وذكرت قناة "امتداد" على "تليغرام" اليوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أن عناصر الأمن الإيراني نقلوا ميربهاري إلى مكان مجهول بعد اعتقاله.
ووفقًا للتقرير، فإن ميربهاري، أحد مؤسسي جمعية الدفاع عن حقوق الأطفال العاملين والمشردين، كان في منزل شقيقته ناديا ميربهاري أثناء اعتقاله.
يُذكر أنه كان قد اعتُقل سابقًا في يونيو (حزيران) 2025، وقضى30 يومًا في الحبس الانفرادي قبل أن يُفرج عنه بكفالة.
وأضافت "امتداد" أن عناصر الأمن صادروا الهاتف المحمول لناديا ميربهاري وأبلغوها بوجوب مراجعة النيابة الخاصة في سجن إيفين يوم السبت 18 أكتوبر 2025.
وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مكتب الجمعية من قبل قوات الأمن الإيرانية، التي صادرت ممتلكات جميع المستفيدين والعاملين والزملاء الموجودين في المكتب الكائن في منطقة باسكاه نعمت آباد غرب طهران.
ووفقًا لتقرير "امتداد"، فقد شهد الشهران الأخيران تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات التي تستهدف النشطاء الثقافيين والاجتماعيين والسياسيين، بما في ذلك العاملين في مجال النشر والكتاب، كما امتدت حملة الاعتقالات خلال الأيام الأخيرة لتشمل بعض فناني موسيقى الراب.
قلق على حياة الناشط النقابي محمد زمان كامروا (70 عامًا)
أعربت عائلة محمد زمان كامروا، الناشط النقابي البالغ من العمر 70 عامًا، عن قلقها العميق بشأن حالته الصحية.
يشار إلى أن كامروا هو أحد المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومن المشاركين في تجمعات المتقاعدين النقابية في الأهواز.
وقد تم اعتقاله يوم السبت 11 أكتوبر 2025 على يد عناصر من استخبارات الحرس الثوري، ولم تحصل عائلته حتى الآن على أي معلومات حول مكان احتجازه أو وضعه الصحي.
ويزداد قلق العائلة بسبب أن كامروا كان قد خضع للعلاج في المستشفى قبل نحو شهرين لمدة أسبوعين بسبب ورم دماغي.
كما أشارت النقابة المستقلة للعمال في إيران إلى أنه يعاني أيضًا من أمراض قلبية وتنفسية.
ونقل مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أن كامروا كان في حالة صحية سيئة جدًا أثناء حضوره جلسة محاكمته في الأهواز يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، وأن ظروف السجن قد تُلحق به أضرارًا جسيمة.
وفي السياق نفسه، قال أحد النشطاء النقابيين يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في تصريح لـ"إيران إنترناشيونال" إن السلطات الإيرانية تشدد قمعها ضد النشطاء النقابيين، خاصة في محافظة خوزستان، مضيفًا أن الحكومة "أشهرت سيفها في وجه النقابيين".
وأوضح أن مع اتساع رقعة الاحتجاجات بين العمال والمتقاعدين وسائر أصحاب الأجور في مناطق مختلفة من إيران، تعتقد الحكومة أن تشديد القمع ضد النشطاء النقابيين سيضمن بقاءها في السلطة.
وخلال السنوات الأخيرة، ومع تصاعد الاحتجاجات العمالية والنقابية للمعلمين والمتقاعدين وغيرهم من ذوي الدخل المحدود، اشتدت الإجراءات الأمنية والقضائية للنظام الإيراني ضدهم، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح في إيقاف موجة الاحتجاجات المتزايدة.