صفقات عراقية غامضة تمنح إيران المعزولة شريان حياة رئيسيًا

وقالت الشرطة لموقع "إيران إنترناشيونال" يوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إنها فتحت تحقيقًا بشأن شركة التأمين "ماريتايم ميوتوال" (Maritime Mutual)، بعد ورود مزاعم عن قيامها بتأمين ناقلات نفط مرتبطة بإيران وروسيا.

ووفقًا للشرطة النيوزيلندية، فقد صدرت أوامر تفتيش يوم 15 أكتوبر 2025 لتفقد مكاتب الشركة في إطار التحقيق في انتهاك محتمل لقانون عقوبات روسيا الصادر عام 2022.

وبعد صدور الأوامر، نفذت وحدة الجرائم المالية في الشرطة مداهمات شملت مكاتب شركة "ماريتايم ميوتوال" في مدينتي أوكلاند وكرايستشرش، بالإضافة إلى تفتيش أحد المساكن الخاصة في أوكلاند.

وقال كريستيان بارنارد، مفتش شرطة في وحدة الجريمة المالية، إن الشرطة صادرت وثائق ومستندات من مكاتب الشركة، وأضاف أنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص لاستجوابهم، دون توجيه أي اتهامات رسمية إليهم حتى الآن.

وأشار إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن الشرطة لا تستطيع الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، لكنها تحظى بدعم من شركاء محليين ودوليين.

خلفية القضية

كانت وكالة "رويترز" قد نشرت في 28 أكتوبر 2025 تحقيقًا موسعًا ذكرت فيه أن ناقلات النفط التابعة لـ"أسطول الظل"- التي نقلت نفطا إيرانيا وروسيا بعشرات مليارات الدولارات إلى آسيا متجاوزة العقوبات- كانت مؤمَّنة لدى شركة نيوزيلندية تديرها عائلة بريطانية.

وجاء في التقرير أن شركة "ماريتايم ميوتوال"، التي يديرها البريطاني بول رانكين البالغ من العمر 75 عامًا مع أسرته، تعمل في مجال التأمين البحري منذ أكثر من عشرين عامًا، وتؤمّن منذ عام 2019 ناقلات نفط خاضعة للعقوبات الغربية.

وأظهر التحقيق، المستند إلى آلاف الوثائق البحرية والمالية ومقابلات مع مصادر مطلعة، أن الشركة لعبت دورًا رئيسيًا في تجارة النفط الخاضع للعقوبات عبر توفير التأمين اللازم للسفن التي تدخل الموانئ في آسيا وروسيا وإيران.

ووفقًا لبيانات "رويترز"، فإن نحو 621 ناقلة فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا حتى يوليو (تموز) 2024، من بينها 97 ناقلة حصلت على تأمين من "ماريتايم ميوتوال" في وقت من الأوقات، بينما كانت 48 ناقلة منها لا تزال مؤمَّنة لدى الشركة في يوم فرض العقوبات.

وفي المقابل، أكدت الشركة أنها ألغت تأمين 92 سفينة منذ عام 2022 بسبب العقوبات، ونفت تمامًا قيامها بأي نشاط يخالف القوانين الدولية، مشددة على أنها تعمل وفق "معايير امتثال صارمة".

رد السلطات النيوزيلندية

قالت وزارة الخارجية النيوزيلندية في بيان إنها تتعامل مع تنفيذ قانون عقوبات روسيا لعام 2022 بجدية تامة، مؤكدة أن المؤسسات الحكومية في البلاد تتعاون لضمان الالتزام الكامل بالقانون.

وأضافت الوزارة أنها، بصفتها الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون، لن تعلق على التحقيقات الجارية.

يُذكر أن قانون عقوبات روسيا لعام 2022 تم إقراره من البرلمان النيوزيلندي في 9 مارس (آذار) 2022، ويتيح للحكومة فرض عقوبات مستقلة على روسيا وداعميها، بمن فيهم الأفراد والشركات والكيانات المرتبطة بالحرب ضد أوكرانيا.

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022، فرضت نيوزيلندا عقوبات على عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، منهم سعيد أقاجاني وأمير علي حاجي زاده ومحمد باقري، بالإضافة إلى شركة "شاهد لصناعة الطائرات المسيّرة"، لدورهم في تزويد روسيا بتكنولوجيا الطائرات المسيرة التي استُخدمت في قصف مدنيين أوكرانيين.

وقالت حينها نانايا ماهوتا، وزيرة الخارجية النيوزيلندية السابقة، إن هذه العقوبات جعلت إيران ثالث دولة- بعد روسيا وبيلاروسيا- تُدرج تحت نطاق هذا القانون، مؤكدة أن أنشطة طهران تهدد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وقال أحمد ميدري، الذي كان يلقي كلمة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في البرلمان الإيراني، إن في البلاد أربعة أشخاص يملكون سيارات لامبورغيني، و181 شخصًا مازيراتي، و3600 شخص بورشه، و10 آلاف شخص لاندروفر، وأكثر من 56 ألف شخص يستخدمون سيارات "كرمان موتور".

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، أعلن ميدري هذه الإحصاءات خلال جلسة مخصصة لمناقشة ملف الإعانات، وقال: "لسنا أمام طبقة ثرية تمكننا من حذف 27 مليون شخص من قائمة مستحقي الإعانة ممكن، فمستوى المعيشة المتوسط في المجتمع مختلف تمامًا."

وأضاف وزير العمل الإيراني: "إذا قررت الحكومة والبرلمان حذف 27 مليون شخص من الإعانات فسننفذ القرار، لكن اقتراحنا هو حذف 15 مليونًا فقط."

بدأ مشروع "ترشيد الدعم الحكومي" عام 2008 في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، وانطلقت مرحلته الأولى في أواخر خريف عام 2010.

وكان الهدف من هذا المشروع تقليص الدعم الحكومي تدريجيًا وعلى مراحل عن السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية وسلع أخرى تتلقى دعمًا من الدولة، على أن يُعاد توجيه جزء من المبالغ الموفَّرة إلى المواطنين على شكل إعانات نقدية مباشرة، ويُستخدم الجزء الآخر في منح القروض للمنتجين والمشاريع العمرانية والثقافية.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، فإنه منذ مايو 2022، من أصل 83 مليون نسمة هم إجمالي سكان البلاد، هناك 77 مليون شخص يتلقون إعانات، وقد تم تقسيمهم إلى فئتين: يحصل 30 في المائة منهم على إعانة قدرها 400 ألف تومان، و60 في المائة على إعانة قدرها 300 ألف تومان، بينما 10 في المائة من السكان لا يتلقون أي إعانة.

لماذا لا ينبغي للحكومة الإيرانية الاستمرار في نظام الإعانات ولماذا لا تستطيع؟

تسعى حكومة مسعود بزشکیان، التي تواجه انخفاضًا حادًا في العائدات الناتجة عن العقوبات، إلى تقليص عدد متلقي الإعانات.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في 21 أكتوبر من هذا العام، إن خط الفقر الشهري للفرد الواحد في عام 2024 تجاوز ستة ملايين تومان، بزيادة تقارب مليونين وخمسمئة ألف تومان مقارنة بالعام السابق.

وذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" بناءً على هذه الأرقام الجديدة أن معدل الفقر في عام 2024 بلغ نحو 36 في المئة، وهو أعلى معدل للفقر منذ بداية عقد 2010 على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأرقام تُظهر أن أكثر من ثلث سكان البلاد اليوم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الحد الأدنى من السعرات الحرارية الضرورية.

وقال حسن نوروزي، رئيس منظمة ترشيد الدعم الحكومي، في 22 أغسطس الماضي: "إن تكلفة دفع الإعانات هذا العام تشكل 21 في المائة من موارد الموازنة الحكومية."

وأضاف أنه لهذا السبب ستبدأ عملية حذف الإعانات النقدية عن الشرائح الثلاث الأعلى دخلًا، أي ما يعادل نحو 18 مليون شخص، في سبتمبر (أيلول) الماضي.

تواجه حكومة مسعود بزشکیان أزمة حادة في تمويل الإعانات؛ إذ خُصص في موازنة عام 2025 مبلغ 315 ألف مليار تومان فقط للإعانات النقدية، أي أقل من نصف المبلغ المقرر في العام السابق.

كما لم تتمكن الحكومة الإيرانية العام الماضي من دفع كامل موازنة الإعانات، إذ تم تمويل جزء كبير منها عبر الاقتراض.

وفي تقريرٍ استقصائي مطوّل نُشر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قالت "رويترز" إن شركة " Maritime Mutual"، التي يديرها البريطاني البالغ من العمر 75 عامًا بول رانكين مع عائلته، قدّمت على مدى عقدين تأمينًا يشمل كل شيء من القاطرات إلى السفن التجارية. غير أن عقودها التأمينية في السنوات الأخيرة شملت ناقلات نفط خاضعة للعقوبات الغربية.

وأظهر فحص آلاف الوثائق الخاصة بالشحن البحري، والمعاملات النفطية، وبيانات التأمين والنقل، إلى جانب مقابلات مع مصادر مطلعة، أن هذه الشركة وفّرت غطاءً تأمينيًا ضروريًا لدخول الناقلات إلى الموانئ، مما جعلها أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق تجارة النفط الخاضع للعقوبات.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، فإنه حتى يوليو (تموز) 2024 تم فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على 621 ناقلة نفط، كان 97 منها على الأقل تحمل في فترة من الفترات تأمينًا من "Maritime Mutual".

ومن بين هذه الناقلات، بقيت 48 ناقلة تحت تغطية الشركة في اليوم الذي فُرضت فيه العقوبات.

وقالت الشركة إنها ألغت منذ عام 2022 تأمين 92 ناقلة بسبب العقوبات.

وفي مثال على ذلك، فرضت الحكومة الأميركية في 24 فبراير (شباط) 2025 عقوبات على ناقلة النفط "Feng Huang" المملوكة لشركة في هونغ كونغ، إلا أن البيانات أظهرت أن السفينة أعلنت بعد أسبوع من العقوبات، أثناء دخولها ميناء ناخودكا في روسيا، أنها مؤمّنة من "Maritime Mutual".

وذكرت الشركة أنها بدأت التأمين في 14 فبراير وألغته بعد عشرة أيام من فرض العقوبات.

وقد قامت شرطة نيوزيلندا في 15 أكتوبر 2025 بمداهمة مكاتب الشركة في أوكلاند وكرايستشرش، وصادرت وثائقها المالية، إلا أنه لم تُوجَّه حتى الآن أي تهم إليها.

تأمين حيوي لأسطول الظل

تقدم "Maritime Mutual" نوعًا من التأمين يُعرف بـ"الحماية والتعويض" (P&I)، وهو يغطي الأضرار التي قد تصيب الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، وليس السفينة أو الشحنة نفسها.

قد تصل التكلفة السنوية لمثل هذا التأمين لناقلة نفط كبيرة إلى أكثر من 200 ألف دولار.

وقال خبير العقوبات ديفيد تيننباوم: "من دون هذا التأمين، تتعطل الناقلات فعليًا عن العمل. حتى الموانئ الإيرانية والروسية لا تسمح بدخول السفن غير المؤمّنة".

وبحسب البيانات التي جمعتها "رويترز" ومركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في فنلندا، فإن 130 ناقلة من أصل 231 كانت تحت تأمين "Maritime Mutual" منذ عام 2018، نقلت النفط أو مشتقات الطاقة الإيرانية والروسية بعد فرض العقوبات على طهران وموسكو.

وتُقدَّر قيمة تلك الشحنات بما لا يقل عن 34.9 مليار دولار.

وفي كثير من الأيام، كان أكثر من 30 ناقلة مؤمّنة من قبل الشركة تقوم في الوقت نفسه بنقل النفط الإيراني والروسي.

التعاون مع إيران

أسس رانكين المقر الرئيسي لشركة "Maritime Mutual" في أوكلاند عام 2004. وبعد عامين، بحسب وثائق "ويكيليكس"، أبلغ السلطات النيوزيلندية بأنه لم يعد يؤمّن السفن الكورية الشمالية.

وقبل عامين من عودة العقوبات الأميركية على إيران في 2016، كانت الشركة- التي يُطلق عليها أحيانًا "نادي P&I النيوزيلندي"، تسعى إلى اجتذاب عملاء إيرانيين.

وفي موقع شركة "Shiraz Marine" الإيرانية، نُشر عرضٌ يروّج لمقر الشركة في نيوزيلندا وخبرتها الطويلة.

ووفقًا لرسالة موقّعة من رانكين، سمحت "Maritime Mutual" منذ يناير (كانون الثاني) 2017 لـ "Shiraz Marine" بـ"تمثيل مصالح النادي في إيران وجذب أعضاء جدد".

وبعد عودة العقوبات النفطية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، ارتفعت إيرادات الشركة بشكلٍ حاد.

وتُظهر سجلات نيوزيلندا أن مبيعات التأمين لدى الشركة نمت بمعدل سنوي يبلغ 41 في المائة منذ عام 2019، لتصل في عام 2024 إلى 108.5 مليون دولار.

وكانت ذروة النمو في 2023، أول عام بعد العقوبات على روسيا، وهو العام نفسه الذي بلغت فيه صادرات النفط الإيراني 42 مليار دولار، أي ما يقارب مستويات ما قبل العقوبات.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أعلنت "Shiraz Marine" عبر حسابها في "إنستغرام" أنها الممثل الرسمي لنادي "P&I" النيوزيلندي في إيران.

وردّت "Maritime Mutual" على "رويترز" بنفي "قاطع" لأي نشاط استباقي لاستقطاب "أسطول الظل"، مشيرة إلى أن نمو الإيرادات سببه زيادة عدد السفن الكبيرة بعد رفع القيود عن شركات إعادة التأمين.

إخفاء المسارات والتلاعب بالبيانات

أظهرت بيانات منظمة "Global Fishing Watch" أن السفن المؤمّنة من "Maritime Mutual" أغلقت أنظمة تحديد المواقع الخاصة بها أو أرسلت بيانات مزيفة 274 مرة بين عامي 2021 و2025، وهي ممارسة تُعرف باسم "التزييف" (Spoofing) لإخفاء مسارها الحقيقي.

وقال المحلل بيورن بيرغمان من المنظمة: "من الغريب أن شركة من بلد يتعاون مع العقوبات الأميركية والأوروبية تؤمّن هذا العدد من السفن التي تزوّر مواقعها".

تحقيقات دولية

في أكتوبر 2024، تلقى رئيس البنك المركزي النيوزيلندي رسالة إلكترونية من أحد العاملين في قطاع الملاحة تطلب منه التحقيق في أنشطة "Maritime Mutual" لأنها "تسيء استخدام اسم نيوزيلندا لتبدو ذات سمعة محترمة".

وبعد التحذير، أطلق البنك المركزي وعدة وكالات حكومية تحقيقًا مشتركًا بالتعاون مع أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويتركز التحقيق على احتمال انتهاك العقوبات، والتقاعس عن منع تمويل الإرهاب، وتقديم معلومات مضللة حول كون الشركة مؤمّنًا رسميًا في نيوزيلندا.

وفي أكتوبر 2025 فرضت نيوزيلندا عقوبات على إيران، طالبت بموجبها الشركات باتخاذ "أقصى درجات الحذر" عند التعامل مع طهران، خصوصًا في قطاع الطاقة.

وأكدت وزارة الخارجية النيوزيلندية أن مؤسسات حكومية تتواصل مع "Maritime Mutual" بشأن "مسائل رقابية".

أما وزارة الخزانة البريطانية فرفضت تقديم تفاصيل حول التزام الشركة بالعقوبات المفروضة على إيران وروسيا، موضحة أن نشر مثل هذه المعلومات قد يضر بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة ويساعد "أشخاصًا ذوي نيات إجرامية" على التهرب من العقوبات.

ونفت "Maritime Mutual" ارتكاب أي مخالفات للقانون الدولي، مؤكدة أنها تعمل وفق "معايير صارمة للامتثال".

غير أن تحقيقات "رويترز" أظهرت أن عقود التأمين التي تقدمها الشركة أدت دورًا حاسمًا في استمرار نشاط أسطول الظل وساعدت إيران وروسيا فعليًا على تصدير نفطهما إلى الأسواق العالمية رغم العقوبات.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت شدة العقوبات المفروضة على الشبكات التي تبيع النفط الإيراني المحظور، حيث فرضت كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بين يوليو وأغسطس 2025 عقوبات على حسين شمخاني، نجل السياسي الإيراني البارز علي شمخاني، وشبكة الشحن العملاقة التابعة له.

وذكر تقرير مركز أبحاث البرلمان، الذي صدر يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، عن أداء الفصل التاسع من برنامج التنمية في مجال الطاقة أن نقص الطاقة أصبح "واحدًا من أبرز قضايا البلاد".

وفقًا لهذا التقرير، فقد حدد البرنامج السابع أربعة تحديات رئيسة في قطاع الطاقة في البلاد، تشمل "عدم التوازن" في الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، واستبعاد إيران من معادلات الطاقة الإقليمية والعالمية، وعدم الاستمرارية في سلسلة قيمة النفط والغاز، وعدم الشفافية المالية في الإيرادات والنفقات في هذه الصناعة.

ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى أزمة نقص الطاقة بعبارة "عدم التوازن". وقد بدأت هذه الأزمة منذ سنوات بسبب عدم كفاءة الإدارة، لكنها تتفاقم كل عام.

وأكد مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقريره، أنه منذ إصدار قانون البرنامج السابع حتى نهاية عام 2024، كان التركيز الرئيس للجهات التنفيذية على صياغة اللوائح والتعليمات، ولهذا السبب، تم تعريف مؤشرات السنة الأولى من البرنامج بـ "أهداف دنيا".

ومع ذلك، لم تتحقق حتى هذه الأهداف في العديد من الحالات.

وفي قطاع الكهرباء، بلغ معدل التقدم العام مقارنة بأهداف عام 2024، 65.7 في المائة فقط، بينما قُدّر معدل التحقق من الهدف النهائي للبرنامج بـ 8.2 في المائة.

وفي المؤشرات الأخرى أيضًا، كان أداء عام 2024، 4.2 في المائة فقط من الهدف النهائي للبرنامج الكلي.

وأدى الانقطاع الواسع للكهرباء في صيف العام الحالي إلى ضغط شديد على الصناعات، وتسبب عواقب خطيرة للإنتاج، وأثار مخاوف بشأن بطالة العمال.

وفي مثل هذه الظروف، مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتزايد وتشديد العقوبات، من المتوقع أن تتكرر أزمة الغاز والكهرباء في إيران، ليس فقط في المستقبل القريب، بل ستحمل أبعادًا أوسع وتكاليف أثقل أيضًا.

تقييم مؤشرات البرنامج الأخرى
وفقًا لتقرير مركز الأبحاث، في مجال النفط والغاز، لم تصل مؤشرات، مثل زيادة الإنتاج من الحقول المشتركة وإنتاج المكثفات الغازية، إلى أهدافها.

وألمح هذا المركز، مع الإشارة إلى التقارير عن "أداء إيجابي" في سعة الإنتاج الوقائي وإنتاج النفط الخام والغاز، إلى أن تعريف بعض المؤشرات يفتقر إلى الشفافية الكافية ولا يمكن تقييمها بشكل مستقل للتحقق من صحتها.

ووفقًا لهذا التقرير لم يتم تسجيل أي أداء في مجال تحسين استهلاك الطاقة أيضًا. وتم توصيف سبب هذه المشكلة بـ "عدم ارتباط موضوع التحسين بوزارة النفط"، في حين أنه حتى إنشاء منظمة تحسين الطاقة، كانت هذه المهمة لا تزال على عاتق وزارات النفط والطاقة.

أعلن مركز الأبحاث أيضًا أنه من مصادر حساب تحسين استهلاك الطاقة، بما في ذلك 1 في المائة من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي وبعض أرباح الشركات التابعة، حتى نهاية عام 2024، تم تحقيق 21 ألف مليار تومان فقط، أي ما يعادل 58 في المائة من الهدف المحدد.

وكان من المقرر، في البرنامج، أن يتم إيداع 60 في المائة من العوائد الناتجة عن الصادرات وبيع المنتجات الفرعية الغازية داخليًا في حساب الاستثمار في النفط والغاز في البلاد.

ومع ذلك، في عام 2024، تم إيداع نحو 43 ألف مليار تومان، وهو 50 في المائة فقط من هدف البرنامج.

وفي مجال البنية التحتية الغازية، يجب أن تصل سعة السحب من تخزين الغاز في فترة الاستهلاك الأعلى إلى 120 مليون متر مكعب يوميًا، بينما الرقم الحالي 30 مليون متر مكعب فقط.

ووصفت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، عبر تقرير، في بداية أكتوبر الحالي، أزمة الغاز في إيران بأنها مشكلة "هيكلية" و"مزمنة"، وكتبت أن هذا التحدي في الشتاء يحمل مليارات الدولارات "خسائر صامتة" لصناعة البتروكيماويات.

وفقًا لهذا التقرير، كان العجز اليومي في الغاز في البلاد في شتاء 2024 أكثر من 300 مليون متر مكعب، وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 600 مليون متر مكعب بحلول عام 2031.

وذكّر مركز الأبحاث بأن تقدم المشاريع المتعلقة بمعدات التخزين حتى نهاية العام الماضي بقي في الغالب في مرحلة "قبل التركيب".

أكد في ختام تقريره أن لجنة قيادة التجارة الإقليمية للطاقة عقدت جلسة واحدة فقط في عام 2024.

وطالب مركز الأبحاث أيضًا بالتركيز على استيراد الغاز من روسيا وتصديره إلى العراق وتركيا.

وأعرب رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، مؤخرًا عن أمله في إنهاء اعتماد بغداد على الغاز الإيراني، والذي تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار، بحلول عام 2028.

وقال رفیعي ‌بور، يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية: "سجّلنا 220 بؤرة للحمى القلاعية خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما ارتفع العدد هذا العام إلى 270 بؤرة في الفترة نفسها".

وأضاف أن الفيروس "بات تحت السيطرة" بفضل اللقاحات، التي توفّرها الحكومة حاليًا، معربًا عن أمله في أن تؤدي "حملات التطعيم والإجراءات الوقائية والرقابية، التي ينفذها زملاؤنا من خلال الرصد والمراقبة المستمرة" إلى احتواء المرض قريبًا، موضحًا أن "الحمى القلاعية ظهرت في البلاد في سنوات سابقة أيضًا".

احتمال ارتفاع أسعار اللحوم في إيران

أشار نائب وزير الجهاد الزراعي إلى أن الفيروس المكتشف ينتمي إلى سلالة جديدة، تسبب نفوق الماشية وتراجع الإنتاج، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع جديد في أسعار اللحوم داخل إيران نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي.

وأضاف أن هذا الوضع سيفرض ضغوطًا مالية كبيرة على مربي الماشية، الذين سيضطرون إلى تحمّل تكاليف علاج حيواناتهم.

وأفادت شبكة "روداو" الكردية، ومقرها إقليم كردستان العراق، يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، بأن إيران تحوّلت من دولة مصدّرة إلى دولة مستوردة للحوم الحمراء والبيضاء، بسبب زيادة الطلب وتفشي مرض الحمى القلاعية.

وأعرب محمد حسين فرجيان، أحد مربي الماشية في بوكان، في حديثه إلى "روداو"، عن قلقه من الوضع الراهن، قائلاً: "لقد أُغلقت السوق، ولا ينبغي أن تُفتح وتُغلق باستمرار بهذه الطريقة".

وبالإضافة إلى تصريحات نائب وزير الجهاد الزراعي، حذر مسؤولون محليون أيضًا من انتشار المرض بين الماشية.

وقال مدير إدارة الطب البيطري في محافظة مازندران، حمزة آقابور كاظمي، إن استخدام العلف والمياه الطازجة ضروري للوقاية من إصابة الماشية بالحمى القلاعية.

وفي السياق نفسه، صرّح المدير العام للطب البيطري في محافظة أردبيل، مهدي فيضي، قائلاً: "من أجل منع انتشار الحمى القلاعية، يجب على مربي الماشية الامتناع عن نقل حيواناتهم خارج الضوابط والإشراف البيطري"، موضحًا أن "الانتقال يتم أساسًا عبر حركة الماشية واحتكاكها المباشر، كما ينتقل الفيروس بسهولة عبر الملابس والأحذية والأدوات؛لذا ينبغي على المربين الالتزام التام بالإجراءات الوقائية".