حكم قاضٍ فيدرالي أميركي بمسؤولية إيران وأصدر قراراً بمنح 36 مدعياً تعويضات تصل إلى 841 مليون دولار عن إصابة أو وفاة أقاربهم في هجمات نفذتها جماعات مسلحة بمحافظة الأنبار العراقية، بحسب ما أفاد محاميهم.
وذكر القاضي في منطقة كولومبيا، راندولف موس، في مذكرة رأي من 12 صفحة، أن "إيران قدمت دعماً مادياً كبيراً للإرهابيين" الذين شنوا هجمات في العراق بين عامي 2003 و2017.
وقسم القاضي التعويضات إلى نحو 420.7 مليون دولار تعويضات عن الأضرار الفعلية و420.7 مليون دولار تعويضات عقابية للمدعين.
وأشار محامي المدعين نيكولاس ريديك إلى أن المدعين يعتمدون عادة على صندوق ضحايا الإرهاب برعاية الدولة الأميركية للتعويض، نظراً لأنه "من الصعب جداً" تحصيل الأحكام القضائية من إيران.
وقال: "تقريباً جميع أصول إيران صادرتها الحكومة أو أطراف قضائية سابقة، لذلك لا يوجد ببساطة أموال في حساب بنكي يمكننا مصادرتها".
وعادةً ما تُعتبر الحكومات الأجنبية خارج نطاق اختصاص المحاكم الأميركية، لكن استثناء الإرهاب في قانون الحصانة السيادية الأجنبية يسمح للمحاكم بمساءلة هذه الدول عندما لا تكون الحصانة مطلقة.
وفي عام 2016، رفعت إيران دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، بزعم انتهاكها معاهدة الصداقة لعام 1955 عبر السماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول شركات إيرانية كان من المقرر تقديمها كتعويض لضحايا الهجمات الإرهابية.
وفي عام 2023، حكم قضاة المحكمة الدولية بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني للمحاكم بتجميد أصول بعض الشركات الإيرانية، وأمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات، لكن تركوا تحديد المبلغ لاحقاً.
ومع ذلك، وبضربة لجهود طهران، قالت المحكمة الدولية إنها لا تملك الاختصاص على 1.75 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني.
