أقرّت صحيفة "كيهان"، الخاضعة لإشراف ممثّل المرشد الإيراني علي خامنئي، بأنّ سياسات النظام المناهضة للهجرة، وعلى رأسها عمليات الطرد الجماعي للمواطنين الأفغان، لم تُحسّن الأوضاع الاقتصادية في إيران ولم تُخفّض الأسعار، بما في ذلك سعر الخبز.
وقالت الصحيفة، يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول)، إن أسعار السلع الأساسية، خصوصاً الخبز الذي يُعَد الغذاء الرئيسي للأسر، شهدت خلال العام الماضي قفزة كبيرة. فثمن خبز سَنكك العادي المدعوم من الدولة ارتفع من خمسة آلاف تومان في سبتمبر (أيلول) 2024 إلى 15 ألف تومان حالياً، أي بزيادة بلغت 300 بالمائة.
وأشارت "كيهان" إلى أنّ السلطات كانت تُرجِع ارتفاع الأسعار سابقاً إلى الضغط الذي يسببه وجود المهاجرين الأفغان غير النظاميين، لكن وفقاً للإحصاءات الرسمية فقد غادر أكثر من مليون ونصف المليون منهم البلاد حتى منتصف الصيف، من دون أن ينعكس ذلك على خفض الأسعار.
وكانت الحكومة الإيرانية قد كثّفت خلال الأشهر الماضية إجراءاتها ضد المهاجرين الأفغان، وقامت بترحيل أعداد كبيرة منهم، فيما اتهمت بعضهم بالتجسس لصالح الموساد بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، في محاولة لتبرير وتشريع هذه السياسات.
وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، أشار في تصريح له يوم 10 أغسطس (آب) الماضي إلى أن تقليص استهلاك الخبز نتيجة الطرد الجماعي للأفغان يعد "أحد إنجازات الحكومة"، قائلاً إنّ معاملات شراء الخبز تراجعت بنسبة 6 في المائة.
لكن "كيهان" تساءلت في تقريرها: "إذا كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح هذا العام أكثر من 11 مليون طن وتشتريه الحكومة، وأن الاستهلاك العام الماضي- مع وجود المهاجرين الأفغان- كان نحو 14 مليون طن، فلماذا يُباع الخبز اليوم بزيادة 300 بالمائة مقارنة بعام 2024؟".
وأوضحت الصحيفة أنّ المواطنين باتوا يُجبرون على دفع مبالغ باهظة وغير مقبولة لشراء الخبز من المخابز "الحرّة" التي تدّعي استخدام الطحين غير المدعوم.
وتأتي هذه التطورات في ظلّ السياسات الاقتصادية والسياسية الفاشلة للنظام الإيراني على مدى العقود الماضية، حيث أدّى التضخّم الجامح إلى إنهاك حياة المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، فيما واصل سعر العملة الصعود، وقفزت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.
ومع الزيادة الأخيرة البالغة 52 بالمائة في سعر الخبز في طهران وبعض المدن الأخرى خلال أغسطس (آب)، ارتفعت كلفة شراء خبز سنكك لعائلة عاملة إلى نحو ثلاثة ملايين تومان شهرياً، أي ما يعادل خُمس الحدّ الأدنى للأجور.
