سفينة إيرانية خاضعة للعقوبات ترسو في ميناء سانتا كاترينا البرازيلي وتفرغ حمولتها

ووفقًا لمواقع متابعة أسعار الذهب والعملات، فقد بيعَت يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) كل قطعة من سكة الذهب الجديدة بسعر 118 مليونًا و500 ألف تومان.

وكان السعر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر(تشرين الأول) نحو 115 مليون تومان، أي إنّه ارتفع خلال يوم واحد بأكثر من 3 ملايين و500 ألف تومان.

ويرتبط هذا الارتفاع الجديد بعاملين رئيسيين هما: الارتفاع القياسي في سعر الذهب عالميًا، وتجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية حاجز 116 ألف تومان بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني.

وقال الصحافي الاقتصادي آرش حسن ‌نیا في هذا الصدد: "تشير التحليلات إلى أن الاتجاه التصاعدي في أسعار الذهب عالميًا سيستمر".

وفي وقت سابق، يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول)، ومع استمرار ارتفاع أسعار العملات في إيران عقب تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 117 ألف تومان، وبلغ سعر سكة الإمامِي الجديدة نحو 118 مليون تومان.

وفي السياق ذاته، حذّر النائب ولي‌ الله بياتي، ممثل مدينة تَفَرِش، يوم الأربعاء، في البرلمان الإيراني، من ارتفاع أسعار السلع نتيجة تفعيل آلية الزناد، مخاطبًا الرئيس مسعود بزشكيان: "أنتم تقولون إن العقوبات وعودة آلية الزناد لا تأثير لها، لكن الواقع أن الدولار والذهب ارتفعا بشكل جنوني، والأسعار تنهش الناس. من الأفضل أن تصارحوا الشعب، فالمواطنون قلقون".

أما على الصعيد العالمي، فقد سجّل الذهب صباح الأربعاء رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا بتجاوزه 4,000 دولار للأونصة، ليصل إلى 4,000 دولار و96 سنتًا.

كما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 4,020 دولارًا للأونصة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العوامل الأساسية لهذا الارتفاع تشمل: زيادة الإقبال على شراء الذهب من قِبل المستثمرين للحفاظ على قيمة أصولهم في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، والتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي.

ويُعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا للاستثمار في فترات عدم الاستقرار. وقد ارتفع سعر الذهب الفوري منذ بداية عام 2025 بنسبة 52 في المائة، بعد أن سجّل في عام 2024 زيادة بنحو 27 في المائة.

ويشير محللون إلى أن ما يسمى بـ"الخوف من فوات الفرصة" كان من العوامل التي غذّت هذا الارتفاع.

وقال المحلل في بنك UBS، جيوفاني ستانوو: "ما نراه الآن هو أن المستثمرين، رغم الأسعار المرتفعة، ما زالوا يشترون الذهب، وهو ما يعزز الاتجاه التصاعدي أكثر".

ووفق التحليل المنشور يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأنقرة بحلول عام 2028 تغطية أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز من خلال زيادة الإنتاج المحلي واستيراد الغاز المسال، مما يقلّل بشكل كبير اعتمادها على الغاز الإيراني والروسي.

وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تركيا، الحليف في حلف الناتو، خفض علاقاتها في مجال الطاقة مع كل من إيران وروسيا، والتوافق مع جهود واشنطن لعزل موسكو وطهران في أسواق الطاقة العالمية.

يُذكر أن إيران تُورّد حاليًا نحو 10 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز إلى تركيا بموجب عقد سينتهي منتصف عام 2026، ويُرجح عدم تجديد العقد بنفس الشروط، إذ تسعى أنقرة إلى "مرونة وتنويع أكبر".

وزارة الطاقة التركية زادت الإنتاج المحلي ووقّعت عقودًا بمليارات الدولارات لاستيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة والجزائر.

ماذا سيحدث حتى 2028؟

تُظهر حسابات "رويترز" أن الإنتاج المحلي واستيراد الغاز المسال في تركيا سيتجاوز 26 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2028، مقارنة بـ15 مليار متر مكعب في 2025، وهو ما يكفي لتغطية أكثر من نصف الطلب السنوي المقدر بـ53 مليار متر مكعب.

الفجوة الباقية من الواردات (26 مليار متر مكعب) أقل بكثير من 41 مليار متر مكعب التي تُستورد حاليًا من روسيا وإيران وأذربيجان.

وتشير "رويترز" إلى أن إيران تواجه حاليًا عقوبات جديدة من الأمم المتحدة والدول الغربية بسبب برنامجها النووي وأنشطتها العسكرية، مما قد يؤدي إلى فقدان واحدة من أهم أسواقها التصديرية، في الوقت الذي تسعى فيه تركيا لتعزيز دورها كقطب إقليمي للغاز.

كما وسعت أنقرة مؤخرًا قدرة إعادة التصدير من خلال الشركة الحكومية للطاقة "بوتاس"، وأبرمت عقودًا مع المجر ورومانيا.

ورغم استمرار تركيا في التأكيد على تزويدها بالغاز من جميع الموردين الحاليين، بما في ذلك إيران وروسيا، فإن استراتيجيتها طويلة المدى تميل بشكل متزايد إلى تفضيل مشتريات الغاز المسال المرنة على عقود خطوط الأنابيب الثابتة.

وفي سبتمبر (أيلول)، أفادت وسائل الإعلام المحلية والدولية بانخفاض إجمالي صادرات إيران إلى العراق، بما في ذلك الغاز الطبيعي.

ويشير الخبراء إلى أن دخول منافسين جدد إلى السوق العراقية وارتفاع الرسوم الجمركية في هذا البلد ساهم في تقليص صادرات إيران إلى العراق.

وأشار موقع "Oil Price" الاقتصادي في 22 سبتمبر (أيلول) إلى أن صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) هذا العام انخفضت بنسبة 40 في المائة.

وقال الخبراء لـ"إيران إنترناشيونال" إن هذا القرار يعرّض مدّخرات الناس للخطر، وسيدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من البلاد في ظلّ الانخفاض التاريخي لقيمة العملة.

والستيبلكوين (أو العملة المستقرة) هي عملة رقمية مصممة للحفاظ على قيمة سعرية مستقرة، وذلك عادةً بربطها بأصل آخر مثل عملة ورقية (كالدولار الأميركي أو اليورو) أو سلع مثل الذهب. هدفها الرئيسي هو توفير بديل مستقر لتقلبات الأسعار العالية في العملات المشفرة التقليدية، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمعاملات الرقمية وتحويلات الأموال.

خبير اقتصادي يقيم في طهران- فضّل عدم ذكر اسمه- أكد لـ"إيران إنترنشنال" أن "القيود على العملات المستقرة لن توقف الطلب على الدولار، بل ستدفعه إلى العمل في الخفاء".

وأقرّ المجلس الأعلى للبنك المركزي في أواخر الشهر الماضي سقف شراء سنوي قدره 5000 دولار لكل فرد، وحدًا أقصى لامتلاك 10 آلاف دولار من العملات المستقرة.

وجاء هذا القرار فيما كان الريال الإيراني قد وصل مطلع هذا الشهر إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ بلغ 1,170,000 ريال مقابل الدولار الواحد.

وحدث هذا الانهيار بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إثر تفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية. ووقت نشر هذا التقرير، كان سعر الريال يراوح عند نحو 1,140,000 مقابل الدولار.

حتى بعض المسؤولين الحكوميين انتقدوا هذا القرار. فإحسان جیت ‌ساز، مساعد وزير الاتصالات، كتب على منصة "إكس": "الكارثة حين يتخذ صانع القرار قرارًا بنية حسنة، لكن على أسس خاطئة وبغضّ الطرف عن الأدلة؛ النتيجة لن تكون سوى إضعاف الحوكمة، وتآكل الثقة العامة، وتهديد ممتلكات الناس، وتقويض مصداقية المؤسسات".

ردّ فعل نشطاء سوق العملات المشفّرة

ووصف نشطاء سوق العملات المشفّرة في حديثهم إلى "إيران إنترناشيونال" هذه الحدود الجديدة بأنها "غير عملية وعقابية".

فرزاد، متداول يبلغ من العمر 29 عامًا من طهران، قال: "في كل مرة تعجز فيها الحكومة عن إيجاد حلّ لانهيار العملة، تشدّد القيود أكثر. باسم التنظيم، يُحمّلون الناس وحدهم عبء الأزمة. عندما ينهار السوق، نقع نحن في الفخ: لا نستطيع تسييل أصولنا ولا حمايتها".

وقال برهام، البالغ من العمر 25 عامًا من طهران: "حتى مستوى إنفاق الناس تحدده الحكومة بحسب وظائفهم؛ خمسون مليار ريال للعاطلين ومئتا مليار لأصحاب الرواتب. هذه القيود تقتل روح الابتكار وتدفع الناس إلى المسارات غير الرسمية".

وأشار إلى تعميم آخر للبنك المركزي صدر الأسبوع الماضي وضع حدودًا تصاعدية للمعاملات بالريال، من بينها سقف 200 مليار ريال للعاملين، و50 مليارًا للعاطلين، و5 مليارات للكيانات غير النشطة.

الخبير الاقتصادي المذكور قال إن هذه اللوائح والحملة الإعلامية المصاحبة لها محاولة للسيطرة المصطنعة على السوق.

وأضاف: "سقف الخمسة آلاف دولار من عملة "التيثر" لا علاقة له بالاستقرار، بل هو غطاء للتلاعب. إنهم يمتصّون السيولة بذريعة التنظيم لكسب الوقت، بينما يواصل الريال هبوطه. الخوف من تجميد الأصول يثير الذعر ويدفع الناس لبيعها بخسارة".

كانت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري قد أفادت بأن "آلاف العناوين في شبكة "التيثر" تمّ تجميدها حتى الآن، وأصبحت أصولها فعليًا غير قابلة للوصول".

ثم دعت هذه الوكالة إلى فرض رقابة أكثر صرامة على منصّات التداول مثل "نوبیتكس".

توسّع السوق السوداء

وحذّر الخبراء من أن هذه القيود ستؤدي إلى نمو الاقتصاد الموازي. وقال سعيد رضا مراديان من صرافة "OTC": "سقف التيثر البالغ 5000 دولار سيؤدي إلى انتشار الحسابات الإيجارية".

كما كتب مستخدمون على وسائل التواصل أن حاجة الناس لن تختفي، بل ستنتقل إلى منصّات أجنبية وغير شفافة.

ورصدت "إيران إنترناشيونال" أيضًا إعلانات يقدّم فيها أشخاص عروضًا لتأجير أرقامهم الوطنية للاستفادة من حصة الخمسة آلاف دولار من العملات المستقرة.

ويدّعي مسؤولو البنك المركزي أن هذا الإجراء ضروري لمنع خروج رؤوس الأموال، وأن أمام المستخدمين شهرًا واحدًا للامتثال للوائح الجديدة. لكن متداولي العملات المشفّرة يرون هذا القانون "غير قابل للتطبيق".

وقال فرّخ، متداول مقيم في طهران: "لا يمكن التحكم بالأصول الرقمية بأدوات مصرفية متقادمة. عندما تُفقد الثقة، لا ينتظر الناس؛ يخرجون أموالهم من البلاد بأي وسيلة ممكنة".

وتُظهر تصريحات النشطاء الاقتصاديين اتّساع الفجوة بين السياسات الرسمية والسلوك العام. فالكثير من العائلات والمتداولين الصغار الذين كانوا يستخدمون "التيثر" سابقًا لحماية أصولهم من التضخم، أصبحوا اليوم عالقين بين خرق القوانين أو خسارة مدخراتهم.

بالنسبة لكثير من الإيرانيين الذين يواجهون موجة جديدة من انهيار الريال وعودة عقوبات الأمم المتحدة، يُعدّ قرار البنك المركزي ضربة جديدة لاستقلالهم المالي؛ إجراءً يقول الخبراء إنه سيضيّق المسارات القانونية، ويوسّع التجارة غير الرسمية، ويعمّق الفجوة بين الناس والنظام المصرفي الذي يعاني أصلًا من أزمة ثقة.

وبحسب تقرير جديد للبنك الدولي، نُشر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في العام الجاري بمعدل 2.8 في المائة.

وهذا الرقم أعلى من توقع البنك البالغ 2.6 في المائة في تقرير النمو الصادر في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال إن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة الاقتصادية في دول "مجلس التعاون الخليجي"، الذي تحقق بعد انتهاء التخفيض المبكر في إنتاج النفط وتوسع القطاعات غير النفطية.

وكتب البنك الدولي: "تحسنت أيضًا الآفاق الاقتصادية للدول المستوردة للنفط، ويعود ذلك إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص، وكذلك نمو قطاعي الزراعة والسياحة مرة أخرى".

ومع ذلك، حذر البنك من أن الدول النامية المصدرة للنفط ستواجه انخفاضًا كبيرًا في النمو، خاصة بسبب الاضطرابات الناتجة عن الصراعات وانخفاض مستويات إنتاج النفط.

وبحسب هذا التقرير، سيصبح اقتصاد إيران أصغر بنسبة 1.7 في المائة في العام الجاري، وفي العام المقبل سيشهد انخفاضًا إضافيًا بنسبة 2.8 في المائة.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) أن ينمو اقتصاد إيران بنسبة 0.7 في المائة لعام 2026.

وأرجع البنك سبب هذا التوقع إلى الانخفاض المتزامن في صادرات النفط والأنشطة غير النفطية نتيجة تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الأممية وتبعات الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ومع انتهاء المهلة البالغة 30 يومًا التي نص عليها مبدأ "آلية الزناد" في قرار مجلس الأمن، أعيد تطبيق جميع العقوبات السابقة الأممية ضد النظام الإيراني اعتبارًا من الساعة 3:30 فجراً يوم الأحد 28 سبتمبر (أيلول) بتوقيت إيران.

وقد أعلن مسؤولو النظام الإيراني في الأسابيع الماضية عن "رد صارم" على هذه العقوبات، وطرحوا تهديدات مثل الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وصنع قنبلة نووية.

وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن المنطقة بأسرها لا تزال تعاني من تداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان.

وقد أدت هذه الصراعات إلى أزمات إنسانية، ونزوح واسع النطاق، وتباطؤ اقتصادي شديد.

وأضاف البنك الدولي: "الدول المجاورة أيضًا تتأثر بالآثار السلبية لتداعيات هذه الصراعات، بما في ذلك الاضطرابات الاقتصادية، وموجات اللاجئين، وزيادة حالة انعدام الأمن".

وبشكل عام، توقع البنك الدولي زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، لكنه خفض تقديراته للعام المقبل".

وأفادت "بلومبرغ" في تقريرها الصادر يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أن قطع غيار السيارات التي تنتجها شركات في مقاطعة آنهوي الصينية، من بينها شركتا "شيري"Chery) و"تونغلينغ" (Tongling)تُرسل إلى إيران على شكل مجموعات شبه مُجمّعة، وفي المقابل تحصل الصين من إيران على معادن صناعية.

ووفقًا للتقرير، تُعد هذه المبادلة جزءًا من شبكة معقدة تُجرى فيها صفقات تبادل السيارات مقابل المعادن أو حتى منتجات زراعية مثل الكاجو، بهدف تجاوز القيود الناتجة عن العقوبات الأميركية.

وأضاف التقرير أن شركة السيارات الصينية "شيري" لا تتعامل مباشرة مع إيران، بل تبيع القطع والتكنولوجيا لشركة أخرى داخل مقاطعة آنهوي، وهذه الأخيرة تتولى إرسال السيارات شبه المُجمّعة إلى إيران.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران تشمل الأفراد والشركات الإيرانية وكذلك من يتعاملون بـ"عملتي الدولار أو اليورو"، ولذلك يمكن للشركات الصينية مواصلة التجارة مع إيران طالما كانت مبادلاتها تتم بالريال الإيراني أو باليوان الصيني، دون أن تُعدّ مخالفة للعقوبات.

وأشار التقرير إلى أن التجارة مع إيران لا تزال قانونية بموجب القوانين الصينية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية لـ"بلومبرغ" إنها "ليست على علم بهذه التجارة" لكنها شددت على أن "بكين تعارض من حيث المبدأ العقوبات الأحادية غير القانونية".

وأضافت الوزارة: "إن التعاون العادي بين الدول وإيران في إطار القانون الدولي هو تعاون معقول وعادل وقانوني، ويجب احترامه وحمايته".

وامتنع ممثلو شركتي "شيري" و"تونغلينغ" عن الرد على طلبات "بلومبرغ" للتعليق على التقرير.

وذكرت "شيري" في تقرير طرح أسهمها للاكتتاب في هونغ كونغ أنها ستُنهي تعاونها مع إيران وكوبا بحلول نهاية عام 2024، وتخطط لتقليص أنشطتها في روسيا إلى الحد الأدنى بحلول عام 2027.

انتقادات في إيران تجاه السيارات الصينية

تأتي واردات السيارات الصينية إلى إيران في وقت واجهت فيه هذه الخطوة انتقادات من بعض النواب والمسؤولين النقابيين.
ففي يوليو (تموز) 2023، انتقد لطف الله سيا‌ه ‌كلي، النائب السابق في البرلمان الإيراني، الأسعار المرتفعة للسيارات الصينية في البلاد، قائلاً: "السيارات الصينية التي تُعرض في إيران تتراوح قيمتها الحقيقية بين 300 و350 مليون تومان، لكنها تُستورد بسعر 750 إلى 800 مليون تومان، ونبيعها في السوق بثلاثة مليارات تومان".

كما انتقدت نقابة عمال صناعة السيارات عقدًا سريًا أبرمته بلدية طهران لشراء حافلات صينية.

وسبق أن انتقد مهدي دادفر، الأمين العام لجمعية مستوردي السيارات، حظر استيراد السيارات وهيمنة السيارات والقطع الصينية على السوق، قائلاً: "لقد بذلوا جهدًا كبيرًا لمنع استيراد العلامات التجارية العالمية، وحوّلونا إلى واحدة من محافظات الصين. هذا الكمّ من السيارات الصينية لا تراه حتى في معارض الصين نفسها".

كما وجّه كمال هاديانفر، رئيس شرطة المرور الإيرانية، انتقادًا إلى شركات صناعة السيارات الإيرانية لاستخدامها قطعًا أجنبية، قائلاً: "ليأتِ أحد ويسأل شركات صناعة السيارات: لماذا تستوردون القطع من الصين؟".