القضاء الإيراني يعلن بدء محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"

وقال فاضلي هريكندي، وفقًا لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، إن هذا المواطن الإيراني ذا الجنسية المزدوجة، والذي كان مقيمًا في إحدى الدول الأوروبية، "أجرى لقاءات متعددة مع عناصر الموساد" خلال سفره إلى إسرائيل.

ولم يشر هذا المسؤول القضائي إلى هوية المتهم، كما لم يقدّم أي دليل يدعم الاتهامات الموجّهة إليه.

الاعتقال خلال ذروة الحرب

ذكرت وكالة "ميزان"، في تقريرها حول محاكمة المواطن الإيراني مزدوج الجنسية، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري اعتقلوه في اليوم الرابع من "حرب الـ 12 يومًا".

وبحسب التقرير، فقد عُثر عند اعتقاله على "معدات وأدوات تجسسية ومعلوماتية معقدة" في مكان إقامته.

ومع ذلك، لم تقدم "ميزان" أي تفاصيل حول طبيعة هذه المعدات، كما لم توضّح ما إذا كان المتهم قد حصل على حق الوصول إلى محامٍ خلال الاعتقال أو المحاكمة.

وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن السلطة القضائية الإيرانية تعدّ من أبرز منتهكي حقوق الإنسان عالميًا، ولا سيما في ما يتعلق بحرمان السجناء السياسيين من حق اختيار محامٍ مستقل.

وخلال السنوات الماضية، قام النظام الإيراني مرارًا باعتقال ومحاكمة، وحتى إعدام العديد من المواطنين، بهذه النوعية من الاتهامات، دون تقديم أدلة أو مستندات قانونية معتبرة؛ وهو نهج لطالما أثار احتجاجات واسعة من قِبل الناشطين والمؤسسات الحقوقية حول العالم.

ومن أبرز الأمثلة على هذا الأسلوب، قضية مازيار إبراهيمي، الذي اعتُقل عام 2012، بتهمة "اغتيال العلماء النوويين" وأُجبر تحت التعذيب على تقديم اعترافات قسرية.

وكشف إبراهيمي بعد الإفراج عنه، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن عناصر وزارة الاستخبارات أخضعوه للضغط والتعذيب؛ لإجباره على الاعتراف بقتل مجيد شهرياري ومسعود علي محمدي، وهما من العاملين في البرنامج النووي الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، وبعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، كثّفت السلطة القضائية الإيرانية اعتقال ومحاكمة وإعدام عدد كبير من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع تل أبيب.

وفي أحد أحدث هذه الإعدامات بتهمة "التجسس"، نُفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي الإيراني، جواد نعيمي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم.

ونشرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، في 8 يوليو (تموز) الماضي، تقريرًا أشادت فيه بالإعدامات الجماعية لعام 1988 باعتبارها "تجربة ناجحة"، مطالبةً بتكرارها في التعامل مع السجناء والمعارضين الحاليين للنظام الإيراني.

وخلال السنوات الماضية، اعتقلت طهران عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبًا بتهم التجسس أو قضايا أمنية.

ويؤكّد ناشطون حقوقيون أن النظام الإيراني يتعامل مع اعتقال هؤلاء الأشخاص بوصفهم "رهائن"، معتبرين أن طهران تستخدم هذا الأسلوب لاستهداف الحكومات الغربية والضغط عليها وانتزاع تنازلات سياسية منها.