جدد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، محمد رضا ظفرقندي، تأكيده على ضرورة وضع إطار قانوني لزراعة نبات "الخشخاش" داخل البلاد، لاستخراج "الأفيون"؛ بهدف "تأمين المواد الأولية لصناعة الأدوية".
وقال ظفرقندي مبرّرًا هذه الخطوة: "لم يعد ممكنًا الاكتفاء بالواردات أو بضبطيات التهريب؛ يجب السماح بزراعة قانونية للخشخاش بهدف استخراج الأفيون في مناطق مناسبة، وتحت إشراف دقيق من الأجهزة الأمنية والقضائية".
وبحسب تقرير "خبرآنلاین"، أوضح الوزير الإيراني، في خطاب ألقاه يوم الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الكثير من الأدوية الأساسية تعتمد على مشتقات الأفيون، وأضاف: "إذا لم نمتلك زراعة خاضعة للرقابة، فلن تدخل المواد الأولية هذه إلى البلاد".
وأشار التقرير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا في ضبطيات "الأفيون" داخل إيران، في حين تواجه الواردات الرسمية صعوبات سياسية وأمنية، الأمر الذي دفع بعض نواب البرلمان إلى دعم فكرة الزراعة المُراقَبة باعتبارها حلاً لتقليل تكلفة توفير المواد الخام الدوائية.
تراجع ضبطيات المخدرات يهدد إنتاج الأدوية المخدّرة
ذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في 6 أغسطس (آب) الماضي، استنادًا إلى تقارير شرطة مكافحة المخدرات، أن ضبطيات الأفيون والمورفين والهيروين تراجعت للعام الرابع على التوالي، وانخفضت من أكثر من ألف طن عام 2020 إلى أقل من 375 طنًا في عام 2024.
وترجع هذه التقارير الانخفاض جزئيًا إلى حظر زراعة الخشخاش في أفغانستان بعد عودة "طالبان" إلى السلطة.
ويُعد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد مهدي شهرياري، من أبرز المدافعين عن زراعة الخشخاش، إذ قال في الثاني من أكتوبر الماضي إن إصدار ترخيص حكومي لهذه الزراعة "ضروري من الناحية العلمية".
وأوضح في حديث لموقع "دیده بان إیران" أن ارتفاع تعاطي المخدرات المصنعة ورخص ثمنها دفع كثيرين للابتعاد عن "الأفيون"، رغم أنه الأقل خطورة نسبيًا.
ورغم ذلك، فإن زراعة الخشخاش ممنوعة قانونيًا في إيران.
مخاوف أمنية من انتشار الزراعة غير القانونية
وفقًا لتقارير موقع "خبر آنلاین"، يشير بعض مسؤولي مكافحة المخدرات إلى وجود بدائل نباتية مثل "شقایق الیفرا" التي يمكن استخراج مواد دوائية مشابهة منها، محذرين من ضرورة منع أي "تسرب" إلى السوق غير القانونية.
أما وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، فقد نشرت في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريرًا يحذر من تزايد استخدام الأراضي الزراعية في بعض المحافظات لزراعة "الخشخاش" بشكل غير قانوني، مشيرة إلى "تساهل" السلطات في اقتلاع هذه المزارع، ما قد يجعل إنتاج المخدرات في الداخل أقل تكلفة وأقل مخاطرة.
وتحدث التقرير عن تبعات أمنية واجتماعية معقدة، وصعوبة متزايدة في مواجهة شبكات الإنتاج المحلية.
استهلاك مرتفع يفاقم الأزمة
كان نائب وزير الصحة السابق، رضا ملك زاده، قد صرّح في 3 يونيو (حزيران) الماضي، بأن إيران تتصدر قائمة الدول المستهلكة للأفيون في العالم، قائلاً: "إن نحو 45 في المائة من أفيون العالم يُستهلك في إيران، و10 في المائة من الإيرانيين فوق سن الأربعين يستخدمون الأفيون بصورة عرضية أو دائمة".
كما نقلت "تسنيم" عن النائب في البرلمان الإيراني، رضا سبهوندي، قوله إن مصانع الأدوية داخل إيران تحتاج إلى 600 طن من الأفيون سنويًا لإنتاج الأدوية المطلوبة، متسائلاً: "ماذا سيحدث إذا امتلأت السوق الداخلية؟ هل لن يلجأ المنتجون غير القانونيين إلى التصدير؟".
وحذرت الوكالة من أن تجاهل تنظيم زراعة وتجارة المواد المخدرة قد يعرّض إيران مستقبلًا لـ "اتهامات دولية قانونية وسياسية وأمنية".
ويأتي ذلك وسط تقارير متكررة في السنوات الماضية عن تورط الحرس الثوري الإيراني في عمليات تهريب المخدرات، دون رد رسمي إيراني واضح.
انتشار الزراعة غير القانونية في بعض المحافظات
أشارت وكالة "تسنيم" إلى أن زراعة الخشخاش غير القانونية تنتشر بشكل أكبر في المحافظات، التي تعاني مشكلات اجتماعية، مثل الطلاق والبطالة وتعاطي المخدرات، مؤكدة أن التعايش مع هذه المزارع قد يؤدي تدريجيًا إلى زيادة عدد متعاطي المواد المخدرة.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مسؤولي النظام الإيراني حول التحذيرات المذكورة، كما لم يعلنوا موقفًا واضحًا بشأن إمكانية تعديل القانون للسماح بزراعة الخشخاش داخل إيران.
