وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "الفترة الزمنية البالغة عشر سنوات، المنصوص عليها في القرار 2231، قد انتهت، وبناءً عليه تُعد جميع القيود والإجراءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني منتهية المفعول اعتبارًا من هذا التاريخ".
ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ فعّلت فيه كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد"، التي أدّت إلى إعادة فرض العقوبات الدولية السابقة على إيران، وذلك بعد إخطار رسمي قدّمته هذه الدول إلى مجلس الأمن. ومع انتهاء المهلة المحددة، أعيد العمل بكل العقوبات الأممية اعتبارًا من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أدى إلى تدهور اقتصادي جديد داخل إيران.
ورغم إعادة العقوبات، تصرّ طهران على أن هذه الخطوة "غير قانونية وعديمة الأثر". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "إن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لإعادة القرارات ضد إيران لا يتمتع بأي شرعية قانونية"، فيما وصف وزير الخارجية، عباس عراقجي، آلية الزناد بأنها "عمل غير قانوني" تقوده "بعض الحكومات المعزولة".
وأضاف عراقجي أن الدول التي "تصرّ على تحريف الواقع" إنما "تسير نحو العزلة"، مؤكّدًا أن انتهاء القرار 2231 يعني خروج إيران من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
وفي خضم الجدل الدبلوماسي، نشرت وكالة "إيلنا" الإيرانية تصريحات لعضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد مهدي شهرياري، قال فيها إن "عراقجي أوضح أن إيران مستعدة لتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، مقابل إلغاء تفعيل آلية الزناد".
لكن صحيفة "فرهيختكان"، المقربة من التيار الأصولي (المحافظ) في إيران، رأت أن أفضل استراتيجية في مواجهة العقوبات الجديدة هي "الحفاظ على الغموض النووي"، مشيرة إلى أنه لا ينبغي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت النووية الإيرانية في هذه المرحلة.
وعلى الجانب الآخر صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل "تعلم مكان تخزين نحو 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران"، مؤكدًا أنه شارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة.
وقال نتنياهو، في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، في 28 سبتمبر الماضي، إن "إسرائيل تتابع بدقة نشاطات إيران النووية وتعرف أين تُخزَّن المواد المخصبة".
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية بشأن تخصيب اليورانيوم، وهو أحد أكثر الملفات حساسية وخطورة في العلاقات بين الطرفين، وسط تحذيرات دولية من احتمال تسارع طهران نحو امتلاك قدرات نووية عسكرية.