيس جبهة الإصلاحات، وبدرالسادات مفيدي، أمين جبهة الإصلاحات، مراجعة الأمن العام يوم غدٍ الثلاثاء 10 فبراير.
وجاءت هذه الاعتقالات والاستدعاءات بينما رفض شكوري راد، أحد وجوه التيار الإصلاحي، الرواية الرسمية للنظام بشأن احتجاجات 8 و9 يناير الماضي، مؤكدًا أن التلاعب بعدد القتلى من "الباسيج" والحرس كان مشروعًا حكوميًا للقمع، ولا يصدق هو أو الشعب أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي هو من قام بتنفيذ أعمال القتل.
وأشار في اجتماع «النواب داعمي مسعود بزشکیان» إلى تراكم الاحتجاجات الاجتماعية الطويلة، من احتجاجات المتقاعدين والمعلمين والعمال إلى السخط العام، مؤكدًا أن هذه الاحتجاجات كانت متوقعة، وأضاف أن 400 مدينة إيرانية شهدت تظاهرات.
بيان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال"
كانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، في 25 يناير الماضي، أن أكثر من 36,500 شخص قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة في إيران، بأمر مباشر من المرشد علي خامنئي.
