أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن المحكمة العليا قد أيدت مجددًا حكم الإعدام الصادر بحق الملاكم البالغ من العمر 30 عامًا والسجين السياسي المحتجز في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، محمد جواد وفائي ثاني، وذلك بعد رفض طلب إعادة المحاكمة.
وذكر الموقع، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، أن قرار رفض طلب إعادة المحاكمة الخاص بوفائي ثاني قد أُبلغ له رسميًا.
ونقل الموقع الحقوقي عن مصدر مطّلع قوله: "بعد هذا التبليغ، أُبلغت عائلة وفائي ثاني، عبر اتصال من داخل السجن، بأن ملفه أُحيل إلى دائرة تنفيذ الأحكام في مشهد. كما سُمح لوالدة هذا السجين السياسي، على نحو مفاجئ، بزيارة حضورية له".
وأضاف المصدر المطلع، الذي لم يُشر إلى هويته: "إن مجموع هذه التطورات، إلى جانب التأكيد النهائي للحكم وإحالة الملف إلى تنفيذ الأحكام، يدل على أن وضع هذا السجين السياسي دخل مرحلة مقلقة".
وكان فيتالي كليتشكو، عمدة العاصمة الأوكرانية كييف وبطل العالم السابق في الملاكمة، قد طالب في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في رسالة رسمية، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين السياسي.
كما دعا، في 6 نوفمبر الماضي أيضًا، عدد من الرياضيين المعروفين الأجانب والإيرانيين، في بيان مشترك موجّه إلى الأمم المتحدة والاتحادات الرياضية الدولية والحكومات، إلى إنقاذ حياة هذا الرياضي، مشيرين إلى قرب تنفيذ حكم إعدام وفائي ثاني.
وكان حكم الإعدام الصادر بحق وفائي ثاني قد نُقض سابقًا مرتين في المحكمة العليا، غير أنه جرى تأكيده في الأشهر الأخيرة من قِبل الفرع التاسع في هذه المحكمة.
وعقب هذا القرار، قدّم محامي الدفاع عنه، بابك باك نيا، طلبًا جديدًا لإعادة المحاكمة، إلا أن هذا الطلب رُفض في نهاية المطاف، بحسب ما أفاد به موقع "هرانا".
وكتب باك نيا، في 7 ديسمبر الجاري، على منصة "إكس": "نظرًا لقطعية الحكم، سنبذل كل ما في وسعنا من أجل إقرار إعادة النظر في المحكمة العليا، ولن تتوقف الجهود؛ وأقول من صميم القلب وبقناعة كاملة إن هذا الشاب يستحق حياة جديدة".
وكانت قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قد اعتقلت وفائي ثاني في مارس (آذار) 2020، على خلفية احتجاجات نوفمبر الدامية في مدينة مشهد، ونقلته إلى سجن وكيل آباد.
وبعد نحو عامين، وتحديدًا في يناير (كانون الثاني) 2021، حكمت عليه محكمة الثورة في مشهد بالإعدام، بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال إحراق وتخريب الممتلكات العامة".
وفي الوقت الراهن، إضافة إلى السجناء المدانين بجرائم عامة، الذين يُعدمون يوميًا في سجون إيران، يواجه نحو 70 سجينًا في سجون أنحاء البلاد، بتهم سياسية، خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام.
كما يواجه أكثر من 100 شخص آخرين، بتهم مماثلة، خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
