قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة "رويترز" إن وزير الخارجية، عباس عراقجي، سيتوجه إلى نيويورك وليس إلى فيينا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن عراقجي سيتوجه مع وفد دبلوماسي للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت وكالة "نورنيوز"، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد أفادت سابقًا بأن عراقجي سيتوجه إلى فيينا للقاء مسؤولي الدول الأوروبية الثلاث.
أثار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ببدء عملية إعادة فرض العقوبات على إيران ردود فعل واسعة من مسؤولي النظام الإيراني؛ حيث أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق التعاون مع الوكالة، وطالب عدد من نواب البرلمان بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي "NPT" وحتى صنع قنبلة نووية.
ولا تزال ردود الفعل مستمرة، بعد مرور يومين على قرار مجلس الأمن ببدء عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الرقابة في البرلمان الإيراني، علي كشوري، يوم الأحد 21 سبتمبر (أيلول)، إن العقوبات الشاملة من جانب أميركا وأوروبا تُفرض منذ سنوات، ومِن ثمّ "فإن طهران تعرف جيدًا كيفية مواجهة العقوبات".
وقال ممثل محافظة أصفهان في البرلمان، حامد يزديان، إن إيران "لديها الحق في الرد المناسب على الإجراء غير القانوني" من جانب الدول الأوروبية الثلاث ومجلس الأمن بشأن إعادة العقوبات.
ولم يحدد يزديان ما هي الخطوة "المناسبة" لطهران، لكن عددًا آخر من النواب في البرلمان ووسائل الإعلام الحكومية سردوا قائمة بالإجراءات الانتقامية المقترحة.
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، إن الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي "NPT"، وتبني سياسة الغموض، وأخيرًا اختبار قنبلة نووية، هي الخيارات الوحيدة التي يمكن أن تحمي إيران من مصير العراق وليبيا.
وأكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إسماعيل كوثري، أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية المتضررة محظور.
الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي "NPT"
دعت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، الحكومة إلى الخروج فورًا من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "NPT".
وأكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، فدا حسين مالكي، أن إيران مستعدة لأي سيناريو، بما في ذلك "الخروج من الاتفاق مع الوكالة وحتى النظر الجاد في الخروج من NPT".
وقال عضو لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، ردًا على تفعيل آلية الزناد، إنه يجب سن قرار في البرلمان يُصنِّف قادة الدول الأوروبية كرؤساء إرهابيين.
وأضاف أن البرلمان "لديه خيارات مختلفة سيُعلن عنها في الوقت المناسب"، ومن بينها الخروج من NPT"".
ورغم كثرة مثل هذه التصريحات، فقد حاول بعض الدبلوماسيين الإيرانيين تصوير هذه المواقف بأنها "غير رسمية" أو "شخصية".
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، في مؤتمر صحافي يوم السبت 20 سبتمبر: "لم يُطرح حتى الآن أي نقاش حول مشاركة مجلس صيانة الدستور في البرلمان لاتخاذ قرار نهائي بالخروج من NPT".
تعليق التعاون مع الوكالة
أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء السبت 20 سبتمبر، تعليق التعاون مع الوكالة الولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الوكالة سيُعلَّق عمليًا بسبب إجراءات الدول الأوروبية، رغم الجهود والمقترحات المقدَّمة من وزارة الخارجية الإيرانية.
وكلَّف المجلس الأعلى للأمن القومي وزارة الخارجية بمواصلة التشاورات في إطار قراراته لحماية المصالح الوطنية.
وسبق أن حذرت وزارة الخارجية الأميركية، في 12 سبتمبر الجاري، من أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني سيجعل واشنطن تُحاسب طهران.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للعلاقات الاقتصادية، حميد قنبري، مساء السبت 20 سبتمبر، إن تفعيل آلية الزناد سيؤثر بالتأكيد على حياة الشعب الإيراني، لكن مدى التأثير يعتمد على نص القرار.
ووصف ردود الفعل الحالية في السوق على تفعيل "آلية الزناد" وإعادة العقوبات الأممية بأنها "عاطفية".
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية، قد حذرت ف عبر رسالة سرية إلى الوزارات وشركات كبرى، ي 11 أغسطس (آب)، من أن تفعيل "آلية الزناد" قد يؤدي إلى توقف بيع النفط الإيراني، وأزمات اقتصادية وأمنية كبيرة، وزيادة البطالة، وتصاعد الاستياء الاجتماعي في البلاد.
ورغم تحذيرات الخبراء والمراقبين من التداعيات الاقتصادية والسياسية الشديدة لتفعيل "آلية الزناد"، فقد حاول الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تصوير الحدث بأنه غير مهم.
وقال بزشكيان، يوم السبت 20 سبتمبر: "يمكنهم ضرب نطنز وفوردو، لكن البشر هم من يبنونها وسيبنونها. لا يمكنهم إيقافنا".
وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم رضائي، أن "إعادة العقوبات غير قانونية. تفاهم القاهرة انهار، ولم يعد هناك سبب للبقاء في NPT".
وأضاف أن إيران يجب أن تعيد تصميم مفاعل أراك بقدرة 40 ميغاواط، وتصنع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد توصلا، يوم 9 سبتمبر الجاري في القاهرة، إلى اتفاق حول آلية جديدة لاستمرار التعاون بين الطرفين.
وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن تفعيل "آلية الزناد" سيوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الأخيرة بين الحكومة الإيرانية والوكالة.
التهديد بصنع قنبلة نووية
تجاوزت التهديدات من مسؤولي النظام الإيراني الخروج من المعاهدات؛ حيث طالب عدد من نواب البرلمان صراحة بصنع قنبلة نووية.
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، في منشور على منصة "إكس"، ردًا على "إعادة العقوبات": "قُلت مرات عديدة وأكرر الآن بصراحة إن الطريق الوحيد للحفاظ على الوحدة الترابية والأمن القومي في إيران هو الوصول إلى السلاح النووي".
وقال نائب رئيس لجنة الإعمار في البرلمان، محمد منان رئيسي، إن طهران يجب أن تخرج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف: "إذا كنا سنُعاقب مرة أخرى بالعقوبات الأممية بتهمة كاذبة للسلاح النووي، فلماذا يجب أن نكون محرومين من امتلاك السلاح النووي في هذه الغابة اللامتناهية حيث الكلمة الأخيرة للقوة فقط؟".
وقد أدت هذه التهديدات والتصريحات في الماضي إلى عواقب لطهران.
وقد أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 25 أغسطس (آب) الماضي، نشر فيديو لتصريحات نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي مطهري، قبل عامين، حول الهدف السري للنظام الإيراني في صنع قنبلة نووية، على منصة "تروث سوشال".
وقال مطهري، في مايو (أيار) 2022 في مقابلة فيديو: "منذ البداية عندما دخلنا في النشاط النووي، كان هدفنا صنع قنبلة، وتعزيز القدرات الرادعة، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على سرية هذه المسألة".
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على إعادة نشر تصريحات مطهري من قِبل ترامب بوصفه بأنه "مواطن عادي".
هذا وقد أنكر النظام الإيراني في السنوات الماضية جهوده لصنع قنبلة نووية، ووصف أنشطته النووية بأنها "سلمية".
ومع ذلك، حذّر العديد من الخبراء والسياسيين، قبل حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، من أن طهران تمتلك كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لصنع ما لا يقل عن 10 قنابل نووية.
أكد عضو البرلمان الإيراني عن طهران، حميد رسائي، ردًا على التصريحات الأخيرة لعضو مكتب حفظ ونشر آثار المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن هناك أمثلة على تغيير مواقف المرشد في ظروف معينة، وأن هذه التغييرات كانت نتيجة الضغوط، وتقاعس المحيطين به.
وكان مهدي فضائلي مؤخرًا، قد تحدث مؤخرًا، في مقابلة مع وكالة "فارس"، حول موضوع "الإكراه على خامنئي"، واعتبر أن هذه الفكرة تؤدي إلى "إضعاف المرشد وإظهار عدم فاعليته". كما نفى فضائلي حدوث ذلك، واعتبر أن الاعتقاد به ينبع من عدم المعرفة بالمرشد أو الجهل أو النية السيئة.
وكتب رسائي، في تدوينة بعنوان "هل يمكن الإكراه على المرشد؟": "على عكس ادعاء فضائلي، هناك فترات تم فيها اتخاذ قرارات لم تكن مرغوبة من قِبل المرشد، لكنها قُبلت بسبب الظروف، وإصرار بعض المسؤولين". واعتبر أن الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة 2015) والتفاوض مع الولايات المتحدة من أبرز هذه الأمثلة.
وأشار رسائي إلى أن "المرشد لم يدافع عن الاتفاق النووي السابق أبدًا" وحتى في لقاءاته مع الطلاب أشار صراحةً إلى أن ما تم تنفيذه لم يتوافق مع الشروط الأولية. وأضاف: "هذا الاتفاق لم يكن ما أعطى المرشد الموافقة عليه".
كما أشار رسائي إلى تصريحات علي خامنئي في شهر مارس (آذار) الماضي، التي وصف فيها التفاوض مع الولايات المتحدة بأنه "غير ذكي وغير عاقل وغير شريف". وقال رسائي: "رغم هذا الموقف الصريح، وبسبب إصرار بعض المسؤولين، سُمِح بعد عدة أشهر بالتفاوض غير المباشر".
وشدد رسائي على أن "الإكراه" لا يعني ضعف المرشد، بل "ينشأ عن تقاعس وتحليلات خاطئة من المحيطين به". واستشهد بتجربة قبول القرار 598 من قِبل المرشد السابق، آية الله الخميني، مشيرًا إلى أن هذه القرارات "نتيجة ظروف خاصة وضغوط، وليس خضوع الشخص نفسه".
واختتم رسائي تدوينته بالقول: "تجاهل إمكانية الإكراه على المرشد يعني تبرئة بعض المسؤولين وأعضاء التيار الأصولي من التقاعس والانتهازية". وحذر من أن هذا النوع من التفكير يؤدي إلى "تبلد شعور القاعدة الشعبية للأصوليين وتحريف المطالبة الاجتماعية".
وفي الأيام الأخيرة، ذكر رسائي، الذي يعارض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه رأى نسخة من الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة، والذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدًا أنه لا يحتوي على أي بند يمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر تفعيل "آلية الزناد".
صرّح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثرِي، بأن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية المتضررة ممنوع.
وقال: "في جزء من اتفاق التعاون مع الوكالة، حددنا بشكل واضح أن القرارات يجب أن تُتخذ من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".
وأكد كوثرِي: "وبناءً على ذلك تقرر أن المواقع النووية التي تعرضت لاعتداءات وقصف من قبل أميركا، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تخضع لتفتيش الوكالة".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أُردستاني، لموقع "ديده بان إيران": "من الأفضل أن نتجه في أسرع وقت نحو إنتاج سلاح نووي".
وأضاف: "اختبار صاروخ عابر للقارات لا يعني أننا نريد ضرب أوروبا".
وهدد أردستاني قائلاً: "إذا أرادت إسرائيل والولايات المتحدة احتلال سمائنا مجددًا، فسوف نرد عليهما عبر هجوم صاروخي ولن نستسلم".
تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية، يوم الأحد 21 سبتمبر (أيلول)، حاجز 106 آلاف تومان، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا، ويواصل مساره التصاعدي؛ حيث ارتفع منذ أمس السبت بأكثر من 3 آلاف تومان، ليصل إلى 106,260 تومان حاليًا.
وفي يوم السبت 20 سبتمبر، وخلال أول يوم عمل بعد فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار تعليق دائم للعقوبات الدولية ضد إيران، افتُتح الدولار بسعر يقارب 101 ألف و300 تومان، ليتجاوز قبل الظهر بتوقيت طهران 103 آلاف و500 تومان.
وجاءت هذه التطورات في أعقاب تزايد احتمالية تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.
وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في إطار آلية الاتفاق النووي، يوم الجمعة 19 سبتمبر، يدعو إلى التعليق الدائم للعقوبات الدولية ضد إيران، إلا أن المجلس لم يقره.
وبذلك، فإنه اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري، ستُفعّل مجددًا جميع العقوبات الدولية ضد طهران، التي كانت مُعلقة بموجب الاتفاق النووي.
وقد شهد سعر الدولار في السوق الإيرانية تقلبات كبيرة منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.
وبدأت وتيرة ارتفاع الدولار، بعد 5 فبراير (شباط) الماضي، حين أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار استئناف حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.
وفي مارس (آذار)، ومع انتشار خبر رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وتحديد مهلة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي، شهد الدولار قفزته الثانية.
وعلى الرغم من الأخبار المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، وفي ظل نشر الولايات المتحدة طائرات "بي-2" في المنطقة، بلغ سعر الدولار في 17 أبريل (نيسان) مستوى قياسيًا تاريخيًا عند 105 آلاف و890 تومان.
لكن مع ورود أنباء إيجابية من مسار المفاوضات، تراجعت وتيرة الارتفاع وتحوّل المنحى في بعض الفترات إلى هبوط، بحيث انخفض السعر في 19 أبريل الماضي، بعد الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني في روما عاصمة إيطاليا، إلى 82 ألف تومان.
وبعد يوم واحد من الهجوم الإسرائيلي على مسؤولين وأهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني داخل إيران، تجاوز الدولار حاجز 92 ألف تومان، لتستمر وتيرة صعوده بعد ذلك.
وحتى بعد وقف إطلاق النار، استقر سعر الدولار عند نحو 93 ألف تومان.
ورغم أن السوق شهدت بعض الاستقرار حتى أواخر يوليو (تموز) الماضي، وتراجع الدولار إلى 90 ألف تومان، فإنه مع استمرار التكهنات حول احتمال تفعيل "آلية الزناد"، عاد سعره إلى حدود 94 ألف تومان، مطلع أغسطس (آب).