أيدت محكمة فيدرالية في كندا حكمًا يرفض شكوى أحد طالبي اللجوء الإيرانيين ضدّ دائرة الهجرة الكندية، بعد أن رفضت طلب إقامته الدائمة بسبب قضائه فترة الخدمة العسكرية في صفوف الحرس الثوري.
وجاء في الحكم، الذي أصدرته القاضية آن إم. ترلي، يوم الاثنين 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن قرار دائرة الهجرة الكندية برفض طلب محمد رضا ودیعتي للحصول على الإقامة كان "قانونيًا ومقبولاً"، وأن الدائرة التزمت بجميع الإجراءات القانونية وقدمت المعلومات اللازمة له.
وتصنّف الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، وقد رفضت دائرة الهجرة طلب ودیعتی بحجة أنه "كان عضوًا في جهة ذات سجلّ إرهابي".
وكان طلب لجوء ودیعتی قد قُبل في أبريل (نيسان) 2019 من قِبل دائرة الهجرة، وتقدم لاحقًا بطلب الإقامة الدائمة.
وادعى ودیعتی، في شكواه، أن وجوده في الحرس الثوري لم يكن طوعيًا، وأن الخدمة العسكرية كانت إجبارية، كما قال إن دائرة الهجرة لم تنظر في عنصر الإكراه، وإن قرارها تسبب في فصله عن أسرته.
حيثيات رفض الشكوى
قالت القاضية إن دائرة الهجرة لم تتصرف "بشكل غير منصف"، إذ زودت ودیعتی بالمعلومات الضرورية، وأتاحت له فرصة الرد، واتبعت الإجراءات القانونية كاملة.
كما أكدت أن الخدمة العسكرية في الحرس الثوري تُعدّ بمثابة "عضوية" فيه، وأن هذا وحده كافٍ لاعتبار طلب الإقامة غير مقبول.
وأشارت القاضية إلى أن ادعاء ودیعتی بكون خدمته "إجبارية" لا يستوفي معايير الإكراه المنصوص عليها في القانون الكندي، ومنها وجود خطر الموت أو الأذى الجسدي الشديد؛ ولذلك رُفض هذا الادعاء أيضًا.
وخلال السنوات الأخيرة، منعت كندا دخول عدد من مسؤولي إيران إلى أراضيها، وأجبرت بعضهم على مغادرة البلاد.
كندا تصنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية
في 19 يونيو (حزيران) من العام الماضي، أدرجت كندا الحرس الثوري رسميًا في قائمتها للمنظمات الإرهابية.
وأعلن وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، آنذاك، أن "هذا القرار يوجّه رسالة قوية بأن كندا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لمواجهة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري".
واتهم لوبلان طهران بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، وبزعزعة الاستقرار والقوانين الدولية، مؤكدًا أن كندا تعمل لضمان ألا يتمتع النظام الإيراني بأي حصانة تجاه "أعماله غير القانونية ودعمه للإرهاب".
قال معهد العلوم والأمن الدولي إن إيران تقوم بعمليات تنظيف وإزالة آثار في المبنى الرئيسي لمنظمة البحوث والابتكار الدفاعي "سبند" التابعة لوزارة الدفاع، في طهران، وذلك استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، وذلك بعد خمسة أشهر من انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وأضاف المعهد، ومقرّها واشنطن، في أحدث تقرير لها حول أوضاع منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران التي تعرضت لهجمات خلال الحرب، أن "سبند" انتقلت عام 2013 إلى مبنى جديد، لكنه واصل عملياته الأساسية داخل موقع "لويزان 2".
وأشار إلى أن المقر الجديد كان يبعد نحو كيلومتر ونصف عن الموقع القديم في "لويزان 2"، ويقع في شارع "فخري زاده" في طهران.
وبحسب تقرير معهد العلوم والأمن الدولي، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقُم بأي زيارة لهذا المبنى مطلقًا، كما يبدو أن المبنى تعرض لعدة هجمات جوية خلال الفترة الماضية.
وفي 20 يونيو، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ ضرباته الليلية على إيران استهدفت، من جملة ما استهدفته، المبنى المركزي لــ"سبند" في طهران.
وقد أسس هذا الجهاز المسؤول البارز في البرنامج النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الذي قُتل عام 2020، لإجراء الأبحاث وتطوير التقنيات والأسلحة المتقدمة لقدرات إيران العسكرية.
وخلال الحرب، انطلقت سبع قاذفات "بي-2" في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل" من قاعدة وايتمان الأميركية نحو إيران، وضربت المواقع النووية لإيران.
ومنذ ذلك الحين، وصف دونالد ترامب هذه العملية مرارًا بـ"الناجحة"، مؤكدًا أن "هذه المنشآت قد دُمّرت".
ومع ذلك، دافع المرشد الإيراني، علي خامنئي، بعد هذه الضربات عن سياسة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.
المبنى أصبح غير قابل للاستخدام
أكد معهد العلوم والأمن الدولي في تقريره أن المقر الجديد لـ"سبند" لم ينهَر، إلا أنّ داخله تعرّض على الأرجح لأضرار بالغة جعلته غير قابل للاستخدام.
وبالاستناد إلى صور شركة Venture الملتقطة بين 19 أغسطس و23 أكتوبر، أشار التقرير إلى أنّ إيران تقوم بهدم المبنى، وقد أزيل سقفه وطوابقه العليا، بينما تراكمت كميات كبيرة من الأنقاض حوله.
وأضاف أن مدة هدم المبنى بالكامل ما تزال غير واضحة، لكن من المؤكد أنّ مسؤولي إيران يعملون على استعادة ما تبقى من معدات داخله، من بينها ثلاث وحدات تبريد لم تعد موجودة في الصور الأخيرة.
وتأتي عملية تنظيف مبنى "سبند" بعد أن أعلن المعهد نفسه، في 27 أغسطس، أن إيران تقوم كذلك بتنظيف وإزالة آثار الأنشطة النووية في موقع لويزان.
تدمير نسخة من الأرشيف النووي الإيراني
أفاد التقرير بأن القصف دمّر نسخة من الأرشيف النووي الإيراني- مجموعة من الوثائق والملفات الحساسة المتعلقة بالأنشطة النووية، والتي احتوت على تفاصيل تطوير الأسلحة النووية في الماضي، وربما تضمّنت بيانات أحدث وأكثر حساسية حول التطوير والاختبار والإنتاج.
وطرح المعهد سؤالًا رئيسيًا: هل توجد نسخ أخرى من هذا الأرشيف؟
وكان المعهد قد نشر، بعيد انتهاء الحرب، تقييمًا شاملًا للمواقع النووية الرئيسة في إيران.
وفي تقريره الجديد، ذكر أن مواقع تخصيب اليورانيوم الرئيسية في فردو ونطنز وأصفهان قد دُمّرت إلى حد كبير، ولم يُرصد فيها نشاط يُذكر منذ الحرب.
وقال التقرير إن صور الأقمار الصناعية تُظهر أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني تراجع بشكل كبير، وأن إيران حاليًا تبدو غير قادرة على تخصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ أو إنتاج عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي.
ومع ذلك، أكد المعهد أنه، خلافًا لمواقع التخصيب التي استُهدفت، تُظهر بعض المواقع المرتبطة بـ"الأسلحة النووية"، مثل مبنى "سبند"، مؤشرات واسعة على محاولات تنظيف.
كما تبقى حالة مخزونات اليورانيوم المخصب، وخاصة مخزون الـ60%، غير واضحة، إذ ترفض إيران السماح للوكالة الدولية بالتحقق من هذه المخزونات.
وفي 20 نوفمبر، صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جلسة غير علنية على قرار يُلزم إيران بأن تقدّم "فورًا" تقريرًا بشأن حالة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب والمواقع المتضررة خلال الحرب.
إعادة بناء القدرات المدمّرة صعبة
قال معهد العلوم والأمن الدولي إن الوكالة، في ظل غياب الوصول المباشر إلى المواقع وغياب المعلومات المحدثة من إيران، اضطرت إلى الاعتماد على صور الأقمار الصناعية، وهي تكشف جزءًا فقط من الواقع.
وعلى الرغم من تصريحات مسؤولي إيران، بمن فيهم مسعود بزشکیان، حول نية إعادة بناء البرنامج النووي "السلمي"، شدد التقرير على أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل وموارد وأموال كبيرة.
وأشار إلى أن العملية تتطلب استيراد مجموعة واسعة من المواد الخاضعة للعقوبات، وأن إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن حدّت بشدة من قدرة إيران على الحصول على هذه المواد.
وخلص المعهد إلى أنه بعد خمسة أشهر، يبدو أن إيران حققت تقدمًا ضئيلًا في إعادة بناء قدراتها المدمرة.
ذكرت "القناة 14" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن إيران بدأت في نقل أسلحة متقدمة إلى لبنان واليمن والعراق وحتى أفريقيا؛ بهدف تعويض القدرات، التي خسرها حزب الله والميليشيات التابعة لها، بعد هجمات تل أبيب.
وأشار التقرير إلى مقتل هيثم علي طباطبائي، الرجل الثاني في حزب الله اللبناني ورئيس أركانه، موضحًا أن إيران تواجه اختبارًا استراتيجيًا أمام إسرائيل، وأنها- رغم الخسائر الكبيرة- مصممة على الحفاظ على محورها وإعادة بناء قدرات حزب الله وحلفائه في المنطقة.
وأضافت القناة أن طهران، إلى جانب تركيزها على نقل السلاح بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، خصصت جهدها أيضًا لإعادة بناء المنشآت، وتوسيع شبكة التجسس، والسعي لتنفيذ هجمات خارج البلاد.
وبحسب التقرير، فقد أُصيبت طهران بصدمة بعد مقتل هيثم طباطبائي، القائد المسؤول عن إدارة العلاقة بين حزب الله والنظام الإيراني، الذي يبدو الآن عازمًا على الحفاظ على نهجه الاستراتيجي في مواجهة إسرائيل عبر حزب الله وسائر الجماعات الموالية له.
ويُعد مقتل طباطبائي أول عملية اغتيال إسرائيلية تستهدف أحد القادة الكبار في حزب الله، منذ وقف إطلاق النار، ويمثل ضربة قاسية جديدة للتنظيم الذي يواجه ضغوطًا متزايدة لنزع سلاحه.
وأثار اغتياله ردود فعل غاضبة من مسؤولين إيرانيين؛ إذ دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
وأشار تقرير "القناة 14" إلى أن إيران، كما في السابق، تواصل تسليح حزب الله وتفعيل أذرعها في سوريا والعراق والحفاظ على الردع في مواجهة إسرائيل، لكنها بعد سلسلة الهجمات الأخيرة تركز على أربعة محاور رئيسة: استكمال مخزونات الصواريخ لدى قواتها الوكيلة، وإعادة بناء المواقع النووية ومخازن الصواريخ المتضررة، وتعزيز شبكات التجسس داخل إسرائيل، والسعي لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود حول العالم.
وبحسب التقرير، فقد تسببت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران في أضرار كبيرة لمنشآت حيوية، وتعمل طهران الآن على استعادة قدراتها النووية والصاروخية بالكامل.
وبحسب القناة 14، فإن النظام الإيراني يسعى كذلك لتجنيد مزيد من الأفراد للتجسس من داخل إسرائيل، بهدف تحسين وضعه المعلوماتي والعملياتي.
إلى جانب ذلك، تخطط طهران- وفق التقرير- للرد بشكل غير مباشر على الهجمات الإسرائيلية عبر تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين ويهود حول العالم. وقد أعلنت الأجهزة الأمنية في عدة دول حالة التأهب بعد تلقي معلومات عن محاولات إيرانية لاستهداف هؤلاء.
وفي الأيام الماضية، ذكرت صحيفة "جويش نيوز سينديكيت"، المعنية بأخبار اليهود وإسرائيل، أن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت زيادة كبيرة في دخول مواد ذات استخدام مزدوج إلى إيران، وهي مواد يمكن استخدامها في تصنيع الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.
وأوضح تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأميركية أن 10 إلى 12 شحنة غادرت موانئ الصين في الأشهر الأخيرة متجهة إلى بندر عباس، محمّلة بما يزيد عن ألفي طن من المواد اللازمة لإنتاج الوقود، في واحدة من أكبر عمليات النقل المسجلة في السنوات الأخيرة.
وفي الأسابيع الأخيرة، صدرت تقارير عن اعتقال أفراد بتهمة التجسس لصالح إيران، حيث أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اعتقال ثلاثة مواطنين إسرائيليين، بينهم جندي نظامي وآخر في الاحتياط، قالوا إنهم نفذوا "مهام أمنية" لصالح إيران، خلال الأشهر الماضية، وكشفوا عن محاولة طهران التسلل إلى مواقع عسكرية حساسة، خاصة قاعدة حتسريم الجوية.
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح لـ "إيران إنترناشيونال"، أن أُفرين (معصومة) مهاجر، وهي امرأة أميركية- إيرانية في السبعين من عمرها، رهن الاحتجاز في طهران منذ شهرين. وقال ابنها الناشط السياسي، رضا ضرّابي، إن اعتقالها جاء بهدف إجباره على الصمت.
وأوضح ضرّابي، المقيم في فرانكفورت بألمانيا، لـ "إيران إنترناشيونال"، أن والدته اعتُقلت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران بينما كانت تستعد للعودة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف ضرّابي، الذي يعرّف نفسه بأنه "جمهوري وليبرالي ديمقراطي"، أن السلطات اعتقلت والدته للضغط عليه، وإنهاء نشاطه السياسي المعارض للنظام الإيراني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على استفسار "إيران إنترناشيونال" بشأن علم واشنطن باعتقال أفرين مهاجر: "نحن على علم باحتجاز مواطنة أميركية في إيران، ونتابع التقارير المتعلقة بالقضية عن كثب".
وأضاف: "وزارة الخارجية الأميركية حذّرت منذ فترة طويلة المواطنين الأميركيين من السفر إلى إيران، وهذا التحذير ينطبق اليوم أكثر من أي وقت مضى".
ووصف ضرّابي والدته بأنها "حنون ومحبّة له"، وقال إنه أصبح قريبًا منها جدًا بعد أن فقد شقيقه وشقيقته جرّاء الانتحار. وأكد أن والدته ليست عضوًا في أي مجموعة سياسية.
وبحسب ضرّابي، فقد سافرت والدته "أفرين مهاجر، إلى إيران لمعالجة مسائل تتعلق بالميراث. وهي تواجه الآن اتهامات وصفها بأنها "كاذبة"، تشمل: "الانتماء إلى جماعات معادية، الدعاية ضد النظام الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي، وإهانة المرشد، وإهانة الدين الإسلامي".
وقال ضرّابي إنه منخرط في العمل السياسي منذ 14 عامًا، وعضو في عدة مراكز تفكير تابعة للمعارضة الإيرانية، لكن والدته لا علاقة لها بأي من نشاطاته.
وتُحتجز مهاجر في جناح النساء في القسم 209 من سجن إيفين بطهران، وفقًا لابنها.
وأضاف ضرّابي أن والدته اتصلت به الأسبوع الماضي، وطلبت منه وقف أنشطته الاحتجاجية، ويعتقد أن ضباط الاستخبارات والأمن يمارسون عليها الضغوط.
وأشار إلى أن والدته مصابة بسرطان في الدماغ، معبّرًا عن قلقه الشديد بشأن وضعها الصحي في السجن، وقال إنه واثق من أنها لا تتلقى العلاج المناسب.
وأضاف: "لا شك لديّ أنها رهينة، وضحية لسياسة أخذ الرهائن التي يعتمدها النظام الإيراني ضد الولايات المتحدة".
وقد تدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن إلى أدنى مستوياتها، منذ أن شنت الولايات المتحدة، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، بالتزامن مع الهجوم المفاجئ لإسرائيل، ضربات على ثلاثة مواقع نووية في إيران.
ومنذ سنوات، يعتقل النظام الإيراني مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية، ثم يفرج عنهم مقابل مكاسب سياسية أو مالية.
وفي بيان قدّمته وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال"، شددت على أن "أي شخص له صلة بالولايات المتحدة، بمن في ذلك مزدوجو الجنسية الإيرانيون- الأميركيون، يواجه خطرًا كبيرًا يتمثل في الاستجواب والاعتقال والسجن في طهران".
وأضاف البيان أن "السلطات الإيرانية تؤجل بشكل متكرر منح الوصول القنصلي للمواطنين الأميركيين المحتجزين. وفي حالة الإيرانيين- الأميركيين مزدوجي الجنسية، تقوم طهران دائمًا بمنع هذا التواصل".
أوقفت شرطة الهجرة الأميركية، الناشط السياسي المقرّب من التيار الإصلاحي في إيران، والأستاذ المساعد في دراسات إيران بجامعة ولاية أوكلاهوما، وحيد عابديني.
وكتب مدير قسم دراسات الشرق الأوسط في الجامعة، جوشوا لنديس، على منصة "إكس"، أن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، المعروفة بـ"آيس"، اعتقلت عابديني في 22 نوفمبر في المطار أثناء توجهه إلى واشنطن دي سي.
ووصف لنديس اعتقال عابديني بأنه "خاطئ"، مضيفاً: "لديه تأشيرة عمل صالحة من نوع H-1B، وهي تأشيرة عمل لغير المهاجرين تُمنح لأصحاب المهن المتخصصة، بما في ذلك أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات. نصلي من أجل أن يُفرج عنه قريباً".
وبحسب لنديس، كان عابديني يعتزم المشاركة في مؤتمر رابطة دراسات الشرق الأوسط المنعقد في واشنطن دي سي، وقد نُقل مباشرة إلى مركز احتجاز بعد اعتقاله.
وامتنعت جامعة أوكلاهوما عن التعليق على الموضوع، كما لم ترد إدارة الهجرة والجمارك على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق.
ويُظهر البحث في قاعدة بيانات المحتجزين لدى "آيس" وجود ملف مسجل باسم وحيد عابديني، ويبيّن الملف أن وضعه هو "قيد الاحتجاز لدى آيس".
وصف عضو مجلس النواب في ولاية أوكلاهوما، جايكوب روزكرنتس، اعتقال عابديني بأنه "مؤسف"، ونشر على منصة "إكس" صورة لمنشور لنديس قائلاً: "لا يبدو أن أحداً على علم بمكان احتجاز الدكتور عابديني، رغم أنه تواصل مع عائلته".
وأضاف أن عدداً من أعضاء المجلس، إضافة إلى عضو مجلس الشيوخ عن الولاية، جيمس باول لانكفورد، قد أُبلغوا بالأمر.
وكتب روزكرنتس في ختام منشوره: "سأقدّم كل ما أستطيع من مساعدة".
وكان عابديني عضواً ناشطاً في "جمعية الطلبة الإسلامية" بجامعة طهران في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة في العقد التالي، لكنه حافظ على صلته بالقاعدة الإصلاحية في إيران. وخلال انتخابات الرئاسة لعام 2024، كان من مؤيدي مسعود بزشكيان، ومن الموقّعين على البيان المعروف بـ"فتح النافذة".
وحصل عابديني على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة فلوريدا الدولية، ودرّس في جامعة فلوريدا قبل انضمامه إلى جامعة أوكلاهوما كأستاذ مساعد.
ووصف الباحث الإيراني والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، ولي نصر، اعتقال عابديني بأنه "غير عادل".
قال الضابط السابق المكلف بملف إيران في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، ريول مارك غرشت، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن النظام الإيراني، رغم أنه قد أُنهك بسبب الحرب واستنزفته العقوبات، لا يزال مصمماً على قمع أي حركة داخلية تهدف إلى إسقاطه، وبشكل دموي.
كان غرشت لسنوات طويلة، ليس فقط بصفته ضابطاً في "سي آي إيه"، بل أيضاً بصفته باحثاً في التاريخ، يراقب النظام الإيراني عن كثب، كما دفعه فضوله في إحدى الفترات إلى التوجه سراً إلى إيران لرؤية الحقائق فيها مباشرة.
ويشير إلى ذكرى من أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلى زمن لم يمضِ فيه وقت طويل على خروج إيران من الثورة والحرب. ومن أجل فهم أعمق لواقع إيران، ترك غرشت الوكالة خلافاً لتعليماتها، ودخل إيران مختبئاً في صندوق شحن داخل شاحنة عبر الحدود التركية.
ويقول: "لم يسمحوا لي بالذهاب إلى إيران، فقررت أن أفعل ذلك بنفسي". وبناءً على هذه التجربة، توصّل إلى أن: "هؤلاء (حكام إيران) لا ينوون الهروب إلى باريس. سيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة".
ويرى غرشت أن النظام الإيراني يعاني "لا استقراراً بنيوياً"، وأن الحرب مع أميركا وإسرائيل في شهر يونيو كانت صدمة كبيرة له، وأنه اليوم شديد الارتياب من مستوى اختراق أجهزته من قبل أعدائه. وأضاف في المقابلة أن الحرب التي استمرت 12 يوماً وجّهت "ضربة قاتلة" للمرشد الإيراني من الناحية النفسية وربما من الناحية الإدارية.
وبحسب توقعات غرشت، فإن مكانة المرشد البالغ 86 عاماً، الذي يصفه بـ"رجل الدين المخضرم"، آخذة في التراجع. وقال: "أشك كثيراً في أن هذا الرجل البالغ 86 عاماً يدير الحكم بنفسه فعلاً".
ويرى غرشت أن النسخ المستنسخة منه داخل النظام هي التي تقوم بذلك: "لقد نجح في استنساخ نفسه داخل بنية النظام".
ويعتقد غرشت أن الضربات الجوية المفاجئة التي نفذتها إسرائيل خلال الحرب كشفت "نطاقاً واسعاً من الإخفاقات الاستخباراتية"، وأودت بحياة مئات العسكريين والمدنيين.
كان غرشت في وكالة الاستخبارات الأميركية مسؤولاً عن "استهداف إيران"، أي تحديد وجذب المواطنين الإيرانيين للتعاون الاستخباراتي. وهو يفسّر فشل الاستخبارات الإيرانية في مواجهة إسرائيل بالقول: "ليس ضرورياً إشراك أعداد كبيرة من العناصر الإسرائيلية لتنفيذ اغتيالات كبار القادة".
اعتماد النظام على الشباب لبقائه
وقال غرشت إنه على الرغم من ادعاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن ضربات واشنطن "دمرت" البرنامج النووي الإيراني، فإن الجمود النووي لا يزال قائماً.
وفي الوقت الذي دمّرت فيه العقوبات الدولية الاقتصاد، ورفعت تكاليف المعيشة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقللت من الدعم الشعبي، رفض خامنئي ومسؤولون كبار في النظام الإيراني شروط الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات.
وبحسب ما أكد عليه غرشت، "يدرك النظام الإيراني أن إعادة البناء والترميم الكاملين لم يعدا ممكنين، ويدرك مدى الكراهية التي يكنّها له جزء كبير من الشعب"، لكنه "يبقى صامداً طالما بقيت لديه مجموعة من الرجال الشباب القادرين على ممارسة العنف والقمع".
ويرى غرشت أن الولايات المتحدة على الأرجح لن تسلك مسار إسقاط النظام الإيراني عبر الضغط. فبحسب رأيه، لا يوجد حالياً ضغط جدي يدفع نحو تغيير النظام، وليس لدى ترامب استراتيجية للانقلاب، كما أن التيارات السياسية في أميركا تعارض نهجاً من هذا النوع كما كانت تفعل سابقاً.
ويؤكد: "لكن الأحداث غير المتوقعة قد تنشأ من أي جهة، وهذه الأحداث غير المتوقعة هي ما يقلق النظام الإيراني". ومن وجهة نظره، بعد نحو نصف قرن على عمر النظام الإيراني، فإن أي تغيير لا بد أن ينشأ من الداخل.
وأشار غرشت إلى القمع العنيف لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قائلاً: "النساء لا يمكنهن إسقاط النظام الإيراني. هذا الأمر يجب أن يقوم به الرجال الشباب".
التغيير من داخل الأجهزة القمعية
وبحسب قول غرشت، فقد "فقد النظام الحاكم شرعيته، لكنه لم يفقد قدرته على القمع". ويرى أن التغيير الحقيقي لن يحدث عبر الضغط الخارجي ولا من خلال انتقال سلمي للسلطة، بل فقط عندما يتشكل شرخ داخل قوات الأمن الموالية للنظام.
ويستحضر تجربة من موسكو: "في إحدى الحفلات سألتُ عدداً من الضباط السابقين والحاليين في الـKGB: ما أكثر ما كان يزعجكم؟ فقالوا: لقد سئمنا من الكذب الدائم على أطفالنا".
ويقول غرشت إن هذا السؤال قد يتولد يوماً في ذهن عناصر الأمن الإيرانية أيضاً: "وإذا حدث ذلك، قد يشهد النظام الإيراني تغييراً حقيقياً". وحتى ذلك الحين، تبقى إيران، في نظره، بلداً مليئاً بالتناقضات، بحكام ما زالوا مصممين على الحكم بالقوة والقمع.