كما دعا متقاعدون في كرمانشاه خلال تجمع احتجاجي إلى الإفراج الفوري عنه.
وقالت جمعية المعلمين في هرسين في بيان إن رستمي اعتُقل في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 من منزله على يد عناصر من وزارة الاستخبارات، وإن عائلته تلقت لاحقًا "ردًا غامضًا" يفيد بأنه نُقل إلى سجن إيفين في العاصمة.
وكانت شبكة حقوق الإنسان في كردستان قد أفادت سابقًا بأن رستمي شوهد بوجهٍ ملطّخ بالدماء بعد تعرضه للضرب أمام ابنه المعتقل إحسان رستمي، في محاولة من عناصر الأمن للضغط عليه من أجل الاعتراف القسري.
يُذكر أن إحسان رستمي اعتُقل في 19 أغسطس (آب) 2025 في طهران مع أربعة نشطاء تربويين آخرين، ويخوض منذ أسابيع إضرابًا عن الطعام في سجن إيفين احتجاجًا على الضغوط لانتزاع اعترافات منه، بينما لا يزال هؤلاء النشطاء الخمسة محرومين من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم بعد مرور أكثر من 60 يومًا على اعتقالهم.
وقالت جمعية معلمي هرسين إن الضغط على أسر المعتقلين لانتزاع اعترافات قسرية هو "تصرف لا إنساني ومخالف للقانون، ويعكس عنفًا ممنهجًا وانهيارًا في سياسات النظام القضائي والأمني".
وأضاف البيان أن السلطات القضائية والأمنية "تلجأ إلى كل وسيلة غير إنسانية لإثارة الخوف ومنع التضامن بين الفئات المظلومة من أجل تمرير سياساتها الفاشلة داخليًا وخارجيًا".
من جانبها، قالت نقابة المعلمين في إسلامآباد غرب إن رستمي منذ لحظة اعتقاله حُرم من حقه في تعيين محامٍ والتواصل مع أسرته، ووصفت اعتقاله العنيف بأنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والدستور الإيراني والتزامات البلاد الدولية.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ودعت جميع النقابات والمؤسسات الحقوقية إلى عدم الصمت أمام هذه الانتهاكات.
أما نقابة معلمي محافظة بوشهر فقد وصفت اعتقال رستمي بأنه امتداد للاضطهاد المستمر منذ عقود ضد المعلمين الأحرار والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن "هذا القمع المستمر يبدو بلا نهاية".
كما دعت النقابة السلطات إلى انتهاج الحكمة والعقلانية في التعامل مع النشطاء التربويين.
في الوقت نفسه، ذكرت تقارير النقابات أن متقاعدين تجمعوا يوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أمام صندوق التقاعد في مدينة كرمانشاه للمطالبة بالإفراج عن رستمي، كما رفعوا شعارات تضامن مع شريفة محمدي وبخشان عزيزي، الناشطتين العماليتين المحكومتين بالإعدام.