نائب وزير الخارجية الإيراني: برنامجنا النووي مازال "سليمًا" وسنواصل حمايته

وجاء في التقرير أن المسارات الجوية قُطعت، وقُتل عناصر إيرانيون أساسيون، وسوريا خرجت تقريبًا بشكل كامل من معادلة التهريب. ومع ذلك، وجد الحرس الثوري خلال العام الماضي طرقًا جديدة لنقل السلاح ومئات الملايين من الدولارات إلى حزب‌الله.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن إيران نقلت منذ بداية العام نحو مليار دولار إلى حزب‌الله لكي يُعاد بناء هذا التنظيم بعد الحرب مع إسرائيل.

وقالت هذه الوزارة إن جزءًا كبيرًا من الموارد المالية نُقل عبر صرافات، وأعمال نقدية، وآليات قانونية، وبقي مصدر المال مخفيًا.

ووفقًا لهذه الجهة، فقد عززت هذه المساعدات القدرة العسكرية لحزب‌الله وأضعفت جهود الحكومة اللبنانية لفرض السيطرة السيادية.

وبحسب هذا التقرير، فإن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى نقل الأسبوع الماضي، في زيارة نادرة إلى بيروت، رسالة شديدة مباشرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين في لبنان: يجب قطع مسارات تمويل حزب‌الله وإلا فإن واشنطن "ستترك لبنان وشأنه".

وتقول مصادر مطلعة إن هذا الوفد أعطى الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام لتنفيذ إصلاحات فورية لكبح شبكات غسل الأموال والصرافات الخاضعة لنفوذ حزب‌الله.

وبالتزامن مع انهيار نظام الأسد وموقف الحكومة السورية الجديدة القائم على منع عبور أي شحنة أسلحة من أراضي هذا البلد، أُغلق أحد أهم ممرات نقل السلاح لقوة القدس التابعة للحرس. كما حظر لبنان، تحت ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل، الرحلات القادمة من إيران.

وقد أجبر هذا الوضع طهران وحزب‌الله على إنشاء هيكل جديد لشبكة التهريب بأسرع وقت ممكن. ووفقًا لما كتبته واي‌نت، فإن هذه الشبكة الجديدة تعتمد على ثلاثة محاور: تركيا باعتبارها مركزًا لنقل القطع والمال، والمسارات البحرية التي تنقل الشحنات تحت غطاء بضائع تجارية، والصرافات والذهب والعملات الرقمية التي تبقي التدفقات المالية مجهولة الهوية.

ويقول مسؤولون استخباراتيّون إن الكثير من عمليات النقل تتم بشكل "مجزأ"؛ أي تُفكك مكونات نظام صاروخي أو طائرة مُسيّرة في بلد ثالث ثم تُجمع في لبنان.

إلى جانب هذه التغييرات، استهدفت إسرائيل أيضًا عدة قادة أساسيين في الحرس الذين كان لهم دور في إدارة هذه الشبكة؛ من بينهم سعيد إيزدي، مسؤول فرع فلسطين في قوة القدس، وبهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 والمنسّق الرئيسي لنقل السلاح إلى جماعات إيران الوكيلة.

ولكن رغم هذه الضربات، يقول خبراء أمنيون في تقرير واي‌نت إن طهران وحزب‌الله يتجهون الآن نحو إنتاج السلاح داخل لبنان؛ مسار يسمح لهما بتجاوز الاعتماد على طرق التهريب الخطرة وتنفيذ نموذج "الاكتفاء الذاتي التسليحي" بتكنولوجيا وقطع إيرانية على الأراضي اللبنانية.

وبحسب مركز المعلومات مئير عاميت، فإذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إجراءً جديًا لإغلاق هذه الشبكة، فسيكون بإمكان إيران وحزب‌الله مواصلة نقل المال والسلاح والتكنولوجيا "تقريبًا بلا إزعاج"؛ وهو مسار سيؤثر ليس فقط على توازن القوى في لبنان، بل على كامل معادلة الأمن في الشرق الأوسط.

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، في خطاب ألقاه بمؤتمر في طهران، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني): "على رئيس الولايات المتحدة أن يقبل بأن السلام لا يتحقق بالقوة".

وتوجه خرازي بحديثه إلى ترامب، قائلاً: "كما اختبر أسلافك إيران ورأوا أنه لا يمكن تدميرها بالقوة، وأنها ثابتة في الدفاع عن حقوقها، عليك أن تدرس تجربتهم. تعالَ وأجرِ مفاوضات حقيقية مع إيران على أساس الاحترام المتبادل".

وتابع: "بالطبع، يجب أن تعلم أننا لن نتخلى عن التخصيب، ولن نتخلى عن قوتنا العسكرية".

وقال خرازي إن إيران بدأت إنتاج الأسلحة والصواريخ خلال حربها مع العراق، في ثمانينيات القرن الماضي، وأصبحت منذ ذلك الحين قوة صاروخية كبيرة.

وأكد خرازي أن الأمم المتحدة فشلت في حماية حقوق إيران خلال حرب الـ 12 يومًا. وقال: "لقد رأيتم أن الأمم المتحدة لم تساعد إيران، وأن الأمين العام لم يكتفِ إلا بالدعوة إلى ضبط النفس".

وشدد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية الضربات، التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو الماضي، واصفًا إياها بأنها غير قانونية.

وأضاف: "إن مهاجمة المنشآت النووية أمر غير قانوني أساسًا، خاصة المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أن على واشنطن قبول المسؤولية.

وجدير بالذكر أن المحادثات الأميركية مع طهران، بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، قد جرت في وقت سابق من هذا العام بمهلة مدتها 60 يومًا. وفي اليوم الـ 61، شنّت إسرائيل حملة عسكرية مفاجئة، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، اختُتمت بضربات أميركية في 22 من الشهر ذاته، استهدفت مواقع نووية إيرانية رئيسة في أصفهان ونطنز وفوردو.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتصف الهجمات بأنها غير قانونية.

وطالبت الولايات المتحدة بأن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي حق دولي مشروع.

وجاءت تصريحات خرازي بينما ألقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كلمة في المؤتمر نفسه بطهران.

وقال عراقجي إن إيران مستعدة لجولة أخرى من الصراع، محذرًا من أن الأطراف الأخرى يجب أن تختار الطريق، الذي ستسلكه بين الدبلوماسية والحرب بعد المواجهات العسكرية، التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي.

وأضاف أن تجربتي المفاوضات والحرب ماثلتان أمام أعيننا، و"على الذين يريدون التعامل مع إيران أن يختاروا أيّ تجربة يعتمدونها. ونحن مستعدون لكلتيهما".

وجاء في بيان صادر عن "سنتكوم"، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن القوات الأميركية "راقبت دخول عناصر من الحرس الثوري الإيراني بشكل غير قانوني" إلى الناقلة واحتجازها في "المياه الدولية بمضيق هرمز".

وأشار البيان إلى أن قوات الحرس الثوري "هبطت على الناقلة عبر مروحية" واقتادتها إلى "المياه الإقليمية الإيرانية".

وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في بيانها، أن "استخدام إيران قوات عسكرية لتنفيذ عملية مسلحة" بهدف الصعود إلى سفينة تجارية واحتجازها في المياه الدولية "يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية"، ويقوّض "حرية الملاحة وتدفق التجارة العالمية".

وأضافت: "ندعو إيران إلى توضيح الأساس القانوني لهذا الإجراء أمام المجتمع الدولي. وستبقى القوات الأميركية يقظة، وتعمل مع الشركاء والحلفاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

احتجاز الناقلة "تالارا"
في 14 نوفمبر الجاري، قامت قوات الحرس الثوري باحتجاز الناقلة "تالارا" في مضيق هرمز، واقتيادها إلى المياه الإيرانية.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، يوم السبت 15 نوفمبر، أن هذه هي "أول حادثة من هذا النوع" منذ أكثر من عام، وقد أثارت مخاوف بشأن "أمن الملاحة التجارية" في واحد من أهم الممرات العالمية للطاقة.

ومن جهتها العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في 15 نوفمبر أيضًا، إن الناقلة كانت تحمل "30 ألف طن من المواد البتروكيميائية"، وكانت في طريقها إلى سنغافورة، مضيفة أنه تم احتجازها "بأمر قضائي" وجرى نقلها إلى الميناء "للنظر في المخالفات".

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن "المخالف" هو "فرد أو شركة إيرانية" حاولت "بشكل غير قانوني" نقل هذه الشحنة إلى سنغافورة "بطرق احتيالية".

ويُشار إلى أن الناقلة تُدار من قبل شركة "Columbia Shipmanagement"، بينما تعود ملكيتها لشركة "Pasha Finance" في قبرص.

رد إسرائيلي
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم السبت 15 نوفمبر، أن تصرفات الحرس الثوري في احتجاز الناقلة "تالار" تُظهر أن إيران "تتصرف كالقراصنة"، محذرًا من أنها "تهدد أمن الممرات البحرية".

ووصف إيران بأنها "ليست تهديدًا للشرق الأوسط فحسب، بل للسلام والتجارة العالمية"، ودعا "العالم الحر" إلى تصنيف "الحرس الثوري كمنظمة إرهابية" في أقرب وقت.

وفي السنوات الأخيرة، قامت إيران مرات عديدة باحتجاز سفن أجنبية في خليج عُمان والمیاه الخليجية. كما هدّد مسؤولون إيرانيون مرارًا، خلال العقود الماضية، بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، مما يزيد من حساسية المنطقة تجاه أي تطور في هذا الموقع الاستراتيجي.

وأضاف إسلامي، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤتمر حكومي بعنوان "القانون الدولي تحت الهجوم.. العدوان والدفاع": "نحن نواجه التهديد باستمرار. وكل يوم نُهدّد بأنه إذا أقدمتم على خطوة ما، سنهاجم مرة أخرى".

وقد أكدت أميركا وإسرائيل مرارًا أنهما لن تسمحا للنظام الإيراني بالحصول على سلاح نووي.

ويُذكر أنه خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، أقلعت سبع طائرات قاذفة من طراز "بي- 2" في عملية "مطرقة منتصف الليل" من قاعدة وايتمان الأميركية باتجاه طهران، واستهدفت المواقع النووية الإيرانية.

ومنذ ذلك الحين، وصف ترامب هذه العملية مرارًا بأنها ناجحة، وأعلن أن هذه المنشآت قد دُمِّرت.

ومع ذلك، وبعد هذا الهجوم، دافع المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن سياسة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.

تكرار الانتقادات للوكالة
جدد إسلامي في تصريحاته، يوم الأحد، انتقاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: "أول مكان قصفته إسرائيل في الحرب، التي استمرت 12 يومًا كان مصنعًا ينتج وقود الصفائح لمفاعل طهران، وكانت معلومات هذا الموقع موجودة فقط لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي آخر اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع، دعت هذه المجموعة إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة.

ولكن إسلامي قال: "على الوكالة، قبل أن تسعى لوضع نموذج جديد، أن تعيد تعريف نفسها أولاً، وأن تحدد علاقتها ومسؤوليتها تجاه الوضع الذي جرى فيه هجوم عسكري وتعرّضت فيه المنشآت للتدمير، وعلى هذا الأساس تدخل في حوار معنا".

وأضاف أن الضغوط السياسية على إيران لن يكون لها تأثير ما لم يتم وضع آلية للإشراف من قِبل الوكالة.

وفي الوقت نفسه، قال محمد مرندي، المستشار السابق لفريق التفاوض النووي في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، إن إيران "لن تقدّم أي معلومات غير ضرورية" للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قلق إيراني من صدور قرار جديد في مجلس المحافظين
أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب ‌آبادي، يوم الأحد، على هامش هذا المؤتمر الحكومي، عن قلقه من احتمال صدور قرار جديد ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: "إذا قُدِّم القرار وصُوّت عليه في اجتماع مجلس المحافظين، ستكون أوضاعنا مختلفة، وسنقوم بمراجعة أساسية في نهجنا، ويجب على إيران إعادة النظر في سياساتها في التعامل مع الوكالة والقضايا المتعلقة بمعاهدة حظر الانتشار".

وأضاف: "ليس لأن هذا القرار له تأثير، بل لأنه يحمل رسالة مفادها أن التعاون والتعامل لا يهمهم".

وكانت الممثلية الدائمة للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة في فيينا قد كتبت، مساء الجمعة 14 نوفمبر الجاري، على منصة "إكس"، أن "أميركا وثلاث دول أوروبية تعتزم تقديم مشروع قرار ضد طهران في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومن المقرر أن يتناول مجلس المحافظين في اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، قضايا، من بينها الملف النووي الإيراني.

وكتب موقع "ديفنس لاين": "إنّ الحوثيين يواجهون الآن أزمة في الخيارات والأولويات، وفي وقت لا يمنحهم الوضع الإقليمي مجالاً واسعًا للمناورة، ازدادت أيضًا تحدياتهم الداخلية".

وأضاف الموقع أن "خبراء الحرس الثوري وحزب الله الذين يحضرون بصفة معاونين جهاديين لدى الحوثيين لا يملؤون هذا الفراغ الاستراتيجي، ووضع الحوثيين يعكس في الأساس حالة الارتباك الموجودة في طهران، وفي القيادة العليا للحرس الثوري وكل ما يُسمّى محور المقاومة".

ووفقًا لما نقله موقع "ديفنس لاين"، عما سماه "معلومات من مصادر متعددة"، فقد اضطرت السلطات في إيران إلى إعادة شهلائي، الذي استُدعي إلى طهران، بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي شنّته حماس على إسرائيل، إلى صنعاء مرة أخرى.

ويُذكر أن شهلائي يخضع لعقوبات أميركية، وقد خصّصت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تتعلق بأنشطته المالية وشبكاته ومساعديه.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، إنّ المكافأة التي أعلنتها الحكومة الأميركية لاعتقال هذا القائد الكبير في الحرس الثوري ما زالت قائمة.

من هو شهلائي؟
وفق المعلومات التي قدّمها مسؤولون أميركيون، فإنّ شهلائي يقف على رأس شبكة قيادة الحرس الثوري في اليمن.

ويُعدّ واحدًا من أكثر قادة الحرس غموضًا، وقد ذكرت "إيران إنترناشيونال" في مارس (آذار) الماضي، أنّ إيران حتى الآن لم تؤكد ولم تنفِ وجود مثل هذا الشخص.

وكانت وكالة "رويترز" قد كتبت سابقًا أنّه بالتزامن مع الهجوم الأميركي بطائرة مسيّرة على سيارة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وقائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في بغداد، فإن ترامب أصدر أيضاً أمرًا باستهداف شهلائي أيضًا.

وفي تلك الليلة، تعرّضت سيارة شهلائي في اليمن لهجوم، لكنه نجا منه.

وبعد تعيين حسن إيرلو سفيرًا لإيران في اليمن، والذي توفي لاحقًا بسبب المرض، ظهرت تكهنات تقول إنّ إيرلو هو نفسه شهلائي، لكن المسؤولين الأميركيين نفوا هذه الادعاءات، وأكدوا أنّ شهلائي ما زال على قيد الحياة.

محاولة النظام الإيراني تعزيز نفوذه على الحوثيين
نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي الخبر نفسه، وقال إنّ إيران، بعد وقف إطلاق النار في غزة وازدياد التحديات لدى حلفائها الإقليميين، تسعى إلى تعزيز نفوذها على الحوثيين في اليمن.

وبحسب هذا التقرير، يواجه الحوثيون تزايد الغضب الداخلي، وتراجع الدعم الشعبي، وارتباكًا في مستوى القيادة. كما أنّ الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يفتقر إلى الكاريزما والقدرة الاستراتيجية اللازمة لملء مكانه.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر سياسية يمنية رفيعة، أنّ إيران تعمل على زيادة دعمها العسكري والأمني للحوثيين لتعويض تراجع نفوذها في مناطق أخرى من الإقليم.

وقالت مصادر للصحيفة إنّ الهجمات الإسرائيلية الأخيرة كشفت نقاط ضعف خطيرة في الهيكل الأمني للحوثيين، مما أضعف صورتهم أكثر أمام مؤيديهم والرأي العام اليمني.