وجاء في نص الحملة: "إن بيتا شفيعي طفلة محتجزة في السجن، مفصولة عن والدتها التي هي أيضاً سجينة.. على إيران، بصفتها عضوًا في (اتفاقية حقوق الطفل) و(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية".
وذكرت بعض المصادر أن عمر شفيعي 17 عامًا، بينما ذكرت أخرى أنه 19 عامًا.
وطالب المشاركون في الحملة بمتابعة عاجلة لإطلاق سراح شفيعي وعباسي نيكو، وإعلان الوضع القانوني والصحي لهما بشفافية.
كما شددوا على ضرورة توفير الوصول الفوري إلى محامين لهما والتواصل مع عائلتهما، ومنع أي إخفاء أو تأخير في تقديم الرعاية الطبية والنفسية، وإجراء تحقيق محايد ومستقل حول أي سلوك غير مناسب تجاههما.
وأضافت الحملة أن "حماية حقوق الطفل وكرامة الإنسان لا تعتمد على المعتقدات السياسية للأفراد. كل مواطن، بغض النظر عن آرائه أو توجهات عائلته، يستحق الدعم القانوني، والوصول إلى محامٍ، والحماية من الاعتقال التعسفي".
الحاجة إلى تضامن عابر للحدود لإطلاق سراح شفيعي ووالدتها
أكد المشاركون في حملة "دعم بيتا شفيعي" أهمية "التضامن العابر للحدود" لمتابعة وضع الفتاة ووالدتها، قائلين: "إن الدعم العالمي وضغط المؤسسات الحقوقية والجمعيات المهنية والشبكات التعليمية يمكن أن يقلل من تكلفة القمع، ويوفر إمكانية دعم عملي لأولئك الذين هم في خطر".
ودعوا جميع منظمات حقوق الطفل والمؤسسات التعليمية والجمعيات المهنية لاستخدام مواردهم القانونية والإعلامية لكشف الوضع وضمان أمن السجينتين السياسيتين.
وأضاف نص عريضة الحملة: "قوتنا في توحيد صوتنا الجماعي؛ في المطالبة بالشفافية، وفي المتابعة القانونية، وفي التوعية المسؤولة، وربط هذا الموضوع بالحركة العالمية لحماية حقوق الطفل والحريات الأساسية".
وغالبية الموقعين على الحملة هم مواطنون داخل إيران، إلى جانب عدد من الإيرانيين المقيمين في السويد وكندا وألمانيا وبريطانيا.
ويُذكر أن قوات الأمن الإيرانية قامت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي باعتقال شفيعي، وهي مواطنة من مدينة "شاهين شهر" وسجينة سياسية سابقة.
وكانت والدتها عباسي نيكو قد اعتُقلت قبلها بثلاثة أيام فقط على يد قوات استخبارات الحرس الثوري.
وويًشار إلى أنها قد اعتُقلت في يوليو (تموز) 2022 بتهمة "إهانة النبي"، لكنها برئت في النهاية من هذه التهمة.
وفي الأشهر الأخيرة، وخصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، كثفت السلطات الإيرانية من قمع الناشطين السياسيين والمدنيين في البلاد.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد أشارت في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إلى أن نهج القمع في إيران تغير بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، إذ تحولت السلطات من الاعتماد على المواجهات في الشوارع لمواجهة الشعب، إلى فتح ملفات قضائية، وتوسيع المراقبة الرقمية، وفرض الغرامات، وحرمان المواطنين من حقوقهم.
كما ذكرت وكالة "رويترز"، في 13 نوفمبر الماضي، أن نطاق القمع السياسي في إيران قد اتسع، مستندة إلى تصريحات بعض الناشطين، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق.