أيدت محكمة فيدرالية في كندا حكمًا يرفض شكوى أحد طالبي اللجوء الإيرانيين ضدّ دائرة الهجرة الكندية، بعد أن رفضت طلب إقامته الدائمة بسبب قضائه فترة الخدمة العسكرية في صفوف الحرس الثوري.
وجاء في الحكم، الذي أصدرته القاضية آن إم. ترلي، يوم الاثنين 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن قرار دائرة الهجرة الكندية برفض طلب محمد رضا ودیعتي للحصول على الإقامة كان "قانونيًا ومقبولاً"، وأن الدائرة التزمت بجميع الإجراءات القانونية وقدمت المعلومات اللازمة له.
وتصنّف الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، وقد رفضت دائرة الهجرة طلب ودیعتی بحجة أنه "كان عضوًا في جهة ذات سجلّ إرهابي".
وكان طلب لجوء ودیعتی قد قُبل في أبريل (نيسان) 2019 من قِبل دائرة الهجرة، وتقدم لاحقًا بطلب الإقامة الدائمة.
وادعى ودیعتی، في شكواه، أن وجوده في الحرس الثوري لم يكن طوعيًا، وأن الخدمة العسكرية كانت إجبارية، كما قال إن دائرة الهجرة لم تنظر في عنصر الإكراه، وإن قرارها تسبب في فصله عن أسرته.
حيثيات رفض الشكوى
قالت القاضية إن دائرة الهجرة لم تتصرف "بشكل غير منصف"، إذ زودت ودیعتی بالمعلومات الضرورية، وأتاحت له فرصة الرد، واتبعت الإجراءات القانونية كاملة.
كما أكدت أن الخدمة العسكرية في الحرس الثوري تُعدّ بمثابة "عضوية" فيه، وأن هذا وحده كافٍ لاعتبار طلب الإقامة غير مقبول.
وأشارت القاضية إلى أن ادعاء ودیعتی بكون خدمته "إجبارية" لا يستوفي معايير الإكراه المنصوص عليها في القانون الكندي، ومنها وجود خطر الموت أو الأذى الجسدي الشديد؛ ولذلك رُفض هذا الادعاء أيضًا.
وخلال السنوات الأخيرة، منعت كندا دخول عدد من مسؤولي إيران إلى أراضيها، وأجبرت بعضهم على مغادرة البلاد.
كندا تصنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية
في 19 يونيو (حزيران) من العام الماضي، أدرجت كندا الحرس الثوري رسميًا في قائمتها للمنظمات الإرهابية.
وأعلن وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، آنذاك، أن "هذا القرار يوجّه رسالة قوية بأن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لمواجهة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري".
واتهم لوبلان طهران بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، وبزعزعة الاستقرار والقوانين الدولية، مؤكدًا أن كندا تعمل لضمان ألا يتمتع النظام الإيراني بأي حصانة تجاه "أعماله غير القانونية ودعمه للإرهاب".
