حذّر رئيس مجلس تأمين الثروة الحيوانية في إيران، منصور بوريان، من أن المواطنين لم يعودوا قادرين على شراء اللحوم الحمراء التي يبلغ سعرها 650 ألف تومان (نحو 6 دولارات)، مؤكدًا أن على الحكومة إيجاد حل لخفض أسعار اللحوم المستوردة.
وفي مقابلة مع وكالة "إيلنا" يوم الجمعة 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضح بوريان أن سعر لحم العجل البرازيلي ارتفع خلال العام الماضي من 300 ألف تومان إلى 660 ألف تومان.
وأكد بوريان على ضرورة تعديل أسعار اللحوم الحمراء، وقال: "ليس من المنطقي أن نستورد اللحوم والسوق ممتلئة، بينما الأسعار مرتفعة".
ووفقًا للتقارير، يتم يوميًا استيراد نحو 30 إلى 40 طنًا من اللحوم الطازجة والمجمدة من البرازيل وباكستان ومنغوليا إلى إيران.
وأشار بوريان إلى أن "تغيير سعر الصرف، ونقص الأعلاف، ومرض الحمى القلاعية والجفافات الأخيرة" من بين أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في إيران، مضيفًا: "عندما غيّرت الحكومة سعر صرف اللحوم من العملة المفضّلة إلى العملة السوقية، كان من الطبيعي حدوث زيادة كبيرة في أسعار اللحوم الحمراء".
وكان جواد نكبين، عضو البرلمان الإيراني، قد صرح في شهر نوفمبر الحالي بأن الأسعار، إذا استمرت على هذا المنوال، قد تتجاوز مليوني تومان بحلول رأس السنة.
ونتيجة السياسات الاقتصادية والداخلية والخارجية غير الفعّالة للنظام الإيراني خلال العقود الأخيرة، تأثرت حياة المواطنين، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود، بشدة، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا غير مسبوق.
كما تشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن أسعار سلع غذائية أخرى، بما في ذلك الخبز ومنتجات الألبان، ارتفعت أيضًا، سواء بتصاريح رسمية أو نتيجة قرارات الحكومة.
وفي ظل التقارير اليومية حول زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة بالنسبة للفئات محدودة الدخل، سألت "إيران إنترناشيونال" جمهورها: "ما الذي أُزيل من سلة مشترياتكم بسبب ارتفاع الأسعار؟".
وقد كانت الردود صورة واضحة ومرة لمائدة تفرغ يومًا بعد يوم، وبعضها لا يتبقى فيه سوى الخبز.
ووفقًا للمشاركين، فقد أُزيلت عن موائد كثير من المواطنين اللحوم الحمراء والدجاج والبيض والأرز والأسماك والروبيان والمكسرات والفواكه والحلويات والبقوليات.
كما حذّر الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، من أن نحو 10 في المائة من سكان إيران يعانون حاليًا من سوء التغذية والجوع، ومع استمرار الوضع الراهن، قد يصل عدد "الفقراء" إلى نحو 40 في المائة من إجمالي السكان.
ووصف راغفر سوء التغذية الذي يعاني منه 7 ملايين إيراني قائلاً: "حتى لو أنفق هؤلاء جميع دخلهم على الطعام، فلن يحصلوا على السعرات الحرارية الكافية".
وتستمر زيادة الأسعار في إيران بالتزامن مع التحذيرات من احتمالية وصول معدل التضخم إلى نحو 60 في المائة بحلول نهاية عام 2025، بينما قال فرامرز توفيقي، ناشط عمالي وعضو سابق في لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للعمل، في 9 نوفمبر إن سلة المعيشة، حتى وفق الحسابات الرسمية غير الواقعية، بلغت الآن نحو 58 مليون تومان.
وقد جاء هذا الإعلان في وقت كان فيه المجلس الأعلى للعمل قد حدّد في مارس (آذار) 2025 الحد الأدنى لرواتب العمال الخاضعين لقانون العمل بأقل من 11 مليون تومان، فيما يبلغ الراتب مع البدلات نحو 15 مليون تومان.
وبموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 41 لقانون العمل، يجب تحديد الحد الأدنى لأجور العمال وفقًا لمعدل التضخم وتكاليف معيشة الأسرة العاملة، إلا أن الفقرة الثانية لم تُؤخذ بعين الاعتبار في حسابات الأجور بالمجلس الأعلى للعمل خلال العقود الأخيرة.
ويصف نشطاء وكيانات نقابية هذا الإجراء من قبل حكومات النظام الإيراني بأنه "قمع للأجور".
