أعلنت جمعية الصيادلة الإيرانية أن الصيدليات قد تمتنع عن إصدار شيكات لشراء الأدوية، إذا لم تُصدر تعليمات دفع المستحقات قبل 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، محذرة من استمرار التأخير، الذي قد يؤدي إلى مشاكل مالية كبيرة للصيدليات ويضر بسمعة مهنة الصيدلة.
أرسلت جمعية الصيادلة الإيرانية رسالة إلى وزير الصحة والتعليم الطبي ورئيس المجلس الأعلى للتأمين الصحي، محذرة من استمرار التأخير في دفع مستحقات الصيدليات.
وأشارت الرسالة إلى التعليمات الصريحة للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، بخصوص "إعداد تعليمات منظمة لدفع المستحقات، وتطبيق المادة 38 في العقود، وفرض غرامات في حال التأخير"، مؤكدة أنه رغم هذه التعليمات، لم تُجرَ أي تعديلات على العقود التأمينية أو آليات الدفع حتى الآن.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتداد الشيكات، ومشاكل مالية كبيرة للصيدليات، والإضرار بسمعة مهنة الصيدلة.
كما حملت الرسالة وزير الصحة المسؤولية المباشرة عن الإشراف على سلسلة توريد الأدوية في البلاد.
وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حذر اثنان من أعضاء مجلس إدارة جمعية الصيادلة الإيرانية من تبعات إلغاء العملة المفضلة لبعض الأدوية المستوردة، وما يترتب على ذلك من ضغط اقتصادي على المرضى وضعف كفاءة نظام التأمين الصحي.
كما صرح رئيس الجمعية، شهرام كلانتري، في 17 أغسطس (آب) الماضي، مشيرًا إلى الديون الثقيلة لشركات التأمين ومنظمة دعم التمويل الحكومي للصيدليات، بأن 80 في المائة من صيدليات البلاد على شفا الإفلاس.
وقال هادي أحمدي، عضو مجلس الإدارة، في 9 يوليو (تموز) الماضي، إن الشيكات الخاصة بالصيدليات لدى شركات التوزيع بلغت نحو أربعة آلاف مليار تومان منذ سبتمبر (أيلول) 2024، وحتى يونيو (حزيران) 2025.
تحذير بشأن زيادة وصف الأدوية باهظة الثمن
حذر رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، مهدی بیرصالحی، خلال اجتماع عقد في زنجان يوم الجمعة 19 ديسمبر، من زيادة وصف الأدوية المكلفة ذات الوصفة الواحدة، وما يترتب على ذلك من تفاقم الضغط المالي على المرضى ونظام الصحة، واضطراب في توفير الأدوية، وخطر التهريب العكسي للأدوية المدعومة.
وقال إنه إذا لم يتم الرقابة الجادة على وصف واستهلاك الأدوية والمعدات الطبية بشكل منطقي، فستزداد كمية الاستهلاك، وسيصبح توفير الدواء في الوضع الحالي أكثر صعوبة.
وأشار إلى الزيادة المستمرة في وصف الأدوية المكلفة ذات الوصفة الواحدة، موضحًا: «استمرار هذا الاتجاه لا يتوافق مع القدرة الاقتصادية لنظام الصحة، ويفرض ضغطًا إضافيًا على المرضى وسلسلة توريد الأدوية».
وأضاف بیرصالحی أن عدد مراجعات المرضى المصابين بأمراض نادرة قد ازداد مؤخرًا، وأن المرضى المصابين بأمراض مثل "دوشن وسيستينوزيس" طلبوا أدوية جديدة مستوردة، تصل تكلفة علاجها الشهري إلى نحو 22 ألف دولار.
وحذر عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني همایون سامه یح، يوم الخميس 18 ديسمبر، من أن صناعة الأدوية على شفير الإفلاس بسبب المشاكل المالية وسعر الصرف، مؤكدًا أنه إذا لم تُتخذ إجراءات وقائية عاجلة، فإن البلاد ستواجه قريبًا أزمات أعمق وأكثر تكلفة.
وأشار إلى أن نقص الأدوية، والطوابير الطويلة، والارتفاع المستمر للأسعار، وضع حياة ملايين المرضى في مهبّ المخاطر، كما أفاد المواطنون في الأشهر الأخيرة بـالغلاء الشديد للأدوية وتوفير أدوية منتهية الصلاحية أو قريبة من الانتهاء.
