إيران تحتجز سفينة ترفع علم إسواتيني بتهمة تهريب الوقود
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البحرية التابعة له احتجزت سفينة ترفع علم إسواتيني في المياه الخليجية كانت تحمل نحو 350 ألف لتر من الديزل المهرب، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة.
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البحرية التابعة له احتجزت سفينة ترفع علم إسواتيني في المياه الخليجية كانت تحمل نحو 350 ألف لتر من الديزل المهرب، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة.
وقال حيدر هنريان مجرد، قائد المنطقة البحرية الثانية التابعة للحرس الثوري، إن السفينة تم احتجازها بموجب أمر قضائي وتمت مرافقتها إلى ساحل بوشهر لتفريغ حمولتها، مضيفًا أن طاقمها البالغ 13 فردًا كان من الهند ومن دولة مجاورة.
وتواصل إيران، التي تحافظ على انخفاض أسعار الوقود المحلي عبر الدعم المالي، وتواجه انخفاضًا في قيمة عملتها، الإعلان عن ضبط قوارب متهمة بنقل الوقود المهرب بحراً إلى الدول الخليجية أو براً إلى الدول المجاورة.
ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول ملكية السفينة أو آخر ميناء لها أو جدول زمني للعملية. كما لم تحدد السلطات مصير الطاقم بعد ضبط السفينة.
يأتي هذا الإعلان بعد عمليات مشابهة حديثة، حيث قالت السلطات يوم السبت قرب جزيرة كيش إنها أوقفت سفينتين كانتا تحملان 80 ألف لتر من الوقود المهرب، بموجب أمر قضائي، فيما ذكر المدعون أن القوارب خُصصت لها خزانات إضافية على السطح لتهريب الوقود خارج البلاد.
وأكد المسؤولون أنهم سيواصلون عملياتهم ضد شبكات التهريب التي تحقق أرباحًا من الفروقات الكبيرة في أسعار الوقود مع الدول المجاورة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن الحرس الثوري ضبط ناقلة ترفع علم جزر مارشال قبالة ساحل مكران في خليج عمان، بعد أن أبلغت شركات الأمن البحري عن تحويل مسار السفينة نحو المياه الإيرانية بواسطة قوارب صغيرة.
وتقول طهران إن هذه العمليات تنفذ بأوامر قضائية لمنع نقل الوقود أو البضائع بشكل غير قانوني، بينما اتهمت مصادر غربية وشحن بعض الأحيان إيران باستخدام تطبيق القانون البحري للحصول على نفوذ في النزاعات الإقليمية والمتعلقة بالعقوبات.
ويمتد ساحل إيران ومضيق هرمز على أحد أكثر ممرات الطاقة ازدحامًا في العالم، وقد كثفت القوات الإيرانية دورياتها هناك، واصفة تلك التحركات بأنها جهود لحماية المصالح الوطنية والحد من التهريب.
أفاد راديو إسرائيل الرسمي، نقلاً عن مسؤول أمني في هذا البلد، بأن النظام الإيراني سرّع وتيرة استعداداته لمواجهة محتملة جديدة مع إسرائيل.
وقال هذا المسؤول الأمني يوم الأحد 30 نوفمبر في مقابلة مع إذاعة "كان" إن مخاوف مسؤولي النظام الإيراني من احتمال شنّ إسرائيل هجوماً جديداً دفعتهم إلى تسريع عملية إعادة تسليح أنفسهم ووكلائهم في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان.
وأضاف أن إيران كثّفت أيضاً عمليات تهريب السلاح إلى الضفة الغربية و"المنظمات الإرهابية" الناشطة في سوريا بهدف تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
وقال مسؤول كبير سابق في جهاز الموساد، في 27 نوفمبر، في مقابلة مع موقع "هافينغتون بوست"، مشيراً إلى الجمود الحاصل في ملف إيران النووي، إنه إذا استمرت الظروف الحالية، فهناك احتمال لاندلاع جولة جديدة من المواجهة المباشرة بين النظام الإيراني وإسرائيل "في مستقبل قريب".
وأفاد موقع يمني تابع لمعارضي الحوثيين، في 16 نوفمبر، بأن الحرس الثوري أعاد إرسال عبد الرضا شهلايي، أحد قادته الرئيسيين، إلى صنعاء بعد أن كان قد استُدعي إلى طهران عقب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن النظام الإيراني يعمل على زيادة دعمه العسكري والأمني للحوثيين لتعويض تراجعه في مناطق أخرى من المنطقة.
*تقييم طهران لاحتمال الهجوم الإسرائيلي على حزب الله*
وتطرّق المسؤول الأمني الإسرائيلي في مقابلته مع راديو "كان" إلى التطورات الأخيرة في لبنان، قائلاً إن النظام الإيراني أدرك أن إسرائيل قد تتحرك ضد حزب الله بعد 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي لنزع سلاح الحزب.
كما حذّر من أن إيران دخلت في "سباق تسلّح"، وهو ما أثار قلق المسؤولين الأمنيين في إسرائيل.
وخلال الشهر الماضي، دعا توم باراك، المبعوث الأميركي الخاص، الحكومة اللبنانية إلى تسريع عملية نزع سلاح حزب الله، محذراً من أن التأخير في هذه الخطوة قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات أحادية.
وقد رفض حزب الله والنظام الإيراني، بوصفه الداعم الأكبر للحزب، حتى الآن مسألة نزع سلاحه.
*مساعي طهران لاستعادة نفوذها الإقليمي*
وليس هذا التحذير الأول من نوعه الذي تطلقه السلطات ووسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن إعادة تسليح النظام الإيراني ووكلائه.
ففي 25 نوفمبر، أفادت قناة 14 الإسرائيلية بأن إيران بدأت في نقل أسلحة متطورة إلى لبنان واليمن والعراق وحتى أفريقيا، بهدف إعادة بناء القدرات التي فقدها حزب الله وغيره من المجموعات الوكيلة بعد الهجمات الإسرائيلية.
وأضافت القناة، مشيرةً إلى مقتل هيثم علي طباطبائي، الرجل الثاني في حزب الله، أن النظام الإيراني يقف في مواجهة إسرائيل في وضع حساس واستراتيجي، وأنه رغم الخسائر الكبيرة التي مُني بها، ما يزال مصمماً على الحفاظ على نفوذه الإقليمي وإعادة بناء قدرات حزب الله وحلفائه.
وتشير تقارير الإعلام الإسرائيلي أيضاً إلى أن طهران، بالإضافة إلى نقل الأسلحة، خصّصت جزءاً من قدراتها لإعادة بناء المنشآت، وتوسيع شبكات التجسس، والتخطيط لتنفيذ هجمات خارج البلاد.
قال قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن القوات الأجنبية يجب أن تغادر المنطقة، مؤكدًا أن الدول الإقليمية قادرة على الحفاظ على الأمن في مضيق هرمز الاستراتيجي، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية.
وقال حاتمي، خلال حفل بحري أقيم في جنوب إيران، يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن السلام والاستقرار والأمن في مضيق هرمز الحيوي والاستراتيجي أمر مهم لجميع دول المنطقة، بما في ذلك إيران، ونحن حماة هذا الأمن".
وأضاف أن إيران وجيرانها يعيشون ويعملون في المنطقة منذ قرون، مشددًا على أن: "من ليس من هذه المنطقة ولا ينتمي إليها، يجب أن يغادر".
وحذر حاتمي من أن أي محاولة لتعكير استقرار المنطقة ستؤدي إلى "الفوضى"، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية يجب أن تشارك في الاستفادة من الموارد البحرية "بشروط عادلة".
وأكد حاتمي أن قوات إيران جاهزة للرد على أي تهديد، قائلاً: "قواتنا لن تنتظر هجوم العدو، ونحن مستعدون لتوجيه رد قاطع ومدمر أينما تتطلب مصالحنا الوطنية ذلك".
إيران تضيف مدمرة وقاعدة عائمة بعد إصلاحهما
جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أضافت فيه إيران المدمرة "سهند" والقاعدة العائمة "كُردستان" إلى أسطولها البحري، في خطوة وصفتها القوات المسلحة بأنها تهدف إلى تعزيز القوة البحرية والاكتفاء التقني الذاتي.
وتعد المدمرة "سهند"، من فئة مودج المحلية الصنع، مزودة بصواريخ كروز وتقنية التخفّي من الرادار، وقد انقلبت أثناء إصلاحها في ميناء بندر عباس بجنوب إيران العام الماضي بعد دخول المياه إلى خزانات التوازن الخاصة بها، قبل أن تعيد البحرية إعادة تعويمها وترميمها لاحقًا.
وأما القاعدة العائمة "كردستان"، فهي مصممة لتعمل كميناء متحرك يدعم الوحدات البحرية وغير البحرية بعيدًا عن السواحل الإيرانية. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أنها "يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم العمليات القتالية واللوجستية في البحر".
قال القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية "سنتکوم"، جوزيف فوتيل، خلال بودكاست "إيران إنترناشيونال"، إن "تعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي يهدف، ليس فقط إلى الضغط على فنزويلا، بل أيضًا على خصوم آخرين للولايات المتحدة، مثل إيران".
وأوضح فوتيل، الذي أشرف بين مارس (آذار) 2016 ومارس 2019 على العمليات الأميركية في الشرق الأوسط، في مقابلة مع النسخة الإنكليزية من بودكاست "إيران إنترناشيونال" مع نكار مجتهدي، أن الهدف الرئيس للتحركات الأميركية هو مكافحة تهريب المخدرات، لكن استعراض القوة هذا يمكن أن يكون أيضًا وسيلة لردع "العدو الأكبر لواشنطن في الشرق الأوسط".
وأضاف أن "وجود حاملة طائرات هناك رسالة قوية نوجّهها ليس فقط إلى المنطقة، بل إلى الأطراف الداعمة لفنزويلا. فقد كانت كراكاس لفترة طويلة مكانًا شهدنا فيه وجود مستشارين إيرانيين، وعناصر من الحرس الثوري، وفيلق القدس وغيرهم، ممن تربطهم علاقات بالنظام الفنزويلي".
وأشار إلى أن دعم طهران لحكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يعكس سعي النظام الإيراني إلى استغلال الفرصة للدخول في منافسة استراتيجية مع الولايات المتحدة داخل منطقة تُعدّ مجالاً للنفوذ الأميركي التقليدي.
وتعمل إدارة ترامب حاليًا على تنظيم واحد من أضخم الحشود العسكرية في البحر الكاريبي منذ عقود.
وتتهم واشنطن نيكولاس مادورو بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، ورصدت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
ورغم أن الاستراتيجية الأميركية تجاه فنزويلا لم تتضح بعد، فيبدو أن الهدف النهائي هو الإطاحة بـ "الزعيم الشعبوي اليساري".
وتعد فنزويلا وإيران من أبرز منتقدي السياسة الخارجية الأميركية، وأكّدتا أنهما ستواجهان تمدّد النفوذ الأميركي في محيطهما الإقليمي.
وقد انتقدت إيران في الأيام الأخيرة تعزيز الوجود العسكري الأميركي والمناورات في البحر الكاريبي.
وفي هذا السياق، دان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مع نظيره الفنزويلي، إيفان إدواردو جيل بينتو، ما وصفه بـ "البلطجة والعدوان الأميركي" ضد فنزويلا.
ومن جانبه، قدّم جيل بينتو شكره إلى طهران على دعمها، مؤكدًا أن فنزويلا ستواصل مقاومة "تدخل" الولايات المتحدة.
وفي أحدث مواقف الدعم الإيراني لنيكولاس مادورو، انتقد المرشد علي خامنئي، يوم الخميس 27 نوفمبر، السياسة الأميركية تجاه فنزويلا.
ويعود التعاون الاستراتيجي بين طهران وكاراكاس إلى ما يقارب 25 عامًا، وتعزّز بعد توقيع اتفاق تعاون لمدة 20 عامًا عام 2022 شمل مجالات الطاقة والأمن والتجارة.
وتشير تقارير إلى وجود عدد غير محدد من عناصر الحرس الثوري ومستشارين عسكريين إيرانيين في فنزويلا.
كما تتيح فنزويلا لإيران الوصول إلى أسواق بديلة تساعدها في تجاوز العقوبات الدولية، إضافة إلى منحها موطئ قدم قريبًا من الولايات المتحدة.
قدرة الردع
رغم هذه العلاقات، شدّد فوتيل على أن تركيز الولايات المتحدة يبقى موجهًا نحو فنزويلا، قائلاً: "يبدو أن ما نقوم به الآن يتركز بشكل أساسي على مكافحة إرهاب المخدرات".
ويُعد وصول مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"- التي تحمل بين 70 و80 طائرة وترافقها قوة تتجاوز 12 ألف عسكري- أحد أكبر الانتشارات البحرية الأميركية في نصف الكرة الغربي منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات.
وأكد فوتيل: "عندما نتحدث عن 12 ألف عسكري، فإن هذا العدد يتجاوز حتى حجم القوات، التي نشرناها في أفغانستان، خلال السنوات الأخيرة".
وقد نفذت واشنطن حتى الآن نحو 20 ضربة جوية ضد قوارب يُشتبه بأنها تُستخدم في تهريب المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا.
وأضاف فوتيل أن إيران، رغم قدرتها النظرية على الرد بطريقة غير متكافئة في الخليج أو العراق أو مناطق أخرى، باتت اليوم "أضعف بكثير مما كانت عليه العام الماضي، بسبب تعرض شبكاتها لضربات ألحقت ضررًا كبيرًا ببنيتها الأمنية على يد الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتابع: "إيران ليست في وضع يسمح لها بالتحرك حاليًا، ومع ذلك، لا ينبغي تجاهلها في أي حال من الأحوال".
وتُعدّ التحركات الأميركية في الكاريبي جزءًا من استراتيجية ردع أوسع تعتمد على استعراض القوة العسكرية وبناء منظومة استخبارية للضغط، بما في ذلك التلويح بخيارات سرية تهدف للتأثير على نظام مادورو وعلى الدول الحليفة له.
وقال فوتيل إن إعلان واشنطن امتلاكها "خيارات سرية" يحمل رسالة واضحة، مضيفًا: "عادة لا نتحدث علنًا عن العمليات السرية، لكن في هذه الحالة قررت الإدارة الأميركية القيام بذلك… بهدف زيادة الضغط على نظام مادورو".
وبالتزامن مع تصاعد الضغوط الأميركية على فنزويلا، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة 28 نوفمبر، عن مكالمة هاتفية جرت مؤخرًا بين ترامب ومادورو. وحتى الآن، لم ينفِ أي من الطرفين ما ورد في التقرير.
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية بأن الحوثيين، بدعم من شبكات التهريب الواسعة التابعة لإيران، تمكنوا، عبر الاستفادة من المسارات الجوية الدولية إلى جانب المسارات البرية والبحرية، من تعويض نقصهم العسكري، وتعزيز قدراتهم التسليحية بسرعة.
وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الخميس 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكدت مصادر يمنية وإقليمية أن الحوثيين دخلوا، خلال الأشهر الأخيرة، مرحلة جديدة من التنظيم وتعزيز تجهيزاتهم العسكرية.
وذكر أن تلك الجماعة التابعة لإيران وسّعت شبكات تهريبها "بشكل غير مسبوق" للوصول إلى أسلحة ومعدات حسّاسة.
ووفقًا للتقرير، فقد أبلغت مصادر أمنية يمنية موقع "إرم نيوز" الإماراتي أن الحوثيين استطاعوا سدّ ثغرات كبيرة ظهرت خلال حرب غزة والمواجهات مع إسرائيل.
وقد تحقق هذا التطور عبر طرق معقدة لإرسال الأسلحة من إيران؛ إذ تصل الشحنات اليوم إلى شمال اليمن عبر مسارات بحرية وبرية جديدة، بالإضافة إلى "مسارات جوية عالمية".
كما نقلت "إسرائيل هيوم"، عن مسؤول أمني يمني، أن معلومات استخباراتية غربية جديدة تشير إلى أن إيران استخدمت خلال الأسابيع الأخيرة نمطًا أكثر تطورًا في تهريب السلاح.
وبحسب المصدر، فإن طائرات النقل العسكري التابعة لشركة "رِدا" من بيلاروسيا كانت تتنقل بين مينسك وطهران، ثم تهبط في مواقع غير محددة قرب البحر الأحمر. كما اختفت إحدى هذه الطائرات عن الرادار بعد إقلاعها من مطار في إريتريا.
وأضاف أن طائرة إيرانية أخرى سلكت المسار نفسه، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محمّلة بشحنة عسكرية. وأوضح أن هذه المرحلة "ليست سوى المرحلة الأولى" من العملية، حيث تُفرَّغ الحمولة في مواقع ساحلية- من بينها إريتريا- قبل أن تُنقل إلى شمال اليمن بواسطة قوارب صغيرة يصعب تتبعها.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى تعاون عدد من المسؤولين الإريتريين مع إيران.
وتضيف المصادر اليمنية أن مسارًا ثانيًا للتهريب يتم عبر سواحل الصومال، حيث يتعاون الحوثيون مع مقاتلي حركة الشباب.
وبحسب التقرير، تفرغ قوارب إيرانية صغيرة جزءًا من الشحنات قرب منطقة بونتلاند، ليجري تهريبها لاحقًا إلى اليمن.
وتقع بونتلاند في منطقة شبه ذاتية الحكم شمال شرقي الصومال على سواحل خليج عدن والمحيط الهندي.
وذكرت مصادر في اليمن والسودان للصحيفة الإسرائيلية أن طهران تستخدم كذلك مدينة بورت سودان الساحلية لتهريب الأسلحة، وقد تحولت هذه المدينة خلال الأشهر الأخيرة- بدعم بعض وحدات الجيش السوداني المرتبطة بإيران- إلى أحد المراكز الرئيسة لعمليات التهريب.
وبحسب التقرير، فقد زار قادة رفيعو المستوى من الحوثيين مؤخرًا قاعدة بحرية شمال بورت سودان بهدف إنشاء "منصة لوجستية بديلة" بعد تضييق المسارات السابقة.
كما أفاد تقرير الصحيفة بأن إيران سلّمت طائرات مسيّرة لوحدات في الجيش السوداني، ويُعتقد أن جزءًا منها يُنقل إلى اليمن على شكل قطع مفككة.
أدان البرلمان الأوروبي، في قرار له، القمع المنهجي وتصاعد المضايقات ضد مجتمع البهائيين في إيران، مطالبًا نظام طهران، بإنهاء عقود من التمييز الهيكلي، وإطلاق سراح السجناء البهائيين، وإعادة أملاكهم المصادرة.
وتم اعتماد هذا القرار بأغلبية واسعة بلغت 549 صوتًا مؤيدًا، مقابل 7 أصوات معارضة و31 ممتنعًا، مع إجماع كبير من مختلف الأطياف السياسية في البرلمان الأوروبي.
ووصف نواب البرلمان الأوروبي، في القرار، سياسات إيران ضد البهائيين بأنها "مضايقات مستهدفة ومخطط لها مسبقًا"، و"جريمة ضد الإنسانية"، وجزء من "نمط مستمر من الاستبداد".
وأشار البرلمان الأوروبي إلى وثيقة سرية عام 1991 موقعة من قِبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، تضمنت تأكيدًا صريحًا على "حجب فرص التقدم والتطور عن البهائيين".
وأكد وثاق سنائي، أحد المتحدثين باسم المجتمع البهائي العالمي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أن هذا القرار يسلط الضوء على سياسات النظام الإيراني المعادي لحقوق الإنسان، خصوصًا تجاه البهائيين.
القرار يسلط الضوء على عدة انتهاكات
أشار قرار البرلمان الأوروبي إلى اعتراف النظام الإيراني بالمجتمع البهائي في الدستور، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والحرمان من التعليم والعمل، ومصادرة الأملاك، ومنع الدفن اللائق، ونشر الكراهية ضد البهائيين عبر وسائل الإعلام الحكومية، باعتبارها أمثلة على "القمع المنهجي".
وإلى جانب ذلك، دان القرار تزايد حالات الإعدام واستخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي والديني في إيران.
وأشار النواب إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير حول "الآثار التراكمية" لقمع الأقليات في إيران، بمن في ذلك البهائيون.
وطالب البرلمان الأوروبي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإثارة موضوع انتهاك حرية الدِين والمعتقد مع طهران بشكل محدد، ووضع القضاة والمدعين العامين وضباط الأمن المسؤولين عن مضايقة البهائيين ضمن قائمة العقوبات الحقوقية.
كما طالب النواب بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وتوسيع نطاق العقوبات على المسؤولين الآخرين المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
إحصاءات وحقائق عن قمع البهائيين في إيران
بحسب الأرقام الواردة في قرار البرلمان الأوروبي، فإن أكثر من نصف البهائيين، الذين تعرضوا للملاحقة في إيران، خلال العام الماضي، كانوا من النساء، وتجاوز عدد القضايا القضائية ضدهم 1200 قضية.
وأثناء النقاشات قبل التصويت، انتقد عدد من نواب البرلمان الأوروبي وضع البهائيين في إيران. وقالت هانا نويمان، نائبة البرلمان الأوروبي من ألمانيا: "الحكومة التي تسجن الناس بسبب دينهم أو جنسهم ليست قوية، بل هي خائفة. النظام الذي يصادر منازل البهائيين لا يُظهر قوته، بل هشاشة جدرانه".
وأضافت أن "إسكات صوت المرأة يعيد صوتها إلى ملايين الحناجر".
ووصف ممثل المجتمع البهائي العالمي، ألساندرو بنيدتي، اعتماد هذا القرار بأنه "لحظة حاسمة" للدفاع عن حقوق البهائيين في إيران، مشيرًا إلى أن رسالة أوروبا إلى إيران واضحة: يجب وضع حد للتمييز الهيكلي ضد البهائيين.
البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران
يُذكر أن البرلمان الأوروبي قد أصدر خلال العام الماضي ثلاثة قرارات أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ويناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2025، انتقدت جميعها "القمع الديني المنهجي" في إيران ضد البهائيين.
ويُشكل البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ ثورة عام 1979 إلى مضايقات ممنهجة. وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، تزايدت الضغوط على المجتمع البهائي بشكل ملحوظ؛ حيث تشير المصادر غير الرسمية إلى وجود أكثر من 300 ألف بهائي يعيشون في إيران. ويعترف الدستور الإيراني رسميًا فقط بالديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية والزرادشتية.