تاجر عراقي متهم بتهريب النفط للنظام الإيراني يلحق "ضربة شديدة" للأنظمة الوطنية في العراق

وذكرت القناة، مشيرة إلى ملف سعيد الذي تم فرض عقوبات أميركية عليه مؤخراً، أن هذا الإجراء دفع الحكومة العراقية إلى "إعادة النظر والتحقيق بشفافية وحزم".

ووفقاً لهذا التقرير، اكتشفت لجنة النزاهة العراقية وجود عقود بين شركة سالم أحمد وشركة "في إس أويل تيرمينال" (VS Oil Terminal).

كما أثيرت شكوك حول دور شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) في نقل ناقلات النفط وفي الإيرادات الحقيقية للعقود مقارنة بالأرقام المعلنة.

ونفت سومو في بيان صادر عنها يوم 2 سبتمبر (أيلول) أي عمليات تهريب أو اختلاط للنفط الخام أو المنتجات النفطية في الموانئ أو المياه الإقليمية العراقية.

وأكدت "كردستان 24" أن ملف التجارة الذي تم فرض عقوبات أميركية عليه مؤخراً "يعكس صورة كاملة للفساد السياسي وسوء الإدارة" في قطاع النفط العراقي بعد عام 2003.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 3 يوليو (تموز) عقوبات على شبكات نقلت واشترت نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، حيث ذهب جزء من هذه الصفقات لصالح فيلق القدس في الحرس الثوري. وكانت بين هذه الكيانات شبكة من الشركات التابعة لأحمد سعيد، التي استفادت من تهريب النفط الإيراني من خلال إخفائه أو خلطه مع النفط العراقي.

وفي شهر لاحق، وفي 2 سبتمبر (أيلول)، فرضت عقوبات على وليد خالد حميد السامرائي، التاجر المقيم في الإمارات العربية المتحدة، وسبع شركات و9 ناقلات نفط بسبب دوره في تهريب النفط الإيراني وتجاوز العقوبات على النظام الإيراني.

وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، في ذلك الوقت إن هذا الإجراء جاء بناءً على العقوبات المتعلقة بشبكة سعيد.

وأعلن ظافر حسيني، مدير عام شرطة الطاقة العراقية، يوم 22 سبتمبر (ايلول) في بيان أن 49 شخصاً تم القبض عليهم بتهمة تهريب النفط في البلاد.

وقال حسيني إن 38 ناقلة وسيارة بأحجام مختلفة، جاهزة لتهريب النفط من جميع محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان، تم ضبطها في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ومنذ حوالي أسبوعين، وبعد كشف تفاصيل جديدة حول تهريب النفط الإيراني بتزييف أصله العراقي وعقوبات أميركية واسعة ضد شبكة واسعة متورطة في هذه العملية، أصدر محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، أمراً بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في شبهات الفساد في مجال اختلاط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية.

وأعلن مكتب السوداني يوم 6 سبتمبر (أيلول) عن فحص دقيق للتقارير المتعلقة بـ"الفساد والعمليات المشبوهة" في موانئ العراق ومياهه الإقليمية، محذراً من أن لا تسامح سيتم في هذا الملف.