أدى مرور ثلاثة أسابيع على مصادقة رؤساء السلطات الثلاث على سداد 70 ألف مليار تومان من ديون الحكومة إلى منظمة الصمان الاجتماعي إلى عدم تسليم الأوراق المالية إلى بنك رفاه حتى الآن، ما أثار مخاوف من تعطّل أكبر في تقديم الخدمات الطبية للعمال والمتقاعدين.
وذكرت وكالة "إيلنا" اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) أن قرار 6 أكتوبر نص على أن الحكومة ستسدد جزءًا من ديونها في مجال الرعاية الصحية للمنظمة من خلال إصدار أوراق مالية بقيمة 70 ألف مليار تومان، على أن يتم تحويل الـ120 ألف مليار تومان المتبقية قبل نهاية العام من خلال الأسهم والممتلكات الحكومية.
ومع ذلك، وبمرور ثلاثة أسابيع منذ تاريخ المصادقة، لم توقع أوراق الدين بعد من قبل منظمة التخطيط والميزانية ولم تُسلّم إلى بنك رفاه.
وكان رئيس منظمة التخطيط والميزانية قد وعد في 11 أكتوبر بأن جزءًا من ديون الحكومة سيُسدد "قريبًا"، إلا أن التأخّر الإداري أعاد توقف عملية صرف المستحقات الطبية، وهي مشكلة تتكرر في حالات مماثلة مثل متأخرات المتقاعدين، والعلاوات الاستثنائية، وتصنيف المعلمين.
وفي 27 أغسطس (آب)، حذر رضا جباري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، من "أزمة عدم التوازن" في النظام الصحي الإيراني، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تفقد القدرة على تمويل النظام الصحي مستقبلًا. وقال خلال لقاء مع وزير الصحة محمدرضا ظفرقندي: "إذا لم يُتخذ إجراء للنظام الصحي، ستنشأ أزمة مشابهة لأزمة الطاقة في قطاع الصحة بسبب شيخوخة المجتمع ونمط التغذية".
تحذيرات الخبراء
قال نيما أميرشکاری، الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في معهد الدراسات النقدية والمصرفية، لوكالة "إيلنا" إن تحويل أوراق الدين إلى سيولة في البنوك عادة يستغرق أقل من أسبوعين، وأضاف: "إذا طال هذا الإجراء، فالمشكلة في جهة اتخاذ القرار أي منظمة التخطيط والميزانية، التي تمتلك آليات إدارية معقدة".
وأشار إلى أن البنوك في مثل هذه العمليات تتحمل تكاليف مالية وتأخير السيولة فقط، وليس مسؤولية إصدار الأوراق.
من جانبه، أوضح عليرضا حيدري، خبير في شؤون التأمين الاجتماعي، أن هذه الأوراق هي في الواقع "أوراق خزينة إسلامية لمدة سنة واحدة" تتيح للحكومة تأجيل الالتزام بالدفع إلى المستقبل. وأكد أن هذا الأسلوب لا يزيد العجز في الميزانية، لكنه يتطلب تحركًا عاجلًا من منظمة التخطيط والميزانية وتعاون البنك المسؤول.
وأضاف أن مصادقة رؤساء السلطات الثلاث على القرار تعكس فهم الحكومة لـ"الوضع الطارئ" في الضمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن تمارس الحكومة ضغطًا أكبر على الجهات التنفيذية لتطبيقه بسرعة.
وقال شهرام كلانتري، رئيس جمعية الصيادلة الإيرانية، في 26 أغسطس: "الحكومة مدينة بشكل كبير لسلسلة توريد الأدوية"، وأضاف: "منذ مارس (آذار) الماضي، لم نتلقَ أي مستحقات من شركات التأمين سوى دفعات شهر أبريل (نيسان) من التأمين الصحي". وأوضح أن التأمين الصحي مدين بـ10 آلاف مليار تومان، والضمان الاجتماعي بـ15 ألف مليار تومان، وبرنامج "دارويار" بـ9 آلاف مليار تومان منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.
خطر إلغاء العقود وتوقف الخدمات الطبية
أدى تأخر تنفيذ القرار إلى أزمة في سلسلة تقديم العلاج للمؤمن عليهم.
وأوضح حيدري أن منظمة الضمان الاجتماعي تواجه تأخيرًا ستة أشهر في سداد الديون لشركات التأمين التكميلي، والمستشفيات الخاصة، والصيدليات، والمراكز العلاجية الجامعية.
وحذر من أنه في حال استمرار هذا الوضع، قد تقوم شركات التأمين والمراكز الطبية بإلغاء عقودها من جانب واحد، لأن القطاع الخاص لا يلتزم بتقديم الخدمات عند عدم السداد.
وتزداد هذه المخاوف مع اقتراب موعد تجديد العقود الجديدة للتأمين التكميلي والمراكز العلاجية، ويرى الخبراء أن استمرار هذا الوضع قد يعطل دورة العلاج للعمال والمتقاعدين.
