وسط اشتعال الاحتجاجات.. متحدثة الحكومة الإيرانية: أسعار السلع الأساسية سترتفع 30 في المائة

وخلال حديثه في لقاء مع نشطاء سياسيين واجتماعيين في محافظة تشهارمحال وبختياري، يوم الخميس 1 يناير (كانون الثاني)، أعلن بزشكيان أن الدولار بسعر 28,500 تومان- وهو أحد عدة أسعار تفضيلية معتمدة في إيران- لن يُخصّص بعد الآن.

وقال: «كل من حصل على دولار الـ 28,500 تومان وضعه في جيبه، لذلك لن نمنحه بعد اليوم»، معتبرًا أن تعدد أسعار الصرف أفاد الوسطاء بدلاً من المستهلكين.

ولطالما استخدمت إيران أسعار صرف مدعومة لدعم استيراد السلع الأساسية والحد من التضخم، غير أن منتقدين يقولون إن هذا النظام شجّع على الفساد ووسّع فجوة عدم المساواة، خصوصًا في ظل العقوبات وارتفاع التضخم الذي يثقل كاهل الاقتصاد.

وأضاف بزشكيان أن الحكومة أنفقت نحو 18 مليار دولار على الدعم، مشيرًا إلى أن هذه الأموال كان يمكن استخدامها بشكل أكثر فاعلية لتحسين مستوى المعيشة.

وقال: «لقد قدّمنا 18 مليار دولار كدعم، في حين كان بإمكاننا بهذا المبلغ أن نخطط بحيث تكون مائدة الجميع واحدة».

وفي أواخر الشهر الماضي، قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، إن أكثر من 116 مليار دولار من عائدات الصادرات لم تُعد إلى البلاد منذ عام 2018، مستندًا إلى بيانات رسمية للصادرات غير النفطية.

وأكد الرئيس الإيراني أن الدعم لن يُلغى، بل سيُعاد توجيهه ليصل إلى المستهلك النهائي بدلاًا من المنتجين أو الوسطاء، موضحًا أن تخصيص العملة الأجنبية لقطاعات مثل أعلاف الثروة الحيوانية سينتقل إلى المرحلة النهائية من سلسلة الإنتاج.

وقال: «نحن لا نلغي الدعم، بل نقدمه للمستهلك النهائي».

وتعمل إيران بعدة أسعار صرف، من بينها سعر السوق الذي يُتداول عند مستويات أضعف بكثير من الأسعار الرسمية أو المدعومة، ما يخلق فجوات سعرية يقول اقتصاديون إنها تشجع على المضاربة.

وقد أُدخل نظام سعر الصرف التفضيلي في أبريل (نيسان) 2018 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، حين جرى تثبيت سعر الدولار عند 42 ألف ريال في محاولة للسيطرة على الأسعار مع تصاعد العقوبات.

ولا يزال الاقتصاد الإيراني يرزح تحت ضغط العقوبات الأميركية والتضخم المرتفع وتراجع قيمة العملة، ما يعقّد محاولات الحكومات المتعاقبة إصلاح نظام الدعم وتوحيد أسعار الصرف.

وأعلن ديوان المحاسبة الإيراني، يوم الاثنين 29 ديسمبر (كانون الأول)، "استنادًا إلى مراجعات موثقة وقائمة على المستندات"، أن كلفة استيراد البنزين حتى أواخر ديسمبر من العام الجاري "بلغت 1.8 مليار دولار".

وأضاف هذا الجهاز: "وفقًا لتحليل نمط الاستهلاك، ومسار عمليات الاستيراد، والطاقة الإنتاجية المحلية، والعقود المبرمة، فإن التقدير الأقصى لكلفة استيراد البنزين حتى نهاية العام يُقيّم بنحو 2.7 مليار دولار".

وكان بزشكيان قد قال في كلمته أمام البرلمان الإيراني، يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، لتقديم مشروع الموازنة: "لماذا يجب، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون صعوبات معيشية، أن ننفق 6 مليارات دولار من العملة الصعبة على استيراد البنزين؟".

كما حذّر ديوان المحاسبة في إيران، الذي يُعد أعلى جهاز رقابي في البلاد، من "تقديم معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع" بشأن الأداء المالي.

وأكد هذا الجهاز "ضرورة الاتكاء على بيانات دقيقة وشفافة وقابلة للتحقق في القرارات الكبرى المرتبطة بإصلاح اختلالات الطاقة وسائر الشؤون الاقتصادية".

وفي 27 ديسمبر الجاري، قال بزشكيان، في مقابلة مع موقع المرشد الإيراني، علي خامنئي، على الإنترنت، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار البنزين في الأسابيع الأخيرة، إن الحكومة، كسرت "المحظور القديم"، بشأن "التدخل" في سعر البنزين.

وأضاف مدافعًا عن الأداء الاقتصادي للحكومة: "لقد كسرنا ذلك المحظور القائل إنه لا يمكن المساس بسعر البنزين".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فرهاد شهركي، إن الموازنة المخصّصة لاستيراد البنزين في العام الجاري قد نفدت خلال الأشهر الأولى من السنة، ولم تعد لدى الحكومة عملة لشراء البنزين.

ارتفاع تكاليف المعيشة

في أعقاب تعدد أسعار البنزين والإعلان عن رفع سعره اعتبارًا من 13 ديسمبر الجاري، قال عدد من المواطنين، في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال"، إن هذا القرار أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وموجة جديدة من الغلاء في السلع الأساسية، وأفرغ موائد المواطنين أكثر، ودفع العديد من العائلات إلى ما دون خط الفقر.

وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين، فإن رفع سعر البنزين أمر لا مفرّ منه بالنسبة للحكومة بسبب "ارتفاع كلفة الإنتاج".

وكان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم ‌بناه، قد قال في 5 نوفمبر الماضي: "كل لتر بنزين يكلّف الحكومة 34 ألف تومان، لكننا نبيعه بـ 1500 أو 3000 تومان".

غير أن مراجعات "إيران إنترناشيونال" للقوائم المالية للمصافي تُظهر أن هذا المبلغ هو 25 ألف تومان، وأن نحو 3500 تومان فقط منه هو كلفة إنتاج البنزين من دون احتساب الخام؛ أي أقل بنحو 90 في المائة من الرقم الذي أعلنته الحكومة.

وأدى رفع سعر البنزين في نوفمبر 2019 إلى موجة من الاحتجاجات الواسعة والعامة، التي قوبلت بقمع دموي من قبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.

وبحسب التقارير، فقد قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص في هذه الاحتجاجات، وجرى اعتقال آلاف آخرين.

وخلال الأيام الأخيرة، أفادت بعض وسائل الإعلام باستقالة فرزين وموافقة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عليها.

وكان موقع "همشهري أونلاين" الإيراني قد كتب سابقًا، نقلاً عن الناشط الإعلامي المحسوب على التيار المعروف بالإصلاحي، علي شريعتي، أن لجنة الاختيار طلبت، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، برامج من عدة شخصيات اقتصادية لاختيار خليفة لفرزين.

وبالتزامن، نُشر خبر آخر يفيد بـ "إبقاء فرزين في قيادة البنك المركزي بقرار من رؤساء السلطات"، غير أن رئيسي تحرير وكالة أنباء السلطة القضائية التابعة للنظام الإيراني (ميزان) وموقع "مشرق" الحكومي نفيا ذلك.

وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، يوم الاثنين 29 ديسمبر، أن الخبر المنشور بشأن قرار رؤساء السلطات إبقاء فرزين غير صحيح، وأن "هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية".

وخلال الأشهر الأخيرة، أدت معدلات التضخم المنفلتة وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وقد اشتد هذا المسار عقب عودة عقوبات الأمم المتحدة، وتشديد مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة البرامج النووية والصاروخية.

وفي سياق الارتفاع الحاد المتواصل في أسعار العملات والذهب في السوق الإيرانية، اقترب سعر كل عملة من الذهب من الطراز الجديد، المعروفة باسم "إمامي"، يوم الأحد 28 ديسمبر، من مستوى قياسي بلغ نحو 169 مليون تومان، كما تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 144 ألف تومان.

وحاول بعض مسؤولي النظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة اختزال الأزمة البنيوية للاقتصاد الإيراني، الناتجة عن السياسات الكلية للحكم، في قرارات الحكومات ورؤساء البنك المركزي.

وفي 23 ديسمبر الجاري، وأثناء تقديم بزشكيان مشروع موازنة العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار 2026) إلى البرلمان الإيراني، نُشرت تقارير عن توتر في الجلسة غير العلنية التي سبقت ذلك، ومشادّة بين نواب البرلمان وفرزين.

وكتب موقع "تجارت ‌نيوز" الإخباري آنذاك أن فرزين لم يكن لديه في تلك الجلسة أي شرح أو حل جديد لمعالجة مشكلات العملة، وكما في السابق قال إن العملة لا تصل إلى البنك المركزي لكي يتمكن من إدارة عملية التخصيص.

وفي 28 ديسمبر، نقل "همشهري أونلاين" عن مصدر مطلع أن فرزين كان قد سلّم استقالته حضوريًا إلى بزشكيان قبل أسبوعين، وأن فريقًا قد شُكّل لتحديد بديله.

وبحسب هذا التقرير، تقرر في النهاية أن يبقى فرزين في منصبه مع إدخال تغييرات على ثلاث إدارات معاونة في البنك المركزي.

وأضاف "همشهري أونلاين" أن هذا القرار لم يكن مصادَقًا عليه من قبل رؤساء السلطات.

وكان فرزين قد شغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي.

وتُظهر المتابعات اللحظية لمواقع إعلان أسعار العملات والذهب أن سعر الدولار الأميركي تخطى 142 ألف تومان، فيما تجاوز سعر اليورو 167 ألف تومان، وسعر الجنيه الإسترليني 192 ألف تومان.

كما أُعلن أن سعر سكة الذهب من فئة «الإمامي» بلغ 166 مليونًا و800 ألف تومان، في حين اقترب سعر غرام الذهب من مستوى ستة ملايين تومان.

وسجّل سعر مسكوك ذهب «إمامي» يوم الأحد زيادة تفوق 10 ملايين تومان مقارنة باليوم السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت يوم السبت بنحو ستة ملايين تومان مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ووصفت صحيفة «سازندكي» في عددها الصادر يوم الأحد وضع سوقي العملات والذهب في إيران بأنه «أُضرِم فيهما الحريق»، وكتبت أن مسكوك ذهب «إمامي» حطمت جميع الأرقام القياسية التاريخية.

وأضافت الصحيفة بشأن أسباب ارتفاع الأسعار: «يُطرح في السوق حجم محدود من السّكك والذهب المذاب، ومع تزايد الطلب الاستثماري، لا سيما في ظل تقلبات سعر الدولار وسعر أونصة الذهب عالميًا، تشكّل ضغط إضافي على الأسعار. هذا الفارق أدى إلى تحرك الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع وتسجيل أرقام قياسية تاريخية».

وتأتي هذه الاختراقات المتتالية في سوقي العملات والذهب في وقت كان فيه المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني قد وعد 22 ديسمبر بتدخل البنك المركزي في السوق.

وكان محمد شيرجيان قد قال إن البنك المركزي يعتزم التدخل في سوق النقد الأجنبي «بأساليب حديثة وعلى نطاق واسع وبشكل مستمر وثقيل».

وشهدت أسعار العملات الأجنبية في إيران خلال الأسابيع الأخيرة تسارعًا جديدًا في وتيرة الارتفاع.

في المقابل، يرى العديد من نواب البرلمان أن أداء البنك المركزي يتحمل مسؤولية حالة التقلب الشديد في أسعار العملات والذهب، وطالبوا بإقالة محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي.

وقال جواد فلاحيان، الخبير في الشؤون الاقتصادية، لموقع «تجارت‌نيوز» إن «تغيير محافظ البنك المركزي قد يدفع سوق العملات وسعر الدولار، من الناحية النفسية، إلى الدخول في مرحلة تصحيح».

وأضاف أن «سعر الدولار قد يتراجع في المرحلة الأولى إلى نطاق 120–125 ألف تومان، لكن من المستبعد أن يشهد انخفاضًا أكبر من ذلك».

ويُعزى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والذهب في إيران إلى العجز الحاد في موازنة الحكومة، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع حكومة مسعود بزشكيان إلى تقديم مشروع موازنة عام 1405 (2026/2027) إلى البرلمان بوصفها «موازنة انكماشية».

وقد تُسهم هذه الأوضاع في تعتيم آفاق النمو الاقتصادي لإيران خلال العام المقبل، مع ما قد يرافق ذلك من ارتفاع إضافي في معدلات التضخم وقفزات حادة في مختلف الأسعار.

وبحسب البنك المركزي الإيراني، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الأشهر الستة التي بدأت في 21 مارس عند احتساب النفط، وبنسبة 0.8% عند استبعاد النفط، ما يشير إلى ضعف الطلب وتراجع الاستثمارات وارتفاع منسوب عدم اليقين في الاقتصاد الحقيقي، وفق ما أوردته وكالة «تسنيم».

وأظهرت البيانات تراجعًا حادًا في قطاعات رئيسية، إذ انكمش القطاع الزراعي بنسبة 2.9%، فيما تراجع قطاعا الصناعة والتعدين بنسبة 3.4%، في انعكاس لقيود الطاقة وارتفاع التكاليف واستمرار حالة الركود في التصنيع.

وسجل قطاع البناء أكبر انخفاض، بانكماش بلغ 12.9%، ما يدل على ركود عميق في قطاع حيوي للتوظيف والصناعات المرتبطة به.

وفي المقابل، نما إنتاج النفط بنسبة 1.1% خلال الفترة نفسها، إلا أن هذا النمو المحدود لم يكن كافيًا لتعويض الضعف الواسع في باقي قطاعات الاقتصاد، بحسب البيانات.