قال عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بشأن تفعيل آلية الزناد، إنّه عندما يتحدث رئيس جمهورية فرنسا بوضوح عن تنفيذها إلى جانب المسؤولين الإسرائيليين، فهذا يعني توافقًا كاملاً بين أوروبا وتل أبيب.
وأضاف: "آلية الزناد إجراء دعائي ونفسي يهدف إلى الضغط على الرأي العام".
وأكد گودرزي: "يجب ألا نسمح بأن تتحول هذه التهويلات (تفعيل آلية الزناد) إلى أداة ضغط داخلية".
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن، أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة غير قانونية، وتشكّل استغلالاً لآلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي السابق (2015) وقرار مجلس الأمن 2231.
وجاء في البيان الصادر، يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، أن: "المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء، إذا أدى إلى إعادة القرارات السابقة لمجلس الأمن ضد إيران، تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، التي قامت عبر تحريف الحقائق وطرح مزاعم لا أساس لها، بالضغط على بعض الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن لموفقتها".
وفي السياق نفسه، قال ممثل إيران في الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، عقب اجتماع مجلس الأمن للصحافيين: "إن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيعقد خلال الجمعية العامة عدة اجتماعات مع نظرائه الأوروبيين"، مضيفًا: "لن نقبل أي شرط مسبق قبل المفاوضات".
,تزامنًا مع ذلك، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاختياره قناة تلفزيونية إسرائيلية للإعلان عن أن تفعيل آلية الزناد ضد طهران أمر محسوم.
ومن جانب آخر، لم يُطرح مشروع القرار الإيراني في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حظر الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات، بما في ذلك منشآت إيران، وتأجل البت فيه إلى العام المقبل.
قرار مجلس الأمن ضد إيران
صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، ضد مشروع قرار كان من المفترض أن يمدد تعليق العقوبات على إيران، حيث حصل المشروع على تأييد 9 أصوات، وامتناع دولتين، وعارضته 4 أصوات.
وكانت الصين وروسيا والجزائر وباكستان هي الدول الوحيدة التي دعمت المواقف النووية لإيران.
وبذلك يستمر مسار تنفيذ آلية الزناد، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المتبقية، ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا يوم 28 سبتمبر، أي بعد أقل من أسبوعين.
إسرائيل: من الجيد أن العالم قد استيقظ
من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون: "اليوم اتخذنا خطوة أخرى نحو فرض العقوبات على النظام الإيراني. من الجيد أن العالم قد استيقظ وانضم إلى مواجهة عنف طهران وإرهابها ضد الغرب. الحكومة الإسرائيلية لن تسمح بوجود تهديد نووي من جانب إيران".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فكتب على منصة "إكس": "البرنامج النووي الإيراني ليس ذا طبيعة سلمية".
وأضاف: "حصول إيران على السلاح النووي يعني أن أخطر نظام في العالم سيمتلك أخطر سلاح، وهو ما سيقوّض بشدة الاستقرار والأمن العالميين".
وأكد ساعر أن "هدف المجتمع الدولي يجب أن يبقى واضحًا وثابتًا: منع إيران من الحصول على السلاح النووي".
قال أمير سعيد إيرواني: أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، لكننا لا نقبل أي شروط مسبقة. سيلتقي بزشكيان وعراقجي بنظرائهما في نيويورك.
وأضاف أمير سعيد إيرواني، عقب اجتماع مجلس الأمن وقرار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بأن إيران غير ملزمة بتنفيذ هذا القرار والعقوبات.
وتابع أن القرار "متسرع وغير ضروري وغير قانوني"، وأن مسؤولية عواقبه تقع على عاتق الولايات المتحدة والثلاث دول الأوروبية.
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان: "إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن الدولي اليوم، والهادفة إلى استكمال عملية إعادة تفعيل القرارات المنتهية الصلاحية، غير قانونية وغير مبررة واستفزازية، وتقوّض بشدة الجهود الدبلوماسية الجارية."
وأضافت: "إن هذه الخطوة التي تم اتخاذها اليوم.. دون توافق، وعلى الرغم من المعارضة الجادة من عدة أعضاء في المجلس، تقوّض أكثر مصداقية مجلس الأمن".
وتابعت: "إن (إيران) تحتفظ بحقها في الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني".
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار، الذي تقدمت به كوريا الجنوبية لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران، بعد أن حصل على تأييد أربعة أصوات، مقابل معارضة تسعة أعضاء وامتناع عضوين عن التصويت، وهو ما يمهّد الطريق أمام عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر "آلية الزناد".
وخلال الجلسة، التي عُقدت يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، صوّت المجلس ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ولكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسة ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل إعادة فرض العقوبات.
وأكد ممثل بريطانيا في مجلس الأمن أن لجوء دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث إلى "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران "قانوني تمامًا"، مشيرًا إلى خروقات طهران لالتزاماتها النووية.
ومن جانبه، أوضح المندوب الفرنسي أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ارتفعت، داعيًا إلى المضي في تفعيل الآلية، ومشددًا على أن طهران لم تُبدِ أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولي الوكالة في مصر دون التوصل إلى جدول زمني للتفاهم.
وفي أول رد فعل من أسواق الصرف في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 102 ألف تومان، عقب قرار مجلس الأمن الدولي بعودة العقوبات الأممية على إيران.
رفض صيني روسي
أشار ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن إلى أن "طهران أبدت ضبط النفس في كل مرة أمام إجراءات واشنطن، وأن كل الإجراءات يمكن التراجع عنها"، موضحًا أن "شركاءنا الأوروبيين لم يرغبوا في العودة إلى الدبلوماسية ولم يختاروا طريق الحوار".
وأكد أن "موقف موسكو لم يتغير"، مشددًا على أن دفاع بلاده عن إيران "لأسباب واضحة"، وأن "رفع العقوبات هو القرار المبرر الوحيد ولا يوجد بديل عنه".
وأضاف أن "منطق الاتفاق النووي يشير إلى رفع جميع العقوبات، وأن العقل السليم يوضح أن ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية، والابتزاز السياسي، والتضحية بإيران في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، وفرض مزيد من العقوبات، ليست خطوات بنّاءة".
قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن: "إن تفعيل آلية الزناد ليس صائبًا، وسيُقوّض الجهود الدبلوماسية. المشكلة الحالية في البرنامج النووي الإيراني تنبع من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة خرّبت كل جهود التفاوض، وتصرفات الدول الأوروبية الثلاث غير مبررة أيضًا وتخلق انقسامات بين أعضاء المجلس".
إيران: إعادة العقوبات تهدد مصداقية مجلس الأمن
وصف ممثل إيران في مجلس الأمن، أمير سعيد إيرواني، قرار أعضاء المجلس بإعادة العقوبات وتفعيل "آلية الزناد" بأنه "غير قانوني وينتهك القوانين الدولية".
وأضاف أن "أي محاولة لإعادة عقوبات سبق رفعها هي بلا أساس وتشكل هجوماً على القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن".
وأوضح محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، ردًا على قرار مجلس الأمن إن "العقوبات الأميركية الحالية تفوق عدة مرات العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي"، مؤكدًا أن "إيران ستحوّل التحديات الجديدة إلى فرص".
وقال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشه، ردًا على عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إن "الجهات المنفذة لآلية الزناد نهبت 50 مليار دولار، ويجب مصادرة أموالها".
وكتب عضو هيئة التدريس في معهد البحوث الإنسانية والرئيس السابق لمركز التقييم في أمانة مجلس تشخيص مصلحة النظام، ياسر جبرائيلي، ردًا على قرار مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على إيران: "لدى طهران خياران: أولهما الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وإجراء تجربة نووية. وثانيهما اللجوء إلى تمديد القرار 2231 من خلال تقديم تنازلات جديدة".
إسرائيل: البرنامج النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي
أكد وزير خارجية إسرائيل، غيدعون ساعر، عبر منصة "إكس"، إن "البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وإن حصول إيران على سلاح نووي يعني أن أخطر نظام في العالم سيحوز أخطر سلاح"، مؤكدًا أن ذلك سيضعف "الاستقرار والأمن العالمي بشكل كبير".
وأضاف ساعر أن "هدف المجتمع الدولي يجب أن يظل واضحًا وثابتًا: منع إيران من الوصول إلى القدرة النووية".
وصف أمير سعيد إيرواني، ممثل إيران في مجلس الأمن، قرار أعضاء المجلس بإعادة العقوبات وتفعيل آلية الزناد بأنه "غير قانوني وينتهك القوانين الدولية".
وأضاف أن "أي محاولة لإعادة عقوبات سبق رفعها هي بلا أساس وتشكل هجوماً على القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن".
ورفض إيرواني طلب الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل الآلية، واصفاً موقفهم بأنه "انتهازي". كما أعرب عن شكره للدول التي صوّتت لمشروع القرار المقترح يوم الجمعة لإلغاء العقوبات بشكل دائم.