وذكر موقع "حال وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، أن نيابة إيرانشهر أصدرت، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قرار تبرئة العناصر العسكريين المتهمين في حادثة إطلاق النار المميتة على الطفل يوسف شهلي بُر.
وتُظهر صورة للحكم أن النيابة أعلنت أنه "نظرًا لعدم وجود أدلة كافية لإثبات الجريمة أو نسبتها" ولحاكمية "مبدأ البراءة"، فقد صدر قرار منع محاكمة العناصر العسكريين.
وقال مصدر مطلع لموقع "حال وش": "إن هذا القرار صدر في إيرانشهر رغم أن المسؤولين القضائيين كانوا قد أعلنوا، خلال الأشهر الماضية، أن ملف القضية نُقل إلى زاهدان للنظر فيه".
وأشار موقع "حال وش"، في تقريره، إلى أن الحكم صدر من دون علم عائلة شهلي بُر، ودون عقد جلسة محكمة، وعدم حضور محامٍ، ودون أي تبليغ رسمي لأولياء الدم.
ويُذكر أن هذا الحكم جاء رغم إعلان مدعي عام زاهدان، مهدي شمس آبادي، في 2 مارس (آذار) الماضي، عن "اعتقال 9 عناصر مخطئين" في هذه القضية، كما أن ممثّل قائد الشرطة كان قد أبلغ عائلة شهلي بُر بأن الحادثة كانت نتيجة "خطأ بشري".
وفي 15 مارس الماضي أيضًا، ذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية أن ست رصاصات أصابت أعضاء حيوية من جسم يوسف، بينما أصابت أربع رصاصات جسد والدته الحامل، وأن التقرير الأولي لفحص السلاح أثبت مسؤولية القوات العسكرية عن إطلاق النار.
وكان يوسف شهلي بُر قد قُتل مساء يوم الاثنين 24 فبراير الماضي، بعد إطلاق مباشر وعشوائي للنار من قبل قوات عناصر عسكرية على سيارة كانت تقل عائلته في منطقة جاه جمال بمدينة إيرانشهر.
وأصيبت أيضًا والدته مريم شهلي بُر، البالغة من العمر 32 عامًا والحامل، بإصابات خطيرة، ما أدى إلى فقدان الجنين.
وفي 28 فبرير (شباط) الماضي، كان إمام جمعة أهل السُّنّة في زاهدان، مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، قد انتقد "إطلاق النار غير المنضبط من قبل القوات العسكرية"، وطالب بالتحقيق القضائي في قضية مقتل هذا الطفل البلوشي.
وتوجّه إسماعيل زهي مخاطبًا القوات الأمنية والعسكرية بالقول: "إذا هرب مجرم، فهذا أفضل من أن تطلقوا النار وتُحدثوا مشكلات لأنفسكم وللآخرين، وتُقتل أرواح بريئة".
وتكررت سابقًا حوادث إطلاق النار من قبل القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية على المركبات وقتل أو إصابة ركّابها، بمن فيهم الأطفال.
ومن بين هؤلاء الأطفال: ذوالفقار شرفي، كيان بيرفلك، رها شيخي، مزكين بلنكي، صدرا نارويي، أمير علي موسى كاظمي، سمير كردهاني، آصف ممبيني، سُهى اعتباري، وميليكا برجي.
وبحسب تقرير موقع "هرانا" الحقوقي، فقد استُهدف في عام 2024 ما مجموعه 484 مواطنًا بإطلاق النار من قِبل القوات العسكرية الإيرانية، قُتل منهم 163 شخصًا، وأُصيب 321 آخرون.
وفي عام 2023، استُهدف 402 مواطن، بينما بلغ عدد الضحايا في عام 2022 نحو 845 شخصًا، وقُتل منهم 120 شخصًا في 2023، و571 شخصًا على الأقل في 2022.