أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اعتقال سبعة أشخاص، بينهم مقدم برنامج على الإنترنت، بزعم أن البرنامج كان "يحتوي على محتوى مخالف للأخلاق والمعايير الاجتماعية"، وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة بعد فتح ملفات قانونية ضدهم.
وأفاد التقرير، الذي صدر يوم السبت 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بعض العاملين في البرنامج أُطلق سراحهم بضمان، إلى حين البت في القضية، بينما لا يزال عدد آخر محتجزًا.
ويتعلق الأمر ببرنامج تفاعلي يُبث بحضور جمهور، حيث يتفاعل المقدم مع المشاهدين مباشرة. وأفادت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن عناصر برنامج "نصفه شب" الكوميدي ومقدمه، علي صبوري، قد تم اعتقالهم.
وكان قسم الأخبار في التلفزيون الرسمي الإيراني، قد بث تقريرًا، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تحت عنوان "تطبيع المخدرات بنكهة الفكاهة"، انتقد خلاله بعض البرامج الحوارية على الشبكات الاجتماعية التي تناولت موضوع المخدرات بطريقة ساخرة، مثل برنامجي مج: "باضیا" الذي يقدمه علي ضیا، و"نصفه شب" بإدارة علي صبوري وأمير حسين قياسي.
وفي الأشهر الماضية، أُغلق عدد من صفحات مستخدمي الإنترنت على "يوتيوب" و"إنستغرام" بموجب أوامر قضائية، بالتعاون مع شرطة الأمن العام (فراجا)، بسبب ما وصِف بأنه "محتوى مخل بالآداب العامة".
من بين هذه الحالات، أُغلقت صفحة "ضد الستاند أب كوميدي" على "إنستغرام"، التي كانت تضم أكثر من 800 ألف متابع في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأمر قضائي ومن قبل شرطة الأمن العام في فراجا، وذلك بسبب ما وُصف بـ "نشر محتوى مخل بالآداب".
وفي بيان صدر في شهر مارس (آذار) الماضي)، أعلن مجيد فيض جعفري، رئيس شرطة الأمن العام (فراجا)، عن تحديد والقبض على 15 شخصًا من منظمي جلسات "بليند ديت" (اللقاءات غير المعلنة) على الإنترنت.
وأوضح المسؤول الأمني الإيراني أن المحتوى المرتبط بأنشطة هؤلاء الأشخاص قد تم حذفه، وتم إغلاق صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي مثال آخر، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي أن صفحة إنستغرام "ويني ويدز"، التابعة لبلوغَر ويوتيوبر يزيد عدد متابعيه على مليون و200 ألف شخص، قد أُغلقت بأمر قضائي.
وذكرت تقارير سابقة أن الشرطة أغلقت صفحات لمشاهير آخرين على إنستغرام مثل زينب موسوي (مبتكرة شخصية إمبراطور كوزكو)، وصادق بوقي من "رشت"، الذي كان يؤدي أغاني ورقصات في سوق المدينة.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار ما وصفته السلطات بـ "مكافحة المحتوى الجنائي والمخالف للحياء العام" في الفضاء الرقمي.
