المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تمتنع عن تقديم إجابة حول "الانسحاب من حظر الانتشار النووي"

وأضافت أن مسألة الرد على عودة عقوبات الأمم المتحدة ستُتخذ بشأنها قرارات من قبل "النظام ككل"، مؤكدة أنّ الحكومة ستكون المنفّذ لقرارات النظام فيما يتعلق بالرد على آلية الزناد.

وأشارت مهاجراني إلى أنّ طهران أعدّت ووضعت تصورات لـ"أسوأ السيناريوهات" بشأن آلية الزناد، معتبرة أن عودة عقوبات الأمم المتحدة ستلغي جميع المقترحات التي قدّمتها إيران للطرف الأوروبي.

ولفتت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن آلية الزناد ستكون لها أبعاد نفسية واجتماعية واسعة، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا حجم الضرر الذي سيلحق بالفئات الضعيفة في المجتمع.

وفي ردها على سؤال حول احتمال عقد لقاء بين بزشکیان والإدارة الأميركية خلال زيارته إلى نيويورك، قالت مهاجراني إن الحوار مع طرف "يريد فرض إرادته وإملاء شروطه" لا معنى له.

وأضافت: "نرحب بأي فرصة للحوار، لكن الحوار فعل متبادل... أما بشأن أمننا، بما في ذلك موضوع الصواريخ، فلن ننخرط في أي مفاوضات".

وتحدثت المتحدثة باسم الحكومة أيضًا عن مخزونات اليورانيوم المخصب التابعة للنظام الإيراني بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه المخزونات موجودة في أماكن "لا يمكن الوصول إليها ومدفونة تحت الأرض".

وأضافت الصحيفة، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول): "النمو الاقتصادي يحتاج إلى مستلزمات مثل بيئة أعمال مناسبة، وحوكمة اقتصادية رشيدة، والوصول إلى التكنولوجيا، والتمويل، وغيرها، ويمكن تشبيه كل واحد منها بمحرّك في حركة هذا المؤشر؛ لكن المشكلة هي أنه في الوقت الراهن لا يعمل أيّ من المحرّكات المذكورة".

وبحسب هذا التقرير، فقد جرى في البرنامج السابع للتنمية تحديد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة كأحد الأهداف الرئيسية، إلا أن هذا الهدف لن يكون قابلًا للتحقق من دون حزمة من الإصلاحات الأساسية.

وأشارت "صمت" إلى أن "زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية"، و"تحسين الإنتاجية في القطاعات الإنتاجية"، و"إصلاح هيكلية الموازنة" تُعد من الشروط المسبقة الضرورية لنمو الاقتصاد الإيراني، وحذرت من أن "من دون معالجة اختلالات قطاع الطاقة، وإصلاح النظام المصرفي، وتقليل المخاطر السياسية" فإن تحقق هذا الأمر غير ممكن.

وفي الأسابيع الأخيرة، أضاف التضخم الجامح، والضغط على الصناعات، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران؛ وهو مسار ازداد حدة مع تفعيل آلية الزناد واحتمال تشديد العقوبات الدولية.

وفي 27 أغسطس (آب)، قدّمت غرفة تجارة إيران في تقرير لها حول آفاق اقتصاد البلاد حتى نهاية عام 2025 ثلاثة سيناريوهات: متفائل، محتمل، ومتشائم.

وفي السيناريو المتشائم، سيقفز سعر صرف العملة الأجنبية إلى 165 ألف تومان، بينما سيرتفع التضخم إلى 90 بالمائة. كما توقّع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي للبلاد سلبيًا في جميع السيناريوهات.

وأشارت صحيفة "صمت" في تقريرها نقلًا عن وحيد شقاقي شهري، الخبير الاقتصادي، إلى "الأداء العكسي" لمحرّكات النمو الاقتصادي في إيران، وكتبت أنه في مثل هذه الظروف فإن تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة أو حتى أقل من ذلك ليس بعيد المنال فحسب، بل إن "عدم تحوّل هذا المؤشر إلى سلبي يجب اعتباره إنجازًا بحد ذاته".

واعتبر شقاقي شهري أن قطاع الإسكان من مؤشرات النمو الاقتصادي، وقال إن هذا القطاع في السنوات الأخيرة واجه "ركودًا كاملًا" لأسباب مثل عدم الاستقرار السياسي، وتراجع القدرة الشرائية، وشح المياه، والهبوط الأرضي، وانخفاض عدد السكان.

وأضاف أن قطاع النفط أيضًا، بسبب العقوبات وتراجع الأسعار، واجه أوضاعًا غير مناسبة ولم يتمكّن من أداء دوره "الدافع إلى الأمام".

وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع في تقرير سابق في مايو (أيار) أن يكون النمو الاقتصادي لإيران في عام 2025 قريبًا من الصفر، وأن يبلغ معدل التضخم 43.3 في المائة.

وفي جزء آخر من مقابلة له مع صحيفة "صمت"، أشار شقاقي شهري إلى ضعف الإنتاجية بسبب هيمنة الكيانات شبه الحكومية وضعف القطاع الخاص، ومشكلة توفير نحو 200 مليار دولار سنويًا لتمويل تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة، إضافة إلى تشديد العقوبات وزيادة مخاطر الاستثمار، باعتبارها من أهم العراقيل أمام اقتصاد إيران.

وأضاف هذا الخبير الاقتصادي: "مع المسار القائم، لا يبدو أننا سنشهد في العام الجاري نموًا يزيد على واحد بالمائة، بل وحتى في حال عدم التحرّك نحو تفعيل محرّكات النمو الاقتصادي، فإن حدوث نمو سلبي للاقتصاد في عامي 2026 و2027 ليس أمرًا مستبعدًا".

وأضاف: "نحن نعلم أن هناك أصواتاً مختلفة في إيران؛ أحياناً في البرلمان، وأحياناً من قبل سياسيين يقولون إنهم يريدون التعليق. لكن في الوقت نفسه، إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وهذا هو الأساس لعملنا في عمليات التفتيش. حتى الآن لا يوجد تعليق رسمي".

وأوضح غروسي أنه في الاتفاق مع عباس عراقجي في القاهرة، سُمِح للوكالة بالوصول إلى جميع المنشآت والمواقع.

وبشأن التعاون الحالي بين إيران والوكالة، قال: "العمل قد بدأ بالفعل. لقد جرى التفتيش في محطة بوشهر، ونحن الآن نقوم بزيارة أحد المفاعلات البحثية. لكن القضية الرئيسية تظل مرتبطة بالمواد النووية".

وتحدث غروسي عن مخزونات اليورانيوم المخصب ووضعها بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية قائلاً: "نعتقد أن معظم المواد لا تزال موجودة ومدفونة تحت الأرض".

صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، انتقدت دعوة التيار الإصلاحي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب باعتباره الحل الوحيد للأزمة، وكتبت: "البلاد بحاجة إلى حكمة المؤسسات الرسمية في توجيه السياسات الخارجية، وليس إلى مجازفات فردية".

وانتقدت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، المقترح وكتبت: "تصور زوال "جذور العداء الأميركي" بمجرد لقاء أو مصافحة أو معانقة بين رئيسي البلدين "يعود إلى الحماقة والتحليل الخاطئ" أو إلى "عدم إدراك الطبيعة الاستكبارية للولايات المتحدة". مؤكدة أن العداء الأميركي تجاه الشعب الإيراني، الذي ازداد علانية بعد الثورة، لا يمكن أن ينتهي بمثل هذه اللقاءات الشكلية.

ووصف الكاتب مهدي حسن زاده في صحيفة "قدس" الأصولية، هذه الدعوات بغير الواقعية، خاصة في ظل غياب أي مبادرة أميركية رسمية للتفاوض أو تقديم ضمانات، واعتبر أنها تعكس أوهامًا سياسية لا تنسجم مع الوقائع الدولية.

وفي ظل تصاعد التوترات، نقلت صحيفة "مواجهه اقتصادي" الأصولية، تحذيرات من احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي حال استمرار الضغوط الغربية، خاصة مع استخدام الغرب لأدوات الضغط الاقتصادي والنفسي لإضعاف المجتمع الإيراني.

بينما رأت صحيفة "أبرار" أن هذا الطرح يفتقر إلى خطة بديلة واضحة، ويحمل معه مخاطر العزلة الدولية والتصعيد الحاد، وقد تكون نتائجه عكسية على المدى الطويل.

وكان 70 نائبًا في البرلمان الإيراني، قد تقدموا، وفق صحيفة "صبح أمروز" الأصولية، بطلب للمجلس الأعلى للأمن القومي لإعادة النظر في العقيدة النووية للبلاد، مشيرين إلى ضرورة التمييز بين فتوى تحريم استخدام السلاح النووي وامتلاكه لأغراض الردع، خاصة في ظل تصعيد التهديدات الإسرائيلية.

في المقابل، انتقدت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، هذا الطرح واعتبرته خطيرًا ومكلفًا ومستحيل التطبيق، مشيرة إلى أن هذه الشعارات لا تؤدي إلا إلى تدهور اقتصادي متسارع وارتفاع مقلق في أسعار العملات، مع تجاوز الدولار حاجز 100 ألف تومان.

من جهته، شدد الكاتب فرهاد خادمي في صحيفة "سياست روز" الأصولية على أن إعادة تفعيل "آلية الزناد" يضع إيران أمام مرحلة حرجة تتطلب وحدة وطنية وإدارة حكيمة، مع ضرورة التركيز على خطاب صادق وشفاف يعزز الصمود الشعبي، بدلًا من الانقسام الداخلي.

واستطلعت صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا السياسات النقدية والاقتصادية الحالية، معتبرين أنها غير كافية لمعالجة جذور الأزمة، وتساءلوا عن أسباب عدم توجيه الموارد المالية نحو خدمة المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة.

ونقلت صحيفة "مواجهه اقتصادي" عن خبير البورصة حميد ميرميعني، دعوته الحكومة لتبني سياسات اقتصادية سليمة تشمل خفض العجز المالي ومراقبة الإنفاق العام، معتبرًا أن التدهور في سوق المال يستدعي تدخلًا عقلانيًا.

في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري في صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، إن عودة عقوبات الأمم المتحدة ستزيد من سوء الأوضاع، ولن يكون هناك مخرج إلا بإصلاحات هيكلية داخلية شاملة، تشمل دعم القطاع الخاص، ومكافحة الفساد والاحتكار، وتحسين بيئة الأعمال.

كما حذرت الخبيرة الاجتماعية طاهره رستمي في حوار مع صحيفة "روزكار" الأصولية، من تداعيات التضخيم الإعلامي للأخبار الحساسة، مثل تفعيل آلية الزناد، على الاستقرار النفسي والتماسك الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يساهم في تقويض ثقة المواطنين ويؤدي إلى زيادة منسوب القلق الجماعي.

وفيما يتعلق بالموقف الحكومي، صرّح النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، خلال اجتماع لمجلس الاقتصاد، بأن الحكومة تمتلك برنامجًا اقتصاديًا لمواجهة آثار تفعيل آلية الزناد. غير أن صحيفة "اقتصاد بويا" قللت من أهمية هذه التصريحات، ووصفتها بأنها شعارات دعائية تفتقر إلى الواقعية، مشيرة إلى أن نفي تأثير العقوبات أصبح أقرب إلى العبارات النفسية منه إلى توصيف دقيق للواقع الاقتصادي المتأزم.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جوان": أزمة الدواء التي لا يمكن منعها

حذرت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، من تفاقم أزمات قطاع الدواء حال تفعيل "آلية الزناد"، ونقلت عن مسؤولين في القطاع قولهم: "تكمن التحديات الرئيسية في الصعوبات اللوجستية مثل النقل والتفتيش، بالإضافة إلى الآثار النفسية التي تؤثر على أسعار العملة وتأمين المستلزمات الطبية، حيث تواجه إيران بالفعل صعوبات في تحويل العملات حتى قبل تفعيل الآلية".

وأضاف المسؤولون: "لا تزال التحديات الداخلية مثل تأخر تخصيص العملة تشكل عائقًا أمام تأمين الاحتياجات الدوائية، حيث من المتوقع أن يواجه القطاع نقصًا في الأدوية والمعدات الطبية خلال العام الحالي. تؤكد البيانات على ضرورة تعزيز التخطيط الاستباقي وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل توقع تفاقم الأوضاع مع تفعيل العقوبات الدولية".

وشدد المسؤولون على "ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي والعلامات التجارية الإيرانية والآسيوية بدلاً من العلامات الأوروبية التي تعاني مشكلات في الاستيراد، مع التركيز على استدامة الصناعة الدوائية المحلية".

"آرمان ملي": نحن بانتظار انهيار حتمي للصناعة

أجرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حوارًا مع آرش نجفی رئيس لجنة الطاقة في الغرفة التجارية، عن مستقبل الصناعة الإيرانية، أكد فيه أن "قطاع الطاقة الإيراني يواجه أزمة هيكلية متفاقمة بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع عودة العقوبات الدولية التي تعيق تحديث البنية التحتية واستيراد التقنيات اللازمة".

وأضاف: "تكمن جذور المشكلة في سوء الإدارة وتقادم المعدات وانخفاض ضغط الغاز في الحقول، ومحدودية الجهود الرسمية، وفشل التعاون مع القطاع الخاص بسبب البيروقراطية وغياب الحوافز، ما يفاقم أزمة الطاقة رغم امتلاك إيران موارد هائلة".

وخلص إلى أن "الخروج من الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتطبيق حلول جذرية تشمل تحديث البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الطاقة، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وخلق شراكات فعلية مع القطاع الخاص، وإلا ستواجه البلاد تهديدات اقتصادية واجتماعية خطيرة، خاصة مع توقع تفاقم الأزمة خلال السنوات القليلة المقبلة".

"اسكناس": "موائد المواطنين" ضحية الأخطاء المتكررة

بحسب تقرير صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، تتعرض السياسات التنظيمية لسوق الأرز في إيران لانتقادات حادة بسبب عدم واقعيتها، حيث فرضت وزارة الجهاد الزراعي سعرًا ثابتًا لاستيراد الأرز يزيد بنحو 500 دولار عن السوق العالمي. هذا القرار يتجاهل تعقيدات السوق العالمية مثل اختلاف الجودة وشروط التسليم، مما يجعله غير قابل للتنفيذ عمليًا".

وينقل التقرير عن خبراء الاجتماع قولهم: "ستؤدي هذه السياسة إلى عواقب عكسية، أبرزها اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار الأرز المحلي والمستورد. كما يتسبب تخصيص العملة المدعومة للاستيراد في خلق بيئة خصبة للفساد والريع بدلاً من حل الأزمة".

ودعا التقرير إلى: "اعتماد حلول واقعية كتحرير استيراد الأرز باستخدام سعر الصرف الحر والاستفادة من خبرات السوق، لأن استمرار النهج الحالي سيزيد من فقدان الثقة في السياسات الحكومية ويعمق أزمة السلع الأساسية".

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع شبكة "بي بي إس": "في الاتفاق مع عراقجي في القاهرة، سُمح للوكالة بالوصول إلى جميع المنشآت والمواقع. وقد بدأ العمل".

وأضاف غروسي: "تم التفتيش في محطة بوشهر، ونحن الآن بصدد زيارة مفاعل بحثي، ولكن القضية الرئيسية هي المواد النووية".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بوقف تعاون طهران مع الوكالة لم يتم إبلاغه رسمياً.
وأشار غروسي إلى احتياطيات اليورانيوم المخصب ووضعها بعد الهجمات الإسرائيلية، قائلا: "نعتقد أن معظم المواد لا تزال موجودة ومدفونة تحت الأرض".

100%