أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقاً حول انتهاك محتمل للعقوبات الأميركية من قبل حسين شمخاني، تاجر النفط الإيراني وابن علي شمخاني، عبر شبكة مصارف دولية.
وذكرت "بلومبرغ" اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن التحقيق يركز على تحويلات مالية بمليارات الدولارات بين شركات تدار تحت إشراف حسين شمخاني.
وأوضحت المصادر أن التحقيق لا يعني بالضرورة توجيه اتهام رسمي، لكنه يجري بالتعاون مع بعض موظفي الإمبراطورية النفطية السابقة لشمخاني، بالإضافة إلى استخدام معلومات من بنوك "وول ستريت".
وأشار التقرير إلى أن هدف التحقيق الرئيسي هو حسين شمخاني نفسه وليس البنوك التي يتعامل معها، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس (آب) عن تحديد وتحريم أكثر من 50 سفينة تتبع شبكة واسعة يديرها حسين شمخاني.
يشار إلى أن حسين شمخاني، المولود في أبريل (نيسان) 1984 في طهران، يحمل الجنسية الإيرانية والدومينيكية، ويعرف بأسماء مستعارة مثل "هوغو" و"هيكتور". وهو ابن علي شمخاني، مستشار المرشد علي خامنئي، وعضو مجلس الدفاع الأعلى.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، تعرضت عائلة شمخاني لانتقادات حادة بسبب مواقفهم السياسية، وأدوارهم في قمع المحتجين، والاتهامات بالفساد المالي الواسع. وكان آخر هذه الانتقادات بسبب إعادة نشر فيديو حفل زفاف ابنة علي شمخاني، والذي أثار جدلاً حول ازدواجية وسلوك المسؤولين في النظام الإيراني.
دور حسين شمخاني في تجارة الأسلحة ومبيعات دولية
ذكرت "بلومبرغ" أن شمخاني يلعب دوراً رئيسياً في بيع أسلحة إيران إلى روسيا. كما أشارت إلى أن التحقيقات الأميركية تشمل عدداً من البنوك والمؤسسات مثل:
• جي بي مورغان تشيس (J.P. Morgan Chase)
• آي بي إن أمرو (ABN Amro)
• ماركس غروب (Marx Group)
• ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)
• بنك الإمارات الوطني (Emirates NBD)
• بنك الفجيرة الوطني (National Bank of Fujairah)
ورغم ذلك، أكد ممثلو بعض البنوك مثل بنك الفجيرة وبنك الإمارات الوطني أنهم ليسوا هدف التحقيق المباشر، ولم تتلقَ هذه البنوك أي مراسلات رسمية من وزارة العدل الأميركية حول القضية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كشفت "بلومبرغ" عن تحقيق وزارة الخزانة الأميركية في علاقة بنك جي بي مورغان بصندوق تحوط يُشاع أنه تحت إشراف حسين شمخاني.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيق الحالي أوسع نطاقاً من السابق، وقد يشمل إصدار مذكرات اتهام واعتقالات للأشخاص المرتبطين بشبكة شركات شمخاني.
يأتي هذا في إطار محاولة الولايات المتحدة فهم البنية الكاملة للشبكة، والتي تتطلب التعاون مع المؤسسات الأجنبية، خاصة في الإمارات التي تعتبر مركز نشاطات مجموعة شمخاني.
وفي سبتمبر (أيلول) 2024، أفصحت "بلومبرغ" أن شركة ميلافوس في دبي، التي يشرف عليها شمخاني، جنت مليارات الدولارات من بيع البضائع إلى إيران وروسيا ودول أخرى.
كما استخدم شمخاني وبعض المقربين منه برنامج الجنسية الثانية في دومينيكا للحصول على جواز سفر يمكّنهم من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضا سابقاً عقوبات على حسين شمخاني.
