أعلن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا. وفي الوقت نفسه، قال مسؤول بحكومة إقليم كردستان لـ"إيران إنترناشيونال": "إن إيران لم تتدخل في هذا الاتفاق، رغم تأثيرها الكبير على ملف النفط في بغداد".
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لم يكن لطهران أي تدخل في هذا الاتفاق، لأن السفارة الأميركية في بغداد كانت حاضرة بشكل مباشر فيه".
وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا أكدت فيه دور واشنطن في هذا الاتفاق.
وذكرت وكالة "رويترز" أن عملية تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا ستُستأنف اعتبارًا من السبت، 27 سبتمبر (أيلول) الجاري، بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب الخلافات بين الجانبين.
وقال المسؤول الكردي لـ "إيران إنترناشيونال": "إن إيران تبيع نفطها تحت غطاء أنه نفط عراقي بسبب العقوبات".. مضيفًا أن "من هاجم منشآت النفط في كردستان كانوا معروفين لحكومتي بغداد وأربيل: مجموعة من الميليشيات العراقية التابعة لإيران، التي تتلقى أموالاً من الحكومة العراقية. لذلك، طالما تلتزم بغداد بهذا الاتفاق، أستبعد أن تتكرر الهجمات".
وبحسب "رويترز"، فإن شركة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، إلى جانب الشركات المنتجة، توصلت إلى اتفاق ثلاثي لاستئناف التصدير، بحيث تتولى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) مسؤولية تصدير الخام عبر خط أنابيب كركوك- جيهان إلى تركيا.
وكانت غرفة التجارة الدولية قد أصدرت، في مارس (آذار) 2023 حكمًا اعتبرت فيه تصدير النفط من جانب أربيل "غير قانوني"، وألزمت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار تعويضًا لبغداد، ما أدى إلى توقف ضخ النفط عبر خط الأنابيب.
وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسليم كل النفط الخام المنتج في حقول الإقليم- باستثناء الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي- إلى شركة "سومو" ليُصدر عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان.
ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بالاتفاق في بيان رسمي، مؤكدًا أن واشنطن لعبت دورًا في إنجازه، مضيفًا: "هذا الاتفاق يعزز الشراكة الاقتصادية المثمرة بين الولايات المتحدة والعراق، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا لاستثمارات الشركات الأميركية، ويعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويؤكد سيادة العراق".
ويُذكر أن العراق كان يُصدّر قبل تعليق التصدير نحو 230 ألف برميل يوميًا من نفط الإقليم عبر خط الأنابيب إلى تركيا.
ورغم استمرار اعتراض أنقرة على حكم التعويض البالغ 1.5 مليار دولار، فقد أعلنت استعدادها لإعادة تشغيل خط الأنابيب.
