بين دعم الطاقة والعجز المالي... إيران تدرس رفع أسعار البنزين من جديد
حذّر البرلماني الإيراني، إبراهيم رضائي، من احتمال رفع سعر البنزين. وقال إن هناك "أحاديث تُسمع حول ذلك"، لكن "طريقة التنفيذ" يمكن أن تكون "خطيرة جدًا".
حذّر البرلماني الإيراني، إبراهيم رضائي، من احتمال رفع سعر البنزين. وقال إن هناك "أحاديث تُسمع حول ذلك"، لكن "طريقة التنفيذ" يمكن أن تكون "خطيرة جدًا".
وأضاف رضائي اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني): "نظرًا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للبلاد، يجب أن نتوخى الحذر كي لا تتكرر بعض الكوارث السابقة".
وفي الوقت نفسه، قال محمد جعفر قائم بناه، مساعد الرئيس مسعود بزشکیان، على هامش اجتماع الحكومة: "لم يُتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن سعر البنزين".
وقد أدّى رفع أسعار البنزين في إيران في نوفمبر 2019 إلى موجة واسعة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قُمعت بوحشية من قبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.
ووفقًا للتقارير، قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص في تلك الاحتجاجات واعتُقل الآلاف.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، يوم 4 نوفمبر في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إن الحكومة لم تتخذ بعد قرارًا برفع سعر البنزين المدعوم، وإن هذا النوع من البنزين سيُباع بالأسعار الحالية.
وردًا على سؤال حول احتمال رفع سعر البنزين، قالت مهاجراني: "الحكومة لا تنوي إطلاقًا تغيير سعر البنزين المدعوم، سواء الذي يبلغ 1500 تومان أو 3000 تومان. وبعبارة أخرى، البنزين المخصص كحصة للأفراد سيُباع بنفس الأسعار الحالية".
وأضافت مع ذلك: "نستورد حاليًا عدة ملايين من الدولارات من البنزين يوميًا، لذلك من الضروري اتخاذ إجراءات لتنظيم الموارد المالية المرتبطة بالبنزين، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتطوير الصناعة، وإقامة البنى التحتية، وتعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد".
ولم تقدّم المتحدثة باسم الحكومة مزيدًا من التفاصيل حول الإجراءات المحتملة المتعلقة بسعر البنزين.
"خطة الحكومة" لرفع سعر البنزين
في وقت سابق، أعلن رضا سبهوند، أمين لجنة الطاقة في البرلمان، أن الحكومة تدرس مشروعًا يقضي بتحديد "سعر ثالث" للبنزين، يُقترح أن يكون 7500 تومان للّتر، لكن لم يتم اعتماده بعد.
وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول)، كتب حميد رسائي، ممثل طهران في البرلمان الإيراني، في منصة "إكس"، ناشرًا صورة من قرار الحكومة، أن السلطة التنفيذية اتخذت قرارًا جديدًا برفع التكاليف المرتبطة بوقود البنزين.
وفي 3 نوفمبر، قال جعفر قادري، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، بشأن رفع أسعار مصادر الطاقة:
"برأيي، إصلاح قطاع الطاقة جزء من الإصلاحات الاقتصادية، وبما أننا ندفع أكثر من 100 مليار دولار سنويًا كدعم، فلا بد من إجراء إصلاحات في دعم مصادر الطاقة".
وأضاف: "ليس منطقيًا أن تُدفع هذه الكمية من الدعم للطاقة في البلاد".
كما دعا قادري إلى تقييد الحصص المخصصة للبنزين بالسيارات الشخصية فقط، موضحا: "أي إن الشخص، مهما كان عدد السيارات التي يمتلكها، لا ينبغي أن يحصل إلا على حصة بنزين لسيارة واحدة فقط. أما الذين لا يملكون سيارات فلا يجب أن يُخصص لهم بنزين مدعوم".
تأكيد بزشکیان على رفع سعر البنزين
في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، ومع تزايد التكهنات حول احتمال رفع سعر البنزين قريبًا في إيران، صرّح بزشکیان بأنه "لا يوجد أي شك" في مبدأ رفع سعر البنزين.
وفي 11 أكتوبر، نشر موقع "خانه اقتصاد" (بيت الاقتصاد) صورًا من قرار الحكومة بشأن كيفية "تعديل سعر" البنزين، وذكر أن الحكومة الإيرانية وضعت إطارًا جديدًا لرفع سعر البنزين وللسياسات المتعلقة باستهلاك الوقود.
لكن حكومة بزشکیان سارعت بعد ساعات إلى نفي هذا الخبر.
ومع ذلك، كتبت بعض وسائل الإعلام الإيرانية في 19 أكتوبر أن الحكومة أعدّت عدة سيناريوهات لمراجعة نظام تسعير البنزين، وأن هناك احتمالًا لرفع السعر إلى خمسة آلاف تومان للّتر الواحد.
