وقالت الشركة، يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني) إنها تعمل مع شركائها الإقليميين من أجل حل سريع للأزمة، والإفراج عن طاقم الناقلة.
وكان مسؤولون إيرانيون قد أكدوا سابقًا أن الحرس الثوري قام باحتجاز الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال بسبب "مخالفات تتعلق بالشحنة".
وأعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري أن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة، وتم توقيفها بأمر قضائي.
وأضاف بيان الحرس الثوري أن الشحنة خضعت للتفتيش، وتبيّن أنها "غير قانونية".
الولايات المتحدة: احتجاز "تالارا" انتهاك للقانون الدولي
قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الأحد 16 نوفمبر، إن احتجاز ناقلة النفط "تالارا" من قِبل الحرس الثوري يشكّل "انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية".
وأوضحت أن قوات الحرس الثوري هبطت على السفينة عبر مروحية ونقلتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مؤكدة: "نطالب إيران بتوضيح الأساس القانوني لهذا الإجراء للمجتمع الدولي. وستظل القوات الأميركية يقظة وتعمل مع شركائها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".
وكشفت وكالة "أسوشيتدبرس" أن طائرة مُسيّرة تابعة للبحرية الأميركية حلّقت لساعات فوق المنطقة وشاهدت عملية الاحتجاز.
وكانت "كولومبيا شيب مانجمنت" قد أعلنت، يوم السبت 15 نوفمبر، أن الاتصال مع الناقلة انقطع عند الساعة 8:22 صباحًا بالتوقيت المحلي، على بعد 20 ميلًا بحريًا من ساحل خورفكان في الإمارات.
سجلّ احتجاز السفن في المياه الخليجية وبحر عمان
قامت إيران، خلال السنوات الماضية، باحتجاز سفن أجنبية عدة في بحر عمان والمياه الخليجية.
وفي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس محكمة هرمزغان احتجاز ناقلة أجنبية بتهمة "تهريب الوقود" بعد تفتيشها بسبب نقص وثائق الشحنة، وزُعم أنها تحمل مليوني لتر من الوقود المهرّب.
وفي 30 يوليو الماضي أيضًا، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "بيرل جي" التي ترفع علم توغو، واعتقل 9 من أفراد طاقمها، متهمًا إياها بنقل أكثر من 700 ألف لتر من النفط المهرّب.
وخلال العقود الماضية، هددت السلطات الإيرانية مرارًا بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في العالم، ما أدى إلى زيادة الحساسية الإقليمية والدولية تجاه أي حادث يقع في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية.