أفادت صحيفة "شرق" الإيرانية بأن زيادة الحصص المخصصة لدخول الجامعات وتوسّع المنح الدراسية المرتبطة بـ "المؤسسات الرأسمالية"، بدلاً من حلّ المشكلات التعليمية، تحوّلت إلى أزمة جديدة في نظام التعليم العالي الإيراني، وخلقت فجوة عميقة بين الطلاب الميسورين والمحرومين.
وذكرت الصحيفة، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول)، أن إنشاء "حصص متنوعة" كان يفترض أن يواجه "التنمية غير المتوازنة للمدارس والجامعات"، لكن "القرارات الأخيرة مثل زيادة عدد المنح الدراسية بمساعدة المؤسسات والشركات المالكة لرأس المال، عمّقت هذه الأزمة وأثارت مزيدًا من الشكوك حول ما إذا كان الامتحان الوطني لدخول الجامعات عادلًا أم لا".
وبحسب التقرير، فإن تصاعد أزمة عدم المساواة في التعليم العالي يعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022؛ حين صادقت وزارة العلوم في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، على "اللائحة الشاملة لمنح المنح الدراسية للطلاب الإيرانيين"، ما زاد من حدة الخلافات والنقاشات حول العدالة التعليمية.
وفي هذه اللائحة، جرى تعريف 13 نوعًا من المنح الدراسية، يحمل كل منها عنوانًا موضوعيًا ويرتبط باسم شخصية حكومية، ومنها: "منحة الهندسة والفنون التطبيقية" باسم تشمران، و"منحة العلوم الأساسية" باسم أحمدي روشن، و"منحة الشركات الاقتصادية" باسم طهراني مقدم، و"منحة الوطن" باسم سليماني، و"منحة المعرفة" باسم حسين فهميده، و"منحة المهن" باسم رجائي، و"منحة الفنون" باسم آويني، و"منحة الطلاب في الخارج" باسم "الشهيد علم الهدى"، و"منحة السنة الأخيرة" باسم فخري زاده.
وقد كان موضوع تخصيص الحصص في السنوات الماضية مثيرًا للجدل بشدة، وأثار استياء الرأي العام، كما وضع شرعية وكفاءة العدالة التعليمية في البلاد أمام شكوك جدية.
وفي وقت سابق من سبتمبر 2024، قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، محمد ظفرقندي، مشيرًا إلى أنه حتى الحاصلين على درجات عالية من غير ذوي الحصص لا يُقبلون في امتحان دخول الجامعات، إن الحصص لها أيضًا "حد وحدود".
منحة بشرط الإيمان بمبادئ الإسلام والنظام الإيراني
وكتبت "شرق" في تقريرها: "العنوان الجديد للمنح الدراسية، إضافةً إلى خدمات مثل دفع راتب شهري، دعم مالي في مجال توفير السكن الجامعي وضمان المستقبل الوظيفي، ساعد أيضًا الحاصلين عليها في النجاح في امتحان دخول الجامعات".
ومع ذلك، فإن شروط الحصول على هذه المنح اقتصرَت على عموميات مثل "الإيمان بمبادئ الدين الإسلامي وبالنظام الإيراني، وعدم وجود سجل جنائي، والالتزام بالتقوى في القول والعمل"، دون تقديم أي توضيح واضح بشأن معايير الاستحقاق الدقيقة أو عملية الاختيار.
وبحسب "شرق"، فقد خُصصت أكبر حصة في كتيّب امتحان دخول الجامعات لهذا العام لـ "منحة المهن"، وظهرت أسماء شركات مثل "همراه أول"، "سبهْر كيش" و"آب آفرين سبز روناك" في قائمة المانحين لهذه المنح.
في حين أن كتيّب "ملحق اختيار التخصص" في امتحان دخول الجامعات عرض شروط منح المنح الدراسية بشكل غامض، مكتفيًا بعموميات اللائحة.
ووفقًا للكتيّب، فإن الحصول على معدل أعلى من 16 وترتيب في امتحان دخول الجامعات يصل إلى 20 ألفًا يُعتبران من الشروط الرئيسة، كما يُلزم الطلاب المقبولين بالعمل لدى الشركات المتعاقدة خلال فترة الدراسة وبعدها لفترة معينة.
وأضافت صحيفة "شرق" أن "النقطة الخاصة والمهمة الوحيدة المذكورة في ملحق الكتيّب هي ربط منح المنح الدراسية بالنجاح في المقابلات العلمية والعقائدية والأخلاقية".
وجاء في التقرير: "إن الشروط الغامضة لمنح المنح الدراسية، سواء من حيث كيفية الحصول عليها أو من حيث عدد الطلاب الذين تصل إليهم، تُظهر نشوء (حصص جديدة) في إطار منح المنح الدراسية؛ وهي حصص هذه المرة تفتقر حتى إلى تعليمات واضحة ووثائق متاحة على الأقل في مرحلة القبول".
وحذرت "شرق" من أن منح هذه المنح الدراسية يؤثر على القبول في التخصصات والجامعات المرموقة، ولهذا السبب "طُرحت شبهة هندسة وضبط القبول الجامعي بهدف السيطرة على الجامعات".
