لجنة حماية الصحافيين تحذّر من تهديدات بشأن تغطية أخبار تفعيل آلية الزناد

وقد تجاوز سعر الدولار الأميركي يوم الثلاثاء في السوق الحرة عتبة 114 ألف تومان، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه.

وفي بعض فترات اليوم ارتفع السعر حتى 114 ألفًا و300 تومان.

وبالتزامن مع ذلك، صعد سعر اليورو إلى 134 ألف تومان والجنيه الإسترليني إلى أكثر من 153 ألف تومان.

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، أن المؤسسات المالية، وشركات الطاقة الإيرانية، وكذلك بعض الشخصيات والكيانات التي ساهمت في تسهيل البرنامج النووي لطهران، مشمولة في لائحة العقوبات الجديدة.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب قرار مشترك بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية، في بيان، إن البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة يثير قلقًا خطيرًا لدى المجتمع الدولي، ويُعد "تهديدًا مهمًا للسلام والأمن العالمي".

وأضافت كوبر: "لقد منح العالم إيران مرارًا فرصًا لتقديم ضمانات موثوقة بشأن أهداف هذا البرنامج، لكن طهران امتنعت مرة أخرى عن القيام بذلك".

وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بعد الاتفاق النووي إلى 48 ضعف الحد المسموح به، وعلى الرغم من الفرص المتاحة، قررت عدم الدخول في تفاعل مع أوروبا.

وأكدت كوبر في الوقت ذاته أن الترويكا الأوروبية ستواصل «مسار الدبلوماسية والتفاوض»، وأن لندن من خلال العقوبات الجديدة وجهت رسالة واضحة إلى طهران بأن جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ لمنع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي.

وبموجب القرار الجديد لبريطانيا، فُرضت عقوبات على علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، وكذلك على علي رضا خانجي، مسعود أخوان‌ فرد، ناصر راستخواه، سعيد إسماعيل خليلي‌ بور، حسين فقيهيان، بهزاد سلطاني، رضا آقازاده، ومجيد نامجو.

وتشمل هذه العقوبات حظر السفر، وتجميد الأصول، ومنعهم من تولي مناصب إدارية في الشركات.

كما نص بيان الحكومة البريطانية على أن 60 كيانًا، من بينها الشركة الوطنية للغاز، الشركة الوطنية للنفط، شركة الغاز الطبيعي المسال، شركة التأمين "إيران"، منظمة التنمية والتجديد الصناعي، معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، شركة "آراك" لصناعة الماكينات، وشركة الألمنيوم الوطنية، ستخضع لتجميد أصولها.

وسيُمنع مديرو أو ممثلو هذه الكيانات أيضًا من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات القائمة داخل بريطانيا أو تولي مناصب تنفيذية فيها.

وتضم القائمة كذلك أسماء العديد من شركات النفط والغاز والصناعات التابعة لها، إضافة إلى البنوك مثل بنك ملي، بنك ملت، بنك صادرات، بنك تجارت، بنك رفاه، بنك توسعه، بنك آرين، بنك البريد (بست ‌بانك)، بنك سينا، وبنك الصناعة والمناجم.

كما شملت العقوبات وزارتي الطاقة والنفط في إيران، حيث جُمدت أصولهما.

وبموجب هذه العقوبات، يُحظر تمامًا التعامل مع الأصول أو الموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص أو الكيانات المشمولين بالعقوبات. كما يُحظر بشكل مباشر أو غير مباشر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم، وأي مشاركة متعمدة في إجراءات تهدف إلى الالتفاف على هذه العقوبات المالية تُعتبر محظورة.

عودة العقوبات الأممية على إيران

كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بدأت عملية تفعيل آلية الزناد قبل شهر.

وفي 26 سبتمبر (أيلول)، فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار صيني–روسي لتجميد هذا الإجراء.

وبناءً على ذلك، أعيد فرض جميع العقوبات الأممية ضد إيران اعتبارًا من الساعة 3:30 فجر 28 سبتمبر (إيلول) بتوقيت إيران.

في السياسة، "الكراهية" واقعية وحاسمة مثل الكاريزما والشعبية؛ فعندما يتركّز الغضب الجماعي على شخص القائد، ويتنحّى أو يدخل مرحلة الأفول، فإن نافذة قصيرة من "الأمل الضئيل" تنفتح أمام خليفته، ويتاح عندها "ركوب موجة الكراهية".

استنادًا إلى هذا المنطق، يسعى النظام الإيراني إلى تسهيل مشروع الخلافة، عبر تحويل السرد من "عيوب هيكلية" إلى "أسلوب الحكم الفردي"، ومن خلال بعض الامتيازات الاجتماعية الرمزية مثل الإفراج المحدود عن بعض السجناء وتخفيف التوترات الثقافية لبث شعور "بروح جديدة"، أو بمسكنات اقتصادية قصيرة المدى كضخّ نقدي موجّه وتسهيل مؤقت للواردات لإيجاد إحساس بالتحسن، أو عبر تخفيف التوترات خارجيًا بشكل محسوب لفتح نوافذ للعملة وتهدئة التوقعات، إلى جانب ترتيب قانوني ومؤسسي بحيث لا يتغير جوهر دائرة القرار الحقيقي، مع احتفاظ الأجهزة الأمنية والاقتصادية بنفوذها، وحشد وسائل الإعلام الموالية لتحميل المسؤولية على الماضي لا على البنى المستمرة.

الهدف من هذه الحزمة هو شراء الوقت للخليفة وتثبيت البنية في حالة الانتظار؛ بشرط أن تُترجَم الإشارات الناعمة إلى رواية مقنعة عن "تغيير السلوك، لا تغيير النظام".

صندوق أدوات "الامتيازات الصغيرة"

إذا أراد الخليفة أن يركب موجة الكراهية تجاه خامنئي ويحّولها من "عاصفة إسقاطية" إلى "ريح مواتية للاستقرار"، فثمة سلسلة من الإجراءات منخفضة التكلفة وعالية العائد أمامه:

أولا، حزمة حريات مدنية دنيا وإشارات رمزية: مثل إطلاق سراح عدد ملحوظ من سجناء الرأي والاحتجاج من دون اعتراف بمسؤولية جنائية للنظام، تخفيف ملموس للرقابة، إعادة فتح نسبية للمجال الثقافي مثل الحفلات والسينما والفعاليات الطلابية، إعادة تعريف الحجاب الإلزامي على شكل توصية أو تطبيق انتقائي منخفض التوتر، تقليص الدوريات الميدانية، إعلان نهج عقابي محدود.

هذه كلها إشارات تمنح شعورًا بـ"نَفَس جديد" بتكلفة أمنية قابلة للتحكم، وتدعم رواية "تغيير السلوك".

ثانيا، تسكين اقتصادي فوري بلا إصلاح هيكلي: مثل ضخ إعانات نقدية موجهة، تحرير مؤقت لبعض الواردات الاستهلاكية، تنظيم سعر صرف تفضيلي للسلع الأساسية، القيام ببعض الحملات الشكلية لمكافحة الفساد عبر التضحية بمتوسطين، تسهيل المدفوعات الإلكترونية والدولية المحدودة، وتخفيف القيود المكلفة على الأعمال الرقمية، مع إبقاء جذور الأزمات كضعف الإنتاجية، سوء الحوكمة، والعقوبات، على حالها.

ثالثا، خفض محسوب للتوتر الخارجي: كوقف بعض المغامرات الإقليمية المكلفة أو تغيير اللهجة في الملف النووي لفتح منفذ للعملة، الإفراج عن الأموال المجمّدة، وإبرام اتفاقات تكتيكية لاستيراد الأدوية والمواد الأولية. هذا يولّد تأثيرًا نفسيًا من نوع "الدولار الأكثر هدوءًا" و"السلع النادرة في المتناول"، فيبقي المجتمع لشهور في حالة ترقب وانتظار.

هندسة السرد

شرط نجاح أي حزمة صغيرة هو رواية تُرجع الإخفاقات الكبرى إلى "أسلوب حكم خامنئي" لا إلى جوهر النظام الإيراني.

تفيد هذه الرواية أن الانحرافات والتشدّد المفرط كانت مرتبطة بالشخص السابق، أما الآن فهناك نية للإصلاح.

والهدف عمليًا هو تصريف طاقة الغضب الشعبي على الفرد المكروه ومنح البنية نوعًا من التبرئة الجزئية.

ويُدعَم ذلك بقرارات رمزية مثل تعليق بعض أحكام الجلد والحجاب الإلزامي، مراجعة انتقائية للأحكام الأمنية، والسماح بعودة محدودة لبعض الشخصيات المُبعدة.

نموذج خروشوف مقابل ستالين

تشبيه مسار خليفة خامنئي بمسار نيكيتا خروشوف بعد جوزيف ستالين ذو معنى من زاوية "إدارة إرث الكراهية".

فقد أرسل خروشوف عبر "التقرير السري" وسياسة رفع بعض القمع إشارات إلى المجتمع تفيد بالابتعاد عن العنف المنهجي، ورسالة تقول: "الأسوأ قد انتهى، والتطبيع الجزئي ممكن".

سرعان ما خفّض ذلك الكلفة النفسية للمعارضة وأتاح فرصًا ناعمة للتلاعب بالسلطة داخل الحزب الشيوعي.

لكن الاختلافات كبيرة: المجتمع الإيراني اليوم أكثر تنوعًا طبقيًا وإثنيًا وجندريًا وإعلاميًا من الاتحاد السوفياتي في الخمسينيات، ولم يعد ثمة حزب وحيد مهيمن بل شبكة مؤسسات موازية ذات مصالح اقتصادية وأمنية مستقلة.

فضلًا عن أن ثورة الاتصالات كسرت احتكار السرد، وصارت "الإنجازات الصغيرة" تُعتبر إما غير كافية أو تتحوّل بسرعة إلى مطالب بـ"إنجازات كبرى".

لذلك، يبقى "النموذج الخروشوفي" ملهمًا فقط في حدود استراتيجية "الابتعاد عن الماضي المكروه"، لا على صعيد النسخ المؤسسي.

توازن القوى الداخلية

الخطر الرئيسي أن أي امتياز اجتماعي قد يتحوّل بسرعة إلى مطلب سياسي كاسر للبنية.

في المقابل، يخشى اللاعبون الأقوياء، خصوصًا الحرس الثوري والمقاولين الريعيين، من أي تغيير يهدد مصالحهم الراسخة.

فإذا بالغ الخليفة في تقديم الامتيازات، سيُتّهم بالخيانة داخل النظام؛ وإذا قدّم القليل، ولّد في المجتمع موجة قفزية من الإحباط.

الحل القصير المدى هو مرونة محيطية من دون المساس ببنية اتخاذ القرار: فتح النوافذ، لكن إبقاء الصمام الرئيسي بيد النواة الصلبة.

عادةً ما تهدّئ الامتيازات الصغيرة تضخّم التوقعات لبضعة أسابيع أو أشهر. يلتقط المجتمع أنفاسه، تتراجع المطالب الأمنية، وتتحول الدورة الإعلامية من المواجهة الحادة إلى متابعة التغييرات.

لكن إذا لم يترسّخ تحسن ملموس في معيشة الأسرة وحريات الحياة اليومية، يتبخر الأثر الأولي ويعود الإحباط، لكن بأشد مما كان، لأن المجتمع سيشعر بأنه خُدع.

لذلك، لكي يحوّل الخليفة شراء الوقت إلى بناء الوقت، لا مفر من بعض الإصلاحات المؤسسية الدنيا: شفافية في ميزانية الهيئات الخاصة، تقنين دور العسكريين في الاقتصاد، قبول رقابة عامة محدودة، وغيرها. من دون ذلك، ينتهي ركوب الموجة بالسقوط عن اللوح.

المخاطرة الحسابية

ثمة سيناريوهان ينذران بالخطر:

عودة القمع: حين يعاد تشغيل آلة البطش بعد فترة قصيرة بالقوة نفسها، فيرى المجتمع أن نافذة الفرصة أُغلقت، فتزداد الانقسامات الأمنية عمقًا.

التوقف المزمن: حين يبقى النظام في نصف إصلاح خوفًا من الانهيار الداخلي، فيقع الاقتصاد في "نظام انتظار" مغلق، لا يأتي المستثمر، لا يستهلك المواطن، ويستمر الاستياء البنيوي.

الكراهية المركّزة على خامنئي تمنح الخليفة "فرصة روائية" و"هامش خطأ"، خصوصًا إذا اقترنت ببعض الامتيازات الصغيرة المحسوبة.

والمقارنة مع تجربة خروشوف مفيدة على مستوى تقنيات التباعد واحتواء الغضب، لكن اختلاف المجتمع والإعلام وشبكات المصالح يمنع استنساخها.

إذا أراد الخليفة أن يبني «جسرًا» من موجة الكراهية، فعليه أن يدرك أن المجتمع اليوم لا يقبل الامتيازات الصغيرة إلا بوصفها "دفعة مقدّمة" لا "تسوية نهائية".

ودوام هذه الفرصة مرهون بتحويل إدارة الإدراك إلى إصلاح هيكلي أدنى؛ وإلا فإن الموجة التي يركبها اليوم ستبتلعه هو والبنية غدًا معًا.

في 29 سبتمبر (أيلول)، قُطعت الإنترنت وخدمات الاتصالات في أفغانستان بشكل كامل، لكن بعد مرور نحو 24 ساعة، لم تُقدّم طالبان أي تفسير رسمي لهذه الخطوة.

ووفقًا للتقارير، جاء هذا القرار لمنع الرقابة الدولية والحدّ من وصول الدول الغربية إلى الفضاء الإلكتروني داخل أفغانستان، وذلك بالتشاور مع طهران وموسكو.

وقالت المصادر إن زعيم طالبان يعتقد أن أفغانستان واقعة تحت "احتلال جوي ورقمي" من قبل الولايات المتحدة.

وأضافت أن آخوند زاده يسعى لجعل البلاد في "عزلة معلوماتية وخارج نطاق العالم" على غرار مناطق وزيرستان القبلية الجبلية في شمال غربي باكستان، التي كانت لعقود مركزًا للجماعات المسلحة مثل طالبان باكستان (TTP) وشبكة حقاني، وتعرضت مرارًا لهجمات الجيش الباكستاني وضربات الطائرات الأميركية.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية في 30 سبتمبر أن السلطات أغلقت معبر تورخم الحدودي بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات في أفغانستان.

وقال أحد المسؤولين المحليين في إقليم خيبر بختونخوا إن قطع الإنترنت تسبب في تعطيل العمل الإداري في الجانب الأفغاني، ما أدى إلى إغلاق المعبر مؤقتًا.

وأضاف: "المسؤولون الأفغان لم يتمكنوا من أداء أعمالهم بشكل طبيعي، ولهذا أُغلق المعبر".

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن بعض المسافرين الذين دخلوا أفغانستان أُعيدوا إلى باكستان بعد تعطل الأنظمة الحدودية.

وفي السياق نفسه، أعلن موقع "نت‌ بلاكس" لمراقبة الإنترنت عالميًا أن مستوى الاتصال بالإنترنت في أفغانستان هبط إلى أدنى حد ممكن، حتى كاد يصل إلى الصفر في 29 سبتمبر (أيلول).

وبالإضافة إلى الإنترنت، قُطعت أيضًا خدمات المكالمات الهاتفية الداخلية في عموم البلاد.

الأمم المتحدة: قطع الإنترنت يزيد من هشاشة أفغانستان

وطالبت الأمم المتحدة بالحصول على تصريح خاص من طالبان لاستخدام الإنترنت ووسائل الاتصال، بعد الانقطاع الكامل للاتصالات وخدمات الهاتف المحمول.

وقال إندريكا راتواته، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، إن هذا الانقطاع أثّر على الأنشطة اليومية وتقديم المساعدات الحيوية، مضيفًا أنه يجعل بلدًا مثقلًا بالأزمات أكثر هشاشة.

وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذا الإجراء، محذرًا من أن عواقبه ستنعكس مباشرة على حياة الشعب الأفغاني.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعاني من وضع «خطير للغاية» في مجال الاتصالات، خاصة وأن خطوط هواتفها الأرضية أيضًا تعطلت.

وتُعد أفغانستان، بعد عقود من الحروب، من أفقر دول العالم، وتواجه أزمة إنسانية طويلة الأمد تفاقمت بسبب الجفاف، والزلازل الأخيرة، وإعادة ملايين اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران.

وكان أكثر من 100 منظمة مدنية وحقوقية قد وصفت في بيان مشترك بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) قرار طالبان بقطع الإنترنت عبر الألياف الضوئية بأنه «انتهاك لحقوق الإنسان»، مؤكدة أن طالبان تسعى عبر ذلك إلى إخفاء «جرائمها وقمعها وتمييزها الممنهج» عن أعين العالم.

شلل في النظام المالي والإعلامي والاتصالات

قال راتواته إن الأمم المتحدة اضطرت للانتقال إلى "الحد الأدنى من استمرارية الأنشطة الضرورية"، وأصبحت تعتمد على أجهزة الراديو للتواصل، كما قلّصت أعمالها، وتواصلت مع مزودي خدمات الأقمار الصناعية للحصول على نطاق ترددي أكبر.

وأشار إلى أن المنظمة لم تتلقَ أي تفسير رسمي من طالبان، بينما رجحت مصادر غير رسمية أن يكون الانقطاع "مؤقتًا".

وحذّر من أن هذا القرار أثّر أيضًا على النظام المصرفي والمالي، وأدى إلى إلغاء رحلات جوية دولية، إضافة إلى تعطّل مجموعات واتساب الرسمية، والأنظمة الإعلامية والاتصالات الداخلية لطالبان.

كما تعطلت الكاميرات الأمنية، وشبكات التلفزيون، والمطارات، وعدد من الخدمات الأخرى.

وكانت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" قد أفادتا سابقًا بأن متحدثي طالبان أنفسهم باتوا خارج نطاق الوصول، وأن الرسائل المرسلة إليهم لم تُسلَّم.

وفي بعض الولايات الحدودية، اضطر المواطنون إلى التوجه نحو الحدود للحصول على خدمة الاتصال والإنترنت.

فقد لجأ بعض التجار إلى ذلك لمتابعة أعمالهم، فيما حاول آخرون التواصل مع أسرهم.

ونقلت "أفغانستان إنترناشيونال" عن سكان في ولايات هرات ونيمروز وبدخشان تمكنوا من استخدام شرائح إيرانية وطاجيكية للاتصال بأسرهم، أن غالبية الأفغان لم يكونوا يعلمون ما الذي حدث.

وابتداءً من الخامسة مساءً في 29 سبتمبر، توقفت جميع خدمات الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية العادية.

وأكد أشخاص تواصلوا مع القناة أنه لم يعد هناك أي وسيلة اتصال داخلية فعالة، وأن الشعب يعيش في حالة من العزلة والارتباك.

وقال بعض التجار وأصحاب الأعمال إنهم اضطروا للتوجه إلى معبر إسلام قلعة للاتصال عبر الإنترنت الإيراني ومتابعة شؤونهم.

وكانت مصادر في وزارة الاتصالات التابعة لطالبان قد أكدت في وقت سابق للقناة أن قطع الألياف الضوئية تم بأمر مباشر من زعيم الحركة.

في يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، حملت عائلة قبادي صورَه وطالبت بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده فوراً.

تم الحكم على قبادي، إلى جانب كل من أكبر دانشوركار، وبابك عليبور، ومحمد تقوي، ووحيد بني عامريان، وأبو الحسن منتظر، من قبل إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "التمرد من خلال الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام".

وأثار صدور حكم الإعدام على هؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجن منذ خريف وشتاء 2023، ردود فعل واسعة من السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وسبق لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" أن أعربت عن قلقها بشأن النقل المفاجئ والمصحوب بالضرب لهؤلاء الخمسة من السجناء السياسيين إلى سجن "قزل حصار".

ودخلت الحملة يوم 30 سبتمبر (أيلول) أسبوعها الثامن والثمانين مع إضراب سجناء 52 سجناً في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك سجون إيفين، وقزل حصار، ومركزي وفرديس كرج، وطهران الكبرى، وقرتشك، وخورين ورامين، وتشوبيندر قزوين، وأهر، وأراك، ولنغرود قم، وخرم آباد، وياسوج، وأسد آباد ودستجرد أصفهان، وشيبان وسبيدار أهواز، ونظام وعادل آباد شيراز، وفيروز آباد فارس، ودهدشت وزاهدان.

كما انضم سجناء سجون برازجان، ورامهرمز، وبهبهان، وبم، ويزد، وكهنوج، وطبس، ومشهد، وسبزوار، وكنبدكاووس، وقائم‌ شهر، ورشت، ورودسر، وحويق تالش، وأزبرم لاهيجان، وديزل آباد كرمانشاه، وأردبيل، وتبريز، وأروميه، وسلماس، وخوي، ونقده، ومياندواب، ومهاباد، وبوكان، وسقز، وبانه، ومريوان، وسنندج وكامياران إلى هذا الإضراب عن الطعام.

وذكرت الحملة في بيانها سميه رشيدي، السجينة السياسية المحتجزة في قرتشك، التي توفيت في 25 سبتمبر (أيلول) نتيجة الحرمان من العلاج الطبي، ووصفت ذلك بأنه جزء من سياسة "تعذيب السجناء حتى الموت"، وتحذير مرير بشأن وضع المرضى في سجون البلاد.

كما أشار البيان إلى إعدام بهمن تشوبي أصل، وصدور أحكام بالإعدام بحق حامد وليدي ونيما شاهي، وهما سجينان سياسيان، بالإضافة إلى تأكيد حكم الإعدام بحق بيمان فرح ‌آور في المحكمة العليا، باعتبارها دليلاً على استمرار نمط القمع والعنف المقلق ضد الشعب الإيراني والسجناء.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حالياً حوالي 70 سجينا في السجون الإيرانية بموجب اتهامات سياسية وأمنية يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ حكم الإعدام.

وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، نُفذ 46 حكم إعدام، وفي سبتمبر (أيلول) تم تنفيذ 190 حكم إعدام في إيران، وهو رقم وصف بأنه "غير مسبوق" خلال 35 عاماً الماضية.

كما أظهرت بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 1404 الإيراني (بدأ في 21 مارس/آذار 2025) تنفيذ 871 حكم إعدام في إيران، وهو ما وصفته الحملة بأنه "صورة مروعة لانتهاك حقوق الإنسان بلا رحمة".

وشددت الحملة مرة أخرى على ضرورة إيقاف أحكام الإعدام فوراً ووضع حد لهذا "النهج اللاإنساني".

يذكر أن إضراب الطعام الذي يخوضه سجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بدأ في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.