حكم قاضٍ فيدرالي أميركي بمسؤولية إيران وأصدر قراراً بمنح 36 مدعياً تعويضات تصل إلى 841 مليون دولار عن إصابة أو وفاة أقاربهم في هجمات نفذتها جماعات مسلحة بمحافظة الأنبار العراقية، بحسب ما أفاد محاميهم.
وذكر القاضي في منطقة كولومبيا، راندولف موس، في مذكرة رأي من 12 صفحة، أن "إيران قدمت دعماً مادياً كبيراً للإرهابيين" الذين شنوا هجمات في العراق بين عامي 2003 و2017.
وقسم القاضي التعويضات إلى نحو 420.7 مليون دولار تعويضات عن الأضرار الفعلية و420.7 مليون دولار تعويضات عقابية للمدعين.
وأشار محامي المدعين نيكولاس ريديك إلى أن المدعين يعتمدون عادة على صندوق ضحايا الإرهاب برعاية الدولة الأميركية للتعويض، نظراً لأنه "من الصعب جداً" تحصيل الأحكام القضائية من إيران.
وقال: "تقريباً جميع أصول إيران صادرتها الحكومة أو أطراف قضائية سابقة، لذلك لا يوجد ببساطة أموال في حساب بنكي يمكننا مصادرتها".
وعادةً ما تُعتبر الحكومات الأجنبية خارج نطاق اختصاص المحاكم الأميركية، لكن استثناء الإرهاب في قانون الحصانة السيادية الأجنبية يسمح للمحاكم بمساءلة هذه الدول عندما لا تكون الحصانة مطلقة.
وفي عام 2016، رفعت إيران دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، بزعم انتهاكها معاهدة الصداقة لعام 1955 عبر السماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول شركات إيرانية كان من المقرر تقديمها كتعويض لضحايا الهجمات الإرهابية.
وفي عام 2023، حكم قضاة المحكمة الدولية بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني للمحاكم بتجميد أصول بعض الشركات الإيرانية، وأمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات، لكن تركوا تحديد المبلغ لاحقاً.
ومع ذلك، وبضربة لجهود طهران، قالت المحكمة الدولية إنها لا تملك الاختصاص على 1.75 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني.
قضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة باعتبار إيران مسؤولة عن الأضرار والخسائر الناجمة عن عددٍ من العمليات الإرهابية في العراق، وأمرت بدفع تعويضاتٍ مالية إلى 36 مدّعيًا أُصيب أقاربهم أو قُتلوا في تلك الهجمات.
وفي حكمٍ صادر بتاريخ 31 أكتوبر عن القاضي راندولف دي. ماس، من محكمة مقاطعة كولومبيا، والمكوّن من 12 صفحة، ورد ما يلي: "تُقرّ المحكمة بأنّ أيّ مبلغٍ من المال، مهما بلغ، لا يمكن أن يعيد ما فقده الضحايا في هذه القضية، سواء كان نتيجةً لأفعال النظام الإيراني البغيضة أو الجماعات الإرهابية التي يدعمها".
واستندت المحكمة في قرارها إلى استثناء الدول الداعمة للإرهاب في قانون حصانة الدول الأجنبية (FSIA).
وقال نيكولاس ريديك، أحد محامي المدّعين: "صحيح أن هذا الحكم لا يستطيع أن يمحو معاناة تلك العائلات، لكنه على الأقل يُعيد شيئًا من الإحساس بالعدالة، لأنّ جهةً ما أُقِرّ بمسؤوليتها أخيرًا. نحن راضون عن النتيجى".
وبحسب قرار القاضي ماس، فقد قدّمت إيران دعمًا ماديًا كبيرًا لجماعتي الزرقاوي وأنصار الإسلام اللتين نفّذتا عدّة هجماتٍ إرهابية في العراق بين عامَي 2003 و2017.
وقد خُصِّص للمدّعين الـ36، الذين أُصيب أو قُتل أفراد من عائلاتهم في محافظة الأنبار غرب العراق، نحو 420.7 مليون دولار كتعويضٍ عن الأضرار، ومبلغ مماثل (420.7 مليون دولار) كغرامةٍ تأديبية.
وقال القاضي في حكمه: "لقد عانى المدّعون من ألمٍ عميق وطويل الأمد".
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها المحاكم الأمريكية أحكامًا بتعويضاتٍ مالية ضد إيران.
ففي أبريل الماضي، حكمت محكمةٌ في واشنطن على إيران والنظام السوري بدفع 191 مليون دولار لعائلة مواطنٍ أمريكي قُتل في إسرائيل.
وقضت المحكمة بأنّ إيران وسوريا مسؤولتان عن مقتل آري فولد، وهو أمريكيّ قُتل طعنًا عام 2018 في الضفة الغربية على يد أحد عناصر حماس.
وكتب القاضي رويس لامبرت في حكمه: "لقد دعمت إيران وسوريا عن عمدٍ جماعةً بالوكالة كانت تسعى خصيصًا إلى ممارسة العنف ضد المدنيين الأبرياء وشجّعت أعمالها".
وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت الصحفية والناشطة النسوية، مسيح علي نجاد، أن محكمةً فيدرالية في الولايات المتحدة أصدرت حكمًا لصالحها في قضيتها ضد النظام الإيراني، بتهمة احتجاز شقيقها رهينةً للضغط عليها لوقف نشاطها ضد الحجاب الإجباري و"الفصل الجنسي".
وقد نشرت صورةً من الحكم القضائي على حسابها في "تويتر"، موضحةً أنها لن تستلم مبلغ التعويض البالغ 3 ملايين و325 ألف دولار الذي حدّدته المحكمة.
كما أصدر مكتب المحاماة هريستشي بيانًا لاحقًا أعلن فيه أن محكمةً فيدرالية في واشنطن العاصمة قضت باعتبار إيران مسؤولة عن تعذيب واحتجاز غير قانوني مدّته 40 عامًا لـعباس أمير انتظام، الناطق باسم حكومة مهدي بازرغان المؤقتة، وأمرت بدفع 19.5 مليون دولار لأبنائه الثلاثة كتعويض.
وفي أغسطس 2019، حكمت محكمةٌ فيدرالية أمريكية بثبوت دعم طهران لميليشيا الحوثيين في اليمن، الذين تورطوا في اختطاف مواطنين أمريكيين عام 2015 وقتل أحدهما لاحقًا.
وجاء في الحكم أنّ الحوثيين لم يكونوا ليتمكّنوا من تنفيذ عملية الخطف دون دعم إيران، لذلك استحقّ المدّعون تعويضاتٍ مالية منها.
وقال ريدِك، في مقابلةٍ يوم الاثنين: "مثل هذه القضايا تتطلّب مئات الساعات من العمل، إذ يُخصَّص جزء كبير من الوقت للعثور على الأدلة وتحديد الجماعة المسؤولة عن الهجمات".
وأضاف، مشيرًا إلى أنه مثّل مئات ضحايا الإرهاب الدولي وتمكّن من تحصيل أكثر من 4 مليارات دولار تعويضاتٍ لما يقارب 200 منهم: "نحاول استصدار الأحكام النهائية في أسرع وقت ممكن، لكن جمع الأدلة المطلوبة قد يستغرق شهورًا".
وأوضح أنّ جمع الشهادات الرسمية من الضحايا وعائلاتهم عمليةٌ شديدة الصعوبة وتستغرق وقتًا طويلاً.
وبيّن أن الضحايا يعتمدون غالبًا على صندوق تعويض ضحايا الإرهاب المموّل من الدولة الأمريكية (USVSST Fund)، لأن "الحصول المباشر على أموالٍ من إيران شبه مستحيل".
وأضاف: "تمت مصادرة معظم أصول إيران من قِبل الحكومة الأمريكية أو مدّعين آخرين، لذلك لم يتبقَّ ما يمكن حجزه في الحسابات المصرفية".
ويُقدَّر عدد المستحقين للتعويض من هذا الصندوق بأكثر من 21 ألف شخص، بينهم نحو 13 ألفًا من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، و8,800 آخرين من ضحايا أعمال الإرهاب الدولي الأخرى.
وختم ريدك، بالقول إنّ الصندوق يُعاني من عجزٍ حاد في التمويل من الكونغرس، داعيًا إلى تحركٍ عاجل: "نأمل أن يتخذ الكونغرس إجراءً لمعالجة هذه المشكلة. يجب أن تكون هذه القضية فوق الخلافات الحزبية، فهي المسألة الأهم التي ينبغي التركيز عليها".
قال مسؤول في الحكومة الأميركية لشبكة "إيران إنترناشيونال" إن الولايات المتحدة ألغت تصريح الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) لعلیرضا دبیر، رئيس اتحاد المصارعة الإيراني. ولا يزال من غير الواضح متى تم إلغاء هذه البطاقة بالضبط.
وقبل نحو شهر، قال دبیر في مكالمة هاتفية مع "إيران إنترناشيونال" إنه "أعاد" بطاقته الخضراء بنفسه، لكنه امتنع عن تقديم أي توضيحات إضافية بعد ذلك.
وفي مقابلة تلفزيونية على قناة "نسيم" الرسمية الإيرانية، تحدث دبیر عن كيفية حصوله على البطاقة الخضراء الأميركية، قائلاً إنه بعد فوزه ببطولة كأس العالم للمصارعة عام 1999 في الولايات المتحدة، التقى بالمصارع الأميركي الشهير جون سميث بوساطة أحد الإيرانيين المقيمين هناك، وإن تلك المقابلة أدت إلى منحه تأشيرة إقامة دائمة في أميركا.
وأضاف دبیر أن سميث عرض عليه آنذاك أن يمثل فريق المصارعة الأميركي، فردّ عليه مازحًا: "أعطوني البطاقة الخضراء أولاً، ثم لنرَ إن كنت سأفيدكم أم لا". وبعد ثلاثة أشهر، حصل دبیر "بطريقة VIP" على بطاقته الخضراء.
أُثيرت قضية البطاقة الخضراء لدبیر على نطاق واسع عام 2015 بعد رفض أهليته للترشح في انتخابات الدورة الخامسة لمجلس بلدية طهران، رغم مشاركته في الدورتين الثالثة والرابعة. وتشير التكهنات إلى أن سبب الرفض كان امتلاكه جنسية مزدوجة.
وفي وقت سابق، اعترف دبیر بأنه أجرى لقاءً خاصًا مع المرشد علي خامنئي قبل توليه رئاسة اتحاد المصارعة.
كما أن تصريحاته السابقة حول الشعار الإيراني "الموت لأميركا" كانت سببًا في منعه من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة للمصارعة بولاية تكساس. فقد قال قبل ثلاث سنوات: "نحن نردد دائمًا شعار الموت لأميركا، لكن الأهم من الشعار هو الفعل. البعض يكتفي بالكلام، لكن يجب أن نثبت مواقفنا بالأفعال".
وبناءً على هذه التصريحات، منعت إدارة جو بايدن دخوله هو وعدد من المصارعين الإيرانيين إلى الأراضي الأميركية.
يُشار إلى أن دبیر اعترف أيضًا بدوره في قمع مصارعين شاركوا في احتجاجات "الثورة الإيرانية" عام 2022.
ويعارض ناشطون إيرانيون-أميركيون منذ فترة دخول دبیر إلى الولايات المتحدة، مستشهدين بولائه السياسي للنظام الإيراني ودوره في تقييد مشاركة النساء في الرياضة.
وقالت لادن بازركان، مديرة مجموعة "الاتحاد ضد المعتذرين عن النظام الإيراني": "دبیر ليس فقط منفذًا لسياسة الفصل الجنسي في الرياضة ويمنع النساء من ممارسة معظم أنواع المصارعة، بل يعد أيضًا أحد أدوات فرض الحجاب الإجباري، هذا فضلًا عن اتهامات بالفساد الواسع مستفيدًا من علاقاته السياسية".
أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أنه ما دامت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل ولها قواعد عسكرية في المنطقة، فإن التعاون بين طهران وواشنطن "غير ممكن".
وقال خامنئي، في خطاب ألقاه يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن الخلاف بين إيران وأميركا خلاف جوهري، وتعارض مصالح بين تيارَي واشنطن وطهران".
وأضاف أن الطلب الأميركي للتعاون مع إيران لن يُنظر فيه إلا في مرحلة لاحقة، ما لم تقطع الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بالكامل وتسحب قواعدها العسكرية من المنطقة وتتوقف عن التدخل في شؤونها.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، الاتفاق مع إيران بأنه "مفتاح السلام في الشرق الأوسط”.
وأضاف ترامب أن النظام الإيراني "يرغب في الاتفاق، رغم أنه لا يقول ذلك، وربما لا ينبغي له أن يقول، لأن أي مفاوض جيد لن يقول ذلك”.
ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الاثنين 3 نوفمبر، مرة أخرى أن طهران لن تفاوض حكومة ترامب بشأن وقف التخصيب بالكامل والقدرات الصاروخية.
خامنئي: أميركا لا تريد سوى الاستسلام
وفي ختام خطابه، قال خامنئي إن أميركا تطلب "استسلام" إيران، وأضاف: "جميع رؤساء أميركا يريدون ذلك، لكنهم لم يقولوه، والرئيس الحالي (ترامب) كشفه بالكلام وأظهر حقيقة أميركا”.
وانتقد خامنئي موقف واشنطن قائلًا: "أميركا حين تستطيع، تهاجم مباشرة، وأميركا حين تستطيع، تفعل كل شيء”.
وكان ترامب خلال حرب الـ 12 يومًا قد طالب مرارًا بـ "استسلام غير مشروط" للنظام الإيراني.
ويصر خامنئي على استمرار سياسات النظام الإيراني في وقت يواجه فيه النظام أزمات متعددة، تشمل انخفاض الإيرادات النفطية، والتضخم المفرط، وتشديد العقوبات الدولية، الاستياء الاجتماعي واسع النطاق.
دفاع خامنئي عن احتلال السفارة أميركا في 1979
مع حلول ذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتجاز دبلوماسييها، دافع خامنئي عن هذا الإجراء الذي قام به طلاب مؤيدون لمؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، وقال إن لديهم "مبررًا ودليلًا".
ووصف خامنئي الهجوم على السفارة الأميركية بأنه يوم "انتصار واعتزاز"، مؤكدًا أن هذا الإجراء "كشف عن الهوية والجوهر الحقيقي" للثورة الإيرانية.
ووقع الهجوم على السفارة الأميركية بطهران في 4 نوفمبر 1979، عندما قام مجموعة من الطلاب المعروفين باسم "المؤيدون لخطّ الإمام" باحتلال السفارة؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ "تجسس" الولايات المتحدة، واحتجزوا 52 شخصًا رهائن لمدة 444 يومًا.
وأدى هذا الحدث إلى قطع العلاقات بين طهران وواشنطن، وأصبح نقطة فاصلة في تاريخ السياسة الخارجية للنظام الإيراني.
وقبل ساعات من تصريحات خامنئي، كتب النائب السابق في البرلمان ، علي مطهري، على منصة "إكس"، أن احتلال السفارة الأميركية كان "إجراءً متسرعًا وتحت تأثير التيارات اليسارية".
وأضاف أن "الاستيلاء على السفارة واحتجاز الرهائن كان عملًا غير ضروري"، و"ألحق أضرارًا كبيرة بالثورة الإيرانية".
وتابع مطهري: "لو استمر لعدة أيام فقط، لكان يمكن تبريره، لكن احتجاز الرهائن لمدة 444 يومًا شوه صورة الثورة في العالم، وفي النهاية كان لصالح أميركا”.
كما وصف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر ناطق نوري، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتلال السفارة الأميركية بأنه "خطأ كبير"، مشيرًا إلى أن "العديد من المصاعب" في البلاد بدأت منذ تلك النقطة.
وأضاف ناطق نوري: "ألا توجد في السفارات الأخرى حول العالم أقسام للمخابرات؟ احتلوا السفارة الأميركية هناك، وردت أميركا بمثل ذلك وأوقفت أموالنا".
وعلى مدى أربعة عقود، اعتبر النظام الإيراني احتلال السفارة الأميركية دليلًا على "الصمود" في مواجهة نفوذ واشنطن.
ووصف مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، هذا الحدث بأنه "الثورة الثانية"، وقال: "هذا الحدث أكبر من الثورة الأولى؛ الأولى أزالت نظام الشاه، والثانية تقطع يد أميركا”.
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، نقل أي رسالة من واشنطن إلى طهران عبر وساطة عُمانية وبدء عملية المفاوضات، في موقف يختلف تمامًا عن موقف المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشکیان.
وقال بقائي، يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤتمر صحافي: إن بعض التصريحات بهذا الشأن لم تكن دقيقة، وإنه خلال زيارة مجيد تختروانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى مسقط، لم يتم نقل أي رسالة رسمية من واشنطن إلى طهران.
وأضاف: "استمرار الوساطات المختلفة لمحاولة تقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل أمر معتاد وشائع، لكنه لا يعني بأي حال بدء عملية التفاوض".
ويأتي ذلك في حين أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، يوم الأحد 2 نوفمبر، دون الإشارة إلى أي دولة، وصول رسالة من الجانب الأميركي، وقالت إنها ستوضح تفاصيل الرسائل "في الوقت المناسب".
ونقل موقع "بغداد اليوم" الإخباري، يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن مصادر دبلوماسية في طهران أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبدى في رسالة إلى عمان رغبته في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيرانة، مؤكدًا رغبته في استئناف المفاوضات النووية.
وكانت عمان قد توسطت هذا العام في خمس جولات من مفاوضات إيران وأميركا قبل حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل.
بقائي لم ينفِ تصريحات لاريجاني حول القدرة على تصنيع قنبلة نووية خلال أسبوعين
وفي مؤتمر صحافي لاحق، لم ينفِ بقائي تصريحات مدير معهد البحوث المعرفية، محمد جواد لاريجاني، ، حول قدرة النظام الإيراني على تصنيع قنبلة نووية خلال أسبوعين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "تصريحات الأفراد حرة"، وإن "أصحاب الرأي والخبراء" قد يعبرون عن وجهات نظرهم بشأن مواضيع مثل البرنامج النووي، وهو ما "لا يعكس بأي شكل موقف إيران الرسمي".
وأشار بقائي، في المؤتمر الصحافي، إلى كيفية تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلًا: "الموقف واضح تمامًا؛ نحن لا نزال أعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي وملتزمون باتفاقية الضمانات".
وأضاف بقائي أن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة تتم وفق "الأطر والإجراءات القانونية"، وأن التفتيش مستمر في بعض المنشآت النووية مثل محطة بوشهر للطاقة والمفاعل البحثي في طهران.
وكان لاريجاني قد صرح، يوم الأحد 2 نوفمبر، بأن إيران طرحت نظرية جديدة مفادها أن الدولة القادرة على "امتلاك قنبلة نووية في أقل من أسبوعين لن ترغب بشكل قاطع في امتلاكها".
وفي 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، طالب 70 نائبًا في البرلمان الإيراني، في رسالة إلى رؤساء السلطات ومجلس الأمن القومي الأعلى بأن يتخذ النظام الإيراني خطوات لبناء وصيانة القنبلة النووية لتوفير "الردع"، مع تغيير فتوى علي خامنئي السابقة.
ومنذ بداية العام الإيراني الحالي (21 مارس/ آذار 2025)، شهدت تصريحات مسؤولي النظام بشأن ضرورة التحرك نحو بناء سلاح نووي تصاعدًا مستمرًا.
واتهمت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، طهران باستمرار بالسعي للحصول على سلاح نووي.
وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سابقًا من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد يكون كافيًا لصنع نحو 10 قنابل نووية.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن مخزونات اليورانيوم عالية التخصيب مدفونة تحت الأنقاض، وأكد مجددًا أن طهران لن تتفاوض مع إدارة دونالد ترامب بشأن الوقف الكامل للتخصيب أو بشأن قدراتها الصاروخية.
وأفاد عراقجي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، نُشِرت تفاصيلها يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن النظام الإيراني "مستعد تمامًا للمفاوضات العادلة من منطلق متكافئ وعلى أساس المصالح المتبادلة".
وأضاف: "من وجهة نظري الاتفاق في الملف النووي ممكن تمامًا ولا يوجد ما يعوق ذلك.. موضوع المفاوضات أيضًا هو الملف النووي فقط".
وردًّا على سؤال مراسل "الجزيرة" حول شروط أميركا الأربعة القائلة بالتفاوض المباشر، والتوقف الكامل عن التخصيب، وتقييد برنامج الصواريخ، وقطع الدعم عن الجماعات الوكيلة في المنطقة، أجاب عراقجي بأنها "غير عقلانية وغير عادلة".
وعن شروط التفاوض، قال عراقجي لـ "الجزيرة": "الوقف الكامل للتخصيب مستحيل.. ما لم يحققه الطرف الآخر في الحرب لن يتمكن من تحقيقه في التفاوض.. ونحن لن نتفاوض مع أحد حول قدراتنا الصاروخية؛ لا إنسان عاقل يتخلى عن سلاحه".
وخلال الأيام الماضية نُشرت تقارير في بعض وسائل الإعلام الخارجية عن رسائل من واشنطن إلى طهران لاستئناف المفاوضات.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد أكدت، يوم الأحد 2 نوفمبر، أن وزارة الخارجية قد تلقت رسائل تتعلق بالمفاوضات، لكن دون تسمية أي دولة.
مخزونات اليورانيوم تحت الأنقاض
في جواب عن سؤال حول مكان مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، قال وزير الخارجية الإيراني: "هي في نفس الأماكن التي كانت قبل الهجوم. لم نعد إليها بعد الحرب".
وأضاف: "معظمها، أو لنقل تقريبًا كلها، تحت الأنقاض، ولن نعتزم إخراجها من تحت الأنقاض، حتى تتوفر الظروف المناسبة لذلك".
وتمتلك طهران أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وبعد هجمات أميركا وإسرائيل على المنشآت النووية الإيراني،ة في سياق الحرب التي استمرت 12 يومًا، أثيرت تساؤلات متعددة حول مصير هذه المخزونات.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن إيران تُخزّن معظم مخزونات اليورانيوم المخصب في منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، وأن مفتشي الوكالة لا يُسمَح لهم بالوصول إليها.
ولاحقًا، في 29 أكتوبر أيضًا، حذّر غروسي من أن مفتشي الوكالة رصدوا تحركات حول مواقع تخزين مخزونات اليورانيوم.
وفي مقابلته مع "الجزيرة" قال عراقجي إنه لا يزال غير معلوم من بين نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب كم نسبة ما بقي سليمًا وكم فقد، لأن التقييم غير ممكن إلى أن تُستخرج المخزونات من تحت الأنقاض.
كما وصف عراقجي حجم الأضرار الناجمة عن هجوم أميركا على المنشآت النووية الإيرانية بأنها "كبيرة"، وأضاف أن المباني والمعدات والآلات دُمرت جراء تلك الهجمات.
وكان مدير عام الوكالة الدولية للبطاقة الذرية قد حذر سابقًا من أنه في حال قررت إيران تسليح برنامجها النووي، فإن مخزونات اليورانيوم المخصب قد تكفي لصناعة نحو عشرة رؤوس نووية.