أعلن المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة أصفهان في إيران، منصور شیشه فروش، مصرع 9 عمال، إثر اندلاع حريق في خط إنتاج إحدى الورش بمنطقة "دولت آباد" الصناعية في مدينة برخوار، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، نتيجة الاختناق بالغاز.
وأوضح أن جهود فرق الإنقاذ لم تُسفر عن إنقاذ العمال، وأن التحقيق في أسباب الحريق جارٍ بواسطة فرق متخصصة في الإطفاء والسلامة، مع التأكيد على متابعة أي تقصير قانونيًا.
وكان رئيس الطوارئ الطبية بجامعة علوم أصفهان، علي رضا زمانبور، قد أعلن سابقًا اندلاع الحريق في مستودع للمعدات الإلكترونية وبدء فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ.
وتعتبر منطقة "دولت آباد" الصناعية، شمال أصفهان، والتي تبلغ مساحتها 1700 هكتار، من كبرى المناطق الصناعية في إيران.
ويتعرض آلاف العمال الإيرانيين يوميًا لمخاطر العمل، بسبب نقص معايير السلامة، وضعف الرقابة، والضغط النفسي الناتج عن الأجور المنخفضة، والتأخير في صرفها، وساعات العمل الطويلة، وغيرها من العوامل، مما يجعلهم عرضة للحوادث بشكل مستمر.
ولا توجد إحصاءات دقيقة وموحدة عن حوادث العمل في إيران؛ حيث تختلف الأرقام بين مركز الإحصاء الإيراني ووزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي ومنظمة الطب العدلي بشكل كبير. كما أن الحكومة الإيرانية لا تُدرج بعض المهن غير الرسمية، مثل حمل البضائع أو نقل الوقود، ضمن الوظائف الرسمية للعمال.
وأفادت منظمة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 29 أبريل (نيسان) من هذا العام، في تقرير لها بمناسبة "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية"، أن الفترة من 3 مايو (أيار) 2024 حتى 27 أبريل 2025 شهدت وفاة ما لا يقل عن 2079 عاملاً نتيجة حوادث ناجمة عن نقص معايير السلامة في بيئة العمل أو ظروف العمل، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 16273 آخرين.
وتشير التقارير إلى أن إيران تحتل المرتبة 102 عالميًا من حيث الالتزام بمعايير السلامة المهنية، وأن معدل وفيات العمال فيها أعلى من المتوسط العالمي.
أفادت وسائل الإعلام في إيران بإقالة قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني. ووفقًا للتقارير، فقد غادر علي رضا صباحي فرد هذا المنصب، وتم تعيين علي رضا إلهامي قائدًا جديدًا لقوات الدفاع الجوي.
ونُشر هذا الخبر، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، في وسائل الإعلام المحلية بشكل متزامن وبنص موحد، دون تقديم أي تفسير لأسباب هذا التغيير.
ويُذكر أن إلهامي كان يشغل منصب نائب قائد قوات الدفاع الجوي منذ عام 2019، وقد تولى من قبل مسؤوليات تشمل قيادة جامعة الدفاع الجوي، ونائب رئيس العمليات في مقر الدفاع الجوي "خاتم الأنبياء".
وأشارت وسائل الإعلام الداخلية إلى أن رتبة إلهامي العسكرية هي "لواء”.
وكان صباحي فرد قد تم تعيينه، في فبراير (شباط) الماضي، قائدًا لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، مع الاحتفاظ بمنصبه كقائد لمقر الدفاع الجوي المشترك للبلاد، بمرسوم من رئيس أركان القوات المسلحة السابق، محمد باقري، وبموافقة المرشد علي خامنئي.
ويُذكر أن باقري كان واحدًا من نحو 20 قائدًا عسكريًا رفيع المستوى قتلوا في هجمات إسرائيل، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، في يونيو (حزيران) الماضي.
تكرار خطاب التهديد من قِبل صباحي فرد
تُظهر مقارنة مواقف القائد المقال، علي رضا صباحي فرد، قبل وبعد حرب الـ 12 يومًا، أنه مثل باقي مسؤولي النظام الإيراني، قام بتضخيم القدرات العسكرية وتكرار خطاب تهديدي ضد من يسميهم "الأعداء".
وقال صباحي فرد خلال تصريح له، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن حقيقة أن "العدو ألحق أضرارًا ببعض معداتنا" أمر "طبيعي"، "لكن المهم أننا استطعنا في أقصر وقت ممكن إعادة بناء المعدات وإدخال قوات جديدة إلى الميدان".
وأكد نائب رئيس العمليات بالجيش الإيراني، محمود موسوي، في 20 يوليو (تموز) الماضي، تدمير "جزء من منظومات الدفاع الجوي" للنظام الإيراني خلال الحرب مع إسرائيل، لكنه قال في الوقت نفسه إن المنظومات المتضررة تم استبدالها ونُقلت إلى مواقع محددة مسبقًا.
وحذر عامير أويفي، وهو عميد في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، خلال مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، في 12 ديسمبر الجاري، من أن أي محاولة للنظام الإيراني لإعادة بناء الدفاع الجوي أو القدرات الصاروخية أو المنشآت النووية ستجعل إسرائيل تعيد خيار العمل العسكري إلى جدول أعمالها.
التصريحات قبل الحرب
لم تقتصر تصريحات صباحي فرد على فترة ما بعد الحرب. فقد أعلن في أبريل (نيسان) الماضي عن جاهزية قتالية عالية جدًا للقوات المسلحة الإيرانية، وقال إن العديد من أقسام الدفاع لدى النظام مجهزة بـ "أحدث الأسلحة" التي "لا يستطيع الأعداء تصورها”.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وصف النظام الإيراني بأنه "القوة الإقليمية المهيمنة" وأشاد بـ"تحسين ملحوظ في أمن أجواء البلاد" وقدرة الرصد على "أي طائرة شبحية للعدو من مسافات بعيدة جدًا".
وفي عام 2021، قال صباحي فرد إن "الطائرات المأهولة وغير المأهولة للعدو تُرصد بمجرد تشغيلها قبل أن تقلع".
قدرات الدفاع الجوي الإيراني في "حرب الـ 12 يومًا"
ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، تمكنت القوات الإسرائيلية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا من السيطرة على مساحة واسعة من سماء إيران، بما فيها العاصمة طهران، خلال فترة قصيرة.
واستهدفت إسرائيل بدقة 84 منظومة دفاع جوي إيرانية وقصفتها خلال عدة ليالٍ متتالية.
وأشار مجلة "فوربس"، في 12 ديسمبر الجاري، إلى تصريحات الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، الأخيرة حول ضعف الدفاع الجوي الإيراني وتدمير منظومات الدفاع الجوي في الحرب الأخيرة، وكتبت أن "ادعاء" المسؤولين حول إعادة بناء الدفاع الجوي ربما لا يكون صحيحًا.
وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتبر روحاني المبالغة في قوة النظام الإيراني العسكرية "خيانة"، وحذر من أن هذا التصرف قد يؤدي إلى أخطاء حسابية في مواجهة إسرائيل وأميركا.
حذّر عضو المجلس الأعلى لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في إيران، برويز أحمد بنجكي، من أن ارتفاع تكاليف العلاج وعدم كفاءة التأمينين الأساسي والتكميلي وضعا كثيرًا من المتقاعدين والمسنّين في موقف يضطرون فيه إلى بيع منازلهم وممتلكاتهم لمواصلة العلاج.
وأكد بنجكي، يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، أن المتقاعدين أُجبروا، خلافًا لما ينص عليه القانون، على شراء التأمين التكميلي.
وأوضح أن منظمة الضمان الاجتماعي مُلزَمة، استنادًا إلى المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي وقانون الإلزام، بتقديم حزمة كاملة من الخدمات العلاجية للمتقاعدين مجانًا، لكن البُنى التحتية، بحسب قوله، لم تُجهّز بعد، كما أن المستشفيات المملوكة للمنظمة متهالكة.
وأضاف أن الموارد، التي كان ينبغي تخصيصها لتعزيز خدمات العلاج في الضمان الاجتماعي، لم تُنفق في هذا المجال، ومنها حصة العلاج المقتطعة من العاملين، وكذلك نسبة الاثنين في المائة، التي تُخصم من رواتب المتقاعدين.
وحذّر هذا العضو في المجلس الأعلى للمتقاعدين من أن "التأمين الأساسي، في الظروف الحالية، لا يتمتع عمليًا بأي فاعلية".
وفي الحزمة الحالية للتأمين التكميلي، تبلغ قيمة القسط الشهري 720 ألف تومان، يدفع المتقاعد منها 470 ألف تومان، فيما تتحمّل المنظمة 250 ألف تومان.
وعلى الرغم من رفع سقوف بعض التعهدات، قال بنجكي إن كثيرًا من المتقاعدين يُجبرون على اختيار الخطة الثانية أو "الذهبية"، وهي خطة بلا سقف تغطية وتشمل أدوية وفحوصات الأمراض الخاصة.
وقد فرض العبء المالي لهذه الخطة ضغطًا كبيرًا على أسر المتقاعدين.
وأوضح بنجكي أن تكلفة التأمين التكميلي (الخطة الثانية) تقارب نحو مليون تومان شهريًا لكل شخص.
وبحسب قوله، فإن تأمين أسرة مكوّنة من ستة أفراد قد تصل كلفته إلى ستة ملايين تومان شهريًا، وهو رقم لا يتناسب مع رواتب المتقاعدين، التي تتراوح بين 10 و15 مليون تومان.
وأكدت "إيلنا" أنه حتى مع ادعاء التأمين تغطية 98 في المائة من الأدوية، فإن النسبة المتبقية يمكن أن تفرض تكاليف شهرية تتراوح بين 5 و20 مليون تومان.
وفي العلاجات الباهظة، مثل السرطان، حيث يتعيّن على المريض أن يدفع من ماله الخاص 270 مليون تومان من أصل كلفة علاج تبلغ 900 مليون تومان لدورة علاج واحدة، لا يكون أمام المتقاعد سوى بيع ممتلكاته أو عدم استكمال العلاج.
وفي هذا السياق، قال بنجكي إن نحو 80 في المائة من المتقاعدين الذين يحصلون على قروض من الروابط ينفقون هذه الأموال على تكاليف العلاج.
ويأتي ذلك في وقت، أشار فيه إلى أن تكلفة أدوية السكري والإنسولين وحدها لا تقل شهريًا عن مليونين إلى ثلاثة ملايين تومان، وأن المتقاعدين، حتى في حالات الأمراض الشائعة، مثل عمليات الركبة أو العين أو نزلات البرد، يتعرضون لضغوط شديدة في ظل هذه الأوضاع.
أفادت الناشطتان الحقوقيتان الإيرانيتان نرجس محمدي وعالية مطلب زاده، في اتصالات قصيرة مع عائلتيهما، بتعرضهما للضرب والعنف الشديد أثناء اعتقالهما، بعد مشاركتهما في مراسم "اليوم السابع" لوفاة المحامي الحقوقي خسرو علي كردي في "مشهد". وقد وُجّهت إلى محمدي تهمة "التعاون مع إسرائيل".
وأعلنت عائلة محمدي، فجر يوم الاثنين 15 ديسمبر (كانون الأول)، بتوقيت إيران، في بيان نُشر على منصة "إكس"، أن محمدي تمكّنت بعد نحو ثلاثة أيام من انقطاع الأخبار عنها من إجراء اتصال قصير ومقتضب، أوضحت فيه أن عناصر الأمن هاجموها، يوم الجمعة 12 ديسمبر، أمام المسجد الذي أُقيمت فيه مراسم اليوم السابع لـ "خسرو علي كردي"، واعتقلوها بعنف بعد توجيه "ضربات شديدة ومتواصلة بالهراوات إلى الرأس والرقبة".
وبحسب محمدي، فقد وُجّهت إليها أثناء الاعتقال وبعده تهمة "التعاون مع إسرائيل".
وقالت في الاتصال الهاتفي إن الضرب كان عنيفًا إلى درجة أنها نُقلت مرتين إلى قسم الطوارئ في المستشفى، خلال الأيام الثلاثة الماضية. كما نقلت أن العناصر الذين هاجموها قالوا لها: "سنجعلكِ تجلسين في عزاء أمك".
من جهتها، كتبت غزل عبداللهي، ابنة الناشطة الإيرانية، عالية مطلب زاده، على منصة "إكس"، أن والدتها اتصلت بها مساء الأحد 14 ديسمبر "تحت تنصّت عناصر أمنية"، وأبلغتها بأن "قاضي التحقيق في الشعبة 901 أصدر بحقها قرار توقيف لمدة شهر واحد بتهمة التجمع والتآمر".
وأضافت أن والدتها كانت في البداية محتجزة لدى منظمة استخبارات الحرس الثوري، قبل أن يتم تسليمها يوم الأحد إلى وزارة الاستخبارات (إدارة استخبارات مشهد).
كما أُجريت لمطلب زاده، بعد تسليمها إلى إدارة الاستخبارات، معاينة طبية من قِبل طبيب تابع لهذا الجهاز، حيث تم تقديم إسعافات أولية للإصابات الناتجة عن الضرب العنيف.
وأكدت عبداللهي أن والدتها، بسبب إصابتها بسرطان الثدي وسجلها الطبي الذي يشمل جراحة وعلاجًا كيميائيًا وإشعاعيًا، تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة وتناول منتظم لأدوية حيوية، إلا أن هذه الأدوية والرعاية لم تُوفّر لها حتى الآن.
ووفق بيان عائلة نرجس محمدي، فإنها، بخلاف مطلب زاده، لا تعلم أي جهاز أمني يحتجزها. وقد طلبت عبر عائلتها من فريق محاميها تقديم شكوى رسمية وفورية "ضد الجهة الأمنية التي قامت باعتقالها" دون أي تأخير.
وفي ختام البيان، أُشير إلى أن كلاً من الناشطتين بوران ناظمي وهستي أميري، إضافة إلى عالية مطلب زاده، قد تواصلن أيضًا مع عائلاتهن.
استمرت التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية لمختلف الفئات في مختلف أنحاء بإيران، شملت المعلمين والعمال والمتقاعدين وأصحاب الأفران؛ اعتراضًا على عدم الاستجابة لمطالبهم وإهدار حقوقهم.
وواصلت مجموعات من معلمي "كارنامه سبز" (المقبولين احتياطيًا أو الناجحين المشروطين في اختبارات التوظيف) في طهران، وعمال مجمع الزراعة والصناعة ميان آب، وأصحاب الأفران في الأهواز، وعمال منجم زرهشوران، والعمال المفصولين من شركة كوشكن لصناعة المحولات، وعمال مجمع باسارغاد للفولاذ، إضافة إلى متقاعدي الضمان الاجتماعي وصناعات الفولاذ، تنظيم تجمّعات احتجاجية في مدن مختلفة من إيران.
وتُظهر مقاطع فيديو، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن مجموعة من المقبولين في اختبار التوظيف لعام 2025 لوزارة التربية والتعليم، الذين يُعرفون اصطلاحًا باسم "كارنامه سبز"، نظموا يوم الأحد 14 ديسمبر (كانون الأول) تجمّعًا احتجاجيًا في طهران.
وحضر المشاركون في هذا التجمّع من مختلف أنحاء إيران إلى طهران، وتجمعوا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم؛ احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم.
وخاطب المشاركون في التجمّع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، ورددوا شعارات من بينها: "لا تنظر من النافذة، انزل وتحدث"، و"الموظف المتقاعد يجلس مكاننا".
وفي الوقت نفسه، دخل عمال مجمع الزراعة والصناعة "ميان آب" في منطقة الكرخة بمحافظة خوزستان، يوم الأحد 14 ديسمبر، اليوم العاشر من تجمّعاتهم الاحتجاجية، وتوقفوا عن العمل.
وفي اليوم العاشر من احتجاجاتهم، انتقد العمال المحتجون أوضاع الإنتاج في المصنع، وطالبوا في حديث مع وكالة "إيلنا" للأنباء بخلع يد إدارة المصنع.
وقال أحد العمال إن "ضعف الإدارة والقرارات غير الشفافة" خلال العامين الماضيين تسببا في تراجع خطير في ربحية هذه الوحدة الإنتاجية، وهو ما أدى إلى إثارة مخاوف واسعة بين العاملين.
وكان أحد المحتجين قد قال، في وقت سابق، وفي اليوم الرابع من تجمّع عمال هذا المجمع: "إن ضعف الإدارة، وتعيين مديرين متقاعدين ومتعددي الوظائف، وخلق فرص عمل جديدة رغم نقص الكوادر، وعدم دفع الأجور والمزايا في مواعيدها، وخصم جزء من بنود العمل، وعدم التنفيذ الكامل للالتزامات القانونية هو السبب في احتجاجاتنا".
وبحسب مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تجمع أيضًا عدد من أصحاب الأفران في مدينة الأهواز، يوم الأحد 14 ديسمبر، أمام مبنى محافظة خوزستان، وبعد ترديد شعارات دخلوا المبنى.
وذكر أصحاب الأفران في "الأهواز" أن سبب احتجاجهم هو "تقليص حصة الطحين وعدم دفع الإعانات المخصصة للأفران”.
وطالب المشاركون في هذا التجمّع، عبر ترديد شعارات من بينها: "كفى وعودًا؛ موائدنا فارغة"، بالاستجابة الفورية لمطالبهم.
وفي الأسابيع الماضية، كان أصحاب الأفران في طهران ومشهد وأصفهان وقم وكرمانشاه وبيرجند وبعض المدن الأخرى في البلاد قد نظموا تجمّعات احتجاجية على أوضاعهم وعدم تلقي دعم الخبز.
وتُظهر مقاطع الفيديو الواردة أن مجموعة من العمال المفصولين من شركة كوشكن في زنجان نظموا أيضًا، يوم الأحد 14 ديسمبر، تجمّعًا احتجاجيًا بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة، وطالبوا بالنظر في مطالبهم.
وكان العمال المفصولون من هذه الوحدة الصناعية قد نظموا في وقت سابق تجمّعات احتجاجية؛ اعتراضًا على عدم تجديد عقود عملهم بعد سنوات من الخدمة.
وبحسب مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد أضرب عمال مجمع فولاد باسارغاد في محافظة فارس عن العمل لليوم الثاني على التوالي يوم الأحد 14 ديسمبر.
وفي سياق الاحتجاجات المطلبية للعمال في الوحدات الصناعية، أظهر مقطع فيديو، وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، أن مجموعة من عمال مصنع خوسف لحديد الزهر في محافظة خراسان الجنوبية تجمعوا أيضًا بسبب عدم توفر وسائل النقل ووفاة زملائهم جراء حوادث سير على الطريق.
تجمّعات المتقاعدين
بالتوازي مع هذه الاحتجاجات، تواصلت تجمّعات المتقاعدين في عدة مدن.
فقد نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي، يوم الأحد 14 ديسمبر، تجمّعات احتجاجية في مدن إيرانية مختلفة، من بينها رشت، وشوش، والكرخة، وهفت تبه، وكرمانشاه.
وكتبت وكالة "إيلنا”: "طالب هؤلاء المتقاعدون بتطبيق المادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، وزيادة المعاشات بما يتناسب مع خط الفقر، والاستفادة من العلاج المجاني، وكذلك دفع العيدية للعمال”.
وتُظهر مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن متقاعدي الضمان الاجتماعي في مدينة رشت رددوا شعارات من بينها: "يجب إطلاق سراح المعتقلين المحتجين"، و"لا للإعدام، لا للإعدام، لا، لا، لا"، و"التضخم، التضخم، سرقة من جيوب المواطنين”.
كما احتج متقاعدو صندوق الفولاذ في أصفهان على عدم تحقيق مطالبهم في مجالي العلاج والمعاشات.
ونقلت وكالة "إيلنا" عن مصادر إخبارية للمتقاعدين أن هذه الاحتجاجات شملت في الغالب مطالب مثل "عدم التسوية العادلة للرواتب"، و"التأخر في حل مشكلات العلاج للمتقاعدين من ذوي الأعمال الشاقة والخطرة في الصندوق"، و"الاعتراض على دمج صندوق الفولاذ مع الصندوق الحكومي"، وغيرها من المطالب المماثلة.
وتُظهر مقاطع الفيديو، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن متقاعدي الضمان الاجتماعي في كرمانشاه وشوش، ومتقاعدي صناعة الفولاذ في أصفهان، رددوا في تجمّعاتهم شعارات من قبيل: "القناعة والتقشف مفروضان على الشعب"، و"الوحدة، الوحدة، ضد الظلم والفساد".
وخلال السنوات الأخيرة، نظم المتقاعدون والعمال وأصحاب المعاشات مرات عديدة تجمّعات ومسيرات احتجاجية في مدن مختلفة من إيران؛ اعتراضًا على عدم تحقيق مطالبهم.
وقد أدت الأوضاع المعيشية لهذه الفئات إلى زيادة ملحوظة في عدد التجمّعات والاحتجاجات المطلبية.
وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، عبر تقرير له، في 20 مارس (آذار) الماضي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أنه في عام 2024 تشكّل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و702 تجمّع وإضراب في قطاعات مختلفة من البلاد.
قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، خلال لقائه مع عبد الله صفيّ الدين، ممثل حزب الله في إيران، إن هذا الحزب، بوصفه أحد أهم أعمدة جبهة المقاومة، يؤدي دورًا أساسيًا في مواجهة إسرائيل، وإن إيران، ووفقًا لـ«توجيهات» المرشد، تدعمه بحزم.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قال صفيّ الدين خلال هذا اللقاء لولايتي: «إن حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى، ومستعد للدفاع عن وحدة أراضي لبنان وشعبه، ولن يضع سلاحه بأي حال من الأحوال».
وأشار صفيّ الدين إلى أن حزب الله، متى ما قرر، سيردّ على إسرائيل بحزم، مخاطبًا مستشار خامنئي بالقول: «لقد كنتم منذ تأسيس حزب الله من أبرز داعميه، وأديتم دورًا فاعلًا وحاسمًا في دعم المقاومة، ولا سيما خلال حرب الأيام الستة عشر».
وأضاف: «أسهمت هذه الدعمات في أن تلتزم إسرائيل للمرة الأولى بوقفٍ لإطلاق النار أقرّته الأمم المتحدة، ما أدى إلى تثبيت الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين».
تأتي هذه التصريحات التدخلية الإيرانية في وقت كان فيه عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد كتب في رسالة على شبكة «إكس» بتاريخ 22 نوفمبر: «نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان»، مضيفًا أنه يدعو نظيره اللبناني إلى الحوار، وقال في هذا السياق: «لا حاجة إلى بلد ثالث».
غير أنه بعد ذلك، وفي 26 نوفمبر، قال علي أكبر ولايتي، المستشار الأقدم لقائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء إن «وجود حزب الله اليوم بات أكثر ضرورة للبنان من الماء والغذاء»، مؤكدًا أن «إيران دعمت وستواصل دعم حزب الله وجبهة المقاومة».
وفي اليوم نفسه، وردًّا على هذه التصريحات، كتب يوسف رجي، وزير خارجية لبنان، في رسالة على شبكة «إكس» موجّهة إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي: «كنتُ أرغب حقًا في تقبّل كلامكم بأن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لولا أن مستشار قائدكم ظهر ليعلّمنا ما هو “المهم” في لبنان ويحذّرنا من عواقب نزع سلاح حزب الله».
وعقب هذه الرسالة، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوة رسمية عبر رسالة خطية إلى نظيره اللبناني يوسف رجي لزيارة طهران في المستقبل القريب، بهدف إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية.
لكن يوسف رجي أعلن لاحقًا أنه لا يقبل حاليًا دعوة السفر إلى طهران، واقترح بدلًا من ذلك أن تُجرى المحادثات مع إيران في بلد ثالث محايد، وعلى أساس تجنّب أي تدخل في الشؤون الداخلية.
وردًّا على هذا الموقف أيضًا، وصف عباس عراقجي تصريحات وزير خارجية لبنان بشأن رفض دعوة السفر إلى إيران بأنها «مدعاة للدهشة»، وكتب على شبكة «إكس» أنه، برأيه، «من الواضح» أن وزيري خارجية البلدين «لا يحتاجان إلى مكان محايد للقاء».