انتشرت، خلال اليومين الماضيين، أخبار متناقضة حول استقالة أو إقالة أو إبقاء محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في منصبه، ويأتي ذلك في ظل ظروف يواجه فيها اقتصاد البلاد أزمة حادة، ولا سيما الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية والتضخم المتزايد.
وخلال الأيام الأخيرة، أفادت بعض وسائل الإعلام باستقالة فرزين وموافقة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عليها.
وكان موقع "همشهري أونلاين" الإيراني قد كتب سابقًا، نقلاً عن الناشط الإعلامي المحسوب على التيار المعروف بالإصلاحي، علي شريعتي، أن لجنة الاختيار طلبت، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، برامج من عدة شخصيات اقتصادية لاختيار خليفة لفرزين.
وبالتزامن، نُشر خبر آخر يفيد بـ "إبقاء فرزين في قيادة البنك المركزي بقرار من رؤساء السلطات"، غير أن رئيسي تحرير وكالة أنباء السلطة القضائية التابعة للنظام الإيراني (ميزان) وموقع "مشرق" الحكومي نفيا ذلك.
وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، يوم الاثنين 29 ديسمبر، أن الخبر المنشور بشأن قرار رؤساء السلطات إبقاء فرزين غير صحيح، وأن "هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية".
وخلال الأشهر الأخيرة، أدت معدلات التضخم المنفلتة وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران.
وقد اشتد هذا المسار عقب عودة عقوبات الأمم المتحدة، وتشديد مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة البرامج النووية والصاروخية.
وفي سياق الارتفاع الحاد المتواصل في أسعار العملات والذهب في السوق الإيرانية، اقترب سعر كل عملة من الذهب من الطراز الجديد، المعروفة باسم "إمامي"، يوم الأحد 28 ديسمبر، من مستوى قياسي بلغ نحو 169 مليون تومان، كما تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 144 ألف تومان.
وحاول بعض مسؤولي النظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة اختزال الأزمة البنيوية للاقتصاد الإيراني، الناتجة عن السياسات الكلية للحكم، في قرارات الحكومات ورؤساء البنك المركزي.
وفي 23 ديسمبر الجاري، وأثناء تقديم بزشكيان مشروع موازنة العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار 2026) إلى البرلمان الإيراني، نُشرت تقارير عن توتر في الجلسة غير العلنية التي سبقت ذلك، ومشادّة بين نواب البرلمان وفرزين.
وكتب موقع "تجارت نيوز" الإخباري آنذاك أن فرزين لم يكن لديه في تلك الجلسة أي شرح أو حل جديد لمعالجة مشكلات العملة، وكما في السابق قال إن العملة لا تصل إلى البنك المركزي لكي يتمكن من إدارة عملية التخصيص.
وفي 28 ديسمبر، نقل "همشهري أونلاين" عن مصدر مطلع أن فرزين كان قد سلّم استقالته حضوريًا إلى بزشكيان قبل أسبوعين، وأن فريقًا قد شُكّل لتحديد بديله.
وبحسب هذا التقرير، تقرر في النهاية أن يبقى فرزين في منصبه مع إدخال تغييرات على ثلاث إدارات معاونة في البنك المركزي.
وأضاف "همشهري أونلاين" أن هذا القرار لم يكن مصادَقًا عليه من قبل رؤساء السلطات.
وكان فرزين قد شغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي.
