بعد حجب موقعه.. محاكمة صحافي إيراني جنائيًا بتهمة "نشر الأكاذيب وإهانة المسؤولين"
عُقدت جلسة محاكمة الصحافي والناشط الإيراني، حسن عباسي، مدير موقع "أشكان نيوز"، الذي تم حجبه، أمام محكمة الجنايات في محافظة هرمزغان، جنوب إيران.
عُقدت جلسة محاكمة الصحافي والناشط الإيراني، حسن عباسي، مدير موقع "أشكان نيوز"، الذي تم حجبه، أمام محكمة الجنايات في محافظة هرمزغان، جنوب إيران.
وقال عباسي، في مقطع فيديو نشره عبر "إنستغرام"، إنّه مثل أمام الشعبة الأولى بمحكمة الجنايات في مدينة بندر عباس، بتهمة "نشر الأكاذيب وإهانة المسؤولين والموظفين الحكوميين"، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف أن من بين الجهات الشاكية: إدارة الشؤون الاجتماعية في هرمزغان، ومصفاة نفط لاوان، ومصفاة بندرعباس، ودائرة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، ومنظمة الصناعة والتعدين والتجارة في المحافظة ذاتها، إضافة إلى موظف سابق في منظمة الغذاء والدواء، كما يتابع المدّعي العام في المحافظة القضية بصفته مدعيًا عامًا.
وأشار هذا الناشط الإعلامي إلى تصريح الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الذي قال إنه "لن يقدّم شكاوى ضد الإعلام"، مضيفًا: "تقريبًا كل الإدارات التابعة للحكومة كانت حاضرة في جلسة المحكمة السياسية والإعلامية. هذا التناقض يثير سؤالاً مهمًا لدى الرأي العام: هل السياسات المعلنة والمطبّقة في إدارة الإعلام والشكاوى الحكومية متسقة فعلاً؟".
وفي 12 نوفمبر الجاري، كانت منظمة الدفاع عن تدفّق المعلومات قد أعلنت أن عباسي أصبح تحت الملاحقة القضائية، وتم استدعاؤه إلى محكمة الجنايات في بندرعباس.
ونشر عباسي حينها صورة من الإبلاغ القضائي، موضحًا أن هذه القضية شُكّلت بناءً على شكاوى من عدة إدارات حكومية ومصفاة وشركة خاصة.
وأشار إلى الوصف الاتهامي في ورقة الاستدعاء قائلًا: "هل يُعتبر انتقاد أداء الحكومة أيضًا نوعًا من (الإهانة)؟ ألا تُعدّ عدمُ استجابة المسؤولين إهانةً للشعب؟".
وكان هذا الصحافي قد اعتُقل في السنوات الماضية وتعرّض لملاحقات وملفات قضائية بسبب أنشطته الإعلامية.
كما تم حجب موقع "أشكان نيوز"، التابع لعباسي، في مارس (آذار) 2025 بقرار من "اللجنة المكلّفة بتحديد مصاديق المحتوى الإجرامي" بذريعة "كشف معلومات".
ومنذ تأسيس النظام الإيراني، استمرّ قمع الإعلام وتضييق الخناق على الصحافيين المنتقدين بشكل منهجي، إذ عمدت السلطات مرارًا إلى إغلاق وسائل الإعلام المستقلة واعتقال الصحافيين وتعذيبهم وسجنهم بسبب انتقادها.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، ومع حلول "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحافيين"، أعربت جمعية الصحافيين في طهران، في بيان، عن قلقها من موجة جديدة من إجراءات النظام الإيراني ضد وسائل الإعلام وحجب عدد من المواقع الإخبارية.
كما أعلنت منظمة الدفاع عن تدفّق المعلومات، في تقرير لها، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، أنّه خلال النصف الأول من عام 2025، تعرّض ما لا يقل عن 95 صحافيًا ووسيلة إعلامية إيرانية لإجراءات قضائية وأمنية، وتم فتح ما لا يقل عن 46 ملفًا قضائيًا جديدًا ضد صحافيين ووسائل إعلام.
