تقرير إسرائيلي: طهران بدأت في نقل أسلحة متطورة إلى "ميليشياتها" في لبنان واليمن والعراق

وأوضح ضرّابي، المقيم في فرانكفورت بألمانيا، لـ "إيران إنترناشيونال"، أن والدته اعتُقلت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران بينما كانت تستعد للعودة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ضرّابي، الذي يعرّف نفسه بأنه "جمهوري وليبرالي ديمقراطي"، أن السلطات اعتقلت والدته للضغط عليه، وإنهاء نشاطه السياسي المعارض للنظام الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على استفسار "إيران إنترناشيونال" بشأن علم واشنطن باعتقال أفرين مهاجر: "نحن على علم باحتجاز مواطنة أميركية في إيران، ونتابع التقارير المتعلقة بالقضية عن كثب".

وأضاف: "وزارة الخارجية الأميركية حذّرت منذ فترة طويلة المواطنين الأميركيين من السفر إلى إيران، وهذا التحذير ينطبق اليوم أكثر من أي وقت مضى".

ووصف ضرّابي والدته بأنها "حنون ومحبّة له"، وقال إنه أصبح قريبًا منها جدًا بعد أن فقد شقيقه وشقيقته جرّاء الانتحار. وأكد أن والدته ليست عضوًا في أي مجموعة سياسية.

وبحسب ضرّابي، فقد سافرت والدته "أفرين مهاجر، إلى إيران لمعالجة مسائل تتعلق بالميراث. وهي تواجه الآن اتهامات وصفها بأنها "كاذبة"، تشمل: "الانتماء إلى جماعات معادية، الدعاية ضد النظام الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي، وإهانة المرشد، وإهانة الدين الإسلامي".

وقال ضرّابي إنه منخرط في العمل السياسي منذ 14 عامًا، وعضو في عدة مراكز تفكير تابعة للمعارضة الإيرانية، لكن والدته لا علاقة لها بأي من نشاطاته.

وتُحتجز مهاجر في جناح النساء في القسم 209 من سجن إيفين بطهران، وفقًا لابنها.

وأضاف ضرّابي أن والدته اتصلت به الأسبوع الماضي، وطلبت منه وقف أنشطته الاحتجاجية، ويعتقد أن ضباط الاستخبارات والأمن يمارسون عليها الضغوط.

وأشار إلى أن والدته مصابة بسرطان في الدماغ، معبّرًا عن قلقه الشديد بشأن وضعها الصحي في السجن، وقال إنه واثق من أنها لا تتلقى العلاج المناسب.

وأضاف: "لا شك لديّ أنها رهينة، وضحية لسياسة أخذ الرهائن التي يعتمدها النظام الإيراني ضد الولايات المتحدة".

وقد تدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن إلى أدنى مستوياتها، منذ أن شنت الولايات المتحدة، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، بالتزامن مع الهجوم المفاجئ لإسرائيل، ضربات على ثلاثة مواقع نووية في إيران.

ومنذ سنوات، يعتقل النظام الإيراني مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية، ثم يفرج عنهم مقابل مكاسب سياسية أو مالية.

وفي بيان قدّمته وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال"، شددت على أن "أي شخص له صلة بالولايات المتحدة، بمن في ذلك مزدوجو الجنسية الإيرانيون- الأميركيون، يواجه خطرًا كبيرًا يتمثل في الاستجواب والاعتقال والسجن في طهران".

وأضاف البيان أن "السلطات الإيرانية تؤجل بشكل متكرر منح الوصول القنصلي للمواطنين الأميركيين المحتجزين. وفي حالة الإيرانيين- الأميركيين مزدوجي الجنسية، تقوم طهران دائمًا بمنع هذا التواصل".

وكتب مدير قسم دراسات الشرق الأوسط في الجامعة، جوشوا لنديس، على منصة "إكس"، أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، المعروفة بـ"آيس"، اعتقلت عابديني في 22 نوفمبر في المطار أثناء توجهه إلى واشنطن دي سي.

ووصف لنديس اعتقال عابديني بأنه "خاطئ"، مضيفاً: "لديه تأشيرة عمل صالحة من نوع H-1B، وهي تأشيرة عمل لغير المهاجرين تُمنح لأصحاب المهن المتخصصة، بما في ذلك أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات. نصلي من أجل أن يُفرج عنه قريباً".

وبحسب لنديس، كان عابديني يعتزم المشاركة في مؤتمر رابطة دراسات الشرق الأوسط المنعقد في واشنطن دي سي، وقد نُقل مباشرة إلى مركز احتجاز بعد اعتقاله.

وامتنعت جامعة أوكلاهوما عن التعليق على الموضوع، كما لم ترد إدارة الهجرة والجمارك على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق.

ويُظهر البحث في قاعدة بيانات المحتجزين لدى "آيس" وجود ملف مسجل باسم وحيد عابديني، ويبيّن الملف أن وضعه هو "قيد الاحتجاز لدى آيس".

وصف عضو مجلس النواب في ولاية أوكلاهوما، جايكوب روزكرنتس، اعتقال عابديني بأنه "مؤسف"، ونشر على منصة "إكس" صورة لمنشور لنديس قائلاً: "لا يبدو أن أحداً على علم بمكان احتجاز الدكتور عابديني، رغم أنه تواصل مع عائلته".

وأضاف أن عدداً من أعضاء المجلس، إضافة إلى عضو مجلس الشيوخ عن الولاية، جيمس باول لانكفورد، قد أُبلغوا بالأمر.

وكتب روزكرنتس في ختام منشوره: "سأقدّم كل ما أستطيع من مساعدة".

وكان عابديني عضواً ناشطاً في "جمعية الطلبة الإسلامية" بجامعة طهران في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة في العقد التالي، لكنه حافظ على صلته بالقاعدة الإصلاحية في إيران. وخلال انتخابات الرئاسة لعام 2024، كان من مؤيدي مسعود بزشكيان، ومن الموقّعين على البيان المعروف بـ"فتح النافذة".

وحصل عابديني على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة فلوريدا الدولية، ودرّس في جامعة فلوريدا قبل انضمامه إلى جامعة أوكلاهوما كأستاذ مساعد.

ووصف الباحث الإيراني والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، ولي نصر، اعتقال عابديني بأنه "غير عادل".

كان غرشت لسنوات طويلة، ليس فقط بصفته ضابطاً في "سي آي إيه"، بل أيضاً بصفته باحثاً في التاريخ، يراقب النظام الإيراني عن كثب، كما دفعه فضوله في إحدى الفترات إلى التوجه سراً إلى إيران لرؤية الحقائق فيها مباشرة.

ويشير إلى ذكرى من أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلى زمن لم يمضِ فيه وقت طويل على خروج إيران من الثورة والحرب. ومن أجل فهم أعمق لواقع إيران، ترك غرشت الوكالة خلافاً لتعليماتها، ودخل إيران مختبئاً في صندوق شحن داخل شاحنة عبر الحدود التركية.

ويقول: "لم يسمحوا لي بالذهاب إلى إيران، فقررت أن أفعل ذلك بنفسي". وبناءً على هذه التجربة، توصّل إلى أن: "هؤلاء (حكام إيران) لا ينوون الهروب إلى باريس. سيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة".

ويرى غرشت أن النظام الإيراني يعاني "لا استقراراً بنيوياً"، وأن الحرب مع أميركا وإسرائيل في شهر يونيو كانت صدمة كبيرة له، وأنه اليوم شديد الارتياب من مستوى اختراق أجهزته من قبل أعدائه. وأضاف في المقابلة أن الحرب التي استمرت 12 يوماً وجّهت "ضربة قاتلة" للمرشد الإيراني من الناحية النفسية وربما من الناحية الإدارية.

وبحسب توقعات غرشت، فإن مكانة المرشد البالغ 86 عاماً، الذي يصفه بـ"رجل الدين المخضرم"، آخذة في التراجع. وقال: "أشك كثيراً في أن هذا الرجل البالغ 86 عاماً يدير الحكم بنفسه فعلاً".

ويرى غرشت أن النسخ المستنسخة منه داخل النظام هي التي تقوم بذلك: "لقد نجح في استنساخ نفسه داخل بنية النظام".

ويعتقد غرشت أن الضربات الجوية المفاجئة التي نفذتها إسرائيل خلال الحرب كشفت "نطاقاً واسعاً من الإخفاقات الاستخباراتية"، وأودت بحياة مئات العسكريين والمدنيين.

كان غرشت في وكالة الاستخبارات الأميركية مسؤولاً عن "استهداف إيران"، أي تحديد وجذب المواطنين الإيرانيين للتعاون الاستخباراتي. وهو يفسّر فشل الاستخبارات الإيرانية في مواجهة إسرائيل بالقول: "ليس ضرورياً إشراك أعداد كبيرة من العناصر الإسرائيلية لتنفيذ اغتيالات كبار القادة".

اعتماد النظام على الشباب لبقائه

وقال غرشت إنه على الرغم من ادعاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن ضربات واشنطن "دمرت" البرنامج النووي الإيراني، فإن الجمود النووي لا يزال قائماً.

وفي الوقت الذي دمّرت فيه العقوبات الدولية الاقتصاد، ورفعت تكاليف المعيشة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقللت من الدعم الشعبي، رفض خامنئي ومسؤولون كبار في النظام الإيراني شروط الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات.

وبحسب ما أكد عليه غرشت، "يدرك النظام الإيراني أن إعادة البناء والترميم الكاملين لم يعدا ممكنين، ويدرك مدى الكراهية التي يكنّها له جزء كبير من الشعب"، لكنه "يبقى صامداً طالما بقيت لديه مجموعة من الرجال الشباب القادرين على ممارسة العنف والقمع".

ويرى غرشت أن الولايات المتحدة على الأرجح لن تسلك مسار إسقاط النظام الإيراني عبر الضغط. فبحسب رأيه، لا يوجد حالياً ضغط جدي يدفع نحو تغيير النظام، وليس لدى ترامب استراتيجية للانقلاب، كما أن التيارات السياسية في أميركا تعارض نهجاً من هذا النوع كما كانت تفعل سابقاً.

ويؤكد: "لكن الأحداث غير المتوقعة قد تنشأ من أي جهة، وهذه الأحداث غير المتوقعة هي ما يقلق النظام الإيراني". ومن وجهة نظره، بعد نحو نصف قرن على عمر النظام الإيراني، فإن أي تغيير لا بد أن ينشأ من الداخل.

وأشار غرشت إلى القمع العنيف لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قائلاً: "النساء لا يمكنهن إسقاط النظام الإيراني. هذا الأمر يجب أن يقوم به الرجال الشباب".

التغيير من داخل الأجهزة القمعية

وبحسب قول غرشت، فقد "فقد النظام الحاكم شرعيته، لكنه لم يفقد قدرته على القمع". ويرى أن التغيير الحقيقي لن يحدث عبر الضغط الخارجي ولا من خلال انتقال سلمي للسلطة، بل فقط عندما يتشكل شرخ داخل قوات الأمن الموالية للنظام.

ويستحضر تجربة من موسكو: "في إحدى الحفلات سألتُ عدداً من الضباط السابقين والحاليين في الـKGB: ما أكثر ما كان يزعجكم؟ فقالوا: لقد سئمنا من الكذب الدائم على أطفالنا".

ويقول غرشت إن هذا السؤال قد يتولد يوماً في ذهن عناصر الأمن الإيرانية أيضاً: "وإذا حدث ذلك، قد يشهد النظام الإيراني تغييراً حقيقياً". وحتى ذلك الحين، تبقى إيران، في نظره، بلداً مليئاً بالتناقضات، بحكام ما زالوا مصممين على الحكم بالقوة والقمع.

وذكرت صحيفة "جاكرتا غلوب" الإندونيسية، نقلاً عن النيابة العامة، أن ناقلة النفط "MT Arman 114" التي ترفع العلم الإيراني، إلى جانب شحنة تبلغ 166,975 طنًا من النفط الخام الخفيف (ما يعادل نحو 1.2 مليون برميل) ستُطرح للبيع في المزاد.

وقد حُددت القيمة الابتدائية للمزاد بنحو 70 مليون دولار، بينما يتوجب على الراغبين بالمشاركة دفع 7 ملايين دولار كوديعة دخول.

خلفية القضية.. تلوث بحري ومصادرة قضائية

قال المتحدث باسم النيابة الإندونيسية، آنانغ سوبرياتنا، إن المزاد يشمل السفينة وشحنتها معًا.

وقد بُنِيت الناقلة عام 1997 في كوريا الجنوبية، وتمت مصادرتها بناءً على حكم محكمة منطقة باتام، التي قضت بنقل ملكيتها إلى الدولة.

وكانت هيئة الأمن البحري الإندونيسية قد أعلنت في يوليو (تموز) 2023 أن السفينة تلاعبت بنظام التعريف الآلي (AIS)، بحيث تظهر وكأنها تُبحر في البحر الأحمر، بينما كانت في الواقع داخل مياه بحر ناتونا الشمالي.

وأفادت الهيئة بأن القبطان المصري، إلى جانب 28 من أفراد الطاقم وثلاثة ركاب، اعتُقلوا في ذلك الوقت.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أدين قبطان السفينة، المصري محمد عبدالعزيز محمد حطيبة، بالتخلص غير القانوني من نفايات في البحر، وتم الحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع غرامة قدرها 300 ألف دولار.

تفاصيل المخالفات.. رادار مطفأ ونقل نفط من سفينة لأخرى

بدأ التحقيق عندما اكتشفت دوريات الأمن البحري الإندونيسي ناقلتي نفط أطفأتا نظام تحديد الموقع ""AIS ورستا جنبًا إلى جنب.

وأظهرت صور، التقطتها طائرات مسيّرة، وجود خط أنابيب يربط السفينتين ببعضهما، بالإضافة إلى رصد تسرب نفطي من الناقلة الإيرانية إلى البحر.

وبحسب النيابة الإندونيسية، كان يجري تنفيذ عملية نقل نفط غير قانونية من سفينة إلى أخرى (STS) بين الناقلة الإيرانية وناقلة أخرى تُدعى "MT S Tinos" وترفع علم الكاميرون.

المزاد مقتصر على الشركات المرخّصة

ذكرت النيابة العامة الإندونيسية أن المشاركة في المزاد مُقتصرة على الشركات الحاصلة على تراخيص لمعالجة أو تجارة النفط والغاز، أو الشركات المصرح لها بالعمل في هذا القطاع بموجب قوانين وزارة الطاقة الإندونيسية.

ويُعد هذا الإجراء واحدًا من أبرز التحركات، التي قامت بها إندونيسيا، خلال السنوات الأخيرة ضد ناقلات النفط الإيرانية، إذ سبق لها توقيف سفن أخرى، إلا أن المزاد المتزامن على السفينة وشحنتها الضخمة يجعل القضية استثنائية من حيث حجمها وأهميتها.

وكتب الموقع البريطاني أن بعض هذه الحسابات كانت قد دعّمت، لفترة قصيرة، النظام الإيراني، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

ومع ذلك، عندما أقدمت إيران أثناء الحرب على قطع الإنترنت بشكل واسع في إيران، توقفت أنشطة هذه الحسابات بشكل متزامن.

وكان هذا الموقع قد راقب، خلال الأشهر الماضية، عددًا من الحسابات المرتبطة بهذه الشبكة. وتؤكد البيانات الجديدة الصادرة عن منصة "إكس" السلوك المنظّم والموجّه لأعضائها.

وبحسب "يوكي ديفنس جورنال"، فإن هذه الحسابات تستخدم صورًا مرتبطة باسكتلندا، وكلمات وإشارات محلية لجعل نفسها تبدو "طبيعية"، غير أنّ التحقيقات تُظهر أن الهدف الأساسي لهذه الحسابات هو الترويج لدعاية النظام الإيراني.

وفي السنوات الأخيرة، سعت إيران إلى هندسة الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة لـ "جيشها الإلكتروني".

وهذا الهيكل لا يعدّ فقط ذراعًا دعائية للنظام، بل يلعب أيضًا دورًا نشطًا في إنتاج ونشر كميات كبيرة من المعلومات المضللة.

كيف تعمل الحسابات التابعة للنظام الإيراني؟

ذكر موقع "يوكي ديفنس جورنال"، في تقريره: "رغم أن التحليلات السابقة حول ارتباط بعض الحسابات الداعمة لاستقلال اسكتلندا بالنظام الإيراني كانت تبدو مقنعة، فإن هذه التقييمات كانت قائمة فقط على الاستنتاج؛ إذ لم يكن الخبراء قادرين على تحديد موقع مُشغّلي هذه الحسابات بشكل مؤكد.

وبحسب هذا التقرير، فقد غيّرت ميزة "إكس" الجديدة الخاصة بالكشف عن الموقع الجغرافي للمستخدمين المعادلة، لأن هذه المنصة باتت تعرض جزءًا من المعلومات المتعلقة بمصدر الحسابات.

وتُظهر بيانات "إكس" أن هذه الحسابات اتصلت بالشبكة من إيران، وفي الوقت نفسه أنشأت اتصالها عبر خوادم ""VPN في هولندا.

ويُلاحظ هذا النمط بين تلك الحسابات الداعمة لاسكتلندا، التي خرجت عن الخدمة خلال انقطاع الإنترنت أثناء الحرب، وكذلك في عدة حسابات أخرى مرتبطة.

كما تتبع تفاصيل إنشاء هذه الحسابات نمطًا واحدًا؛ إذ قام كل حساب بتغيير اسم المستخدم مرة واحدة فقط أثناء التسجيل.

وكذلك يتشابه نمط نشر منشوراتها، إذ يجري بصورة دورية ومنتظمة، وبطريقة تختلف عن السلوك الطبيعي للمستخدمين الاسكتلنديين الحقيقيين.

وأما هويات مستخدمي هذه الحسابات، فتظهر علامات واضحة على كونها مزيفة؛ من بينها صور الملفات الشخصية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، ووصف المستخدم الذي يحتوي على معلومات غير حقيقية.

وهذه الحسابات تعيد نشر منشورات بعضها خلال ثوانٍ قليلة، وتكرر الشعارات نفسها، وتعمل بشكل شبه منسّق.

وأضاف "يوكي ديفنس جورنال" أن هذا التنسيق يخلق صورة وهمية عن مجتمع نشط ومتنوّع من الداعمين لاستقلال اسكتلندا، بينما هو في الواقع جزء من عملية دعائية ذات منشأ خارجي.

إيران تسعى إلى إضعاف الديمقراطية في بريطانيا واسكتلندا

حذّر عضو البرلمان البريطاني، غريم داونی، في تعليقه على ذلك الموضوع، من أنّ النظام الإيراني، إلى جانب دول كروسيا، يعمل بشكل نشط على تقويض الديمقراطية والتأثير على مسار الخطاب العام في اسكتلندا وبريطانيا.

وأضاف: "نحن حاليًا منخرطون في نوع من الحرب الرمادية مع أعدائنا، وهذه النتائج دليل إضافي على هذه الحقيقة".

وتابع داوني: "رغم أن السعي لاستقلال اسكتلندا هدف سياسي مشروع، فإن هذا التقرير يُظهر إلى أي درجة بات هذا النقاش متأثرًا بدول ليست لديها نوايا ودّية تجاهنا. بعض هذا المحتوى أعاد نشره حتى نواب من الحزب الوطني الاسكتلندي دون أن يدركوا أنهم في الواقع يساعدون أعداء اسكتلندا".

محاولات التأثير على الرأي العام لا تقتصر على موضوع استقلال اسكتلندا

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الميزة الجديدة في "إكس" زادت المخاوف بشأن مستوى النفوذ الخارجي، ووضع الحسابات النشطة في النقاشات الحساسة والمثيرة للجدل، بما في ذلك الصراع العربي- الإسرائيلي ومسألة معاداة السامية.

ومنذ تفعيل هذه الخاصية، تمكن مستخدمو "إكس" من رصد عشرات الحسابات، التي لا تتطابق هويتها المعلنة مع موقع عملها الحقيقي.

وبحسب التقرير، فقد أصبح من الواضح أن عددًا كبيرًا من الحسابات مجهولة الهوية ذات المتابعين الكُثر والمحتوى المعادي لإسرائيل تُدار من تركيا أو باكستان.