شركة النفط الإيرانية: حكم مصادرة مبنى صندوق التقاعد في لندن "غير عادل ومنحاز"

وأوضحت شركة النفط الوطنية للنظام الإيراني، في بيان الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، بالإشارة إلى الإجراءات القانونية المتعددة التي اتخذتها شركة "كريسنت" في المحاكم الدولية منذ عام 2022 "بهدف مصادرة ممتلكات وأصول شركة النفط الوطنية الإيرانية في أنحاء العالم"، قائلة: "أيدت محكمة الاستئناف البريطانية حكم المحكمة الابتدائية هناك بشأن مصادرة المبنى التابع لصناديق التقاعد والادخار والرفاهية لموظفي صناعة النفط في لندن".

وادعت الشركة أن حكم المحكمة في بريطانيا صدر بناءً على "حكم غير عادل ومنحاز".

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، قد رفضت طلب الاستئناف المقدم من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وأكدت الحكم السابق لمحكمة لندن بشأن مصادرة المبنى المعروف باسم "بيت شركة النفط الوطنية الإيرانية" في لندن لصالح الشركة الإماراتية "كريسنت بتروليوم"، وجعلته نهائيًا.

ويعود هذا الملف إلى ما يُعرف بـ"عقد كريسنت"؛ وهو عقد تم توقيعه بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة كريسنت بتروليوم/كريسنت غاز لبيع الغاز الطبيعي الإيراني إلى الإمارات، ويشمل التزامات طويلة الأمد وبند تحكيم دولي.

ويعد عقد كريسنت واحدًا من أكثر الملفات السياسية والقضائية جدلًا في صناعة النفط والغاز الإيرانية خلال عهد النظام الإيراني.

وقد أدت الخلافات حول السعر وتنفيذ العقد إلى إحالة الملف للتحكيم، حيث أصدرت هيئة التحكيم حكمًا بإلزام إيران وشركة النفط الوطنية بدفع تعويضات كبيرة لشركة "كريسنت". وبعد صدور الحكم، استندت كريسنت إلى قانون التحكيم البريطاني لجعل الحكم ملزمًا في محاكم لندن.

وكان من المحاور المهمة بعد صدور الحكم نقل ملكية مبنى "بيت شركة النفط الوطنية" من شركة النفط الوطنية إلى صندوق التقاعد النفطي.

واعتبرت كريسنت هذا الإجراء محاولة للتهرب من الدائنين، ورفعت شكوى استنادًا إلى قانون الإفلاس البريطاني، الذي يعتبر أي نقل للأصول "بسعر أقل من قيمتها الحقيقية" بهدف منع الدائنين من الوصول إلى الممتلكات باطلاً.

وبحكم محكمة الاستئناف النهائي، تم مصادرة المبنى رسميًا لصالح كريسنت، محققًا انتصارًا قانونيًا مهمًا للشركة في ملف طويل استمر لعقود مع إيران.