أكد عضو البرلمان الإيراني عن طهران، حميد رسائي، ردًا على التصريحات الأخيرة لعضو مكتب حفظ ونشر آثار المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن هناك أمثلة على تغيير مواقف المرشد في ظروف معينة، وأن هذه التغييرات كانت نتيجة الضغوط، وتقاعس المحيطين به.
وكان مهدي فضائلي مؤخرًا، قد تحدث مؤخرًا، في مقابلة مع وكالة "فارس"، حول موضوع "الإكراه على خامنئي"، واعتبر أن هذه الفكرة تؤدي إلى "إضعاف المرشد وإظهار عدم فاعليته". كما نفى فضائلي حدوث ذلك، واعتبر أن الاعتقاد به ينبع من عدم المعرفة بالمرشد أو الجهل أو النية السيئة.
وكتب رسائي، في تدوينة بعنوان "هل يمكن الإكراه على المرشد؟": "على عكس ادعاء فضائلي، هناك فترات تم فيها اتخاذ قرارات لم تكن مرغوبة من قِبل المرشد، لكنها قُبلت بسبب الظروف، وإصرار بعض المسؤولين". واعتبر أن الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة 2015) والتفاوض مع الولايات المتحدة من أبرز هذه الأمثلة.
وأشار رسائي إلى أن "المرشد لم يدافع عن الاتفاق النووي السابق أبدًا" وحتى في لقاءاته مع الطلاب أشار صراحةً إلى أن ما تم تنفيذه لم يتوافق مع الشروط الأولية. وأضاف: "هذا الاتفاق لم يكن ما أعطى المرشد الموافقة عليه".
كما أشار رسائي إلى تصريحات علي خامنئي في شهر مارس (آذار) الماضي، التي وصف فيها التفاوض مع الولايات المتحدة بأنه "غير ذكي وغير عاقل وغير شريف". وقال رسائي: "رغم هذا الموقف الصريح، وبسبب إصرار بعض المسؤولين، سُمِح بعد عدة أشهر بالتفاوض غير المباشر".
وشدد رسائي على أن "الإكراه" لا يعني ضعف المرشد، بل "ينشأ عن تقاعس وتحليلات خاطئة من المحيطين به". واستشهد بتجربة قبول القرار 598 من قِبل المرشد السابق، آية الله الخميني، مشيرًا إلى أن هذه القرارات "نتيجة ظروف خاصة وضغوط، وليس خضوع الشخص نفسه".
واختتم رسائي تدوينته بالقول: "تجاهل إمكانية الإكراه على المرشد يعني تبرئة بعض المسؤولين وأعضاء التيار الأصولي من التقاعس والانتهازية". وحذر من أن هذا النوع من التفكير يؤدي إلى "تبلد شعور القاعدة الشعبية للأصوليين وتحريف المطالبة الاجتماعية".
وفي الأيام الأخيرة، ذكر رسائي، الذي يعارض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه رأى نسخة من الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة، والذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدًا أنه لا يحتوي على أي بند يمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر تفعيل "آلية الزناد".
