إثر انقلاب حافلة ركاب على محور أصفهان إلى نطنز وسط إيران واصطدامها بسيارة خاصة، لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون. وقال محمدرضا عارف، نائب الرئيس الإيراني إن سبب هذا الحادث "لم يكن" نعاس السائق.
وأضاف عارف، الثلاثاء 16 ديسمبر، أن الحافلة، على ما يبدو، انقلبت بعد مرور 20 دقيقة على عبورها نقطة للشرطة؛ وبالتالي لا يمكن أن يكون النعاس هو السبب. وتابع من دون الإشارة إلى تفاصيل أكثر: "بعض السائقين صغار في السن، ووالدهم ثري، وحتى لو فرضت الشرطة غرامة فلا يبالون. أفضل إجراء هو أن تقوم الشرطة بحجز مركبات هؤلاء".
وقالت شرطة الطرق التابعة لقيادة الشرطة، في اليوم نفسه، إن هذه الحافلة، بعد اصطدامها بالحاجز المعدني، دخلت المسار المعاكس واصطدمت بسيارة أجرة من نوع بيجو.
وبحسب تقرير إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، وقع الحادث عند الساعة 22:20 من مساء الاثنين 15 ديسمبر، وانقلبت حافلة الركاب بعد انحرافها إلى المسار المعاكس.
وقال علي رضا زمان بور، رئيس هيئة الإسعاف في جامعة أصفهان للعلوم الطبية، إنه بعد تقديم الإسعافات والعلاجات الأولية للمصابين، جرى نقل تسعة منهم إلى المراكز العلاجية.
ويبلغ المتوسط العالمي للوفيات الناجمة عن حوادث السير في الدول منخفضة الدخل ما بين 21 و24 وفاة لكل 100 ألف نسمة. أما في الدول المتقدمة ذات الطرق الآمنة، فيبلغ هذا الرقم نحو ثماني إلى تسع وفيات لكل 100 ألف نسمة سنويًا.
وأفاد حسن مؤمني، نائب رئيس شرطة المرور في قيادة الشرطة التابعة الإيرانية، يوم الاثنين، بوفاة "نحو 20 ألف شخص" سنويًا في حوادث السير، واصفًا هذا الرقم بأنه "كارثة إنسانية".
وأضاف أن نحو 400 ألف شخص يُصابون سنويًا، وأن ما بين 10 إلى 15 في المئة من هذه الإصابات تؤدي إلى إعاقات.
وأشار مؤمني إلى عودة ارتفاع حوادث السير خلال العام الجاري، وقال إنه في العام الماضي، وبعد عدة سنوات من التراجع، عادت الحوادث المرورية إلى الارتفاع.
وبناءً على ذلك، يبلغ عدد القتلى جراء حوادث السير في إيران 25 شخصًا سنويًا لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم أعلى من المتوسط العالمي.
وبالاستناد إلى الإحصاءات الرسمية للطب الشرعي، قال مؤمني إنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري سُجلت زيادة بنحو ثلاثة إلى أربعة في المئة في عدد الوفيات، حيث لقي 12 ألفًا و780 شخصًا حتفهم في حوادث السير.
وأشار مؤمني إلى أن النقطة المقلقة هي أن هذه الزيادة وقعت بشكل أكبر داخل المدن؛ إذ ارتفعت الحوادث داخل المدن بنحو 10 في المئة، في حين لم تتجاوز زيادة الحوادث خارج المدن نحو واحد ونصف في المئة.
وأكد أن هذا الاتجاه لم يُسجل له مثيل في السنوات الماضية.
وبحسب هذا المسؤول الأمني الإيراني، فإن كلفة حوادث السير مرتفعة جدًا، وتشير التقديرات إلى أن نحو 19 في المئة من ميزانية البلاد تُنفق، بشكل مباشر وغير مباشر، على تبعات هذه الحوادث.
وقال علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، في 24 نوفمبر، مشيرًا إلى ما وصفه بإحصاءات "صادمة" لضحايا حوادث السير، إن أكثر من 80 في المئة من ضحايا الحوادث هم "أشخاص دون سن الخمسين".
واعتبر "الطرق غير المطابقة للمعايير، والمركبات المتهالكة، وضعف القوانين، والأخطاء البشرية" أهم أسباب وقوع حوادث السير في إيران.
